ایران حکم مصادره ساختمان لندن را عقب انداخت

این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد در پی اعتراض ایران به رأی دادگاه استیناف، مقرر شده است پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی ارجاع شود. به گفته او، اختلاف نظر میان سه قاضی دادگاه استیناف زمینه را برای ارجاع پرونده به مرجع بالاتر و احتمال تغییر رای را فراهم کرده است.

دادگاه تجدیدنظر انگلیس در تاریخ هشتم مهرماه ۱۴۰۴ در حکمی، رأی دادگاه بدوی لندن را درباره مصادره ساختمان صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در خیابان ویکتوریا به نفع شرکت اماراتی کرسنت تأیید کرده بود.

کرسنت مدعی است که شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رأی داوری بین‌المللی به نفع این شرکت، ملک موسوم به «خانه NIOC» را به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده تا دارایی‌های خود را از دسترس طلبکاران خارج کند.

دادگاه بدوی انگلیس پیش‌تر با استناد به بند ۴۲۳ قانون ورشکستگی، این انتقال را «معامله‌ای کمتر از ارزش واقعی و با هدف جلوگیری از وصول طلب» توصیف کرده و حکم داده بود که انتقال انجام‌شده فاقد اعتبار است. شرکت ملی نفت ایران و صندوق بازنشستگی علیه این رأی اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر نیز استدلال آنان را نپذیرفت و حکم قبلی را تأیید کرد.

دادگاه تجدیدنظر اعلام کرده بود که اسناد ارائه‌شده درباره مالکیت صندوق، شرایط قانونی لازم را نداشته و بنابراین مانع از اجرای حکم توقیف ملک برای جبران بخشی از غرامت تعیین‌شده در داوری کرسنت نخواهد بود.

با این حال، وکلای ایران در تاریخ یازدهم مهرماه ۱۴۰۴ اعتراض رسمی خود را به این حکم ثبت کردند و خواستار تجدیدنظر در دیوان عالی شدند.

هم‌زمان، گروهی از کارکنان صنعت نفت، از جمله مستمری‌بگیران و بازماندگان بازنشستگان متوفی شرکت ملی نفت ایران، با امضای طوماری الکترونیک در تارنمای «چینج» اعتراض خود را به احکام صادره از سوی دادگاه‌های انگلیس اعلام کردند.

در این طومار که بیش از ۱۵ هزار امضاء جذب کرده، آمده است: «این ساختمان از محل وجوه صندوق بازنشستگی خریداری شده و منافع آن برای تأمین و پرداخت مستمری، بیمه عمر و همچنین هزینه‌های درمانی بیش از دویست هزار نفر از کارکنان صنعت نفت اعم از شاغل، بازنشسته و بازماندگان آنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

این طومار می‌افزاید: «ما، به‌عنوان کارمندان، مستمری‌بگیران و بازماندگان بازنشستگان متوفی، مالکان حقیقی و ذی‌نفعان نهایی این صندوق هستیم و درخواست داریم مالکیت ساختمان واقع در خیابان ویکتوریا رسماً جزو املاک صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت شناخته شود و نه به‌عنوان اموال شرکت ملی نفت ایران یا طلبکاران آن.»

در همین حال، شرکت ملی نفت ایران با صدور اطلاعیه‌ای تصریح کرد که پیگیری‌های حقوقی از مسیرهای قانونی و بین‌المللی برای لغو رای دادگاه جریان دارد. در این اطلاعیه آمده است: «شرکت ملی نفت ایران خود را متعهد می‌داند کما فی‌السابق از طریق مراجع مسئول با استفاده از تمام ظرفیت‌های حقوقی و سازوکارهای قانونی موجود و در هماهنگی کامل با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، از فرصت استیناف و فرجام‌خواهی بهره برده و پیگیری‌های حقوقی خود را در راستای نقض رأی صادره و حفظ و صیانت از اموال و دارایی‌های کارکنان شریف صنعت نفت ادامه دهد.»

پرونده موسوم به «کرسنت» به قرارداد گازی سال ۱۳۸۰ میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت بازمی‌گردد که به دلیل بروز اختلافات به داوری بین‌المللی کشیده شد و منجر به صدور رأی دادگاه بدوی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ شد. موافقت دادگاه استیناف با ارجاع پرونده به دیوان عالی انگلیس، تازه‌ترین تحول در روند طولانی این پرونده است که بیش از دو دهه میان شرکت ملی نفت ایران و طرف اماراتی در مراجع قضایی و داوری بین‌المللی در جریان بوده است.