اعتماد: ۴۰۰میلیارد دلار در انتظار ایران است

خلیج فارس:اگر فرض کنیم علاوه بر این صندوق، حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران نیز آزاد شود، محدودیت‌های صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی برداشته شود، امکان دسترسی مجدد به نظام بانکی بین‌المللی فراهم شود و هزینه‌های ناشی از تحریم در تجارت خارجی کاهش یابد، اقتصاد ایران با فرصتی مواجه خواهد شد که شاید در یک قرن گذشته نظیر آن کمتر تکرار شده باشد.

روزنامه اعتماد در یادداشتی تفاهمنامه و فرصت آن برای نسل جوان، نوشت. در بخشی از این یادداشت آمده است: «در روزهایی که بعد از امضای تفاهمنامه گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال دستیابی به یک توافق جامع میان ایران و امریکا مطرح می‌شود، بحث‌هایی نیز درباره ایجاد یک صندوق توسعه چندصد میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران به گوش می‌رسد. فارغ از اینکه این اعداد و ارقام تا چه اندازه به واقعیت نزدیک باشند، شاید اکنون بهترین زمان برای طرح یک پرسش بنیادین باشد؛ اگر چنین فرصتی واقعا فراهم شود، ایران باید با آن چه کند؟ واقعیت این است که موضوع صرفا یک صندوق بازسازی و توسعه ۳۰۰ میلیارد دلاری نیست.

اگر فرض کنیم علاوه بر این صندوق، حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران نیز آزاد شود، محدودیت‌های صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی برداشته شود، امکان دسترسی مجدد به نظام بانکی بین‌المللی فراهم شود و هزینه‌های ناشی از تحریم در تجارت خارجی کاهش یابد، اقتصاد ایران با فرصتی مواجه خواهد شد که شاید در یک قرن گذشته نظیر آن کمتر تکرار شده باشد.

در چنین شرایطی، مساله اصلی تامین منابع نخواهد بود؛ مساله اصلی نحوه استفاده از منابع خواهد بود. تجربه جهان نشان می‌دهد توسعه را نمی‌توان خرید. پول می‌تواند ساختن را ممکن کند، اما تضمینی برای ساخته شدن نیست. کشورهایی بوده‌اند که صدها میلیارد دلار درآمد نفتی یا کمک‌های خارجی دریافت کرده‌اند، اما به دلیل ضعف حکمرانی، فساد، تصمیمات کوتاه‌مدت و فقدان چشم‌انداز توسعه، فرصت‌های خود را از دست داده‌اند. در مقابل، کشورهایی نیز بوده‌اند که با منابعی بسیار کمتر، اما با برنامه‌ریزی و انضباط، مسیر توسعه را پیموده‌اند.

ایران امروز بیش از آنکه با کمبود منابع مالی مواجه باشد، با فرسودگی زیرساخت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری و انباشت مشکلات ساختاری روبه‌رو است. بنابراین اگر چنین فرصتی فراهم شود، نخستین اصل آن است که این منابع هرگز به بودجه جاری دولت تبدیل نشوند. هیچ بخشی از این منابع نباید صرف پوشش کسری بودجه، پرداخت هزینه‌های جاری، استخدام‌های غیرضروری یا توزیع یارانه‌های جدید شود. چنین اقدامی شاید در کوتاه‌مدت رضایت ایجاد کند، اما در بلندمدت به معنای از دست رفتن یک فرصت تاریخی خواهد بود.

به نظر می‌رسد منطقی‌ترین راه آن باشد که بخش قابل توجهی از منابع در قالب یک صندوق ثروت ملی مستقل و حرفه‌ای نگهداری شود؛ صندوقی که ماموریت آن حفظ ثروت برای نسل‌های آینده و سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد. تنها عواید سالانه این صندوق باید در اختیار برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد، نه اصل سرمایه. اما بخش دیگر منابع باید صرف بازسازی بنیان‌های اقتصاد ایران شود.

نخستین اولویت، انرژی است. شاید عجیب به نظر برسد که کشوری با چنین ذخایر عظیم نفت و گاز، امروز با کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان مواجه باشد. سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری و فرسودگی زیرساخت‌ها، کشور را به نقطه‌ای رسانده که ناترازی انرژی به یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری گسترده در توسعه میادین نفت و گاز، جلوگیری از افت فشار پارس جنوبی، جمع‌آوری گازهای مشعل، نوسازی پالایشگاه‌ها، توسعه پتروپالایشگاه‌ها، افزایش ظرفیت صادرات انرژی و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر باید در اولویت نخست قرار گیرد. هیچ کشوری بدون امنیت انرژی قادر به توسعه پایدار نیست. اولویت دوم، آب و محیط زیست است.

شاید بزرگ‌ترین تهدید پیش روی ایران در دهه‌های آینده نه نفت باشد و نه تحریم، بلکه بحران آب باشد. فرونشست زمین، تخلیه سفره‌های زیرزمینی، کاهش منابع آبی و تخریب محیط زیست، امروز به مساله‌ای فراتر از یک چالش اقتصادی تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری در آب‌شیرین‌کن‌ها، بازچرخانی آب، اصلاح شبکه‌های فرسوده، توسعه آبیاری نوین و مدیریت علمی منابع آب باید به یک پروژه ملی تبدیل شود. بدون حل مساله آب، هیچ برنامه توسعه‌ای دوام نخواهد داشت. سومین اولویت، حمل‌ونقل و لجستیک است. ایران در یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های جغرافیایی جهان قرار گرفته، اما هنوز نتوانسته از این مزیت به اندازه کافی بهره‌برداری کند.

توسعه بنادر، تکمیل شبکه ریلی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، تکمیل کریدورهای بین‌المللی و تبدیل ایران به هاب ترانزیتی منطقه می‌تواند درآمدی پایدار و غیرنفتی برای کشور ایجاد کند. چهارمین اولویت، توسعه صنعتی و فناوری است. اما نه به شیوه گذشته. کشور دیگر نیازی به افزایش ظرفیت در صنایع کم‌بازده و خام‌فروش ندارد. سرمایه‌ها باید به سمت زنجیره‌های ارزش، صنایع پیشرفته پتروشیمی، صنایع معدنی با ارزش افزوده بالا، فناوری‌های نوین، اقتصاد دیجیتال، تجهیزات پزشکی، داروسازی و صنایع دانش‌بنیان هدایت شوند. اقتصاد آینده جهان بر پایه دانش، فناوری و نوآوری بنا خواهد شد و ایران نباید از این رقابت عقب بماند. در کنار همه اینها، سرمایه انسانی باید در مرکز توجه قرار گیرد. توسعه واقعی از مدرسه، دانشگاه، آزمایشگاه و محیط کسب‌وکار آغاز می‌شود.

کشوری که نتواند نخبگان خود را حفظ کند و فرصت رشد برای جوانانش فراهم آورد، حتی با بزرگ‌ترین منابع مالی نیز به توسعه پایدار دست نخواهد یافت. اما مهم‌ترین نکته شاید این باشد که هیچ میزان سرمایه‌ای جایگزین اصلاحات نهادی نخواهد شد. اگر حقوق مالکیت تضمین نشود، اگر مقررات قابل پیش‌بینی نباشند، اگر نظام بانکی اصلاح نشود، اگر شفافیت افزایش نیابد و اگر بخش خصوصی واقعی به رسمیت شناخته نشود، حتی بزرگ‌ترین منابع مالی نیز نمی‌توانند معجزه کنند. اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد؛ اعتماد سرمایه‌گذار، اعتماد کارآفرین، اعتماد فعال اقتصادی و اعتماد مردم به آینده.

اگر چنین فرصتی واقعا فراهم شود، باید آن را نه یک درآمد بادآورده، بلکه یک پروژه ملی برای بازسازی ایران دانست؛ پروژه‌ای که هدف آن افزایش رفاه، ارتقای بهره‌وری، رشد پایدار، ایجاد اشتغال مولد و بازگرداندن ایران به جایگاهی متناسب با ظرفیت‌های انسانی، جغرافیایی و اقتصادی آن باشد. فرصت‌هایی از این جنس معمولا بیش از یک‌بار در تاریخ یک ملت تکرار نمی‌شوند. آنچه سرنوشت این فرصت را تعیین خواهد کرد، نه حجم منابع مالی، بلکه کیفیت تصمیم‌هایی است که درباره آن گرفته می‌شود. آینده ایران بیش از آنکه به میزان پول وابسته باشد، به میزان خرد، تدبیر و شجاعتی وابسته است که در نحوه استفاده از این فرصت به کار گرفته خواهد شد.»