کوروش کمپانی

خلیج فارس:مسعود ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: شکات این پرونده قابل توجه هستند و تاکنون ۵۱۰۰ نفر در این زمینه طرح شکایت کردند و پرونده به صورت ویژه و خاص در حال رسیدگی است. دادستان و سرپرست ناحیه ۵ تهران در حال رسیدگی و نظارت بر روی پرونده هستند و رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است از تمام ظرفیت قانونی برای استرداد حقوق شکات استفاده شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، وی افزود: اقدامات خوبی برای شناسایی اموال متهم و مرتبطین وی انجام و بخشی از اموال توقیف شده است.

خلیج فارس:وکیل مدافع ۲۰۰ نفر از مالباختگان یک پرونده کلاهبرداری در ارومیه توضیحاتی پیرامون این پرونده ارائه کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، نجات علی پور درباره موضوع پرونده گفت: یک شرکت و یک موسسه به بهانه فعالیت در بازار‌های مالی، فارکس و بازار‌های مالی ارز دیجیتال و واردات و صادرات اقدام به جذب سرمایه از مردم کرده تا درصدی سود به آن‌ها بدهند و تا مدتی نیز هم جهت اعتمادسازی مبالغی با سود‌های چشمگیری پرداخت کردند، اما یک باره واریزی سود‌ها از یک سال قبل قطع و بنا به اظهارات موکلین متهم اصلی و مدیر عامل شرکت متواری شده است و تکلیف بالای هزار میلیارد تومان پول مردم مشخص نیست و کسی از آن اطلاعی ندارد.

علی پور ادامه داد: مدیرعامل شرکت اکنون در ایران نیست و گویا در ترکیه است و او مدعی است که عمده سرمایه واریز شده مردم در دست همکاران شرکت و کارمندان اوست؛ غافل از اینکه طرف قرارداد ایشان می‌باشد، زیرا از آنجایی که تعدادی از واریزی‌ها به حساب نمایندگان شرکت انجام شده و ایشان از طریق تتر (دلار مجازی) به مشارالیه منتقل کرده اند.

نامبرده به زعم خود می‌پندارد که انتقال تتر قابل ردیابی و یا قابل استعلام در هیج جای دنیا نیست و مردم را به طرف همکاران خود سوق می‌دهد در حالی که این عقیده از اساس باطل است و مسئولیت شرکت بهرحال برعهده وی می‌باشد و پول مردم به اعتبار و اعتماد وی و شرکت به حساب سایر اشخاص واریز شده است. او مدعی است که مردم از کارمندان شرکت شکایت کنند؛ در حالی که کارمندان و دست اندرکاران می‌گویند پول‌ها را از طریق تتر به حساب خود مدیرعامل انتقال دادیم.

وی افزود: یکی از خواننده‌های محبوب تبریز که تبلیغات شرکت را انجام می‌داد، هم در این بین مقصر است و از محبوبیت خود سوءاستفاده کرده و ما از همه اشخاصی که در این قضیه مقصر بودند، شکایت کردیم. از مدیرعامل شرکت و مدیرعامل موسسه که زن و شوهر هستند تا بقیه افراد از همه شکایت کردیم و پرونده را به مقامات قضایی سپردیم تا موضوع را بررسی کنند و ببینیم کلاهبردار اصلی کیست؟

وکیل مدافع تعدادی از شکات این پرونده، گفت: این پرونده بیش از ۲۰۰ نفر شاکی دارد و هر لحظه به تعداد شکات و موکلین افزوده می‌شود و همچنان مراجعه مردم به دفتر ادامه دارد و محتمل است تعداد شکات به ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفر هم برسد.

علی پور در پایان گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از دادسرای ارومیه بنا به دستور معاون دادستان به پلیس آگاهی ارجاع شده است و فعلا تعیین شعبه نشده است.

خلیج فارس:کوروش کمپانی و یک ماجرای تکراری! ماجرایی که از وعده‌های فریبنده برای خرید گوشی با نشان «سیبِ گازخورده» آغاز شد، با تبلیغاتِ چند سلبریتی «فریب‌خورده» ادامه یافت و در پایان به یک سیب کرم‌خورده رسید! امروز هزاران مالباخته که دست‌شان از نشانِ سیب خالی مانده است، سلبریتی‌ها را با اشاره دست به یکدیگر نشان می‌دهند و آن‌ها را در این فریب شریک می‌دانند؛ از طرفی، کارشناسان و رسانه‌ها در حال تحلیل ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این ماجرای تکراری هستند تا به زعم خود بتوانند از اتفاقات مشابه جلوگیری کنند یا دست‌کم همچنان درباره احتمال تکرار این اتفاقات هشدار دهند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از شهروند، ماجرای کوروش کمپانی از برخی جنبه‌ها ساده به‌نظر می‌رسد؛ ساده به این معنا که مردم و سلبریتی‌ها با اندکی تحقیق می‌توانستند از حجم خسارت‌ها بکاهند و در دام این کمپانی مشکوک گرفتار نشوند. ساده‌ترین و مشخص‌ترین جنبه در این ماجرا، این است که مجموعه‌ای که با اسم کوروش کمپانی شناخته می‌شد، در معرفی رسمی خود در مجاری رسمی و اسناد قانونی، از عنوان «تعمیرات تلفن همراه» استفاده می‌کرد نه واردکننده گوشی!

آنچه با محتوا و مضمون واردکننده گوشی برای معرفی این شرکت در جامعه منتشر شده، مربوط به فضای اطلاع‌رسانی غیررسمی است و مدیریت کوروش کمپانی در کنار فریب مردم، به خیال خود به‌دنبال فرار از تبعات و مسئولیت‌های قضایی و حقوقی بوده است.

از بهمن ۱۳۹۹ تا بهمن ۱۴۰۲

هشتم بهمن ماه ۱۳۹۹بود که شرکتی با عنوان «کوروش‌پردازان آی‌سا» به‌طور رسمی ثبت شد. روزنامه رسمی در بخشی از آگهی ثبت این شرکت نوشته است: «تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کوروش‌پردازان آی‌سا درتاریخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۹به شماره ثبت… به شناسه ملی… ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: خریدوفروش تلفن همراه و لوازم الکتریکی، تعمیرات تلفن همراه و لوازم جانبی، واردات و صادرات انواع کالا‌های مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی‌ربط… آقای امیرحسین شریفیان به شماره ملی… به سمت رئیس هیأت مدیره به‌مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به‌مدت نامحدود…»

با گذشت سه سال از تاسیس، در بهمن‌ماه ۱۴۰۲خبر کلاهبرداری و فرار مالک و مدیر این مجموعه در رسانه‌ها منتشر شد و موجی از واکنش‌ها را در کشور به‌دنبال داشت. مطابق آنچه در بهمن ۱۳۹۹در روزنامه رسمی منتشر شد، این شرکت اجازه واردات کالا‌های مجاز را نداشته و فقط درصورت لزوم و با اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی‌ربط، قادر به واردات بوده است. کلمات استفاده شده در این آگهی رسمی، می‌توانست راهنمای خوبی برای سلبریتی‌ها و مردم باشد؛ کلماتی همچون «کالا‌های مجاز؛ درصورت لزوم؛ پس از؛ اخذ مجوز‌های لازم؛ و مراجع ذی‌ربط».

البته هرچند افرادی که فریب کوروش کمپانی را خوردند، در ابتدا به این کلمات توجه نداشتند، اما مدیران این کمپانی امروز با استناد به همین واژه‌ها باید پاسخگوی مراجع قضایی باشند.
آیا سلبریتی‌ها مجرم هستند؟

بسیاری از مالباختگان و فریب‌خوردگان کوروش کمپانی معتقدند که اگر تأیید و تبلیغ سلبریتی‌ها نبود، در دام این کمپانی گرفتار نمی‌شدند. بر همین اساس این سؤال مطرح می‌شود که آیا طبق قانون، می‌توان سلبریتی‌ها را مجرم دانست؟

فاطمه نقی‌زاده، وکیل دادگستری، درباره تبلیغ سلبریتی‌ها برای کسب‌وکار‌ها و شرکت‌هایی که بعدا مشخص می‌شود مرتکب کلاهبرداری و عمل مجرمانه شده‌اند، اظهار می‌دارد: «در وقوع یک جرم با دو عنوان مواجه هستیم: مباشر و معاون. مباشر کسی است که عنصر مادی جرم را مرتکب می‌شود و درباره کوروش کمپانی نیز با مانور متقلبانه برای بردن مالِ دیگران روبه‌رو هستیم، اما سلبریتی‌ها در این بخش از تعریف جرم نمی‌گنجند و در این‌باره باید به بخش دیگری از این تعریف رجوع کنیم.»

وی با اشاره به معاون جرم، می‌افزاید: «شخص معاون، کسی است که مقدمات جرم را فراهم می‌کند و اعمالی را انجام می‌دهد که وقوع جرم برای مباشر تسهیل می‌شود، اما نکته مهم این است که معاون باید از قصد مجرمانه مباشر آگاهی داشته باشد. یعنی اگر در ماجرای کوروش کمپانی مالباخته‌ای بتواند در دادگاه ثابت کند که سلبریتی‌ها چنین آگاهی و اطلاعی داشته‌اند و بین آن‌ها و شخص مباشر جرم، ردوبدل مالی هنگفتی انجام شده است به‌گونه‌ای که آن‌ها ذی‌نفع شده باشند، می‌توان عنوان معاونت در جرم را به این افراد تسری داد.»
سوءاستفاده سلبریتی‌ها و کوروش کمپانی از خلأ قانونی

این وکیل دادگستری با بیان اینکه امروزه تبلیغات سلبریتی‌ها برای کسب‌وکار‌ها در حال رواج است، ادامه می‌دهد: «لازم است که قانونگذاری و جرم‌انگاری در این زمینه توسط قانونگذار انجام شود تا هر شخص که دارای وجهه اجتماعی است، قبل از انجام تبلیغات، ملزم به تحقیق کافی و لازم درباره مجوز‌ها و صلاحیت این کسب‌وکار‌ها شود؛ بنابراین باید قوانینی داشته باشیم که مواردی همچون مسئولیت اشخاص و مجازات آن‌ها مشخص شده باشد.»
کدام نهاد‌ها مسئولیت قانونی دارند؟

این روز‌ها خبری به نقل از انجمن واردکنندگان موبایل در رسانه‌ها منتشر شده است مبنی بر اینکه «کوروش کمپانی اصلا مجوز واردات موبایل نداشت.» همراه با انتشار این خبر، ابهامات و سؤالاتی درباره مسئولیت قانونی این انجمن مطرح می‌شود.

نقی‌زاده در پاسخ به این سؤال که آیا انجمن واردکنندگان موبایل از منظر حقوقی و قانونی موظف به پاسخگویی است یا خیر؟ اظهار می‌دارد: «مطابق قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها موظف هستند که پس از اطلاع از کسب‌وکار‌هایی که مجوز فعالیت ندارند، برای پلمب آن‌ها اقدام کنند، اما اینکه فعالیت چنین شرکت‌هایی به‌عنوان کسب‌وکار مشکوک، به نهاد‌های نظارتی و قانونی گزارش شود، جزو مسئولیت‌های قانونی اتحادیه‌ها نیست.»
دستگاه قضا و چهره‌های مشهور

همچنین بنا به اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به برخی چهره‌های هنری و ورزشی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند، اظهار می‌دارد: «متأسفانه تعدادی از چهره‌های مطرح هنری و ورزشی کشور برای این شرکت در فضای مجازی مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کرده‌اند که در جلب اعتماد شهروندان مؤثر بوده است. براساس قانون باید مبالغی را که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند، به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد.»

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، نیز در این‌باره به ایسنا می‌گوید: «تک‌تک رسانه‌ها و افراد مشهور که به‌نحوی از انحاء در مسیر غلطی که مدیر این شرکت برای به‌دست آوردن مال انتخاب کرده بود، دخالت و نقش داشتند یا مسئولیت کیفری یا مدنی دارند، این امر برعهده دادستان است که بررسی و به‌طور دقیق موارد را جمع‌آوری کند که چه کسانی و چه عواملی در بروز چنین جرم بزرگی دخیل بودند.

این اتفاقی که رخ داده، فاجعه است و بعد‌ها می‌تواند تبعات بسیار نامطلوبی به همراه داشته باشد. از لحاظ کیفری، بازپرس و قاضی مربوطه باید تشخیص بدهند که آیا افراد مشهور از قصدونیت این شرکت آگاهی داشتند یا خیر؟»

وی می‌افزاید: «این افراد وقوع جرم را خواه‌ناخواه تسهیل کردند. مردم با اعتبار و اطمینان به تبلیغات افراد مشهور، به این شرکت اعتماد کردند و کلاه سرشان رفت؛ لذا مسئولیت متوجه این افراد است.»
پولاد کیمیایی: سلبریتی‌ها باید سواد رسانه‌ای داشته باشند

اشخاص محبوب یا دارای وجهه اجتماعی باید آداب و اصول خاصی را در عرصه تبلیغات مدنظر داشته باشند تا به اعتبارشان لطمه و خدشه وارد نشود.

پولاد کیمیایی، بازیگر سینما و تلویزیون، در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «متأسفانه با پدیده تلخی مواجه هستیم مبنی بر اینکه بسیاری از هنرمندان به‌خاطر موضوعات مالی و بدون انجام تحقیقات کافی، وارد عرصه تبلیغات می‌شوند و کالا‌ها و خدماتی را به عموم مردم معرفی می‌کنند.»

وی می‌افزاید: «قطعا چنین رویکردی دارای منفعت مالی برای این اشخاص خواهد بود، اما آن‌ها باید درنظر داشته باشند که این رویکرد می‌تواند از نظر حیثیتی و اعتباری برای آن‌ها گران و سنگین تمام‌شده و به نام و عنوان آن‌ها لطمه جدی وارد شود.»

کیمیایی ادامه می‌دهد: «هنرمند باید برای محصولات و خدماتی تبلیغات کند که دارای ارزش، قدمت و اعتبار باشند. بر این اساس تبلیغ برای شرکت‌ها و محصولاتی که به‌خودی خود دارای ارزش نیستند و می‌خواهند از اعتبار و ارزش بازیگر استفاده کنند، به هیچ‌وجه صحیح نیست.»

این بازیگر سینما و تلویزیون با تأکید بر اینکه بهتر است سلبریتی‌ها برای محصولات مرتبط با فرهنگ و در مسیر ارتقا و بهبود شرایط فرهنگی جامعه تبلیغات کنند، اظهار می‌دارد: «در تبلیغات غیرمرتبط با فرهنگ (همچون موضوع کوروش کمپانی و فروش گوشی موبایل) باید تحقیق و بررسی کافی درباره مجوز‌ها انجام شود و پیشینه خوب و رفتار صادق شرکت‌ها با مشتریان احراز شود.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مهم سواد رسانه می‌گوید: «سواد رسانه هنرمندان باید کافی باشد تا در دام شرکت‌های سودجو قرار نگیرند. اصلا شرکت‌هایی مثل کوروش کمپانی یک دام برای افرادی هستند که سواد رسانه ندارند.»
تلاش برای تمایز با گوشی و آرایش غلیظ!

سیدجواد میری، جامعه‌شناس، می‌گوید: «متأسفانه در مواردی، کار و تلاش جای چندانی در برنامه اقتصادی افراد ندارد و بسیاری از امور متکی به دلالی است. این موضوع در کنار عوامل دیگر، باعث ایجاد آسیب‌هایی در جامعه می‌شود. ازجمله اینکه مردم یاد نمی‌گیرند با کار کردن، با تکیه به درآمد خود و با توسل به تولید، خلاقیت و مهارت، یک قدم جلوتر بروند.»

این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: «متأسفانه بخش قابل توجهی از رسانه‌های متعددی که این روز‌ها مورد توجه مردم یا در دسترس آن‌ها قرار دارند، مشغول تبلیغات با موضوعات مبتذل و خسته‌کننده هستند و کمتر توجهی به اصلاح نگرش مردم می‌شود.»

میری در واکنش به این موضوع که «چرا مردم از سلبریتی‌ها تقلید و پیروی می‌کنند؟» اظهار می‌دارد: «پاسخ به این سؤالات مستلزم توجه به نکات و ابعاد مختلفی است؛ یک نکته مهم این است که اگر مردم از سلبریتی‌ها تقلید نکنند، چه جایگزینی برای آن وجود دارد؟ اگر مردم بخواهند به جای تقلید، تحقیق کنند چگونه باید اصول تحقیق و ابزار آن را فرا بگیرند؟ آموزش‌وپرورش چقدر به دانش‌آموزان قدرت تحقیق می‌دهد یا در رسانه‌ها و ساختار اجتماعی ما، تحقیق چه جایگاهی دارد؟»

وی ادامه می‌دهد: «در یک برهه زمانی، جامعه از بزرگان خود تقلید می‌کرد، اما بنا به دلایل متعدد، امروز شاهد بروز گروه‌های مرجع دیگری همچون هنرمندان، فوتبالیست‌ها و… هستیم.»

این جامعه‌شناس تصریح می‌کند: «از سلبریتی چه انتظاری دارید؟ کارکرد سلبریتی از عنوانش مشخص است. او براساس یک شهرت در ساحت عمومی، دارای یک نوع برجستگی و رویت‌پذیری شده است. در همه جوامع، کسی از سلبریتی‌ها انتظار ندارد که الگوی مناسبی باشند.»

وی با بیان مثال می‌گوید: «مثلا از دیوید بکام چه انتظاری برای فرهنگ‌سازی صحیح یا کارکرد اصولی می‌رود؟» میری تأکید می‌کند: «بنابراین انتظار اشتباه، بیهوده و بی‌جایی است که از سلبریتی‌ها انتظار داشته باشیم الگو‌های صحیح و معتبری در امور مهم جامعه باشند. چون این‌ها قرار نیست تأثیر مثبتی در بهبود شرایط جامعه داشته باشند و حتی می‌توان گفت سلبریتی‌ها شرایط را بدتر می‌کنند.»

این جامعه‌شناس با بیان اینکه احتمال بروز و ظهور یک شخصیت تأثیرگذار و ماندگار در بین سلبریتی‌ها بسیار اندک است، می‌گوید: «به‌طور مثال در بین کشتی‌گیران یک نفر غلامرضا تختی یا پوریای، ولی می‌شود. درباره سلبریتی‌ها در عرصه‌های دیگر نیز همینطور است.»

وی تأکید می‌کند: «پدیده سلبریتی یک صنعت به شمار می‌آید که کارکرد آن، ترویج اقتصاد مصرفی است یا حتی باید گفت سلبریتی‌ها دنبال این هستند که چگونه ارزش‌ها را به کالا تبدیل کنند، آن را بفروشند و مصرف کنند! این کل کارکرد سلبریتی است. فرقی هم ندارد در ایران باشد یا فرانسه.»
کوروش کمپانی و خسارت به سرمایه اجتماعی

رضا گنجوی، تحلیلگر اقتصادی، در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه فعالیت شرکت‌هایی امثال کوروش کمپانی از چه ابعادی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند، معتقد است: «در بسیاری از کشور‌های دنیا، برند‌های تجاری خصوصی، تبدیل به الگو‌های توسعه مناسب می‌شوند.

یعنی شرکت‌ها و برند‌های معتبر جهانی صرفا یک نام نیستند بلکه یک الگوی معتبر توسعه اقتصادی هستند. در کشور ما یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها این است که اجازه ندادیم این الگو‌های توسعه در حوزه اقتصادی به‌وجود بیاید؛ بنابراین وقتی الگو‌های توسعه واقعی شکل نمی‌گیرند، سرمایه اجتماعی، آسیب می‌بیند. یعنی نه‌تن‌ها مردم الگوی توسعه را باور نمی‌کنند بلکه هر موردی را که بخواهند نمادی از این الگوی توسعه باشد، زیر سؤال می‌برند.»

وی با بیان یک مثال می‌افزاید: «مجموعه فولاد مبارکه در حوزه توسعه اقتصادی بسیار قوی بوده، اما به‌خاطر یک اشتباه عجیب، آن الگوی توسعه، زیر سؤال رفته و الان ذهنیت مردم این است که در این الگوی توسعه، رانت وجود داشته است. همین فرآیند را در بسیاری از برند‌های خصوصی مشاهده می‌کنیم.»

گنجوی ادامه می‌دهد: «نکته‌ای که درباره امثال کوروش کمپانی وجود دارد، این است که فعالیت آن‌ها به این مسئله یا ابهام و شایعه در جامعه دامن می‌زند که این شرکت‌ها «الگو‌های توسعه اقتصادی فاسد» هستند. وقتی این باور درباره فساد افزایش یابد، می‌تواند بنیان‌های اصلی را که پیشران توسعه اقتصادی کشور هستند، زیر سؤال ببرد.»

به‌گفته وی، امثال این شرکت که دنبال فساد و رانت هستند، الگو‌های پایدار توسعه اقتصادی کشور را از بین می‌برند و سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهند.

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سؤال که «چطور می‌شود که چنین شرکتی بدون داشتن مجوز‌های کافی و لازم فعالیت کرده و مبالغ هنگفتی بدون نظارت و پیگیری به‌حساب یک شخص واریز شده است؟» می‌گوید: «این فرآیند را نمی‌توانید وابسته به یک فرد بدانید. چون ابعاد، حجم فعالیت‌ها و ابهامات مختلف نمی‌تواند مربوط به یک شخص خاص باشد. همانطور که درباره قاچاق نمی‌توان فقط یک شخص را دخیل دانست، درباره کوروش کمپانی هم باید گفت که مجموعه‌ای از عوامل پشت این ماجراست.»

وی تأکید می‌کند: «اکنون بزرگ‌ترین عارضه این است که چنین تخلفی در حد یک فرد تقلیل یابد و به مجموعه عوامل توجه نشود.»

خلیج فارس:مهدی اسدی – رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی – در رابطه با احتمال تکرار ماجرای کوروش کمپانی توسط اسپانسر باشگاه استقلال گفت: دقیقا چند روز پس از رسانه‌ای شدن ماجرای کوروش کمپانی، اولین موضوعی که در دستور کار انجمن قرار گرفت، این بود که با باشگاه استقلال وارد مذاکره شویم تا با اسپانسر خود که یکی از فروشندگان موبایل است، قطع همکاری کرده و قرارداد خود را فسخ کند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛وی افزود: از طریق دوستان مشترک چندین بار به آقای خطیر – مدیر عامل باشگاه استقلال، پیغام داده و در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی از طریق یک فروشنده دیگر، هشدار دادیم و آن‌ها را از این موضوع مطلع کردیم که اسپانسر باشگاه استقلال با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی است.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل به عدم پاسخگویی از سوی باشگاه استقلال اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این مدت، مدیر عامل باشگاه استقلال پاسخی به هشدار‌های ما نداد و ما در نهایت به صورت رسمی و کتبی این موضوع را به باشگاه استقلال اطلاع داده تا عواقب همکاری با شرکت‌هایی که شفافیت اقتصادی نداشته و احتمال متضرر شدن مردم در آن‌ها بالا است را هشدار دهیم.

اسدی ادامه داد: اولویت ما این است که این قرارداد فسخ شود چراکه اسپانسر باشگاه استقلال هم مانند شرکت کوروش کمپانی مجوز واردات موبایل ندارد و امیدوارم مردم در آینده متضرر نشوند و شاهد تکرار ماجرای کوروش کمپانی نباشیم.

وی همچنین گفت: به شخصه این احتمال را می‌دهم که اگر این قرارداد فسخ نشود، بی شک تا روز‌های آینده این کلاهبرداری مجددا تکرار شود و از آن‌جایی که باشگاه استقلال دارای پشتوانه مردمی بالایی است به مراتب می‌توانیم شاهد تکرار ماجرایی کوروش کمپانی در مقیاس بسیار بالاتر باشیم.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت با اشره به نداشتن مجوز واردات موبایل از سوی شرکت کوروش کمپانی گفت: این شرکت تحت هیچ شرایطی مجوز واردات موبایل نداشته و ما هم از دفتر تخصصی تلفن همراه وزارت صمت و هم از دفتر تخصصی خدمات پس از فروش وزارت صمت پیگیری کرده و پس از چند مرحله استعلام، متوجه شدیم که این شرکت هیچ وارداتی هم نداشته است.

اسدی در ادامه گفت: در اساسنامه تاسیس شرکت‌ها، می‌توان اشاره کرد که در چه زمینه‌ای فعالیت انجام شود؛ به عنوان مثال، در اساسنامه اکثر شرکت‌های تجاری هم به واردات و صادرات و هم به کالا اشاره می‌شود، اما دلیلی بر اینکه آن شرکتی بتواند مجوز واردات یک محصول را دریافت کند، نیست و مجددا تاکید می‌کنم که کوروش کمپانی نه از سوی انجمن واردکنندگان موبایل و نه از سوی وزارت صمت هیچ گونه مجوز واردات موبایل نداشته است.

وی همچنین به دارا بودن نشان «اینماد» در شرکت‌های تجاری اشاره کرد و گفت: همه این شرکت‌ها دارای اینماد هستند و اگر اینماد نداشته باشند، نمی‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک داشته باشند؛ بنابراین باید در صدور نشان اینماد بیش از گذشته توجه شود و بدون نظارت پسینی، ممکن است اتفاقات مشابه به مراتب تکرار شود در حالی که برخی از شرکت‌ها در حال کلابرداری از مردم هستند و از نشان اینماد برخوردار بوده که خود باعث اعتماد مردم می‌شود.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در پایان افزود: در چند روز گذشته با تمام نهاد‌های نظارتی و حکومتی همچون دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد و نهاد‌های امنیتی و قضایی در رابطه با اتفاقی که ممکن است در باشگاه استقلال رخ دهد، نامه‌نگاری انجام شده و این نهاد‌ها را از احتمال وقوع یک کلاهبرداری دیگر مطلع کرده‌ایم و تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا جلوی این موضوع قبل از آن‌که مانند ماجرای کوروش کمپانی به فاجعه بدل شود، گرفته شود.

خلیج فارس:مسعود ستایشی با بیان اینکه تاکنون امار دقیقی از دریافت کنندگان این محصولات وجود ندارد، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، تعداد قابل توجهی از افراد این محصولات را خریداری کرده‌اند و تعداد زیاد دیگری نیز که این محصولات را که خریدند هنوز کالایی دریافت نکرده‌اند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا، سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به روند قضایی رسیدگی به این پرونده گفت: از آبان ماه سال جاری رسیدگی به این موضوع بر اساس گزارش‌های واصله از سوی ضابطان خاص صورت شروع شده و وزارت اطلاعات گزارش دهنده این پرونده بوده است.

ستایشی ادامه داد: مدیر عامل این شرکت، ۵ ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پرونده‌ای برای این شرکت تشکیل شود از کشور خارج شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است.

وی اضافه کرد: یکی از منسوبان مدیرعامل این شرکت، به اتهام معاونت در بزه کلاهبرداری بازداشت شده است و تمهیدات لازم نسبت به اقلامی که مربوط به مدیرعامل شرکت بوده و این فرد در صدد فروش و انتقال آن‌ها بوده، صورت گرفته است.

ستایشی با بیان اینکه تا دو هفته گذشته هیچگونه شکایتی علیه مدیرعامل و این شرکت نداشته‌ایم، گفت: ۲۸ بهمن ماه با دستور مقام قضایی صالح، بنری نصب شد تا اگر کسی از این شرکت شکایتی دارد، شکایت خود را با اسناد و ادله به پلیس تخصصی مربوطه تسلیم کند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه تاکنون هزار و ۵۰۰ نفر در تهران علیه این شرکت شکایت کرده‌اند، گفت: این پرونده در دست رسیدگی است و به مردم اطمینان می‌دهیم که با اقتدار در کمترین زمان نسبت به شناسایی اموال این شرکت، متهمان و استرداد اموال به مالباختگان با همکاری مردم اقدام خواهیم کرد.

ستایشی با اشاره به خروج متهم اصلی این شرکت از کشور گفت: پیگیری‌های قانونی برای بازگرداندن وی به کشور صورت گرفته و اقدامات موثری برای جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم به عمل آمده و قطعا اموال شرکت، معاونان مدیرعامل نیز با قاطعیت و ضابطه‌مند توقیف می‌شوند.

وی با اشاره به برخی چهره‌های هنری و ورزشی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند، گفت: متاسفانه تعدادی از چهره‌های مطرح هنری و ورزشی کشور برای این شرکت در فضای مجازی مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کرده‌اند که در جلب اعتماد شهروندان موثر بوده است که بر اساس قانون باید مبالغی که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند را به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پیگیری این پرونده در ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: چنانچه اموال این شرکت، شناسایی و توقیف شود با برنامه ریزی درست برای توزیع اموال بین مالباختگان اقدام می‌شود. مردم می‌توانند اطلاعات خود نسبت به اموال منقول و غیر منقول این شرکت را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.

وی افزود: هم اکنون در مرحله اخذ شکایت مالباختگان و جمع آوری اسناد موجود درباره این پرونده هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره ترک فعل‌های احتمالی صورت گرفته درباره این شرکت نیز گفت:باید تحقیقات لازم انجام شود تا اگر تقصیری درباره اعطای مجوز فعالیت به این شرکت صورت گرفته مشخص شود.

وی گفت: باید مشخص شود که آیا نظارت‌های قانونی لازم انجام شده است یا خیر؟ تا با استفاده از نتایج تحقیقات، تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.

ستایشی با اشاره به اینکه قوه قضاییه برای استرداد اموال مالباختگان این پرونده نهایت توجه را دارد و پشتیبان مردم است، گفت: از مردم می‌خواهیم در سرمایه گذاری‌های خود نسبت به موضوع آن و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در ان شناخت کافی پیدا کنند و سرمایه و دارایی خود را در معرض سوءاستفاده قرار ندهند.

وی با اشاره به اینکه شرکتی به نام «کوروش کمپانی» در اداره کل ثبت شرکت‌ها تاکنون ثبت نشده است، گفت: تنها شرکتی به نام کوروش پردازان آی سا با مسئولیت محدود با شماره ثبت مشخص، در ۸ بهمن سال ۹۹ به ثبت رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان گفت: مدیرعامل این شرکت، خدمت وظیفه عمومی را انجام نداده است. البته برای تاسیس شرکت‌ها و موسسات نیاز به اخذ کارت پایان خدمت نیست.

شرکت «کوروش کمپانی» که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود، این روز‌ها تعطیل شده و مالک این شرکت متواری است؛ موضوعی که پلیس نیز آن را تایید کرده و در پی یافتن این فرد و احقاق حقوق مالباختگان است.

شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه‌ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این رابطه در ماه‌های گذشته نیز تبلیغات گسترده‌ای را در فضای مجازی کلید زد.

خلیج فارس:ابوالفضل نصیری؛ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مطالب منتشر شده در مورد شرکت “کوروش کمپانی” اظهار کرد: درخصوص شرکت “کوروش کمپانی” مهم‌ترین نکته این است که شرکتی با نام کوروش کمپانی در اداره کل ثبت شرکت‌ها تاکنون به ثبت نرسیده و این نام توسط خود فرد جعل شده است!

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم، وی افزود: باید از نهاد‌های مربوطه مانند صنف مربوطه و پلیس اماکن سؤال کرد که چرا با این تابلو و نام جعلی برخورد نکرده است؟

نصیری تصریح کرد: با استناد به مدارک موجود در سامانه‌های ثبت شرکت‌ها، شرکتی به نام “کوروش پردازان آی‌سا” با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۶۳۲۶۹ در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۹ با مدیرعامل “امیرحسین شریفیان” و خاطره قره‌داغی ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: تا فروردین ماه امسال حدود ۷-۸ نفر به مجموعه مدیریتی شرکت “کوروش پردازان آی‌سا” ورود و خروج داشتند که در نهایت در آخرین تغییرات آقای گودرزی به عنوان مدیرعامل و آقای شریفیان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شده‌اند.
فردی که کارت پایان خدمت ندارد می‌تواند ثبت شرکت کند!

نصیری در پاسخ به این سؤال تسنیم که آیا برای ثبت شرکت نیاز به داشتن کارت پایان خدمت است یا خیر گفت: با استناد به ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی و قانون تجارت، مقررات و نظامنامه‌ها، هیچ تکلیفی برای اخذ کارت پایان خدمت اشخاص حقوقی برای تأسیس شرکت‌ها و موسسات وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سؤال که چگونه یک سرباز فراری که از نظر قانونی نباید خدماتی به او ارائه شود، توانسته شرکت ثبت کند، گفت: ما برای ثبت شرکت، فقط از فرد متقاضی درخواست گواهی سوءپیشینه می‌کنیم و این فرد (امیرحسین شریفیان) گواهی سوء‌پیشینه خود را ارائه کرده است و ما مجبور به ارائه خدمات هستیم چراکه نقض مدارک نداشته است.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متذکر شد: بسیاری از شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری که از اداره کل ثبت شرکت‌ها شماره ثبت می‌گیرند زیرمجموعه اصناف و مراجع صدور مجوز هستند که باید بر روند کاری آن‌ها نظارت کنند، اما متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها و موسسات پس از ثبت، نظارتی از سوی اصناف و مراجع مربوطه بر فعالیتشان انجام نمی‌شود.

نصیری با اشاره به پرونده تخلف کوروش کمپانی گفت: شرکت کوروش کمپانی (کوروش پردازان آی‌سا) نیز علیرغم سوء‌استفاده از نام و استفاده از نام جعلی با تبلیغات سلبریتی‌ها در بازار نسبت به فریب مردم اقدام کرده که دستگاه‌های نظارتی باید بر این موارد مشکوک هر روزه نظارت داشته باشند.

وی با بیان اینکه اداره کل ثبت شرکت‌ها یک مرجع اعلامی است و اجازه نظارت مستقیم ندارد، یادآور شد: اداره کل ثبت شرکت‌ها آماده ارائه هرگونه اطلاعات از شرکاء و پرونده شرکت طی این سه سال به مراجع ذی صلاح است.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از ۲ میلیون شرکت و موسسه در کشور به ثبت رسیده است و بر اساس همکاری این اداره کل بیش از ۸۰۰ هزار شرکت بر اساس تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، غیرفعال شده‌اند.

نصیری در پایان گفت: ایجاد یک مرکز راهبردی با حضور دستگاه‌های نظارتی و استفاده از قوانین لازم برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی ضروریست، چون ممکن است این اتفاقات تلخ تکرار شود.