این ۵ استان در وضعیت «بحران فرونشست»

به گزارش دنیای اقتصاد، ابعاد ماموریت ویژه به ۵ وزیر برای تعقیب قاتل زیرخاکی، جزئیات قابل‌تاملی از بحران فرونشست زمین در کشور را نشان می‌دهد. ۸ ماه بعد از تحویل یک لایحه با موضوع «کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور»، تحقیق بازوی پژوهشی مجلس درباره واقعیت‌هایی از بحران فرونشست در شهر‌های مختلف، تهران را در لیست پنج استان درگیر بحران بالا، معرفی کرد.

در این لایحه در حالی به وزرای پنج وزارتخانه ماموریت داده شده است به فراخور حیطه فعالیت‌های خود، به کنترل بحران فرونشست در کشور بپردازند، که آدرس دقیق برخی از مناطقی که در معرض خطر جدی از بابت فرونشست هستند اعلام شده است. وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی، وزارت راه وشهرسازی، وزارت صمت و برخی سازمان‌های تابعه آن‌ها در لایحه کنترل فرونشست زمین، به عنوان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسوول این موضوع تعیین شده اند.

ماموریت مسوولان در لایحه

در این لایحه تاکید شده است که دولت باید «بارگذاری جدید جمعیتی در هر نقطه کشور را بر اساس محدودیت آبی» صورت دهد. وزارت نیرو باید «آب قابل برنامه ریزی» برای هر شهر و استان را بر اساس مصارف مختلف تعیین کند. تعیین «عمق برداشت از چاه ها» و انجام «تغذیه مصنوعی» سفره‌های زیرزمینی از دیگر ماموریت‌های این وزارتخانه است. وزارت جهاد کشاورزی باید «بر اساس آب قابل برنامه ریزی» نسبت به اصلاح جغرافیایی محصولات آب بر اقدام کند.

وزارت کشور باید الگوی مخصوص آبیاری فضای سبز در شهر‌ها را تعیین کند و وزارت راه و شهرسازی باید در ضوابط ساخت‌وساز، کاری کند که سازنده ها، «مسیر ورود آب باران به فاضلاب ساختمان‌ها را تغییر دهند تا این آب به چاه جذبی برود». وزارت صمت با همکاری وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست، صنایعی را که برای اداره آن‌ها به حجم بالایی از آب بر اساس مصوبه آب قابل برنامه ریزی نیاز است شناسایی و ضمن جلوگیری از احداث و گسترش این صنایع در پهنه‌های دارای خطر اقدام کند.

برای شهرداری‌های کشور نیز تکلیف شده است که در وضعیت بحران باید معابر شهری را «تراوا» کنند تا آب باران جذب شود و از پساب شهری برای آبیاری فضای سبز استفاده کنند. سازمان محیط‌زیست هم باید نسبت به مهار صنایع آب بر در مناطق بحرانی اقدام کند. اما این وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نظرات متفاوتی درباره این لایحه دارند. از آن جمله وزارت کشور معتقد است که به دلیل تعدد قوانین در این زمینه نباید به سمت ایجاد قانون جدید رفت.

وزارت نیرو معتقد است فرونشست در کشور متولی ندارد، اما این لایحه هم تکلیف قانونی جدیدی ایجاد نمی‌کند. از دید وزارت جهاد کشاورزی، در صورتی که پیش‌تر قانون توزیع عادلانه آب و قانون افزایش بهره وری آب به درستی انجام شده بود فرونشست هم اکنون کنترل شده بود. در این گزارش، با اشاره به اینکه فرونشست در دو نوع «طبیعی» و با منشأ «انسانی» ایجاد می‌شود، بخش قابل‌توجهی از بحران فرونشست در کشور با منشأ انسانی یا نوعی حادثه انسان ساز معرفی شده که برخلاف سیل و زلزله، «رخداد تدریجی با سرعت وقوع پایین» است و وجوه خارجی در لحظه وقوع ندارد.

در واقع، فرونشست پدیده‌ای است که به تدریج رخ می‌دهد و همین تدریجی بودن آن باعث شده است این بحران کمتر دیده شده و مورد توجه قرار بگیرد. وقتی بافت اسفنجی لایه‌های زیرین زمین (خلل و فرج‌های سطوح خاکی و سنگی درون زمین) در اثر «برداشت آب بیش از توان سفره‌های زیرزمینی»، از بین می‌رود، سطح زمین نشست می‌کند. فرونشست در زیر خاک اتفاق می‌افتد و باعث خسارت‌های جانی و مالی می‌شود. بر اساس تحقیقات به عمل آمده هم اکنون ۱۸ استان کشور در وضعیت «خطر» ناشی از بحران فرونشست هستند؛ ۸ میلیون واحد مسکونی در کل کشور (۱۰ درصد خانه ها) در خطر تخریب است و ۲۴ میلیون نفر نیز در معرض خطرات ناشی از این پدیده هستند.

در این میان، ۵ استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز و کرمان در وضعیت بحران بالا هستند. از آن جمله در تهران، مناطق ۱۷ تا ۲۱ و فرودگاه امام خمینی (ره)، فرودگاه مهرآباد و خطوط انتقال انرژی در بخش جنوب غرب و خطوط قطار شهری و مترو، در خطر هستند. در اصفهان نیز حدود ۱۰‌هزار کیلومترمربع شامل ۳۰‌هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی، به طور ویژه پالایشگاه برق شهید منتظری، ورزشگاه نقش جهان، فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی، پست‌های خطوط انتقال نیرو فشار قوی، شهرک صنعتی محمودآباد، خطوط انتقال سوخت به فرودگاه نایین و سگزی، خطوط قطار برون‌شهری به‌ویژه خط اصفهان به شاهین شهر، ابنیه تاریخی مانند پل روی رودخانه زاینده رود به شدت در معرض تهدید‌های ناشی از فرونشست هستند.

فرونشست در ایران ۵ برابر دنیا

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده است که نرخ فرونشست در ایران پنج برابر میانگین جهانی است و بیش از ۳۵‌درصد جمعیت کل کشور در معرض خطر فرونشست قرار دارند. در تشریح علل وقوع بحران فرونشست نیز چند عامل ذکر شده است که از آن جمله می‌توان به نحوه حکمرانی آب و برداشت بیش از حد مجاز از منابع سفره‌های آب زیرزمینی اشاره کرد.

بر اساس داده‌های درج شده در این گزارش، برداشت از آب‌های زیرزمینی در ایران ۱.۵ برابر حد تعریف شده است. چون «مصارف آب» در کشور ۱۰‌درصد بیشتر از «منابع در اختیار» است. میزان برداشت از منابع آب کشور، برای تامین مصارف اصلی تا شهریور ماه ۱۴۰۲، باید معادل ۸۱.۵ میلیارد مترمکعب بوده باشد که سهم منابع آب زیرزمینی ۳۵ میلیارد مترمکعب است؛ اما در حال حاضر مصرف میزان آب سالانه در کشور حدود ۹۸ میلیارد مترمکعب و سهم منابع آب زیرزمینی ۵۴ میلیارد مترمکعب است.

اختلاف موجود بین برنامه ریزی منابع آب و مصرف واقعی که منجر به برداشت بیشتر از منابع آب کشور شده است عملا به منابع آب زیرزمینی تحمیل شده است. این اضافه برداشت منجر به تعدی به حق‌آبه‌های محیط زیستی و تخلیه آب‌های استاتیک کشور شده وکسری حجم آبخوان‌های کشور را به همراه داشته است؛ بنابراین و با توجه به اینکه فرونشست معلول بیش بارگذاری صورت گرفته بر منابع آب زیرزمینی است بنابراین باید برای کنترل علت این پدیده و کاهش اثرات آن روند کنونی اصلاح شود.

پیامد‌های فرونشست

بر اساس این گزارش، وقوع پدیده فرونشست زمین پیامد‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و… به دنبال دارد. ازجمله پیامد‌های اقتصادی فرونشست می‌توان به افزایش هزینه نگهداری زیرساخت‌ها، کاهش ارزش زمین و اموال، خسارت به شریان‌های حیاتی، آسیب به ساختمان‌ها و ابنیه، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و نابودی کسب و کار‌ها اشاره کرد.

خطر سیلاب، اختلال در مدیریت آب و بخش‌های مرتبط، تشدید پیامد‌های خشکسالی، کاهش تنوع زیستی و ارزش اکولوژیکی و… نیز ازجمله اثرات زیست محیطی فرونشست هستند. از منظر اجتماعی نیز فرونشست زمین می‌تواند کاهش کیفیت محیط زندگی انسان‌ها، اختلال در بهداشت روانی، نارضایتی‌های اجتماعی و… را در پی داشته باشد.

این پدیده در حال حاضر در برخی مناطق به حد بحران رسیده که حل آن نیازمند هماهنگی، همکاری و اجماع کلیه نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت است. دراین گزارش با اشاره به پیامد‌های فرونشست در کشور، به از بین رفتن املاک و اموال مردم در مناطقی که فرونشست اتفاق می‌افتد اشاره شده است.

از بین رفتن خطوط لوله‌های آب و گاز و برق و راه و ریل و کلیه زیرساخت ها، مرگ آبخوان‌ها (همان سفره‌های زیرزمینی که بعداز برداشت بی رویه وفرونشست زمین، دیگر قادر به آبگیری مجدد از آب‌های روسطحی (باران) نیستند)، بروز گسترده سیل به دلیل «از بین رفتن قابلیت جذب آب در لایه‌های زیرین»، از بین رفتن دشت‌ها و مزارع کشاورزی در اثر سیل‌ها و «تخریب دومینویی منابع آب و کشاورزی و زیرساخت» از پیامد‌های این بحران و ادامه آن در کشور اعلام شده است.

همچنین توسعه فرونشست زمین در نهایت منجربه آسیب دیدگی کلیه مستحدثات سطحی و زیرسطحی به شکل ترک خوردگی در ساختمان، گسیختگی شریان‌های حیاتی و آسیب دیدگی سامانه‌های حمل‌ونقلی و سایت‌های تاریخی و فرهنگی خواهد شد. در این بین مستحدثات با ابعاد بزرگ و المان‌های طولی مانند خطوط لوله، باند‌های فرودگاهی، خطوط ریلی و شریان‌های جاده ای، در معرض آسیب بیشتری قرار می‌گیرند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع بندی و نتیجه گیری این گزارش اعلام کرده است: مساله اصلی کشور در این رابطه، نه خلأ قانونی، بلکه عدم‌اجرای قوانین موجود و ضعف نظارتی در این حوزه است. با توجه به تعدد قوانین در کشور و اینکه خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد، نیازی به ارائه قانون جدید نیست و اولویت با به‌روزرسانی و اجرای قوانین موجود اســت ودرصورت نیاز به ارائه طرح جدید، آسیب‌شناسی وبررسی عدم‌موفقیت قوانین وطرح‌های قبلی درگام اول ضرورت دارد.