واکنش دامپزشکی گناوه به تعطیلی کشتارگاه سنتی دام

به گزارش خلیج فارس به نقل از مهر، در پی تصمیمات اتخاذ شده در جهت تعطیلی کشتارگاه‌های سنتی در استان و بروز مشکلاتی در این زمینه و اعتراضاتی از سوی فعالان این حوزه، دامپزشکی شهرستان گناوه به تعطیلی کشتارگاه سنتی دام و اعتراض فعالان کشتارگاه سنتی در بیانیه‌ای واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: هدف اصلی دامپزشکی، تضمین سلامت مردم و فراهم‌سازی شرایطی ایمن و استاندارد برای انجام دقیق و بدون تنش نظارت‌های بهداشتی است و در این مسیر، توسعه و استقرار کشتارگاه‌های صنعتی با ساختار مستقل از ذی‌نفعان، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

کشتارگاه سنتی دام شهرستان گناوه، به دلیل نواقص ساختاری و رعایت نشدن الزامات زیست محیطی و قرار گرفتن آن در محدوده شهری و عدم اقدام در جهت اخذ پروانه بهداشتی تعطیل شده است.

در کشتارگاه سنتی تصمیم‌گیری درباره حذف یا اصلاح لاشه‌ای که از نظر بهداشتی مشکل دارد، در فضایی پرتنش و با حضور مستقیم ذی‌نفعان انجام می‌شود که این مسئله، انجام وظایف قانونی ناظران بهداشتی را بسیار سخت می‌کند، هرچند همکاران ما با تعهد و مسئولیت‌پذیری بالا، تاکنون نهایت تلاش خود را برای صیانت از سلامت مردم به کار گرفته‌اند.

طرح این مسائل به‌هیچ‌وجه به‌معنای زیر سوال بردن عملکرد ناظران بهداشتی در کشتارگاه‌های سنتی نیست، چرا که وضعیت مطلوب سلامت شهرستان، حاصل تلاش شبانه‌روزی همین نیروهای متخصص است اما اصلاح ساختارها می‌تواند این مسئولیت سنگین را با آرامش و اثربخشی بیشتری همراه کند.

یکی دیگر از چالش‌های کشتارگاه سنتی نحوه دفع پساب و ضایعات است. در برخی موارد، این پساب‌ها به‌صورت غیراصولی دفع می‌شوند و می‌توانند پیامدهای زیست‌محیطی و بهداشتی به همراه داشته باشند، در حالی که در کشتارگاه‌های صنعتی پساب‌ها پس از ورود به تصفیه‌خانه و انجام فرآیندهای استاندارد به شکل اصولی و ایمن مدیریت می‌شود

دامپزشکی به‌دنبال حذف یا تضعیف نقش صنف شریف و زحمتکش قصابان نیست، بلکه هدف، ساماندهی زنجیره بهداشتی تولید و توزیع گوشت در کنار حفظ معیشت فعالان این حوزه است.

دامپزشکی تصمیم‌گیر اقتصادی یا صنفی نیست و نقش خود را در چارچوب نظارت و صیانت از سلامت عمومی تعریف می‌کند و در این مسیر، همراهی مسئولان، اصناف و رسانه‌ها نقش مهمی در تبیین درست این رویکرد برای مردم خواهد داشت. ما در تمام زنجیره از تولید تا مصرف، مسئول سلامت مردم هستیم.

با اشاره به دغدغه‌های اجتماعی مطرح‌شده در خصوص کشتار دام، بخشی از پرسش‌ها و حساسیت‌های اخیر ماهیت اجتماعی دارد و طبیعی است که مردم نسبت به سلامت گوشت مصرفی خود پرسشگر باشند به همین دلیل تلاش می‌کنیم به‌صورت شفاف و اجمالی دغدغه‌های اصلی را پاسخ دهیم.

در پاسخ به سوالی درباره برخی شائبه‌ها برای ایجاد انحصار، دامپزشکی با هر زیرساختی که بتواند استانداردهای بهداشتی، زیست‌محیطی و شرعی را برای مردم تأمین کند موافق و حامی است و هیچ‌گونه انحصاری برای خود قائل نیست.

هر سرمایه‌گذاری که درخواست احداث کشتارگاه صنعتی داده و الزامات قانونی را داشته باشد، مجوز لازم را دریافت می‌کند و هم‌اکنون نیز مجوز ساخت کشتارگاه صنعتی جدید در شهر بندر ریگ صادر شده است.

در حال حاضر بخشی از گوشت مصرفی شهرستان از کشتارگاه‌های صنعتی خارج از استان و تحت نظارت دامپزشکی تأمین می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده نبود هرگونه محدودیت یا انحصار در این حوزه است.

پس از هر تغییر ساختاری، فضاسازی‌هایی از سوی برخی ذی‌نفعان محتمل است.

به‌صراحت اعلام می‌کنیم هیچ انحصاری وجود ندارد. تأکید دامپزشکی صرفاً بر استقرار ساختارهای استانداردی است که توان تأمین سلامت مردم، محیط زیست و موازین شرعی را داشته باشند.

بر اساس آمار موجود، روزانه حدود ۱۳۰ رأس دام سبک و ۲۰ تا ۳۰ رأس دام سنگین در کشتارگاه‌های سنتی استان ذبح می‌شود در حالی که ظرفیت یک شیفت کاری کشتارگاه صنعتی استان، ۲۵۰ تا ۲۶۰ رأس دام سبک و حدود ۷۰ رأس دام سنگین است و این ظرفیت قابلیت افزایش تا ۵۰۰ رأس دام سبک و ۱۵۰ رأس دام سنگین را نیز دارد.

این افزایش ظرفیت با توجه به امکانات سردخانه‌ای، تونل‌های انجماد و زیرساخت‌های موجود در کشتارگاه صنعتی امکان‌پذیر است و حتی توان پوشش استان‌های همجوار نیز وجود دارد بنابراین از نظر تأمین گوشت هیچ‌گونه کمبودی متصور نیست.

درباره نگرانی صنف قصابان باید عنوان کنیم که قصابان یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره سلامت و توزیع گوشت هستند و به هیچ عنوان قرار نیست حذف شوند. کشتارگاه صرفاً محل ذبح دام است و مغازه‌های قصابی همچنان محل اصلی عرضه و توزیع گوشت باقی خواهند ماند.

حضور دامپزشکی در کشتارگاه‌های سنتی به معنای تأیید استاندارد بودن این مراکز نیست بلکه نظارت‌ها در حد امکانات موجود و با حداقل‌های بهداشتی انجام شده است.

با راه‌اندازی کشتارگاه‌های صنعتی سطح استانداردهای بهداشتی، شرعی و زیست‌محیطی ارتقا می‌یابد و استان بوشهر به‌عنوان استانی پیشرو گامی دیگر در مسیر سلامت عمومی برمی‌دارد.