آزمون مهم دولت و وزیرکشور در ماجرای خودسوزی جوان اهوازی

دیروز احمد بالدی جوان ۲۳ساله اهوازی که در مواجهه با ماموران شهرداری این شهر که برای تخریب محل کسب پدرش در پارک زیتون آمده بودند و اقدام به خودسوزی کرده بود، درگذشت. در پی این فوت، رئیس‌جمهور در اقدامی ضروری به وزیر کشور دستور داد ضمن ابلاغ پیام تسلیت و ابراز همدردی وی به خانواده بالدی، هرچه سریع‌تر کمیته‌ای ویژه برای بررسی دقیق ابعاد ماجرا و پیگیری برخورد قاطع با خاطیان تشکیل شود‌.

اکنون توپ در زمین وزارت کشور و استانداری خوزستان است. تاکنون دادستانی و شهرداری اهواز بیانیه‌هایی را صادر کرده‌اند که همه حقیقت را پوشش نمی‌دهد. در اینجا چند پرسش را مطرح می‌کنیم که امیدوارم به‌صورت شفاف در گزارش احتمالی آقای وزیر کشور که به‌زودی منتشر خواهد شد، به آنها نیز پاسخ داده شود. به نظر ما، این گزارش را می‌توان در مدت ۵روز تهیه و منتشر کرد. گزارش غیرعلنی هم پذیرفتنی نیست.

آیا ادعاهای پدر و مادر متوفی درباره نحوه رفتار با این جوان و یا درخواست چند روز مهلت درست است یا خیر؟ این گزارش دیروز در هم‌میهن منتشر شده است.

آیا درست است که ماموران این جوان را با کنایه به دادن فندک، به خودسوزی تحریک کرده‌اند؟

آیا فیلم‌های منتشرشده از این واقعه اسف‌بار را دیده‌اید؟ ماموران اجرایی شهرداری چه حقی در برخورد فیزیکی با زنان یا بازداشت آنان‌ دارند؟ چرا با مشاهده مقاومت نیروی اجرایی شهرداری شدت عمل بیشتری به خرج می‌دهد؟

آیا اظهارات دادستان درست است که ماموران شهرداری خلاف حکم رفتار کرده‌اند؟

آیا نحوه برخورد با مادر این جوان درست است؟ فیلم‌های صحنه چه می‌گویند؟

آیا شهرداری طرحی اجرایی برای آن محل در دست اقدام دارد یا فقط ادعا بوده تا مغازه را تصاحب کنند؟

علت فوت جوان سوختگی است یا خفگی ناشی از کپسول ضدحریق؟ چرا او را با کپسول آتش‌نشانی خاموش کردند؟

آوردن یک شهردار غیرآشنا با امور شهر از سوی شورای شهر تابع جریان تندرو تا چه اندازه در شکل‌گیری چنین فجایعی موثر بوده است؟

فریادهای پدر متوفی که ماجرا را مرتبط با اراده یک نفر نماینده شهر اهواز می‌داند، چیست؟ باید ادعاهای پدر متوفی را درباره این فرد به‌طور دقیق شنید.

آیا اجرائیات شهرداری حق اجرای حکم را داشته است یا باید اجرائیات دادگستری وارد عمل می‌شد؟ حتماً توجه دارید که این دو‌ نهاد ماهیتاً متفاوت هستند.

پرسش‌های سیاسی فراتر از این موارد خاص را هم می‌توان مطرح کرد. شهرداری‌ها اجازه تاسیس چنین توافقاتی را در قالب اجاره یا بلاعوض دارند و هنگام پایان قرارداد یا داشتن طرح اجرایی حق دارند مطالبه تخلیه کنند. به‌طور معمول، اگر طرحی در دست اجرا نباشد، همان قرارداد را با مبلغ کارشناسی ادامه می‌دهند.

نکته اینجاست که اغلب برای گرفتن از مستاجر و دادن به دیگرانی که دوست و آشنا هستند، چنین کاری را می‌کنند. یکی از توجیهات متقلبانه هم این است که اینجا برنامه اجرای طرح داریم که یا چنین طرحی ندارند یا در زمان آینده نامعلوم اجرا خواهد شد و فقط یک بهانه است.

گفته می‌شود که همین کار را قبلاً با واحدی نزدیک به همین مغازه انجام دادند و‌ پس از خلع‌ید وی، مدتی بعد سروکله مستاجر دیگری پیدا می‌شود. پرسش دیگر اینکه، مجلسی‌‌ها خودشان را می‌کُشند که با صرف هزینه‌های وحشتناک فرزندآوری را زیاد کنند که موفق نمی‌شوند و کم می‌کنند. چرا حالا که یک نفر ۶فرزند دارد که با او‌ زندگی می‌کنند، به‌راحتی و شاید بدون هیچ دلیل موجهی نان‌شان را آجر می‌کنند؟ آن‌هم در شهری که وضعیت آن از نگاه ناظران رسمی، بحرانی توصیف می‌شود.

پرسش مهم‌تر از همه اینها متوجه دستگاه قضایی و امنیتی است که در برابر نوشتن یک مطلب، فوری و جدی واکنش نشان می‌دهند؛ ولی تاکنون فکر نکرده‌اند که این رفتارها در اهواز یا جاهای دیگر متأثر از انحصار تندروها برشهر و شهرداری‌ها است؟ چرا آنان چنین بی محابا با مردم به‌سان بیگانگان برخورد می‌کنند؟ آیا تبعات امنیتی این رفتارها را نمی‌دانند یا عامدانه دنبال ایجاد بحران هستند؟ آیا اهواز فرد توانمندی برای شهرداری نداشت که از یک استان دور کسی را با سوابق کم و‌ متوسط برای شهرداری بیاورند؟

آیا این سیاستی حذفی و تبعیض‌آمیز نیست؟ در شرایطی که دولت برای اولین بار استاندار عرب را منصوب کرده تندروها اقدام به واردات شهردار غیربومی کرده‌اند. آیا ریشه این رفتار ناشی از دو رویکرد متضاد سیاسی نیست؟ با همه این حرف‌ها، هیچ حساسیتی هم در مواجهه با این اقدامات ضدامنیتی آنان صورت نمی‌گیرد. آیا از خودسوزی‌های قبلی هیچگونه گزارشی برای درس‌آموزی مقامات در مواجهه با موارد مشابه تهیه شده است؟

ضروری است وزیر کشور گزارشی را که شامل پاسخ به همه پرسش‌های ممکن و بیطرفانه باشد، در اسرع وقت و به صورت علنی منتشر کنند. این آزمون مهمی برای دولت و شخص وزیر است.

منبع:روزنامه هم میهن