آقای رییس جمهور! مسئولیت اجتماعی صنعت، قانون می خواهد نه توصیه

 طاهره عبدالهی

در جریان بازدید رئیس‌جمهور از نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی، دکتر پزشکیان در دیدار با رئیس هلدینگ خلیج فارس توصیه کرد: «بودجه مسئولیت اجتماعی را صرف آموزش و پرورش و تجهیز مدارس کنید.»

این جمله در ظاهر، بیان دغدغه‌ای انسانی و قابل احترام است؛ اما در متن واقعیت‌های اقتصادی کشور، بیش از آنکه نشانه عدالت‌خواهی باشد، یادآور خلأیی عمیق در حکمرانی است: فقدان قانون برای یکی از بدیهی‌ترین تعهدات بنگاه‌های بزرگ اقتصادی.

هلدینگ خلیج فارس، به‌تنهایی بازیگری کلیدی در اقتصاد ایران است؛ تنها در عسلویه، میلیاردها دلار گردش مالی دارد و در کنار آن، اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی سنگینی بر منطقه تحمیل می‌کند. در چنین مقیاسی، اختصاص بخشی از سود به تجهیز چند مدرسه، هرچند مفید، بیشتر شبیه یک حرکت نمادین است تا یک پاسخ توسعه‌محور.

مسئله، مبلغ کمک نیست؛ مسئله این است که چرا در ایران، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) هنوز به تصمیمات موردی، مصلحت‌سنجی‌های شخصی و مذاکرات غیررسمی گره خورده است. چرا در سال۱۴۰۴، هنوز سهم آموزش، بهداشت و محیط‌زیست از سود صنایع، تابع حسن‌نیت مدیران است نه مفاد یک قانون شفاف و الزام‌آور؟

در کشورهای توسعه‌یافته، مسئولیت اجتماعی نه یک انتخاب داوطلبانه، بلکه بخشی از ساختار قانونی شرکت‌هاست. سهم مشخصی از سود، به حوزه‌هایی اولویت‌دار اختصاص می‌یابد؛ با گزارش‌دهی عمومی، ارزیابی اثربخشی، و نظارت نهادی. این شفافیت، هم منافع عمومی را تأمین می‌کند و هم از بی‌اعتمادی اجتماعی نسبت به شرکت‌های بزرگ می‌کاهد.

در ایران اما، CSR اغلب به پروژه‌هایی تبلیغاتی، غیرمتمرکز و بی‌اثر در عمق مشکلات بدل شده است. مناطق میزبان صنایع با آلودگی، کمبود آب، مهاجرت فشرده، و تبعیض مزمن مواجه‌اند، اما سهم آن‌ها از بودجه مسئولیت اجتماعی هنوز هم محل چانه‌زنی است. این یعنی مردم این مناطق، نه شریک توسعه، بلکه تنها هزینه‌پرداز خاموش آن شده‌اند.

قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، دیگر یک مطالبه لوکس نیست؛ ضرورتی حیاتی برای بازتعریف رابطه صنعت و جامعه است. این قانون باید سهم مشخص CSR از سود شرکت‌ها، حوزه‌های اولویت‌دار بر اساس اسناد توسعه، و نظام نظارتی شفاف را تعیین کند. تا زمانی که این مهم رخ ندهد، هیچ توصیه شفاهی، حتی از بلندترین تریبون کشور، نمی‌تواند تضمینی برای تحقق عدالت باشد.

در غیاب قانون، لطف دیروز ممکن است فردا نباشد. اما قانون، مسئولیت را از مرز شعار، وارد قلمرو پاسخگویی می‌کند.