خلیج فارس:الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت طی حکمی امیر رضا احمدی را به عنوان مشاور خود در امور نسل Z منصوب کرد.
منبع:هم‌میهن
خلیج فارس:جلسه هیئت دولت بعداز ظهر امروز یکشنبه به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضای هیئت دولت در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
منبع:فرارو
خلیج فارس:رویدادهای مهم و تعیین‌کننده سه‌شنبه گذشته، به هم پیوسته و در یک زنجیر تعریف می‌شوند.
روزنامه ایران نوشت: رویدادهای مهم و تعیین‌کننده سه‌شنبه گذشته، به هم پیوسته و در یک زنجیر تعریف می‌شوند. بیانات تلویزیونی رهبر معظم انقلاب خطاب به ملت ایران مهم‌ترین آنها بود که در آن سیاست در دوره پساجنگ تبیین و ترسیم شد. اما دو رویداد پیش از این بیانات، یعنی اظهارات رئیس‌جمهوری در مهرآباد و اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی در اتاق بازرگانی هم اجزا و بخش‌های متنوع این چهارچوب بودند.
بر این اساس، با تحولات سه‌شنبه گذشته، سیاست خارجی کشور در دوره پس از تجاوز آمریکا و اسرائیل، از ابهام خارج و مشخص شد در مقابل زیاده‌خواهی و تسلیم‌طلبی غرب که به نیابت از رژیم اسرائیل عمل می‌کند، فقط یک راه وجود دارد؛ ایستادگی و مقاومت همه‌جانبه. تأکید رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «راه علاج در قوی شدن است» بیان اقتضای همین صحنه بود.
پزشکیان و لاریجانی هم همین را گفتند، اما به اقتضای جایگاه و موقعیت خود و به شیوه و با ادبیات خاص خود.
به رغم همه این‌ها، در پایان روز سه‌شنبه که این تحولات هم‌راستا به پایان رسید، برخی چهره‌های سیاسی راه دومی را در کشور باز کردند. یعنی به جای راه وحدت که راه اصلی کشور و ملت و دولت است، بیراهه انشقاق و تفرقه را برگزیدند. اگر تنها خودشان به این بیراه وحدت‌شکنی می‌رفتند، باز حرفی نبود اما مسأله این است که اصرار دارند همه اجزای حکمرانی و همه افراد کشور هم دنبال آنان بروند.در این صورت روشن است که ایران چه می‌شود.
این جریان‌ها بی‌توجه به شرایط جدید کشور، بازی‌های قدیمی از حد تکرار گذشته و از فرط تکرار نخ نما شده را دنبال کردند و به جای انطباق رسم سیاسی خود با رسوم جدید سیاست ایران، بی‌رسمی‌های گذشته را باز هم تکرار کردند. بیان این «حرف ناپخته» (حرف ناپخته، تعبیری است که محمدباقر قالیباف برای ادعاهای برخی به کار برد) درباره سفر رئیس‌جمهوری به سازمان ملل و طرح این ادعا که سخنرانی سه‌شنبه شب رهبر انقلاب نوعی اقدام پیشدستانه بود در مقابل برنامه‌های «رئیس‌جمهوی اسلامی ایران» در نیویورک، چیزی جز بی‌رسمی جناحی و ناپختگی سیاسی نیست.
گویی این جریان‌ها حتی راه رقابت سیاسی را هم بلد نیستند و به جای رقابت با شخص یا دولت، ظرفیت‌های ملی و چهارچوب‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال می‌برند. بر فرض که این عده سخنان رهبر انقلاب در دو هفته قبل در دیدار هیأت دولت را نشنیدند که «باید از رئیس‌جمهوری پرتلاش و پرکار قدردانی کرد»، آیا این را هم نمی‌دانستند که پزشکیان حالا «رئیس‌جمهوری اسلامی ایران» است و نباید قبل از حضور او در سازمان ملل، جایگاه و نمایندگی او از کشور و ایران و نظام را زیرسؤال برد؟
واقعاً چه کسی از القای اختلاف میان مقام دوم و اول کشور سود می‌برد؟ چه اصراری بر انهدام ظرفیت‌های حقوقی کشور وجود دارد؟ بازگشت به متاع و صندلی قدرت، به قیمت خراب کردن ظرفیت‌های موجود کشور؟!
اینکه جریان‌های مدعی «سیاست‌بلدی»، پیوستگی بخش‌های سه‌گانه رویدادهای سه‌شنبه، یعنی هم‌راستایی اظهارات پزشکیان و لاریجانی، با بیانات رهبر انقلاب را نبینند و بخواهند به داخل و خارج القا کنند در کشور اختلاف هست، از آن هنرهایی است که از هیچ «سیاستمداری» برنمی آید. زیرا «سیاستمدار» هیچ گاه منافع ملی کشورش را پیش پای منافع جناحی‌اش قربانی نمی‌کند. یک «سیاستمدار» حتی اگر بخواهد بازی و کنش‌های رقیب را خراب کند، از شیوه‌هایی استفاده نمی‌کند که کل کشور آسیب ببیند. بنابراین افرادی که دارای مهارت‌های حداقلی در سیاست هستند را نمی‌توان «سیاستمدار» نامید.
این اظهارات دشمن شادکن و تفرقه القاکن، جز از خام‌دستی در سیاست برنمی خیزد، یا همان‌طور که محمدباقر قالیباف گفت «قرار نیست تنبلی کنیم، دهان خود را باز کنیم و (اسم) هر حرف نپخته‌ای را انقلابی‌گری بگذاریم که به قول حضرت آقا، این شکل حرف‌ها، حرف‌ها و رفتارهای سوپرانقلابی‌گری است.»
معیار امروز سیاست‌ورزی در «کنشگر ملی» بودن است؛ یعنی در هر سخن و هر عمل عمومی، شرایط جدید کشور را که مبتنی بر ایستادگی است، دریافته و با لحاظ مقتضیات جدید دست به عمل بزنیم. آسیب‌های ذبح منافع ملی پیش پای منافع جناحی حتی از آسیب‌های «اسنپ‌بک» و 12 روز جنگ و تجاوز اسرائیل به ایران هم بیشتر است.
خلیج فارس:هیات تطبیق مقررات برای دومین‌بار تعرفه پلکانی دولت را مغایر قانون بودجه دانسته و شکایت‌های پیاپی در دیوان عدالت اداری نیز بن‌بست حقوقی واردات را کامل کرده است؛ بن‌بستی که بیش از آنکه رنگ و بوی حقوقی داشته باشد، بازتاب منافع مخالفان سرسخت واردات است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دنیای اقتصاد؛در حالی دولت از خرداد ماه حقوق ورودی خودروهای وارداتی را به شکل پلکانی اعمال کرده که هیات تطبیق مقررات مجلس برای بار دوم این مصوبه را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ خواند.
هیات دولت در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که خردادماه مصوبه کرد میانگین حقوق ورودی محصولات وارداتی را ۱۰۷ درصد و به‌صورت پلکانی تعیین کرد این در شرایطی است که با مخالفت هیات تطبیق مقررات مجلس با مصوبه دولت و تاکید این هیات بر حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی، در نهایت میانگین حقوق ورودی به ۱۰۰ درصد و با همان شیوه پلکانی تغییر کرد.
حالا مجلس با مخالفت آیین‌نامه دوم هیات دولت رای مقدماتی خود را بار دیگر به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ کرده و در این نامه به صراحت آمده است که «مصوبه دولت از حیث تعیین پلکانی حقوق ورودی خودروها، مغایر با بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است.» در متن رای تاکید شده که مجلس میزان تعرفه را ۱۰۰ درصد تعیین کرده و دولت نمی‌تواند این حکم را با سازوکار دیگری جایگزین کند.
بدین ترتیب، با مخالفت مجدد هیات تطبیق مقررات، اعمال حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای بار دوم متوقف شد؛ توقفی که دیگر نمی‌توان آن را صرفا یک اختلاف حقوقی دانست و رد پای مخالفان واردات در این ماجرا آشکار است؛ گروه‌هایی که با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و بهره‌گیری از هر ابزار قانونی، مسیر ورود خودرو را به بن‌بست کشانده‌اند. نمونه روشن آن، شکایت فردی از تعرفه واردات در دیوان عدالت است که هنوز بلاتکلیف مانده و خود به عاملی برای تعویق بیشتر تبدیل شده است.
آنچه مشخص است شکایت‌ها، مصوبات متعارض و فشارهای نهادی، واردات خودرو را در نیمه نخست ۱۴۰۴ عملا متوقف کرده و مخالفان واردات با اتکا به ابزارهای حقوقی از مجلس تا دیوان عدالت، موفق شدند که حتی یک خودرو هم به ثبت‌سفارش نرسد.
به اعتقاد برخی از کارشناسان مخالفت هیات تطبیق مقررات در ظاهر به نظر می‌رسد که یک چالش حقوقی و اختلاف‌نظر میان دو قوه بر سر تفسیر قانون است اما در باطن، بخشی از سناریوی گسترده‌تر مخالفان واردات خودرو است که از هر مسیر ممکن چه مجلس، چه دیوان عدالت اداری و چه نهادهای نظارتی، برای به تاخیر انداختن ورود خودروهای خارجی به کشور استفاده می‌کنند.
اما مخالفت هیات تطبیق مقررات مجلس با حقوق ورودی خودرو از تعرفه‌های پلکانی مدنظر دولت شروع شد. به استثنای سال‌هایی که واردات خودروهای خارجی متوقف بود در یک دهه گذشته واردات خودرو بر اساس حجم موتور تعیین می‌شد این در شرایطی است که دولت در سال جاری به همین شیوه عمل کرده و تعرفه محصولات خودرویی بر اساس حجم موتور ابلاغ شده است.
به عنوان مثال تعرفه خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی ۴۰ درصد تعیین شده و تعرفه خودروهای بیش از ۳۰۰۰ سی سی نیز ۱۶۵ درصد است. با این حال اما بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرده که حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای سال جاری ۱۰۰ درصد است. این حکم روشن به گمرک و دستگاه‌های اجرایی تکلیف می‌کرد تا تعرفه واحد و ثابت را ملاک عمل قرار دهند. با این حال، هیات وزیران در ۲۵ خرداد و در اصلاحیه بعدی نیز یعنی ۲۸ مرداد ماه مصوبه‌ای تصویب کرد که حقوق ورودی (تعرفه)را به شکل پلکانی از ۲۰ درصد آغاز و در بازه‌های بالاتر افزایش می‌داد.
دولت استدلال می‌کند که شرایط اقتصادی و نیاز به انعطاف‌پذیری در سیاستگذاری، چنین تصمیمی را ضروری کرده است. اما مجلس، به‌ویژه هیات تطبیق مقررات، این تصمیم را صراحتا مغایر قانون خوانده و بر اجرای بودجه تاکید می‌کند. این اختلاف از همان ابتدا با واکنش‌هایی همراه شد به‌طوری‌که موافقان تعرفه پلکانی تاکید بر این نکته داشتند که مجلس به‌خصوص در حین تصویب قانون بودجه، خود از طرفداران و حامیان واردات خودرو به کشور بوده بنابراین این سنگ اندازی‌ها در اصل با موافقت اولیه همخوانی ندارد.
حالا اما مخالفت‌ها با دیگر سرگردانی واردکنندگان و متقاضیان این خودروها را رقم زده است.درحالی‌که از ابتدای سال تاکنون فعالان بازار انتظار گشایش در روند واردات را داشتند، در عمل هیچ ثبت‌سفارش جدیدی انجام نشد. آمار رسمی نشان می‌دهد که در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ حتی یک خودرو وارداتی نیز ثبت‌سفارش یا ترخیص نشده است.به بیان دیگر، اختلافات حقوقی و تعارض میان دولت و مجلس، به دستاویزی برای مخالفان واردات تبدیل شده است؛ مخالفانی که از هر مجرا برای به تعویق انداختن واردات استفاده می‌کنند.
مخالفان واردات چه کسانی هستند؟
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اصلی‌ترین ذی‌نفعان توقف یا تعویق واردات، برخی مونتاژکاران و تولیدکنندگان داخلی هستند. مونتاژکارانی که با استفاده از قطعات منفصله (CKD) خودروهای چینی را در کشور عرضه می‌کنند، به خوبی می‌دانند ورود خودروهای کامل خارجی می‌تواند بازار آنها را تهدید کند به‌طوری‌که عرضه مستقیم خودروهای وارداتی می‌تواند حاشیه سود مونتاژکاران را کاهش دهد.از سوی دیگر، بخشی از تولیدکنندگان قطعه و حتی خودروسازان بزرگ نیز از مخالفان همیشگی واردات خودرو هستند. هرچند قطعه سازان به طور علنی مخالفت خود با تسریع واردات را اعلام می‌کنند اما خودروسازان و مونتاژکاران در عمل با فشارهای غیرمستقیم و بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی و نظارتی، روند واردات را پرهزینه و زمان‌بر کرده‌اند.
بر این اساس مسیرهایی که مخالفان واردات طی شش ماه گذشته پیموده‌اند، نشان می‌دهد که هر نهاد حقوقی و نظارتی می‌تواند به پایگاهی برای اعمال فشار تبدیل شود.به عنوان مثال شکایت از مصوبات دولت به دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال یا توقف موقت، یکی از ابزارهای پرکاربرد در این زمینه است.
همچنین هیات تطبیق مقررات مجلس نیز با بررسی مصوبات دولت و اعلام مغایرت با قوانین بالادستی می‌تواند مسیر اجرای مصوبه را سد کند.
نهادهای نظارتی خارج از مجلس نیز بارها در این زمینه ایفای نقش کردند، از جمله سازمان بازرسی کل کشور که بارها نسبت به اجرای ناقص یا خلاف قانون مصوبات دولت هشدار داده است. حالا به نظر می‌رسد که مخالفان واردات از همه این ابزارها برای تحقق هدف مشترک خود استفاده می‌کنند تا ورود خودروهای خارجی را به تعویق اندازند.
در نتیجه این کشمکش‌ها، بازار خودرو همچنان با عدم قطعیت جدی روبه‌رو است. واردکنندگان که طبق آخرین آمار تعداد آنها به ۱۳۰ شرکت می‌رسد به دلیل نبود ثبات در مقررات، از عقد قراردادهای جدید یا پیش‌خرید خودرو در خارج از کشور خودداری می‌کنند. بر این اساس آنچه از تحولات شش ماه نخست سال برمی آید این است که واردات خودرو در ایران بیش از آنکه تابع نیاز بازار یا سیاست‌های تجاری باشد، تحت تاثیر کشمکش‌های حقوقی و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ قرار دارد. درحالی‌که مصرف‌کنندگان چشم‌انتظار ورود خودروهای جدید هستند، پرونده واردات بیش از هر زمان دیگری درگیر شکایت‌ها، مصوبات متعارض و اختلاف‌نظرهای نهادی است.
در نهایت، حتی اگر دولت و مجلس بر سر نرخ حقوق ورودی به توافق برسند، باز هم تضمینی برای تداوم واردات وجود ندارد. مخالفان نشان داده‌اند که می‌توانند از مسیرهای مختلف روند را کند کنند. بنابراین چشم‌انداز بازار خودرو در نیمه دوم سال نیز همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
فراز و نشیب‌های تعرفه‌ای خودرو
سال ۱۴۰۴ از همان ابتدا با سردرگمی تعرفه‌ای روبه‌رو بود. ماجرا از تعرفه اعلام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آغاز شد. بند «ر» این قانون که کشمکش‌های وارداتی را پررنگ ساخت مقرر کرد که حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند باید به میزان ۱۰۰ درصد تعیین شود. اما وقتی بودجه به دست بهارستان‌نشینان رسید، رقم اعلامی با مخالفت نمایندگان مواجه شد و آنها دست رد به این خواسته دولت زدند.
مجلسی‌ها و در راس آن کمیسیون صنایع با تعرفه ۱۰۰ درصدی مخالفت کردند و درخواست تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات خودرو مطرح شد. در نهایت نیز هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که تعرفه ۱۰۰ درصدی را که از سوی دولت در بودجه اعلام شده بود، تایید کرد و بدین ترتیب بالاخره این رقم در جای خود در سند سالانه کشور نشست.
اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود، در ۲۵ خردادماه امسال وقتی آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی سواری از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، هیات وزیران بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را تصویب کرد که به موجب آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی بنزینی از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد یعنی با میانگین ۱۰۷درصد و چهار تا ۱۶ درصد برای خودروهای هیبریدی و برقی تعیین شد. این یعنی دولت تمایل به تعرفه پلکانی داشت. هرچند به نظر می‌رسید هدف دولت کاهش تعرفه و تشویق ورود خودروهای پاک‌تر به منظور تسهیل واردات بود اما منتقدان اصلی تعرفه با انتقاد از رویه دولت، رقم تعرفه را مغایر با قانون بودجه سال جاری دانستند.
در ادامه، در پی شکایت فردی به نام اسماعیل آقایی به دیوان عدالت اداری، این دیوان در ۱۱ مردادماه امسال حکمی را صادر کرد که مطابق با آن، اجرای آیین‌نامه واردات خودرو از دور اجرا خارج و متوقف شد.
دیوان عدالت اداری در دستور موقت خود تاکید کرده بود که تا زمان تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد. به دنبال آن، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به ماجرا ورود کرد و تعرفه‌های اعلامی دولت در آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای سواری سال ۱۴۰۴ را مغایر قانون دانست. دبیر این هیات هم در روز ۲۲ مرداد ماه با ارسال نامه‌ای به مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تاکید کرد که با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که این تعرفه را به صورت پلکانی ۲۰ تا ۱۹۰ درصد قرار داده، مغایر قانون بودجه است. کشمکش بر سر تعرفه واردات با واکنش گمرک ایران نیز همراه شد.
در همین باره، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با اعلام این خبر که منتظر تصمیم جدید است، در این زمینه اعلام کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرفه ۱۰۰ درصد برای کالاها وضع کرد و دولت هم مصوبه دیگری داد که توسط دیوان عدالت اداری متوقف شد. در حال حاضر تعرفه‌ها بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد است اما منتظر هستیم ببینیم چه تصمیمی در نهایت اتخاذ می‌شود تا طبق آن در گمرکات عمل کنیم. تا قبل از آن باید بر اساس دستور موقت دیوان عمل کنیم، اگر دستور دائم ارائه شود باید بر مبنای جدول، تعرفه واردات گمرک را محاسبه کنیم.»
بعد از فرازونشیب‌های بسیار بالاخره دولت در ۲۸ مردادماه اقدام به تصویب اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو کرد که حالا در تیررس انتقادات دیوان عدالت اداری قرار گرفته بود. بر اساس تغییراتی که دولت در آیین‌نامه اعمال کرد، تعرفه واردات با کاهش مواجه شد و ارز تخصیصی هم به سمت خودروهایی با حجم موتور بیشتر حرکت کرد. جزئیات تصمیم جدید تعرفه‌ای دولت نشان می‌دهد که نرخ میانگین واردات خودرو از ۱۰۷ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش یافته است.
در این بین، تعرفه خودروهای اقتصادی همچنان در محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصد باقی ماند اما در بخش خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی، کاهش قابل‌توجهی در تعرفه‌ها رخ داد که بدین ترتیب، تعرفه خودروهای با حجم موتور بالای سه هزار سی‌سی از ۱۹۰ درصد به ۱۶۵ درصد رسید و تعرفه خودروهای بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی نیز از ۱۸۰ درصد به ۱۴۵ درصد کاهش یافت. البته تغییراتی نیز در میزان ارز تخصیصی به هر گروه خودروها با حجم موتورهای مختلف در اصلاحیه آیین‌نامه دیده می‌شود. بدین ترتیب، ارز خودروهای زیر ۱۵۰۰سی‌سی از ۷۷۰میلیون یورو به ۵۵۰میلیون یورو، خودروهای از ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۳۰۰ به ۲۶۰میلیون یورو و محصولات ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰سی‌سی از ۳۶۰ به ۲۳۰میلیون یورو کاهش یافت. ارز تخصیصی خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی تا ۳۰۰۰ سی‌سی و بیش از این مقدار که به ترتیب ۳۶۰ و ۲۷۵میلیون یورو بود حالا به ۴۸۰میلیون یورو افزایش یافت.
حالا این بار بعد از ورود دیوان عدالت اداری، با رای مقدماتی که هیات تطبیق مقررات مجلس درباره تعرفه واردات داده، این ماجرا به نقطه‌ی حساسی رسیده است.
خلیج فارس:معاون تشریفات دفتر ریاست جمهوری نوشت: در حاشیه اجلاس ها – نه حین دیدارهای رسمی و مذاکرات دو جانبه – از این نوع حرکات صمیمانه، دوستانه و غیر رسمی میان مقامات دولت‌ها بویژه دولت‌های دوست و همسایه در آسیا، اروپا، آمریکا و … کم نیست.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛سیدعباس موسوی در واکنش به حاشیه سازی‌هایی که برای یک عکس در حاشیه سفر رئیس‌جمهور به قطر ایجاد شده است در شبکه اجتماعی ایکس و در ادامه اظهار نظر یک کاربر که نوشته است که «زبان بدن» زمانی معنای سیاسی پیدا می‌کند که رابطه قدرت نابرابر باشد. وقتی دو کشور در جایگاهی برابر قرار دارند، احترام و تواضع میان رهبران کشورهای مسلمان در یک اجلاس اضطراری، نمایش صمیمیت و اتحاد در مقابل دشمن مشترک است. کانتکست را درک کنید و دست از خودزنی بردارید. نوشت: «دولت و شخص رئیس جمهور محترم فارغ از حاشیه‌سازی‌های ناشیانه و هدفمند عده‌ای که می شناسیم، راه و هدف خود را در رفع مشکلات داخلی با وفاق_ملی و در تامین عزتمندانه منافع ملی با تعامل_خارجی گم یا رها نخواهند کرد.
با اصرار برخی دوستان خوب و منصف توئیتری درباره این عکس عرض می کنم که جناب دکتر_پزشکیان داشتند به سمت جایگاه خود قبل از شروع اجلاس می‌رفتند که سر راه رئیس جمهور ترکیه را پشت میزشان دیدند و دوستانه با دست به پشت شان زدند و ایشان هم قدری برگشتند ببینند کیست که در همان حالت دست دادند و رییس‌جمهور ما هم نکته‌ای در گوش‌شان گفتند و خندیدند و رفتند…
در حاشیه اجلاس ها – نه حین دیدارهای رسمی و مذاکرات دو جانبه – از این نوع حرکات صمیمانه، دوستانه و غیر رسمی میان مقامات دولت‌ها بویژه دولت‌های دوست و همسایه در آسیا، اروپا، آمریکا و … کم نیست. با تجربه ها می‌دانند و از این صحنه‌ها زیاد دیدند.
حالا عده‌ای از عزیزان! دنبال ماهیگیری خاص هستند، خود دانند ولی بدانند از هر لحاظ دارند به اصطلاح «اشتباه می زنند!»
تکمله: ضمن احترام، برخی باور بفرمایند از زبان_بدن و آداب دیپلماتیک فقط یک چیزی شنیده‌اند که آنهم در مواقعی خاص یادشان می افتد! در همین اثنا، اگر از «حواشی» فارغ شدند «متن» سخنرانی عزتمندانه، عالمانه، واقع بینانه و ضد صهیونیستی رئیس‌جمهور اسلامی ایران در همین اجلاس را هم در صورت صلاحدید بخوانند یا ببینند. ضرر ندارد!»
خلیج فارس:سخنگوی دولت از برقراری ساعات کاری ادارات به شیوه فعلی تا پایان شهریورماه خبر داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری ایسنا؛فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات امروز هیئت وزیران اظهار کرد: در جلسه امروز موضوع بازگشت ساعت کاری مطرح شد که به دلیل عدم تحقق پیش‌بینی‌ها در زمینه بارش باران مصوب شد، ساعت کاری ادارات تا پایان شهریور به همین شیوه تابستان ادامه داشته باشد.
وی افزود: همچنین در این جلسه درباره سفر رئیس‌جمهور به چین گفت‌وگو شد که دستاوردهای خوبی هم داشته است و نکات قابل توجه نیز در این زمینه در جلسه مطرح شد و امیدواریم این سفر و دستاوردهایش برای مردم کشور محقق شود.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به موضوع لایحه مقابله با انتشار اخبار کذب و وضعیت فعلی آن اظهار کرد: متناسب با نیازی که در جامعه حرفه‌ای در زمینه هر موضوعی احساس می‌شود، لوایح نیز باید شکل گیرند و تدوین شوند. ما در کشور تلمباری از قوانین داریم که اجرا نمی‌شوند. البته نیاز است که به سمت مدیریت اخبار غیر واقع هم حرکت کنیم، اما دولت در این زمینه تلاش دارد به شکلی عمل کند که با کار کارشناسی کافی اقدام لازم را انجام دهد.
خلیج فارس:سخنگوی دولت اعلام کرد که طبق اعلام موضع معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان منع قانونی ندارد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری ایسنا؛فاطمه مهاجرانی در نشست خبری هفتگی خود اظهار کرد: معاونت علمی ریاست جمهوری برای آموزش هوش مصنوعی به دانش‌آموزان بیش از ۱ میلیون دانش‌آموز و ۲۰۰ هزار معلم را در این حوزه آموزش می‌دهد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، یادآور شد: طبق اعلام موضع معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان منع قانونی ندارد. از حل این مشکل به شدت استقبال می‌کنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تأمین اتوبوس و ناوگان هوایی کشور، تأکید کرد: حدود ۶ هزار دستگاه اتوبوس کمبود داریم که تعدادی با واردات و تعدادی هم با تولید رفع مشکل می‌شود. ۲ هزار دستگاه با واردات رفع مسئله خواهند شد و در زمینه ناوگان هوایی هم هرکاری برای بهبود وضعیت انجام خواهد شد که بهتر است اقدامی باشد نه لزوماً اعلامی.
مهاجرانی همچنین با اشاره به برگزاری هفته دولت، اظهار کرد: بیش از ۳۰ هزار پروژه با ۹۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در ایام هفته دولت افتتاح شد که به ایجاد اشتغال برای قریب به ۲۷۰ هزار نفر در استان‌های مختلف رسید.
وی ادامه داد: در همه این پروژه‌ها یکی از اعضای دولت برای افتتاح پروژه‌ها حضور داشتند و برخی از اعضای دولت به دو استان سفر کردند.
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی مهاجران غیرقانونی، یادآور شد: حجم زیادی از اقتصاد ما یارانه‌ای است که بخشی از آن آشکار است و مردم دریافت می‌کنند و بخشی هم پنهان است که در آموزش، بهداشت و نان و سایر موارد این اتفاق رخ می‌دهد و باید ساماندهی مهاجران و تفکیک مهاجران قانونی از غیرقانونی رخ دهد. مطابق اعلام وزارت کشور تاکنون ۱ میلیون و ۸۳۳ هزار و ۶۳۶ تبعه از کشور خارج شدند که ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال جاری خارج شدند که درصد بالایی از این میزان با خوداظهاری تعیین تکلیف شده‌اند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان وفاق دولت با جریان‌های مخالف خود، افزود: دولت راه‌حل مشکلات انباشته کشور را وفاق می‌داند. وقتی مسئله‌ای حل می‌شود که مسئله همه دست‌اندرکاران باشد که اول از همه نیازمند گفت‌وگوست و زمینه گفت‌وگو هم با وفاق فراهم می‌شود. هزینه‌های در این مسیر باید پرداخت شود که پای آن ایستاده‌ایم تا صاحبان اصلی کشور که مردم هستند از نتایج آن بهره‌برداری کنند.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای اصلاح ساختار بودجه، اظهار کرد: ردپای محکمی در این زمینه در قانون برنامه هفتم توسعه وجود دارد که اصلاحات ساختاری انجام شود و به نظم‌بخشی بودجه‌ای کمک کند. رئیس‌جمهوری هم بر بودجه‌ریزی در مجموعه‌های مختلف بر مبنای عملکرد تاکید دارد.
مهاجرانی همچنین ادامه داد: ۹۵ درصد از مطالبات گندمکاران برای اولین‌بار در این هنگام از سال تسویه شده است. در مورد یارانه هم برای کالابرگ در قانون پیش‌بینی جدیدی نشده است که امیدواریم در قانون بودجه آتی این امر در نظر گرفته شود.
خلیج فارس:در پی ابراز تمایل مارتیک، شهره صولتی و جمعی دیگر از خوانندگان قبل از انقلاب برای بازگشت به ایران، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: به‌عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید می‌کنم که بازگشت هنرمندان سرشناس و همه‌ی ایرانیانی که تمایل به بازگشت به ایران دارند، آزاد است. مگر کسانی که دستشان به خون آلوده است و پرونده‌های سنگینی دارند.
خلیج فارس:رییس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با حضور در حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی با اهدای تاج گل با آرمان‌های ایشان تجدید میثاق کردند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری ایسنا؛مسعود پزشکیان امروز، دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴، در مراسم تجدید میثاق اعضای هیات دولت با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در هفته دولت، بیان کرد: بارها گفته‌ام و هر روز در ذهن من است؛ حضرت علی (ع) در دستور خود به مالک اشتر می‌فرمایند که تمام دعواها و اختلاف‌ها از هوای نفس شروع می‌شود. اگر ما بتوانیم هوای نفس خود را کنترل کنیم دیگر دعوا و اختلافی وجود ندارد.
وی اظهار کرد: جلوی نفس را گرفتن، یعنی انصاف را بین کسانی که جزو حزب و دسته و قوم و جناح او هستند با کسانی که در این جریان و دسته و گروه نیستند، رعایت کردن. باید انصاف را بین این دو دسته مراعات کرد. اگر بتوانیم با همین نگاه انصاف را در رفتار خود مراعات کنیم، خیلی در خدمت به جامعه می‌توانیم تاثیرگذار باشیم. پشت سر آن می‌فرمایند که وظیفه ما دولتی‌ها این است که از درون باور داشته باشیم که به مردم باید لطف و خدمت کنیم. هیچ وظیفه دیگری نداریم. اگر هرچقدر که می‌توانیم خدمتگزار مردم بوده و تلاش کنیم با وحدت و انسجام گره از امور مردم باز کنیم، مشکلات حل خواهد شد. نباید نسبت به مردم با خشونت و بد اخلاقی رفتار کنیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: مردم یا از نظر دینی با ما برادر و برابر هستند یا در خلقت یک گونه آفریده شده‌ایم؛ اگر اینگونه با مردم برخورد کنیم و با هر کسی که در این مملکت زندگی می‌کند، کُرد و لُر و گیلک و ترک و عرب و هر کسی که در این مملکت زندگی می‌کنند با آنها با برادری برخورد کنیم، انسجام بی‌نظیری شکل خواهد گرفت.
خلیج فارس:سخنگوی دولت، با انتشار متنی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار خود با پوران درخشنده گفت.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛فاطمه مهاجرانی، نوشت: دیدار با بانوی فرهیخته سینمای ایران، خانم پوران درخشنده، فرصتی مغتنم برای تبریک موفقیت ارزشمندشان در کسب جایزه بین‌المللی نلسون ماندلا در راستای ارتقاء کیفی سطح زندگی زنان، نوجوانان و خانواده‌ها و انتخاب مضامین صلح‌طلبانه و آشتی‌جویانه بود. هنرمندانی که با آثارشان پیام انسانیت، صلح و امید را به جهان مخابره می‌کنند، سرمایه فرهنگی ایران هستند.
پست های جدیدتر