سیاسی

خلیج فارس:پزشکیان در اعتراض به دمای نمایشگاه گفت: اتاق من از اینجا سردتر و تاریک‌تر است. نمایشگاه که نباید این همه گرم باشد؛ بعد پول می‌خواهید برای انرژی.

خلیج فارس:شمخانی علیه احمدی نژاد دست به افشاگری زد و گفت: او کسی بود که اختلاف را در کشور ایجاد کرد و هنوز پاسخی برای آن ندارد.

خلیج فارس:عزت الله ضرغامی، عضو شورای‌عالی فضای مجازی و وزیر دولت پیشن، در سخنانی از قانون عفاف و حجاب انتقاد کرد.

وی گفت: وقتی اکثریت مردم، غالب مردم این قانون را قبول ندارند و عملاً هم اجرا نمی‌کنند. یعنی راه می‌روید می‌بینید که اجرا نمیکنند حکومت هم به هر دلیل دیگر نمیتواند برخورد کند، دو سال پنج سال قانون منتفی می‌شود.

وزیر دولت رئیسی افزود: دیشب خانم دکتر پاد به من زنگ زدند گفتند این توییتی که زدید اسم آن در حقوق، قانون متروک است، که ما خیلی داخل جمهوری اسلامی قانون متروک داریم. مردم را اذیت نکنیم. انقلاب نکردیم که زور بگوییم. به این قانون عمل نمی‌کنند، زور که نیست.

منبع: آن نیوز

خلیج فارس:روزنامه اطلاعات در یادداشتی به واکاوی سیاست‌های راهبردی احتمالی ایران در برخورد با تحولات رخ داده در سوریه پرداخته است.

این روزنامه در این باره نوشت: به این ترتیب که بعد از عملیات هفت اکتبر و ضربه کاری که رژیم اسرائیل (دانسته یا نادانسته) از نیرو‌های مقاومت خورد، توانست مشروعیت و جواز اجرای استراتژی‌های «اختاپوس» و «مرگ با هزاران چاقو» خود را از قدرت‌های جهانی بگیرد و در نتیجه با شدت و حدت تمام و بدون هیچ ملاحظه و رعایت خطوط قرمز، برنامه خود برای تضعیف و نابودی جبهه مقاومت و سران، تصمیم گیران و حامیان آن را به اجرا گذاشت.

در چنین فضایی سوریه که یک پل رابط بین نیرو‌های مقاومت بود، به هدف بعدی این رژیم بعد از غزه و لبنان تبدیل شد و البته با حمایت‌های مالی و لجستیکی ترکیه، پروژه ساقط کردن اسد کلید خورد و اجرا شد.

البته تهدید و توطئه خارجی در مقاطع مختلف و برای کشور‌های گوناگونی وجود داشته، اما همیشه منجر به سقوط و فروپاشی حکومت‌های آنها نشده است. در مورد سوریه هم می‌توانست این اتفاق رخ بدهد؛ اما نداد و دلیل آن هم فقدان محبوبیت و سرمایه اجتماعی حکومت اسد بود.

بشار اسد قبل و بعد از انقلاب مردمی سال ۲۰۱۱ فرصت داشت تا به خواست‌های جامعه خود توجه کند و با افزایش رضایت مردم از حکومت خود، پایه‌های نظام سیاسی‌اش را تقویت کند، اما چنین نکرد. مردم سوریه هر چند طی این سال‌ها از ترس جنگ داخلی و آشوبی دوباره، دیگر دست به اعتراضات مدنی و تجمع و انقلابی دیگر نزدند، اما در بزنگاه تاریخی روز‌های اخیر نقش خود را نشان دادند و با قطع کامل حمایت خود از حکومتشان، به اسد نشان دادند اگر آنها نباشند، پایه‌های حکومت تا چه لرزان است!

پایگاه مردمی اسد در سال‌های اخیر آنقدر تضعیف شده بود که کوچکترین تجمعی حتی از سوی حامیان وی در اطراف کاخ ریاست جمهوری شکل نگرفت و با ضعف یا تمرد ارتش از مقاومت در برابر نیرو‌های متجاوز، پایتخت سوریه به راحتی در اختیار آنها قرار گرفت؛ بنابراین توطئه و برنامه ریزی خارجی و نارضایتی داخلی در سوریه دو عامل کلیدی بودند که سبب سقوط حکومت اسد شدند.

سؤال این است که در این شرایط آینده منطقه به چه سمتی خواهد رفت و جمهوری اسلامی ایران چه می‌تواند بکند؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت؛ به نظر می‌رسد بر اساس استراتژی‌های توسعه‌طلبانه و تهاجمی رژیم اسرائیل و البته موضعگیری‌های گستاخانه و شفاف مقامات آن، برنامه سوریه در مورد دیگر شاخه‌های جبهه مقاومت از جمله در عراق و یمن نیز ادامه خواهد یافت و تهدیدات و حملات خرابکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران نیز شدت خواهد گرفت. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت باید خود را در یک موقعیت تجدید قوا و نیرو قرار دهند.

جبهه مقاومت از همان اوان شکل گیری بر پایه اعتقاد و حمایت مردم ایجاد شد و حال نیز باید تمام هم و غم خود را بر تداوم بخشی به حمایت همین پایه اصلی قرار دهد. نیرو‌های مقاومت در عراق و یمن باید ضمن تقویت جایگاه خود در جامعه، به ائتلاف‌سازی با احزاب و گروه‌های مختلف بپردازند و شبکه خود را در بین مردم کشورهایشان گسترش دهند.

اما جمهوری اسلامی ایران که رهبر گروه‌های مقاومت است و در نتیجه بیش از همه در معرض تهدید و توطئه قرار دارد هم باید تدابیر جدی برای تقویت قدرت داخلی خود انجام دهد. هر چند بعد از حمله‌های وعده صادق ۱ و ۲ ایران به اسرائیل و نحوه پاسخگویی این رژیم به کشورمان، به نظر نمی‌رسد اسرائیل قصد حمله مستقیم به ایران و آغاز جنگی گسترده را داشته باشد، اما تحریک و تجهیز نیرو‌های مخالف نظام، جنگ رسانه‌ای، ایجاد نارضایتی عمومی در بین مردم، حملات سایبری و هوشمند به مراکز کلیدی و ناکارآمد جلوه دادن نظام حکمرانی در ایران احتمالا در رأس برنامه‌های این رژیم علیه ایران قرار دارند.

در چنین شرایطی گام اول مواجهه شفاف و واقع‌گرایانه با تهدیدات موجود است؛ تکذیب و انکار و شعار‌های بی‌پشتوانه نه فقط دردی از کشور دوا نمی‌کند، بلکه ممکن است سبب رخوت و سستی در برنامه‌ریزی برای مواجهه دقیق و جدی با تهدیدات موجود شود.

گام دوم بازگرداندن صاحبان و ولی نعمتان حکومت به جایگاه اصلی خودشان است؛ قاطبه مردم ایران باید احساس کنند حکومت متعلق به خود آنهاست و هدفش چیزی جز خدمت و فراهم کردن آسایش و رفاه برای آنها نیست. در نتیجه، در شرایط کنونی لازم است بیشترین سرمایه گذاری روی تقویت رضایت و خوشنودی مردم و تقویت سرمایه اجتماعی صورت بگیرد و از ارائه و اجرای هر برنامه‌ای که بین اقشار مختلف مردم فاصله می‌اندازد یا آنها را از بهبود شرایط کشور ناامید می‌کند، پرهیز شود.

خاورمیانه امروز در حال تغییر چهره است؛ رژیم اسرائیل با همکاری دولت آمریکا در تلاش است تا رهبر این تغییرات باشد و سیر تحولات را به نفع خود جهت بدهد؛ ترکیه و کشور‌های عرب خلیج فارس نیز به دنبال جایابی جدید برای خود در این شرایط نوین هستند؛ روسیه فقط به فکر خروج آبرومندانه و کم ضرر خود از باتلاق اوکراین است و چین جز به حفظ و ارتقای قدرت اقتصادی و تقویت هژمون جهانی خود در این آشفته بازار به چیز دیگری اهمیت نمی‌دهد. تصمیم گیران و دیپلمات‌های ایرانی باید این واقعیت‌ها را ببینند و با صحبت شفاف در مورد آنها نشان دهند که برای این شرایط برنامه‌ریزی و آمادگی دارند.

خلیج فارس:محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد واکنش منفی مردم نسبت به جریمه‌های قانون عفاف و حجاب، گفت: من از جزئیات این قانون اطلاع ندارم، اما اصل موضوع این است که با توجه به شرایط کشور ابتدا باید اقتصاد مردم و مشکلات آنها را حل کنیم. بخش از بی حجابی اعتراض به عملکرد ماست، اگر ما این مشکلات را حل کنیم بعد از آن طبیعتاً می‌شود با فضای بهتری این کار را انجام داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، وی افزود: بهرحال این لایحه تبدیل به قانون شده است، اما نحوه اجرای آن باید ایجابی باشد نه سلبی.

صباغیان در واکنش به اینکه با جریمه‌های لحاظ شده در این قانون به نظر می‌رسد بیشتر سلبی برخورد شده است نه ایجابی، تصریح کرد: این اقدامات سلبی است، ایجابی نیست. به نظر بنده باید بیشتر از نظر فرهنگی کار کرد، مشکلات و دغدغه‌ها را بررسی و حل کنیم و بعد اگر می‌خواهیم اقدامی انجام دهیم. اگر در این شرایط بخواهیم سخت بگیریم اثر منفی به دنبال خواهد داشت.

این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: در این شرایط اقتصادی خیلی از مردم ناراضی هستند که با این بی حجابی اعتراض خود را نشان می‌دهند، اما در این میان برخی سوءاستفاده می‌کنند.

صباغیان در پاسخ به اینکه به نظر شما دولت تن به اجرای قانون عفاف و حجاب می‌دهد و یا اینکه لایحه‌ای برای اصلاح آن می‌دهد، یادآور شد: قانون قرار است تازه ابلاغ شود، اگر در اجرا مشکلی بود بعد آن را اصلاح می‌کنیم. ما می‌گوییم، چون قانون است باید اجرا شود ولی درست اجرا شود.

خلیج فارس:روزنامه شرق: پزشکیان هم به سنت روسای جمهور پیشین برگشت: «نمی‌گذارند» !

«به هرچه می‌خواهیم دست بزنیم، می‌گویند به این دست نزن، در برق مشکل داریم، در آب مشکل داریم، در گاز مشکل داریم… همه چیز پر از مشکل است. به هر جا دست بزنیم، یک جا دردش می‌آید» (آقای پزشکیان- ۹/۱۷).

«پزشکیان هم خیلی زود «نمی‌گذارند» خود را شروع کرد!… پزشکیان با آن‌همه «کارشناس» که اطراف خود جمع کرده، دوباره به سنت نکوهیده «نمی‌گذارند» بازگشت» (روزنامه جوان- ۹/۱۸).

روزنامه شرق نوشت: با وجود تلاش‌های فراوان و اجرای پروژه وفاق، قصه نمی‌گذارند و نمی‌توانید بار دیگر در چند دهه اخیر در حال تکرارشدن است. از یک سو دولتی است که سکاندار قوه مجریه است و اگرچه طبق قانون اساسی، مسئولیت اجرای اصول این قانون برعهده اوست (اصل 113) اما در دوره‌های مختلف از محدودیت اختیارات خود گلایه و گاه اعتراض‌های شدیدی کرده است (دولت هشتم با لوایح دوگانه) و از سوی دیگر مخالفان اصولگرا یا به عبارتی هسته سخت قدرت، ‌ این گلایه‌ها و اعتراضات را ناشی از ضعف دولت‌ها دانسته که ناتوانی خود را به پای نظام می‌نویسند.

کاهش شدید تعداد رأی‌دهندگان در دو انتخابات اخیر مجلس و ریاست‌جمهوری (به‌ویژه در مرحله اول) را می‌توان ناشی از همین معضل ساختاری دانست؛ وضعیتی که در آن مردم دیگر شرکت در انتخابات و رأی‌دادن به رئیس قوه مجریه را کمتر گره‌گشای مشکلات و درد و رنج‌های خود می‌دانند ‌هر روز نیز تشدید می‌شود. به‌راستی مشکل کجاست و منشأ نمی‌گذارند و نمی‌توانید، چیست؟ این چیستی را شاید بتوان با نگاهی به سرانجام یک نمونه مشخص که آقای پزشکیان در همین سخنرانی اخیر و و احکامی که صادر کرده، به آن استناد کرده‌اند، پاسخ داد: «سند چشم‌انداز 1404» (از همان روز اول گفتم که سند چشم‌انداز و سیاست‌های مقام معظم رهبری هدف ماست.

اینکه براساس این سند، ایران کشوری توسعه‌یافته و جایگاه اول در علم، فناوری و اقتصاد در منطقه باشد، چشم‌انداز زیبایی است- پزشکیان- 9/17). سندی که تا چند ماه دیگر عمر آن به پایان می‌رسد و دستاورد آن تقریبا هیچ بوده است! چراکه به جای آنکه کشور اول منطقه در علم و فناوری و اقتصاد در منطقه شویم و جزء 10 اقتصاد برتر جهان با تولید ناخالص داخلی دو هزار میلیارد دلار، دارای دومین نرخ تورم بالا و چهارمین نرخ بی‌کاری بالا در منطقه شده‌ایم و به رتبه یازدهم در شاخص توسعه انسانی در منطقه سقوط کرده‌ایم و درآمد ناخالص ملی سرانه کشورمان به جای 30 هزار دلار، حدود پنج‌هزارو 500 دلار یعنی حدود یک‌هفتم قطر و تنها کمی بالاتر از ترکمنستان و عراق و پاکستان و افغانستان قرار دارد. چرا؟!

به جای پاسخ به چرایی این نبود موفقیت‌ها و ناکامی‌ها و آسیب‌شناسی آن، متأسفانه متن دیگری نوشته می‌شود (الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت) و نهادی هم برای آن راه‌اندازی می‌شود (مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت) که کشور را تا سال 1444 در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری و… دارای یکی از 10 اقتصاد بزرگ دنیا قرار دهد (متن الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت- ایسنا- 22/07/1397).

البته مواردی برای تحقق این اهداف در همین متن آمده است که خوب و منطقی است. مواردی مانند: توقف خام‌فروشی منابع طبیعی، حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و ثروت‌های ملی، تمرکززدایی در ساختار اقتصادی-مالی کشور، بهره‌گیری از دیپلماسی فعال اقتصادی و… که در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان و برنامه‌های مختلف توسعه‌ای (هفت برنامه) نیز با جزئیات بیشتر ذکر آنها آمده است، اما هیچ‌یک به ثمر ننشسته و چه‌بسا وضع از قبل از چنین هدف‌گذاری‌هایی وخیم‌تر هم شده است؛ ناترازی‌های انرژی و محیط‌زیستی و بودجه‌ای و بانکی و دیپلماسی و تأمین اجتماعی که آه از نهاد همگان و حتی مقامات حکومتی که باید پاسخ‌گوی این وضعیت باشند هم برآورده است.

چرایی این وضعیت را به نظر باید در نظام حکمرانی جست‌وجو کرد. اینکه راهبردهای اصلی سیاست‌گذاری در سطحی از ساختار قدرت تدوین و تصویب می‌شود که عمدتا متکی به ارزش‌های ایدئولوژیک است، بنابراین از سوی دستگاه بوروکراتیک که متکی به مبانی علمی و کارشناسی است، چندان مورد اقبال قرار نگرفته و امکان اجرائی نمی‌یابد.

از سوی دیگر دستگاه بوروکراتیک برای آنکه از بازی قدرت جا نماند و در نظام حکمرانی جایی داشته باشد، رو به مداخله‌گری در عرضه کالای خصوصی آورده و مثلا سعی می‌کند با قیمت‌گذاری در نرخ کالاها و خدمات، ارز، انرژی و… و راه‌اندازی انواع نهادهای مداخله‌گر اعم از سازمان‌های تعزیراتی و حمایتی و به‌اصطلاح رقابتی، سهمی از قدرت را مال خود کند. فرایندی که به سبب ایجاد تعارضات مختلف در درون ساختار قدرت و جداافتادگی از جامعه، به ناترازی‌های عظیم در بودجه و ارز و انرژی و صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی و… می‌انجامد.

نتیجه آنکه دستگاه بوروکراتیک به جای انجام وظایف اصلی خود در یک نظام حکمرانی متعارف و نماینده عقلانیت مدرن، تبدیل به موجودی می‌شود که جایی در معادلات نظام حکمرانی و حتی دستگاه فکری رئیس قوه مجریه نمی‌یابد و ایشان دست استمداد به سوی دیگر گروه‌های اجتماعی دراز می‌کند و ترجیح می‌دهد نظام اداری را هرچه بیشتر از خود دور کند: «امروز یکی از مشکلات اساسی ما ناترازی در حوزه انرژی است؛ معتقدم به جای قطع برق کارخانه‌ها، می‌توانیم برق برخی ادارات را قطع کنیم و کارمندان آن اداره‌ها را به دورکاری بفرستیم» (آقای پزشکیان- 16/09/1403).

این بلاتکلیفی و اینکه «به هرچه می‌خواهیم دست بزنیم، می‌گویند به این دست نزن…» و «پزشکیان هم خیلی زود «نمی‌گذارند» خود را شروع کرد!…»، ناشی از آن است که وقتی جایی که می‌خواهیم برویم، جز به رؤیا نمی‌ماند، و اینکه چرا باید به آنجا برویم هم اصولا مشخص نیست، طبعا سازمان اداری و اجرائی هم خود را بیگانه احساس کرده و کاری جز گذران امور روزمره نمی‌کند و انواع چشم‌اندازها و سیاست‌های کلان و… روی کاغذ می‌مانند.

والّا اتفاقا آقای پزشکیان مانند هر رئیس‌جمهور معمولی در جهان باید بتواند به هرچه می‌خواهد، دست بزند تا شایسته جایگاهی باشد که برای آن برگزیده شده است. مردم نیز اگر بدانند که پزشک معالج هم دانا و هم تواناست، یقینا با او همراهی کرده و درد را تحمل می‌کنند. اما مشکل آنجاست که بیمار خود را موش آزمایشگاهی فرض کند و بترسد که پزشک بر مبنای حدس و گمان دل و روده او را بشکافد و درد او را چند برابر کند و چه‌بسا جان از او بستاند!

خلیج فارس:احمد نادری نماینده مجلس در توئیتی نوشت: ‏«سوریه به دست ترکیب اخوانی-سلفی ریبرند شده توسط رسانه‌های غربی افتاد و شد آنچه نباید می‌شد. دلایل آن بماند برای بعد. اسد نباید به کشور‌های خلیج فارس مخصوصا امارات اعتماد می‌کرد و ما…

استراتژی ایران بعد از این باید بر دو موضوع شکل گیرد:

۱- احیای جبهه زخمی مقاومت

۲- آزمایش بمب اتمی»

منبع:فرارو

خلیج فارس:امیرحسین ثابتی، مشاور سعید جلیلی و نماینده مجلس به موضع‌گیری رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس واکنش تندی نشان داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛او در پاسخ به توئیت حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نوشت: “برای فهمیدن معنای نفوذ لازم نیست به دنبال اسناد سری و مخفی باشید، فقط بدانید کسی که سطح فهمش از مقوله امنیت ملی در حدی است که به همین وضوح مواضع اسرائیل را منتشر میکند، قبلا رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی بوده و امروز نیز در دانشگاه تدریس می‌کند!”

خلیج فارس:احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در ادامه انتشار مطالبش درباره تحولات سوریه در کانال تلگرامی خود نوشت: دست نگه دارید!

یادداشت تازه زیدآبادی به شرح زیر است:

این دوستانی که سقوط اسد را جشن گرفته‌اند و “آزادی” سوریه را تبریک می‌گویند، عقل سلیم حکم می‌کند که کمی صبر کنند!

هنوز مشخص نیست که ماهیت فاتحان دمشق چیست؟ دقیقاً از چه مراکزی حمایت و هدایت می‌شوند؟ و از چه راه‌هایی می‌خواهند اختلافات بین خود را حل کنند؟

به نظر نمی‌رسد جامعه استبدادزده و متفرق سوریه در حال حاضر مهیای “دمکراسی” باشد.

بیانیه‌های ابتدایی فاتحان را نباید جدی گرفت! بعد از هر جابجایی سیاسی، از این نوع بیانیه‌ها بسیار داده می‌شود اما بعد از چندی سر از بازتولید استبدادی تازه و کشتار در می‌آورد.

ماجرای سوریه اتفاقی است که حکومت باید از آن درس بگیرد نه اینکه سبب پایکوبی و شادی به بهانه دمکراسی‌خواهی شود!

منبع:برترین ها

خلیج فارس:مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور، با تاکید بر لزوم توجه به قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، به ظریف توصیه کرد برای عمل به این قانون، بدون هر گونه تعلل و تأخیر، از این سمت غیرقانونی استعفا و کناره‌گیری کند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از مهر، متن کامل نامه ذوالنوری خطاب به ظریف به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمدجواد ظریف

با سلام و تحیت

استحضار دارید که:

۱- صدر «ماده ۲» و بند «الف» قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تصریح می‌نماید:

ماده ۲- انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:

الف – کسانی که، خود فرزندان و همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند»

۲- بر اساس این قانون انتصاب جنابعالی در پست حساس معاونت راهبردی رئیس‌جمهور بدون شک ممنوع، خلاف و غیرقانونی می‌باشد.

۳- در نظام اسلامی اگر شخصی جایگاه و منصبی را بر خلاف قانون تصرف و اشغال نماید، حضور، تصرفات و اقداماتش، غیرقانونی، نامشروع و موجب ضمان شرعی خواهد بود.

۴- مجلس شورای اسلامی با توجه به وظایف نظارتی خود در قبال انتصاب غیرقانونی جنابعالی از طرق مختلف اقداماتی داشته است از جمله:

تذکرات مکرر شفاهی و کتبی نمایندگان به جناب رئیس جمهور

بررسی موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی

بررسی جامع موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

شکایات کتبی نمایندگان به قوه قضائیه از جناب رئیس‌جمهور به اتهام نقض قانون

مکاتبات دیوان محاسبات خطاب به آقای رئیس‌جمهور و هشدار و تذکر نسبت به این انتصاب غیرقانونی و تاکید بر نامشروع و غیرقانونی بودن هر گونه تصرفات و هر گونه استفاده جنابعالی از حقوق و مزایا، تصرفات و امکانات این جایگاه.

لازم به ذکر است که با توجه به مطالبه عمومی و اعتراضات مردمی و جریان‌های سیاسی، مجلس شورای اسلامی طبق وظیفه ذاتی خود و نیز از باب احترام به مطالبات مردم و افکار عمومی جامعه پیگیری‌های خود را در دفاع از قانون ادامه خواهد داد.

۵- مستحضرید که یکی از عوامل اصلی رأی آوردن جناب آقای دکتر پزشکیان، شعار جذاب قانون‌گرایی و مواضع تند انتقادی از عدم اجرای قوانین بوده است. علاوه بر آن، بر اساس اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی رئیس‌جمهور محترم در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران سوگند یاد کرده است که از هر گونه خودکامگی پرهیز نماید. انتصاب و حضور جنابعالی در این جایگاه بر خلاف سوگند، عهدشکنی و زیر پا گذاشتن قانون است که موجب دلسردی و بی اعتمادی مردم به مسئولین و باعث تجری سایرین به قانون‌شکنی می‌گردد.

۶- جناب آقای دکتر ظریف، وقتی ما در مقابل این سوال مردم قرار می‌گیریم که چرا جناب آقای رئیس‌جمهور به این انتصاب غیرقانونی و پر هزینه پایان نمی‌دهد؟ خوش‌بینانه‌ترین پاسخ را می‌دهیم که شاید ایشان در محذورات اخلاقی و رودربایستی دکتر ظریف گیر کرده باشد، یا اینکه برکناری منصوب خود را خلاف راه و رسم رفاقت و جوانمردی بدانند، البته در مقابل عکس‌العمل فوری و بدیهی آنان گیر می‌کنیم وقتی که می‌پرسند مگر می‌شود در چنین جایگاهی عمل به قانون، عهد و پیمان و حقوق مردم را فدای روابط سیاسی و رفاقتی و رودربایستی با این و آن کرد؟

اصلاً جوانمردی مسئولان مگر غیر از اجرای دقیق و مر قانون است، حتی اگر به ضرر و خود و نزدیکانشان باشد؟ همان‌گونه که علی علیه السلام با عقیل برادر نابینای خود رفتار کرد.

با توجه به مطالب پیش گفته و به رسم آشنایی طولانی چندین ساله و از سر خیرخواهی توصیه و پیشنهاد می‌کنم:

«بدون هر گونه تعلل و تأخیر از این سمت غیر قانونی استعفا و کناره‌گیری کنید».

تا با پایان دادن به این غائله هم عامل عادی‌سازی قانون‌شکنی مسئولین نشوید و هم باعث بهم خوردن رابطه مجلس و دولت نگردید و هم از عواقب شرعی و وبال آخرتی حضور نامشروع در این جایگاه غیر قانونی مصون بمانید.

مستحضر هستید که اگر به امید تصویب لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در این جایگاه مانده‌اید، تصویب آن لایحه نیز نمی‌تواند حضور قبلی و فعلی جنابعالی را در این جایگاه موجه نماید، زیرا قانون عطف به ما سبق نمی‌شود.

البته در صورت تصویب لایحه یاد شده، دست رئیس‌جمهور محترم و قدرشناس باز خواهد بود تا با توجه به تجارب و مسئولیت‌های متعدد جنابعالی در گذشته و نیز نقش برجسته، کم نظیر و زحمات و تقلا و تلاش‌های طاقت‌فرسای جنابعالی در حمایت از ایشان در دوران انتخابات ریاست جمهوری، در همین جایگاه یا پست‌های دیگر استفاده نمایند.

خداوند قادر متعال همه ما و شما را در مسیر رضا خود عاقبت بخیر فرماید. ان‌شاءالله.

مجتبی ذوالنوری

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی