تورم 45 درصد، افزایش حقوق 20 درصد!

خلیج فارس: سخنگوی دولت به تازگی به موضوع دستمزد کارمندان دولت اشاره کرده و گفت: «برای کنترل تورم افزایش حقوق زیادی نخواهیم داشت. اصل تمرکز دولت مهار تورم است و افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد تورم زا است.»

به گزارش خلیج فارس؛ استدلال تأثیر افزایش دستمزد بر نرخ تورم استدلالی است که هر ساله از سوی گروه دولتی کارفرمایی و برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی مطرح می شود؛ این استدلال اما همیشه مورد انتقاد فعالان صنفی و بسیاری از اقتصاددانان بوده است.

آنها می گویند: این موضوع حداقل در ایران که سرکوب دستمزد سالها سیاست دولتی ها بوده و به مدد همین سیاست و همچنین افزایش مکرر نرخ تورم دستمزد نیروی کار حتی کفاف ابتدایی ترین هزینه های زندگی خود را هم نمی دهد قابل استناد نیست.

این گروه از کارشناسان معتقدند که سرکوب دستمزد در ایران نه تنها منجر به کاهش نرخ تورم نمی شود که اتفاقا به دلیل کاهش قدرت خرید، توان بخش زیادی از جامعه برای خرید تولیدات داخلی کاهش می یابد و همین منجر به رکود تور می خواهد شد.

کارگران حقوق بگیران و کارکنان دولت به طور اعم و کارگران به طور اخص، سال هاست که به بهانه ایجاد تورم از افزایش دستمزدی متناسب با نرخ تورم محروم مانده اند و همین مسئله باعث شده هر سال بخش قابل توجهی از قدرت خرید آنها کاهش پیدا کند.

این موضوع فقط به کارگران محدود نمی شود و کارکنان و کارمندان دولت نیز در شرایط مشابهی قرار دارند. امسال حتی این فاصله بیشتر هم شده است. این که گفته می شود افزایش دستمزد الزاما منجر به تورم می شود مبتنی بر محاسبات دقیق نیست و مشخص نشده که این افزایش تا چه حد می تواند اثر تورمی داشته باشد.

دولت ردیف های هزینه ای بسیار زیادی دارد که اگر واقعا دغدغه مهار تورم را دارد، باید آنها را حذف کند. یکی از ریشه های اصلی تورم همین هزینه های جاری و غیرضروری است. پرداخت هزینه زمانی منجر به تورم می شود که بازدهی نداشته باشد، یعنی منابعی هزینه شود بدون آنکه به افزایش تولید ملی منجر شود.

فشار آوردن به کارکنان به بهانه مهار تورم، ساده ترین اما نادرست ترین راه است. تبعات سیاسی و اجتماعی ناشی از عدم افزایش مناسب دستمزدها سنگین است، خصوصا در دهه اخیر که تورم های بالای 30 درصد را تجربه کرده ایم و افزایش دستمزد حدود 20 درصد بوده است؛ این تورم های سنگین که بسیار بالاتر از نرخ افزایش حقوق است، منشا دیگری دارد.

اگر دولت واقعا قصد مهار تورم را دارد باید تمرکز خود را بر عوامل اصلی و ساختاری بگذارد، نه اینکه ناکارآمدی های دو تا سه دهه گذشته را با فشار بر کارکنان و سرکوب دستمزد جبران کند.

با این روش اساسا تورم مهار نمی شود، چرا که ریشه تورم در اقتصاد ایران در سمت تقاضا نیست، بلکه مشکل اصلی در سمت عرضه است.