369208
خلیج فارس: استاندار بوشهر گفت: تعیین تکلیف شناورهای ساختهشده پیش از ابلاغ قانون و همچنین غیراقتصادی بودن فعالیت شناورهای کوچک از مهمترین مشکلات موجود در زمینه اجرای قانون ساماتدهی تجارت مرزی است.
به گزارش خلیج فارس، ارسلان زارع روز سهشنبه در دیدار با نماینده ویژه رئیسجمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: تجارت مرزی ظرفیتی ارزشمند برای کاهش آثار تحریمهای ظالمانه آمریکا بر اقتصاد کشور است و استان بوشهر طی یک سال گذشته توانسته از این فرصت به شکل شایستهای بهرهبرداری کند.
وی با اشاره به نقش تاریخی مرزنشینان و ساحلنشینان استان بوشهر در پاسداری از مرزهای دریایی خلیج فارس افزود: واردات کالا، بهویژه کالاهای اساسی، در شرایط تحریمی میتواند نقش مهمی در کاهش فشارهای تورمی و تأمین نیازهای کشور ایفا کند.
استاندار بوشهر با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور، بهویژه در حوزه تجارت مرزی، گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، تهاجم رژیم صهیونیستی و تداوم شرایط ناشی از آن، همکاری مردم و مسئولان استان و همچنین حمایتهای اعضای کارگروه ماده ۴ از عوامل مؤثر در اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی بوده است.
زارع هدف اصلی اجرای این قانون را تقویت اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مرزداران عنوان کرد و افزود: بازگشت منابع حاصل از درآمدهای این قانون به استان، مهمترین مؤلفه برای اجرای موفق و اثربخش آن به شمار میرود.
استاندار بوشهر ادامه داد: با توجه به ارائه تحلیل اقتصادی دستورالعمل ساماندهی شناورهای سنتی، مقرر شده است همکاری و تسهیلگری لازم برای ساماندهی این شناورها بهصورت ویژه در دستور کار قرار گیرد و دستورالعمل مربوط نیز بهزودی ابلاغ شود.