آمار شوکه‌کننده سقط جنین غیرقانونی در ایران

روزنامه شرق نوشت:زندگی برای «میم» در یک لحظه از مدار معمولش خارج شد. میان روز‌های شلوغ دانشجویی، در ۲۴سالگی و در فضای محدود و پر رمز و راز خوابگاه، ناگهان با واقعیتی مواجه شد که هیچ‌گونه آمادگی برایش نداشت؛ بارداری ناخواسته: «آن روز‌ها هیچ راهی پیش‌رویم نمی‌دیدم؛ فقط یک فکر در سرم بود: پایان‌دادن به این وضعیت. با کمک یکی از دوستانم، به یک ماما معرفی شدم. وقتی به مطب رفتیم، از من برگه‌ای برای امضا گرفت و چند قرص داد. هیچ‌گونه توضیح و هشدار دقیقی هم درباره خطرات احتمالی نداد».

میم، شب را در خانه دوستش گذراند. قرص‌ها را مصرف کرد، اما چیزی که تجربه کرد، چیزی فراتر از تصورش بود: «هفت، هشت ساعت تمام با درد جسمی، خون‌ریزی شدید و وحشتِ از دست رفتن، درگیر بودم. تا آن لحظه در عمرم چنین ترسی را تجربه نکرده بودم».

فکر می‌کرد پایان ماجراست، اما تازه آغاز درد‌های طولانی‌تری بود. بعد از بازگشت به خانه، دچار درد‌های شدید شکمی شد. یک ماه بعد، با شدت‌گرفتن علائم، به بیمارستان مراجعه کرد و آنجا فهمید بارداری‌اش خارج از رحم بوده و جنین همچنان از بین نرفته است. «تا مدت‌ها فکر می‌کردم تخمدانم را از دست داده‌ام. بعد از چند ماه، پزشک گفت که لوله رحمی‌ام آسیب دیده، اما تخمدانم سالم مانده».

روایت او، یکی از نمونه‌های متعددی است که نشان می‌دهد چگونه نبود آموزش مناسب، مشاوره تخصصی و سازوکار ایمن و قانونی برای زنان در مواجهه با بارداری ناخواسته، آنها را به انتخاب‌هایی پرخطر و در اغلب موارد، تنها، سوق می‌دهد.

سقط جنین در سایه قانون و بازار سیاه

در سال‌های اخیر، سیاست‌های فرهنگی و حقوقی با شدت بیشتری در راستای مقابله با سقط جنین به‌ویژه در موارد غیرقانونی پیگیری شده‌اند. از یک سو دستگاه‌های رسمی تبلیغات فرهنگی گسترده‌ای را در راستای بازداشتن زنان از سقط به راه انداخته‌اند و از سوی دیگر، قوانین کیفری نیز با تشدید مجازات همراه شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، پیش‌نویس لایحه جدید تعزیرات بود که در دی‌ماه ۱۴۰۱ منتشر شد. این لایحه در کنار تشدید مجازات‌هایی که پیش‌تر نیز در قوانین کیفری برای سقط جنین پیش‌بینی شده بود، یک حوزه جدید از جرم‌انگاری را اضافه کرد: براساس مفاد این پیش‌نویس، هرگونه تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی ابزار و روش‌های سقط جنین در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند با مجازات حبس از پنج تا ۱۵ سال همراه باشد.

زنانی که تنها ماندند

«قاف» می‌گوید همه چیز در اتاقی تمیز اتفاق افتاد، اما اتاق مجهز نتوانست از دردهایش کم کند. دو هفته خون‌ریزی مداوم، برنامه زندگی‌اش را به هم ریخت. او از ترس ثبتِ نام و اطلاعاتش، حتی حاضر نشد آزمایش خون بدهد؛ اما یک سونوگرافی کافی بود تا اضطرابش چند برابر شود. «اسمم آنجا ثبت شد… و این یعنی خطر».

«لام» هم خاطره‌ای کهنه دارد که هنوز با هر یادآوری، ضربان قلبش بالا می‌رود. دوستی ۲۰ساله داشت که از ترس، حتی یک سونوگرافی ساده انجام نداد. قرص‌های سقط جنین را یکی‌یکی و بعد چندتا با هم خورد. چند ساعت بعد، رنگ چهره دوستش مثل گچ سفید شد، بدنش از درد مچاله و زمین‌گیر. رفتند بیمارستان، اما بیمارستان هم کمکی نکرد؛ نبود کارت ملی -که همراه‌شان نبرده بودند- یعنی نبود تخت. اوضاع به‌قدری خراب بود که در اورژانس، صدایی گفت «این مریض دارد از دست می‌رود» و لام در یک لحظه فهمید چقدر نزدیک است به تبدیل‌شدن به شریک یک مرگ. در نهایت همان‌جا جنین سقط شد و بعد بی‌صدا بیرون رفتند، اما آن شب، مثل باری روی ستون فقراتش نشست که هنوز بعد از چند سال سبک نشده است.

از کاغذبازی تا پرونده الکترونیک

۱۱ مرداد ۱۴۰۴، وزارت بهداشت سامانه ثبت سقط جنین‌های قانونی را رونمایی کرد که زیرمجموعه‌ای از سامانه ملی باروری سالم است. هدف این سامانه، شفاف‌سازی آمار مربوط به سقط جنین قانونی و ساماندهی فرایند تصمیم‌گیری با رعایت استاندارد‌های پزشکی و حقوقی اعلام شده است. بنا بر گفته مسئولان وزارت بهداشت، قبلا صدور مجوز سقط قانونی به صورت مکتوب و دستی انجام می‌شد، اما اکنون این فرایند به طور کامل الکترونیک، متمرکز و طبق دستورالعمل مشخص اجرا می‌شود؛ مادرانی که کاندیدای سقط هستند، اطلاعات‌شان وارد سامانه می‌شود، پرونده به پزشکی قانونی ارجاع می‌یابد، سپس به قاضی مستقل ارسال و در صورت تأیید، اطلاعات به بیمارستان منتخب ارسال خواهد شد.

این سامانه با هدف کاربردی و دقیق‌بودن اطلاعات، مجموعه‌ای از فیلد‌ها را برای ثبت درخواست سقط قانونی تعریف کرده است. براساس دستورالعمل ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت، مراحل و داده‌های ثبت‌شده در سامانه شامل اطلاعات اولیه مادر ازجمله نام، سن، شماره ملی و سوابق پزشکی است. همچنین، در صورت وجود، شرایط پزشکی خاصی که احتمال خطر جانی یا تهدید سلامت برای مادر دارند و نوع نقص جنینی درمان‌ناپذیر نیز در این سامانه ثبت می‌شود.

سازوکار سامانه قانونی

براساس دستورالعمل جدید، در یک سن خاص، بارداری و تنها در شرایط خطر جانی برای مادر یا جنین دچار مشکل جدی درمان‌ناپذیر، فرایند درخواست سقط قانونی انجام‌پذیر است. همه تصمیمات در سطوح تخصصی و بر پایه مستندات علمی و اخلاق پزشکی بوده و ورود به سامانه صرفا از طریق پزشکان و مراکز درمانی معتبر انجام می‌شود.

نحوه ثبت‌نام در سامانه سقط جنین قانونی هم پنج مرحله دارد:

مرحله ۱: مراجعه مادر باردار به پزشک متخصص (زایمان یا ژنتیک).

مرحله ۲: تشکیل پرونده بالینی و ورود اطلاعات در سامانه ملی باروری سالم از طرف پزشک.

مرحله ۳: ارسال پرونده به پزشکی قانونی برای بررسی و تأیید علمی.

مرحله ۴: ارجاع پرونده تاییدشده به قاضی مستقل و صدور مجوز نهایی یا رد درخواست.

مرحله ۵: در صورت تأیید نهایی، مراجعه مادر به بیمارستان‌های منتخب و انجام پروسه زیر مراقبت رسمی.

به گفته وزارت بهداشت فعلا دسترسی مستقیم و عمومی به این سامانه امکان‌پذیر نیست و ثبت درخواست فقط از طریق پزشک متخصص و بیمارستان‌های رسمی انجام می‌شود.

با این حال، آن‌گونه که از ساختار و روند این سامانه برمی‌آید، تنها زنانی می‌توانند از خدمات سقط‌درمانی بهره‌مند شوند که ازدواج قانونی ثبت‌شده دارند و اطلاعات هویتی و پزشکی آنها به طور رسمی قابل پیگیری است. به عبارت دیگر، زنانی که در بارداری‌های خارج از چارچوب رسمی ازدواج قرار دارند یا امکان ثبت قانونی اطلاعات خود را ندارند، ازجمله قربانیان تجاوز جنسی که ناخواسته باردار شده‌اند، جایی در این سامانه نخواهند داشت. این موضوع، نگرانی‌هایی را درباره طرد بخشی از زنان از چرخه سلامت رسمی کشور و سوق‌یافتن آنها به روش‌های غیرایمن و غیرقانونی سقط جنین ایجاد کرده است.

خلأ‌های قانونی در سایه سامانه جدید سقط جنین

درحالی‌که وزارت بهداشت از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید برای ثبت و ساماندهی فرایند سقط‌های قانونی خبر داده، بسیاری از فعالان حقوقی و حوزه سلامت درباره مخاطرات حقوقی و اجتماعی این اقدام هشدار می‌دهند. سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع می‌پردازد؛ ابعادی که در غیاب زیرساخت‌های قانونی روشن، می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی به حریم خصوصی و سلامت زنان شود.

باقری در تحلیل خود، توسعه سامانه‌های الکترونیکی سلامت در ایران را از منظر حقوقی با کاستی‌های جدی همراه می‌داند. به باور او، هرچند زیرساخت‌های فنی این سامانه‌ها گسترش یافته‌اند، اما هم‌زمان، نظام حقوقی کشور از وضع مقررات جامع برای حفاظت از اطلاعات سلامت افراد عقب مانده است؛ به‌ویژه در حوزه‌های حساسی مانند سلامت باروری و سقط جنین.

او با اشاره به نبود تعاریف روشن از محرمانگی داده‌های سلامت در قوانین موجود، مانند «قانون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» و «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات»، تأکید می‌کند که فقدان مقررات اجرائی و ضمانت‌های حقوقی لازم، زمینه‌ساز نشت یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی خواهد شد: «حفاظت از چنین داده‌هایی تنها با تکیه بر اخلاق حرفه‌ای یا اعتماد عمومی ممکن نیست؛ قانون باید شفاف، الزام‌آور و قابل پیگیری باشد».

باقری هشدار می‌دهد ثبت اطلاعات مربوط به سقط جنین، در جامعه‌ای که هنوز این مسئله با قضاوت‌های ارزشی همراه است، می‌تواند تبعاتی جبران‌ناپذیر برای زنان داشته باشد: «افشای ناخواسته یا حتی احتمال نشت این اطلاعات، می‌تواند موقعیت شغلی، اجتماعی و امنیت روانی افراد را تهدید کند».

او بر این باور است که بی‌اعتمادی ناشی از فقدان شفافیت قانونی، ممکن است زنان را از مراجعه به مراکز درمانی باز دارد یا آنها را به ارائه اطلاعات ناقص وادار کند؛ وضعیتی که مستقیم سلامت عمومی را نیز به خطر می‌اندازد.

ساز و کار‌های قانونی؛ محدودکننده یا حمایتگر؟

این وکیل دادگستری، به قوانین کیفری ایران در برخورد با سقط جنین نیز اشاره دارد. مطابق مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، سقط جنین جز در موارد خاص، جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات‌هایی همچون حبس و پرداخت دیه پیش‌بینی شده است. حتی پزشکان و ماما‌ها در صورت تسهیل سقط، ممکن است با احکام حبس طولانی‌مدت مواجه شوند.

از سوی دیگر، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نیز گرچه امکان سقط قانونی را تحت شرایطی فراهم کرده، اما به گفته باقری، در عمل نوعی سلب اختیار از زنان در تصمیم‌گیری درباره بدن خود به وجود آورده است: «وقتی سلامت زن در خطر است، تصمیم نهایی با کمیسیونی متشکل از پزشک، قاضی و کارشناس پزشکی قانونی گرفته می‌شود، نه خود زن. این وضعیت با اصول حقوق فردی در تعارض است».

بارداری‌های خارج از ازدواج

یکی از جدی‌ترین خلأ‌های قانونی به گفته باقری، نادیده‌گرفتن زنان باردار خارج از چارچوب ازدواج رسمی است. چه در قالب ازدواج موقت ثبت‌نشده و چه در روابط خارج از چارچوب‌های قانونی، این زنان از هیچ‌گونه حمایت قانونی برخوردار نیستند و در معرض فشار‌های شدید اجتماعی و خطرات جانی قرار دارند.

پیامد‌های این خلأ قانونی فقط به مادر محدود نمی‌شود؛ نوزادانی که در چنین شرایطی متولد می‌شوند، اغلب بدون شناسنامه باقی می‌مانند: «اگر زایمان در خانه و بدون ثبت رسمی انجام شود، اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه خودداری می‌کند. این یعنی حذف رسمی کودک از نظام آموزش، درمان و خدمات اجتماعی».

او بارداری ناشی از تجاوز را نیز یکی از تلخ‌ترین و پیچیده‌ترین مصادیق بارداری ناخواسته می‌داند و توضیح می‌دهد: «یکی از حساس‌ترین موارد بارداری ناخواسته، بارداری ناشی از تجاوز است که قانون امکان سقط آن را فقط در شرایط بسیار محدود و خاص پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر، اثبات تجاوز در مراجع قضائی و تأیید آن توسط پزشک قانونی فرایندی پیچیده و طولانی دارد که بسیاری از زنان به‌دلیل ترس از فشار‌های اجتماعی، برچسب‌های منفی و نبود حمایت‌های روانی و درمانی لازم، از پیگیری این مراحل منصرف می‌شوند. در نتیجه، بسیاری از این زنان ناچار به تحمل بارداری ناخواسته یا روی‌آوردن به روش‌های غیرایمن و پرخطر سقط جنین می‌شوند که سلامت جسمی و روانی آنها را به‌شدت در معرض تهدید قرار می‌دهد».

باقری خواستار تجدیدنظر اساسی در سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت باروری شد. از نگاه او، راه کاهش سقط‌های غیرقانونی نه در مجازات و محدودیت، بلکه در ایجاد بستر‌های انسانی، درمانی، مشاوره‌ای و حمایتی است: «زنان باید بتوانند در فضایی امن و بدون ترس، درباره بارداری خود تصمیم بگیرند؛ نه بر اساس ترس از مجازات، بلکه بر مبنای آگاهی، اختیار و حمایت اجتماعی».

دردسر سقط‌های غیراستاندارد

صدور مجوز سقط‌درمانی (قانونی) دارای شروطی است؛ سن بارداری نباید بالاتر از ۱۹هفتگی (چهار ماه از لقاح) باشد و در صورتی که سن بارداری بالاتر از این حد باشد، حتی با وجود احراز ناهنجاری در جنین، امکان صدور مجوز سقط وجود ندارد. مجوز این نوع سقط کاملا متفاوت و مجزا از سقط‌های جنایی و غیرقانونی است و در صورت داشتن شرایط خاص مادر یا جنین که به‌صراحت در قانون آمده است و با تأیید کمیسیون تخصصی و رأی قاضی این کمیسیون، این مجوز صادر خواهد شد که به واسطه آن به مادر اجازه سقط داده می‌شود.

در کنار تلاش‌ها برای قانون‌مندشدن سقط‌درمانی، واقعیت تلخ سقط‌های غیرقانونی و غیربهداشتی همچنان سایه‌اش را بر سلامت زنان سنگین کرده است.

پریسا طاهرزاده، متخصص زنان و فلوشیپ نازایی، هشدار می‌دهد که سقط جنین خارج از ساختار رسمی نظام سلامت، ممکن است جان زنان را به‌شدت تهدید کند.

به گفته او، در شرایطی که این اقدامات در مراکز زیرزمینی و فاقد تجهیزات پزشکی انجام می‌شود، احتمال بروز عوارضی مانند عفونت رحم، سوراخ‌شدن دیواره رحم، نارسایی دهانه رحم و نازایی بسیار بالاست.

او در روایت یکی از بیمارانش می‌گوید زنی بدون انجام سونوگرافی و صرفا با یک تست بارداری مثبت، قرص سقط مصرف کرده بود؛ اما بارداری خارج از رحم بوده و دیر تشخیص داده شد. بیمار در آستانه کما و مرگ قرار داشت. طاهرزاده تأکید می‌کند: «پیش از هرگونه اقدام، انجام سونوگرافی حیاتی است».

سقط‌های خودسرانه گاهی حتی بدون تشخیص قطعی ناهنجاری‌های جنینی انجام می‌شود. او به نمونه‌ای دیگر از مراجعه‌کنندگانش اشاره می‌کند که بدون طی‌کردن مراحل قانونی و آزمایش‌های ژنتیکی مانند آمنیوسنتز یا سل‌فری، صرفا با یک تست غربالگری اولیه و مشورت یک ماما، اقدام به سقط کرده و اکنون با نازایی مواجه است.

در مقابل، سقط‌های قانونی در بیمارستان‌های دولتی و زیر نظر کمیسیون‌های تخصصی، با رعایت کامل پروتکل‌ها و حداقل ریسک برای مادر انجام می‌شوند.

طاهرزاده توضیح می‌دهد در صورت تأیید نقایص جدی مانند سندرم‌داون پیش از هفته نوزدهم بارداری، مجوز سقط صادر می‌شود و زنان با تجویز دارو، تحت نظر و در صورت نیاز با کورتاژ درمان می‌شوند.

طاهرزاده تأکید می‌کند که در مواردی که سقط به صورت غیرقانونی انجام شود، به دلیل ممنوعیت قانونی برای پزشکان و خطر ابطال پروانه فعالیت آنان، ارائه خدمات پزشکی امکان‌پذیر نیست و زنان ناچار می‌شوند به افراد بی‌تجربه یا مراکز زیرزمینی و غیرقانونی مراجعه کنند؛ اقدامی که به طور جدی جان و سلامت آنها را به خطر می‌اندازد.

آمار قابل توجه سقط‌های غیرقانونی

آمار‌های رسمی و اظهارات مسئولان حوزه سلامت و جمعیت نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از سقط جنین‌ها در کشور، خارج از چارچوب قانونی انجام می‌شود.

به گفته صابر جباری فاروجی، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، ۹۵ درصد از سقط‌ها در ایران به صورت غیرقانونی و عمدی انجام می‌شود. او در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳ با استناد به داده‌های رسمی، اعلام کرد سهم سقط‌های قانونی و خودبه‌خودی کمتر از پنج درصد از کل سقط‌های انجام‌شده در کشور است.

هم‌زمان، ابعاد گسترده سقط‌های غیرپزشکی نیز مورد تأکید نهاد‌های دیگر قرار گرفته است. در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا بیان کرد ۷۰ تا ۸۰ درصد از سقط‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی رسمی و در محیط‌هایی غیرپزشکی انجام می‌شود.

افزون بر این، آمار‌های ارائه‌شده از سوی معاون نظارت ستاد ملی جمعیت نیز نگران‌کننده است. او در ۲۹ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد سالانه حدود ۵۳۰ هزار مورد سقط غیرقانونی در کشور انجام می‌شود؛ عددی که نشان‌دهنده شکاف قابل توجه میان نیاز‌های واقعی جامعه و ظرفیت قانونی و درمانی کشور در این حوزه است. از سوی دیگر، پیمایش‌های اجتماعی انجام‌شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد ۴۱ درصد از زنان به دلیل نخواستن فرزند بیشتر، ۲۱ درصد به علت مشکلات اقتصادی و ۲۰ درصد نیز به دلیل نامناسب‌بودن زمان بارداری، اقدام به سقط جنین می‌کنند.

این آمار‌ها که در بهمن ۱۴۰۳ از سوی سپهر کرمی، کارشناس و پژوهشگر اندیشکده موج در گفت‌و‌گو با ایرنا بیان شده بود، نشان می‌دهد تصمیم به سقط در بسیاری موارد برخاسته از مشکلات ساختاری، معیشتی و فرهنگی است، نه صرفا دلایل پزشکی.