آغاز ارسال پیامک حجاب برای زنان عابر پیاده در تهران

خلیج فارس:درست در روزی که دولت تصمیم گرفت لایحه جنجالی «تامین امنیت زنان» را که بارها نامش عوض شد، بعد از گذشت ۱۳ سال از تدوینش، از مجلس پس بگیرد، تعدادی از زنان ساکن تهران، یک به یک شروع به دادن یک گزارش جدید کردند…

روزنامه هم‌میهن نوشت: درست در روزی که دولت تصمیم گرفت لایحه جنجالی «تامین امنیت زنان» را که بارها نامش عوض شد، بعد از گذشت ۱۳ سال از تدوینش، از مجلس پس بگیرد، تعدادی از زنان ساکن تهران، یک به یک شروع به دادن یک گزارش جدید کردند: «در خیابان راه می‌رفتیم که پیامک حجاب آمد.»؛ شبیه آنچه در ماه‌های گذشته، برای زنان عابر در اصفهان، مشهد و شیراز اتفاق افتاده بود.

«با سلام و احترام. شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر تهران تردد داشته‌اید. لطفاً نسبت به رعایت قانون و اصلاح پوشش خود اقدام فرمایید. ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران.» این متن پیامکی است که در دو روز گذشته، برای تعدادی از زنان که در تهران از خیابان‌ها می‌گذشته‌اند یا حتی نمی‌گذشته‌اند، ارسال شده. سارا پیامک حجاب ستادامربه‌معروف و نهی از منکر را زمانی دریافت کرد که تمام روز در خانه بوده و شب قبل از آن هم ساعت یک بامداد به فرودگاه مهرآباد رسیده است.

او تعریف می‌کند که «نمی‌دانم کدام دوربین و در کجا و چه ساعتی تصویری از من ثبت کرده است؟ من مالک هیچ خودرویی هم نیستم و نمی‌دانم چطور امکان دسترسی به شماره تلفن من از طرف این ستاد وجود دارد؟ قبل از این هم هیچ پیامی دریافت نکرده بودم و نمی‌دانستم که در تهران هم قرار است اجرا شود. تصور نمی‌کنم که این گزارش از طرف یک شخص ارسال شده باشد و تقریباً مطمئنم که یک دوربین نظارتی آن را ثبت کرده است.»

درست مثل شهرزاد که او هم به تازگی این پیام را دریافت کرده است: «روزی که این پیام به خط من ارسال شد، سوار مترو شده و کارت بلیتم را شارژ کرده بودم که به نام خودم بود. در طول روز هم با خودرو به چندجای مختلف سرزدم و در نهایت عصر همان روز، روی سیم‌کارت ایرانسلم پیام حجاب دریافت کردم.»

ماجرا اما فقط به این پیامک محدود نمی‌شود؛ در دو هفته اخیر، زنان در تهران، پیامک دیگری، باز هم مربوط به حجاب دریافت کرده‌اند که متنش با پیامک جدید متفاوت است و این بار تشویقی: «مالک محترم خودروی… نظر به رعایت هنجارهای اجتماعی (حجاب) و عدم تکرار طی شش ماه اخیر، سابقه تخلف شما حذف گردید. امید است با رعایت قوانین، در راستای تقویت امنیت اجتماعی کوشا باشید.»

این پیامک‌ها در حالی برای زنان ارسال شده که روایت‌ها نشان می‌دهد پیامک‌های هشدارآمیز درباره توقیف خودروها هم دوباره آغاز شده است. مهسا یکی از زنانی است که دو شب پیش با دستور پلیس و در چهارراه ولیعصر تهران، مجبور شد ماشینش را متوقف و به دلیل داشتن سه پیامک قبلی برای توقیف خودرو، به یکی از پارکینگ‌های طرف قرارداد با فراجا برود؛ برای خواباندن وسیله رفت و آمد روزانه‌اش به محل کار. حالا اینطور که پیداست، در شهرهای اصفهان و شیراز هم همچنان این روند ادامه دارد.

مریم تجربه مشابهی در اصفهان دارد و دوبار این پیام را دریافت کرده است؛ یک بار زمانی که در ترمینال کاوه بود و یک بار وقتی در خیابان جلفا پیاده‌روی می‌کرد: «اولین باری که پیامک حجاب برایم ارسال شد، درترمینال کاوه بودم و داشتم سوار اتوبوس می‌شدم. فردای آن روز برایم پیامی آمد که نوشته بود در ترمینال کاوه بدون حجاب دیده شده‌ای. دوستانم هم این پیام‌ها را دریافت کرده بودند و گاهی برای پدرانشان هم ارسال می‌شد، اما برای پدر من نیامده بود.

Iranian women walk at Ferdowsi street in Tehran, Iran July 6, 2019. Picture taken July 6, 2019. Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS. ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

اواخر اسفند سال قبل که دوباره به اصفهان رفته بودم، در خیابان‌هایی مثل عباسی و چهارباغ پیاده‌روی می‌کردم، یک هفته بعد از آن دوباره همین پیام‌ها را به نام دریافت کردم که نوشته بود برای دومین بار بدون حجاب در سطح شهر دیده‌ شده‌ای اما مشخص نبود که در کجا و در نهایت متوجه شدم سمت جلفا بوده است؟ در خود اصفهان هم این وضعیت وحشتناک است و مردم خودشان تذکر می‌دهند، تا جایی که به خانواده‌ام گفتم من دیگر به اصفهان نمی‌روم. گاهی حتی آدم‌های عادی تذکر می‌دهند. یک بار هم آخرین باری که به اصفهان رفته بودم، زنی نزدیک آمد و به صورتم دست زد و گفت شال از روی سرت افتاده است.»

مهتاب هم تجربه تذکر در سطح شهر اصفهان را دارد و می‌گوید که زنان و مردانی که تذکر می‌دهند، در همه‌ مکان‌های عمومی حضور داشتند: «من و پسرم ماه گذشته برای تفریح به پل خواجو رفتیم. من یک شلوار جین و تی‌شرت پوشیده بودم اما روسری نداشتم و یک کلاه بافت ظریف در دست داشتم که به محض تذکر آن را روی سرم بگذارم. از پل که رد شدیم، دو زن به سمت من آمدند و تذکر دادند. من هم کلاه را روی سرم گذاشتم اما گفتند این حجاب کامل نیست و باید روسری داشته باشی. گفتم روسری از کجا بیاورم؟ گفتند از آن سمت پل می‌توانی بخری. بعد از آن به سمت زیر پل خواجو حرکت کردم، اما متوجه بودم که آنها همچنان حواس‌شان به من هست.

تا اینکه وقتی به سمت ماشین رفتم، همان زن این بار با یک مرد آمدند و من را محاصره کردند و آن مرد هم دست پسرم را گرفت و گفت بیا این طرف. آن چند زن هم مدام می‌گفتند حجابت مناسب نیست و نباید این‌طوری بیرون بیایی. من هم گفتم دارم به خانه می‌روم، ناگهان متوجه شدم که آن مرد در حال گرفتن گوشی پسرم است و می‌خواهد عکس‌های داخل آن را ببیند.

بعداً متوجه شدم که از پسرم پرسیده چه نسبتی با هم دارید؟ غیرت نداری که به مادرت اجازه می‌دهی که با این وضع بیرون بیاید. پسرم از نظر روحی به هم‌ریخته بود و چند روز طول کشید که درباره مفهوم غیرت به او توضیح دهم و بگویم منظور آن مرد چه بود. فردای آن روز که به باغ گل‌ها رفتیم، زنی دم باغ ایستاده بود و اجازه ورود زنان بدون حجاب را نمی‌داد، حتی به زنی که شال سرش داشت اما چندان سفت نبود. گوشه به گوشه باغ گل‌ها هم ایستاده بودند و سعی می‌کردند با لحنی مهربان تذکر بدهند.»

در شهرهایی مثل شیراز، کار به جاهای دیگری هم کشیده؛ مثلاً به مترو. نگار، زن جوانی است که در این باره تجربه متفاوتی داشته: «در مترو شیراز، ایستگاه چهارراه زند، حجاب‌بان‌ها به خاطر شال روی شانه‌ام، تذکر دادند. مرد بلیت‌فروش، به من بلیت نفروخت. مترو شیراز هم بلیت سکه‌ای تک‌سفره دارد که همان‌جا می‌اندازی داخل. مثل تهران کارتی نیست. فیلم ایستگاه‌های دیگر را چک کردند، گشتند و گشتند و پیدا کردند در ساعات دیگری در جایی که حجاب‌بان نداشته با کارتم بلیت خریده‌ام، از همانجا پرونده بی‌حجابی برایم درست کردند و پیامک فرستادند.»
زنان چگونه شناسایی می شوند؟

سخنگوی دولت فروردین امسال درباره پیامک‌های حجاب در اصفهان تاکید کرده بود که «دولت مقابل مردم نخواهد ایستاد.» او روز گذشته هم در واکنش به آغاز ارسال این پیامک‌ها در تهران، اظهار بی‌اطلاعی کرد و وعده داد که آن را پیگیری می‌کند. پیگیری‌ها برای گفت‌وگو با مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران هم به نتیجه نرسید و در نهایت مسعود تاتلاری، سخنگوی ستاد کل امر به معروف و نهی از منکر، پاسخ داد که مسئولان این ستاد تا چند روز آینده قصدی برای پاسخ دادن ندارند.

خبری شدن این ماجرا، دیروز موجب واکنش‌های گسترده‌ای شد؛ بیش از همه اینکه این پیامک‌ها دقیقاً چطور و با چه ساز و کاری برای زنان عابر پیاده ارسال می‌شود؟ کیفیت بالای تصاویر و ارسال به دادگاه‌ها، داده‌های سیگنال سیم‌کارت، تراکنش‌های بانکی، سوابق حضور در مکان‌ها و اطلاعات ثبت شده از زنان موجب سوا‌لهای بسیاری شده است.

عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات دیروز در این باره نوشت: «دوستان حقوقدان اظهارنظر کنند: آیا ستاد امر به معروف اجازه قانونی برای دسترسی به اطلاعات شخصی افراد را دارد؟ چه کسی اجازه دسترسی آنان را به شماره تلفن اشخاص داده است؟»

ارسال انبوه پیامک‌های حجاب برای زنان در تهران در شرایطی آغاز شده که حقوقدانان تاکید می‌کنند جایگاه قانونی ستاد امر به ‌معروف ‌و نهی از منکر روشن نیست. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری تاکید می‌کند که پیامک‌های حجاب به‌دلیل بی‌ضابطه و بی‌قانون بودن است که ارسال می‌شود و جایگاه قانونی ستاد احیای امر به معروف مشخص نیست.

او می‌گوید، حقوق‌دانان درباره جایگاه این ستاد برای چنین اعمالی تردید جدی دارند: «مشخص نیست آنها چطور به شماره تلفن‌های مردم دسترسی دارند؟ از سوی دیگر به موجب قانون، امر به معروف وظیفه مردم در قبال حاکمیت است و در اصل هشتم قانون اساسی به‌صراحت این موضوع بیان شده است. وظیفه حاکمیت، امر به معروف نیست؛ وظیفه آنها اعمال حاکمیت است که به روش‌های قانونی آن را انجام می‌دهند. صرف‌نظر از جایگاه خود ستاد، رئیس این ستاد کسی است که حواشی متعددی پیرامون او وجود دارد. کسی که در این مسند نشسته معتقد است، او را فریب دادند و زمین‌ها و اموال مردم را به نامش کردند.

چنین شخصی در جایگاه امر به معروف و ارشاد مردم نیست.» این وکیل دادگستری از روند مبهم شناسایی مردم و نحوه دسترسی به شماره تلفن آنها می‌گوید و اضافه می‌کند که هیچ شفاف‌سازی در این زمینه وجود ندارد: «مشخص نیست دوربین‌ها متعلق به ستاد احیای امر به معروف است یا در اختیار مقام انتظامی است یا نهاد دیگری؟ نمی‌توان براساس یک اقدام پرشائبه برای مردم پیامک ارسال کرد. اینگونه برخوردها بیشتر موجب ارعاب و تهدید شهروندان است تا دعوت به خیر و معروف.»

حسن یونسی، وکیل دادگستری هم اعتقاد مشابهی دارد. او می‌گوید، در شرایطی که مسئولان بارها اعلام کرده‌اند وضعیت کشور حاد است و هرگاه خواستیم حرفی بزنیم، گفتند بگذارید آرامش حاکم باشد، با رفتارهای این‌چنینی خودشان آرامش جامعه را به‌هم‌می‌زنند. یونسی تاکید می‌کند که جریمه و تشکیل پرونده برای حجاب، قانونی نیست و چنین اقداماتی تحصیل نامشروع مال است و مردم نباید آن را پرداخت کنند: «بی‌حجابی در کشور یک قانون مشخص دارد که قانون ۶۳۸ قانون مجازات است و حکم آن باید از سوی دادگاه صادر شود.

مامور راهنمایی و رانندگی نمی‌تواند برای این موضوع افراد را جریمه کند. توقیف ماشین‌ها بر این اساس هم غیرقانونی است و براساس بخشنامه‌ای اجرا می‌شود که از سوی وزارت کشور صادر شده است. آقای پزشکیان و وزیر کشور در لغو این بخشنامه غیرقانونی کوتاهی می‌کنند. در این زمینه وزارت کشور و شخص آقای پزشکیان مسئولند. وزارت کشور به‌موجب یک بخشنامه غیرقانونی نیروی انتظامی را مکلف کرده، وزیر کشور و رئیس‌جمهوری می‌توانند این بخشنامه را لغو کنند. بیش از یک‌سال است که به‌اتفاق آقای مجتهدزاده، از این بخشنامه غیرقانونی به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شکایت کردیم اما تاکنون بی‌نتیجه و بی‌پاسخ مانده است.»

حقوقدانان معتقدند آنچه فعلاً درباره «بی‌حجابی» قابل اعمال است، فقط تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی است که به جزای نقدی ختم می‌شود. پرتو برهانپور، وکیل دادگستری می‌گوید البته در بعضی موارد شاهد هستیم که برخی دادسراها با تفاسیر موسع، بی‌حجابی را در زمره صدر ماده 638 و موادی چون ماده‌های 639 و 640 با عناوین جریحه‌دار کردن عفت عمومی یا فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا می‌آورند تا عنوان اتهامی و به‌تبع‌آن، مجازات سنگین‌تر شلاق یا حبس در انتظار زنان باشد، اما اصول مسلم حقوق کیفری، ازجمله اصل تفسیر مضیق و اصل تفسیر به‌نفع متهم، همگی اقتضای این را دارد که جرم بی‌حجابی صرفاً در چارچوب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی مذکور در آن رسیدگی شود و تذکری در این باره هم در قانون پیش‌بینی نشده است: «مرجع قضایی هروقت که قصد احضار متهمی را داشته باشد، باید براساس قانون او را احضار کند و در جایی از قانون، تذکر و ارعاب متهم به این نحو پیش‌بینی نشده است.»

طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات «هرکس علناً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا ۷۴‌ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌‌دار نماید، فقط به‌ حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» علاوه بر این طبق تبصره (اصلاحی ۳۰ خردادماه ۱۴۰۳)، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10روز تا دو ماه یا از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال تا ۳۳ میلیون ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.
براساس کدام قانون و مجوز؟

«پیامک‌های ارسالی درواقع نوعی خودمختاری فراقانونی است که حسب آنچه در خبرها آمده، از ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان شروع شده و حالا به تهران هم رسیده و چه‌بسا به شهرهای دیگر هم برسد.» این حرف بیشتر حقوقدانانی است که سال‌هاست حقوق اجتماعی زنان را دنبال کرده‌اند؛ نمونه‌اش پرتو برهانپور، وکیل دادگستری. او می‌گوید که این پیامک‌ها نقض حاکمیت قانون و اقتدار دولت مرکزی است و اینکه هرشخص، اعم از حقیقی و حقوقی اجازه داشته باشد در هر موضوعی به‌طور خودسر وارد شود و اقدامات لازم از نظر خودش را انجام بدهد، تبعات حقوقی و اجتماعی فراوانی دارد و قطعاً درباره موضوع حجاب هم موجب افزایش شکاف اجتماعی می‌شود. «به‌هرحال خوش‌مان بیاید یا نیاید، قانون حجاب تا این لحظه به هر دلیلی ابلاغ نشده و کسی حق تسویه‌حساب و اقدام فراقانونی در این خصوص را ندارد و دوران ملوک‌الطوایفی نیز گذشته است.»

برهانپور می‌گوید که جالب است موافقان حجاب اجباری در برابر هر نقد و انتقادی، عَلَم قانون را برمی‌دارند که واویلا می‌خواهید هرج‌ومرج کنید و حجاب، قانون است و باید به قانون تمکین کنید، اما صرف‌نظر از بحث مبارزه مدنی و حق شهروندان در اعتراض به قانونی که آن را بد و نامناسب تشخیص می‌دهند، چرا همین آقایان و خانم‌ها اینجا قانون را فراموش می‌کنند و می‌خواهند خودسر باشند؟

«و چرا حجاب؟ چه اصراری بر موضوعی دارند که این‌همه مناقشه‌برانگیز است و هنوز آثار حوادث سال 1401 بر تن مردم و جامعه مشهود است؟ آیا هیچ معروف و منکری جز حجاب و بی‌حجابی وجود ندارد؟ مثلاً چرا ستاد امر به معروف و نهی از منکر به گران‌فروش‌ها، کاسبان تحریم، کارفرمایانی که اطفال را برخلاف قانون به کار می‌گمارند یا حتی متخلفان و مجرمان حوزه راهنمایی و رانندگی پیامک نمی‌دهد؟ هیچ منکری در سطح حاکمیتی و مدیریتی نیست یا فی‌الواقع دیواری کوتاه‌تر از زنان پیدا نمی‌شود و اهمیتی ندارد امنیت روانی آنان به‌راحتی با یک پیامک غیرقانونی مخدوش شود؟»

به اعتقاد این وکیل دادگستری، استفاده از هر سازوکاری چون دوربین‌های تشخیص چهره، هوش مصنوعی، رصد آنتن‌های گوشی موبایل و هرچه که هست، خلاف قانون است و حق همه شهروندان است که بدانند ستاد امر به معروف هر شهر و استانی که می‌خواهد باشد، چطور به بانک اطلاعاتی اشخاص دسترسی پیدا کرده است؟ براساس کدام قانون و تحت کدام مجوز؟

«مضاف بر اینکه اصلاً چطور ممکن است به کسی اتهامی (در اینجا ظاهرشدن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی) وارد شود و نه مستنداتی در اختیارش قرار بگیرد، نه اجازه دفاع از خود داشته باشد و در فضای مجازی دیده‌ایم که بعضاً به پدرهای دختران هم پیامک فرستاده‌اند، این موضوع، خلاف اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها نیز هست. مگر در دوران پیش از قانون زندگی می‌کنیم که دنبال این هستیم قبیله جلوی جرم اعضایش را بگیرد؟ نهی از منکر از طریق اعضای خانواده چه مستندی دارد؟»
ارسال پیامک حجاب، خشونت علیه زنان

هم‌زمان با آغاز ارسال پیامک‌های حجاب برای زنان در سطح شهر تهران، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده هم خبر داد که دو لایحه امنیت زنان علیه خشونت را از مجلس پس گرفته است. او روز قبل در حاشیه جلسه هیئت‌دولت خبر داد: «لایحه امنیت زنان که مورد تایید قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بوده و با هدف کاهش خشونت و سوءرفتار علیه زنان و دختران تدوین شده بود، مجدداً به مجلس ارسال شد و بررسی‌ها نیز آغاز شد اما متاسفانه بررسی در کمیسیونی با رویکرد غیرقضایی، منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.»

فاطمه موسوی‌ویایه، جامعه‌شناس، معتقد است که ارسال پیامک‌های حجاب برای زنان و اعمال خشونت خانگی علیه آنها ریشه مشترکی دارد و آن، تلاش برای کنترل حقوق و رفتار آنهاست. او می‌گوید، خشونت علیه زنان وجوه مختلفی دارد که بخشی از‌ آن در عرصه خصوصی و خانگی به‌شکل‌های مختلف رخ می‌دهد اما در کنار آن خشونت در عرصه عمومی هم وجود دارد؛ یعنی مردسالاری که تعیین می‌کند زنان باید چه حقوق و رفتاری داشته باشند. به‌طرزجالبی هر دو این بخش را پوشش می‌دهد: «هدف این لایحه، تامین امنیت زنان در برابر خشونت در عرصه عمومی و خصوصی است. پیامک‌های حجاب هم که تبعات قانون حجابی است که قرار نیست اجرا شود، نوعی خشونت علیه زنان است.

چه کسانی که در عرصه خصوصی علیه زنان خشونت اعمال می‌کنند و چه پیامک‌هایی که درباره پوشش زنان ارسال می‌شود، هر دو از ایده‌ها و پیش‌فرض‌های مشابهی تبعیت می‌کنند؛ اعتقادی که تاکید می‌کند زنان نمی‌توانند اختیار بدن خود را داشته باشند و حق آنها بر بدن و انتخاب شیوه زندگی‌شان را نفی می‌کند. آن پدری که دختر خود را به‌دلیل شاغل‌شدن به قتل می‌رساند، مردی که همسرش را می‌کشد چون می‌خواهد طلاق بگیرد و نمونه‌های مشابه دیگر، همه حق زنان بر بدن و زندگی‌شان را انکار می‌کنند؛ درست مشابه دولتی که قانون می‌گذارد اگر پوششی با ملاکی خاص نداشته باشید، جریمه می‌‌شوید، زندانی می‌شوید و شلاق می‌خورید.»

موسوی‌ویایه می‌گوید، در شرایطی که بر اجرای قانون حجاب به این شکل تاکید می‌شود، نمی‌توان امیدوار بود که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در مجلس تصویب شود؛ چون هنوز این اعتقاد وجود دارد که پدر حق دارد روی حجاب دخترش تاکید کند و ما هم به دخترش پیام می‌دهیم و هم به پدرش. درحقیقت طرز فکر هر دو سمت یکسان است.»

او از ارسال این پیامک‌ها از سوی ستاد امر به معروف‌ و نهی از منکر به زنان و حتی خانواده‌های آنها می‌گوید و درباره تبعات ادامه این روند هشدار می‌دهد: «تبعات این موضوع کاملاً روشن است که اولین مورد آن افزایش نارضایتی و منازعه اجتماعی است. بسیار احتمال دارد که ما شاهد مجادله‌های بیشتر بین مردم و کسانی شویم که تذکر حجاب می‌دهند؛ کسانی که استخدام یا داوطلب شده‌اند که از زنان بی‌حجاب عکس بگیرند و آن را گزارش دهند. درنهایت ممکن است درگیری‌هایی در سطح جامعه هم رخ دهد؛ درست مانند آن مادر قمی که در یک درمانگاه در حال شیردادن به فرزندش بود و مجادله زیادی به‌دنبال آن ایجاد شد. دور نیست که دوباره آشوب، منازعه و درگیری به‌واسطه همین رویه رخ دهد.»

او اعتقاد دارد که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت حتی در صورت تصویب هم بی‌تاثیر خواهد بود: «بعید می‌دانم که این لایحه سرانجام به تصویب برسد یا نتیجه قابلی داشته باشد و بتواند از زنان حمایت و خشونت علیه آنها را کاهش دهد؛ چون ما چند مسئله حل‌نشده داریم که به مسئله حقوق زنان به‌مثابه حقوق بشر برمی‌گردد. اگر زنان حق دارند شیوه زندگی و پوشش خود را تعیین کنند، پس آن قوانین مبتنی بر ریاست مطلق مرد بر خانواده، پدرسالاری، زن‌کشی و فرزندکشی هم باید تغییر کند و با کودک‌همسری هم باید مبارزه کنیم. اما برای مجلس راحت‌تر است که این قوانین تغییر نکند و در این شرایط، هرچه درباره خشونت علیه زنان تصویب کنند، چون حوزه خصوصی را در برنمی‌گیرد، بی‌اثر خواهد بود.»