بابک زنجانی واقعا پول دارد یا کاسه‌ای زیر نیم کاسه است؟

این جمله را دو روز پیش شهرام جزایری که به جرم فساد مالی و رشوه ۱۳ سال را در زندان گذرانده بود خطاب به بابک زنجانی نوشته که به جرم فساد مالی کلان حکم اعدام گرفت و بعد از گذراندن دوران زندان هر روز فعالیت‌های اقتصادی خود را گسترده‌تر می‌کند.

او در حالی دامنه فعالیت‌های اقتصادی خود را می‌گستراند که هنوز بدهی یک میلیارد و 967 میلیون یورویی خود به بانک مرکزی را پرداخت نکرده است.

زنجانی نه‌تنها تلاشی برای تسویه بدهی خود انجام نمی‌دهد بلکه این روزها مدام سیاست‌های بانک مرکزی را مورد نقد قرار می‌دهد و از ضعف سیاستگذار پولی می‌گوید. او در نشست‌ها و رسانه‌های مختلف با زیر سوال بردن مدیریت ارزی، رسیدن به نرخ 150 هزار تومانی برای دلار را نزدیک می‌داند.

با وجود آنکه فرزین مقابل گفته‌های زنجانی سیاست سکوت را انتخاب کرده اما تیرماه بانک مرکزی به شکل طعنه‌وار به زنجانی و فعالیت‌هایش واکنش نشان داد و مدیرروابط عمومی این بانک رسماً اعلام کرد که او از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور مجوز فعالیت اقتصادی ندارد. مصطفی قمری‌وفا در توئیتر نوشت: «جناب کلاهبردار و ابربدهکار به جای توصیه به مقامات کشور، بدهی خود به بیت‌المال را پرداخت کن؛ نیازی به راه‌حل‌های مشعشع شما نیست. تو از ‎بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور، مجوز فعالیت اقتصادی نداری و کمتر دروغ بگو!»

فرزین گفته خود را تکذیب کرد

ماجرای بدهی زنجانی رشته‌ای دراز دارد که از تایید پرداخت تا تکذیب آن را می‌توان در این ماجرا دید. هرچند محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اسفند 1402 گفته بود که اموال بابک زنجانی به کشور برگشته و معادل ارزی آن به خزانه واریز شده ولی به فاصله چند ماه فرزین حرف خود را پس گرفت و اعلام کرد دارایی‌هایی که از بابک زنجانی در بانک مرکزی نگهداری می‌شود نیکل است و فقط 15 میلیون دلار از بدهی او پرداخت شده است.

اسفند ۱۴۰۲ در دولت مرحوم رئیسی خبرآنلاین نوشت که گفته می‌شود اموال بابک زنجانی در کشورهای امارات، آذربایجان و ترکیه قرار داشته و با توجه به اینکه ارزش اموال بابک زنجانی در خارج از کشور حدود چهار تا پنج میلیارد دلار بوده، موضوع باقی اموال توسط مراجع ذیصلاح تعیین تکلیف خواهد شد و آن‌گونه که این خبرگزاری گفته بود دو میلیارد دلار به حساب ارزی بانک مرکزی واریز شد که این عملیات پس از فروش اموال در خارج از کشور و انتقال ارزی پول به بانک مرکزی توسط وکلای بابک زنجانی انجام شد.

محمدرضا فرزین که آن زمان نیز مانند الان ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت، اعلام کرد که اموال بازگردانده‌شده توسط بابک زنجانی دارایی‌های ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.

رئیس قوه قضائیه نیز به همین نکته اشاره کرده و گفته بود: «در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت‌گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود. حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم، اضافه می‌آید البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد. با وزارت نفت و بانک مرکزی نیز صحبت شده و آن‌ها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده‌اند.»

زنجانی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی لجستیک به بانک مرکزی واکنش نشان داد و گفت این بانک در پرونده او وجاهتی ندارد. بابک زنجانی گفته قوه قضائیه چندین بار اعلام کرده که بدهی‌اش تسویه شده و حتی توضیح داده‌اند که بیش از بدهی نیز پرداخت کرده است. او فرزین را مخاطب قرار داده و عنوان کرد: «مسلماً در رابطه با این پرونده از رئیس محترم قوه قضائیه در این باره بالاتر وجود ندارد. آقای فرزین توضیح دهند جایگاه‌شان در این پرونده چیست؟ از ایشان چکی دریافت شده؟ وامی گرفته شده یا هر چیز دیگری که می‌گویند بدهی وجود دارد.»

روابط عمومی بانک مرکزی اما چند ماه گذشته بارها اعلام کرده که بابک زنجانی به جز پرداخت ۱۵ میلیون دلار، یک بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی نیز دارد اما تسویه نکرده و رمزارزهایی که مدعی آن است نیز هیچ ارزش معاملاتی ندارد. به گفته بانک مرکزی بابک زنجانی طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ می‌بایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه به‌صورت یورو پرداخت می‌کرده است اما به‌رغم چندین بار اعلام علنی و نامه‌های رسمی مراجع ذیصلاح به نامبرده، زنجانی نه‌تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی خود به بیت‌المال نکرده است بلکه با اظهارات و ادعاهای مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افتراها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه می‌دهد. بانک مرکزی همچنین عنوان کرده که مراتب را به قوه قضائیه اعلام کرده و تابع دستورات مقامات محترم قضایی است و البته این بانک مسئول ارزش‌گذاری محموله نیکل‌های امانی بابک زنجانی نیست و نامبرده باید شخصاً آن را فروخته و بدهی یورویی خود را پرداخت کند.

سخنگوی قوه قضائیه هم در ۲۹ مرداد به این جدال واکنش نشان داد و در نشست خبری خود عنوان کرد: «بر اساس حکم دادگاه، وی محکوم به پرداخت مبلغ یک‌میلیارد و نهصد و شصت و هفت و نیم ‌میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران شده بود که در سال‌های گذشته بخشی از این بدهی از طریق شناسایی و واگذاری اموال داخلی او وصول شده است.» اصغر جهانگیر ادامه داد: «در سال ۱۳۹۳ اموالی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار از زنجانی شناسایی و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شد. این اموال شامل ۱۷ شرکت بود که صددرصد سهام آنها متعلق به بابک زنجانی بوده است.

اموالی دیگر نیز شناسایی و پس از فروش به مبلغ حدود ۲۷ میلیارد تومان به‌حساب شرکت ملی نفت واریز شد.» سخنگوی قوه قضائیه همچنین به اقدامات جدید بابک زنجانی در سال‌های اخیر اشاره کرده و گفته: «در سال ۱۴۰۲ زنجانی یک محموله خارجی به ارزش کارشناسی 1/8 میلیارد دلار را معرفی کرد که هم‌اکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. مقرر شده بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند، اما با توجه به اعلام عدم امکان فروش، محکوم‌علیه پیشنهاد داده است که در صورت بازگرداندن، خود اقدام به فروش و پرداخت نقدی وجه کند.»

در بهمن سال گذشته بود که این شایعه مطرح شد که بابک زنجانی یک صرافی با عنوان ZEDCEX در انگلستان ثبت کرده و قرار است در ایران هم یک صرافی رمزارزی به‌عنوان بیت‌بانک ثبت کند که ارز دیجیتال آن USDZ نام دارد و معادل یک دلار و از نظر ارزشی برابر تتر است. همان روزها، توئیتی منتسب به بابک زنجانی نوشت: «به‌زودی «بیت‌بانک» معادلات مالی را تغییر خواهد داد.»

بانک مرکزی به بابک زنجانی پیشنهاد داده که رمزارز شخصی‌اش را خود بفروشد و در قالب تتر، بدهی‌اش را تسویه کند اما زنجانی اصرار دارد بدهی‌اش را با رمزارز خودش تسویه کند و زیر بار نمی‌رود. اردیبهشت‌ بود که محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که رمزارز شخصی بابک زنجانی را نپذیرفته است. او گفته بود: «از دو سال گذشته نیکل‌های بابک زنجانی در خزانه بانک مرکزی قرار دارند و از همان ابتدا توافق این بود که زنجانی این محموله را بفروشد و بدهی با بانک مرکزی را تسویه کند.» فرزین درباره اینکه چرا بانک مرکزی نیکل را به‌عنوان تضمین بدهی پذیرفته، عنوان کرده بود که این سؤال باید از مرجع اصلی پرسیده شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نهایت گفت که آن چیزی که مورد تأکید است میزان دریافتی‌های صورت‌گرفته از بابک زنجانی در حال حاضر بیش از میزان مبالغی بوده که نام‌برده محکوم شده ولی چون تبدیل‌کردن این اموال زمان‌بر بوده موضوع در دستور کار قرار دارد.

کار به اینجا ختم نشد، چند روز پیش یعنی در ششم شهریور بابک زنجانی با شکایت بانک مرکزی به دلیل اظهارات خلاف واقع به پلیس فتا احضار و تفهیم اتهام و انگشت‌نگاری شد. ایلنا در این باره نوشت که بانک مرکزی در یک اطلاعیه اعلام کرده به‌رغم چندین بار اعلام علنی و نامه‌های رسمی مراجع ذیصلاح به نامبرده، محکوم علیه بابک زنجانی نه‌تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی یک میلیارد و ٩۶٧ میلیون یورویی خود به بیت‌المال نکرده بلکه با اظهارات و ادعاهای مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افتراها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه می‌دهد.

بابک زنجانی بعد از خروج از زندان بیکار ننشست و بنا به ادعای خود از تاسیس ۲۰ شرکت در حوزه‌های مختلف اقتصادی خبر داد و حتی گفت که به مسئولان بانک مرکزی راهکار نیز داده و پیشنهاد کرده باید تمام تراکنش‌های بانکی به بستر بلاکچین منتقل شود و حتی نهادهای ذی‌ربط نیز در این زمینه دستور کتبی به بانک مرکزی داده‌اند.

بازگشت بدهکار بزرگ به عرصه اقتصاد

اینکه چگونه یک بدهکار بزرگ که حکم فساد مالی را در کارنامه دارد، مجوز فعالیت دوباره؛ آن هم در سطحی گسترده را می‌گیرد از عجایبی است که پاسخ درستی نمی‌توان برای آن پیدا کرد.

سال ۱۳۹۲ بیژن زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی خبر داد که بابک زنجانی به خاطر فروش نفت در دولت احمدی‌نژاد، ۲میلیارد یورو بدهی دارد و ۲ سال بعد حکم او مبنی بر محکومیت به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک‌چهارم مبلغ پول‌شویی، صادر شد. این حکم در آذر سال ۱۳۹۵ توسط دیوان‌عالی کشور تأیید شد با این قید که: «اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کرده و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.» و اینگونه بود که زنجانی از اعدام رهید تا اموال را به خزانه دولت برگرداند.

هفتم شهریور برای بابک زنجانی روز خاصی است، او در این روز بعد از سال‌ها که پله‌های دادگاه را بالا و پایین می‌کرد و پشت میله‌های زندان تا حکم اعدام و طناب‌دار رفته و برگشته بود، در شمال تهران و در نمایشگاه صنعت حمل‌ونقل در نمایشگاه بین‌المللی تهران حضور پیدا کرد، تا تاکسی‌های معروف خود را که قرار است در شبکه حمل‌ونقل تاکسیرانی فعالیت داشته باشند، در معرض دید عموم قرار دهد.

زنجانی پیشتر گفته بود: «دات‌وان با بهره‌گیری از ۴۵۰۰۰ دستگاه تاکسی BZ3X و چانگان، ناوگان حمل‌ونقل هوشمند خود را در استان‌های سراسر کشور برای خدمات نوین و متفاوت به تسخیر در خواهد آورد. کرج اصفهان و تهران شروع کار ما خواهد بود.» او در بهمن سال ۱۴۰۳ نیز توئیت کرده بود که: «به زودی هواپیمایی «دات‌وان»…صنعت هوایی کشور را تغییر خواهیم داد.» و قبل از آن در پست دیگری از تاسیس «بیت بانک» خبر داده بود و گفته بود: «به زودی… با ۶۰۰ دستگاه نفتکش ریلی «دات وان» و ۱۰ رام قطار مسافری «دات ‌وان» جایگاه ریلی کشور را تغییر خواهیم داد.»

با این حال همانطور که قابل پیش‌بینی هم بود این فعالیت زنجانی نیز مانند دیگر فعالیت‌های او با واکنش تند مواجه شد، اواخر مرداد بود که صادق محمدی دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اعلام کرد: «تاکسی اینترنتی بابک زنجانی باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مجوز بگیرد و من ندیده‌ام تاکنون اقدامی انجام دهد و درخواستی به اتحادیه ارسال کنند.»

موضوع از آنجا عجیب‌تر شد که بعد از قتل الهه حسین‌نژاد توسط راننده یکی از تاکسی‌های اینترنتی، بابک زنجانی در توئیتی از این موقعیت نهایت استفاده را برای تبلیغ تاکسی‌های خود کرد و نوشت: «در خصوص قتل یک بانو در خودرو مسافرکش غیرمجاز شخصی، که نتیجه و عدم نظارت بر سرویس‌های عمومی و رفتاری است، شاهد پیامدهای این‌چنین هستیم.» او در ادامه به تاکسی‌های دات‌وان اشاره کرد و نوشت: «وجود چنین شرکت‌هایی برای آسایش و امنیت جامعه بزرگ ایرانی ضروری است تا شاهد اینگونه پیامدهای ناگوار برای خانواده‌ها نباشیم و اعتماد و آرامش را افزایش دهیم.»

حضور زنجانی در موضوع حمل و نقل نیز بدون واکنش نماند و محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی در کانال تلگرامی خود به آن واکنش نشان داد و نوشت: «طبق گزارش رسمی اسنپ، متوسط درآمد ناخالص یک راننده تمام‌وقت در تهران حدود ۴۲ میلیون تومان در ماه است. پس از کسر کمیسیون، هزینه سوخت و مخارج جاری، درآمد خالص او به طور میانگین ۳۲ میلیون تومان برآورد می‌شود. حال اگر یک خودروی برقی چینی با قیمت تقریبی 5/1 میلیارد تومان به‌عنوان تاکسی وارد ناوگان شود و سرمایه‌گذار تمام هزینه خرید را تأمین کند، سناریو به شکل دیگری رقم می‌خورد.

در این حالت، اگر دستمزد راننده را مطابق حداقل حقوق کار (حدود ۱۵ میلیون تومان) در نظر بگیریم، سهم باقی‌مانده برای سرمایه‌گذار از محل فعالیت تاکسی چیزی در حدود ۱۷ میلیون تومان در ماه خواهد بود؛ آن هم قبل از محاسبه استهلاک خودرو، بیمه و مالیات. اما مقایسه ساده نشان می‌دهد که در شرایط فعلی بازار پول، سپرده‌گذاری همین 5/1 میلیارد تومان در بانک با نرخ سود ۲۳ درصدی، ماهانه حدود ۲۹ میلیون تومان سود خالص و معاف از مالیات نصیب سرمایه‌گذار می‌کند؛ رقمی به‌مراتب بیشتر از بازدهی سرمایه‌گذاری در تاکسی‌های برقی. به نظرتون چرا آدم باهوش و عاقل باید سرمایه‌اش را تبدیل کند به تاکسی برقی؟» کار حتی به شورای شهر تهران نیز کشیده شده و مهدی چمران رئیس این شورا در مورد تاکسی‌های برقی بابک زنجانی گفته که این تاکسی‌ها مربوط به کرج است و اگر در تهران هم به‌درستی سرمایه‌گذاری شود استقبال خواهیم کرد.

خرید سایپا

اردیبهشت‌ماه امسال این بار نام بابک زنجانی در قالب شرکت دات‌وان شنیده شد چراکه او هوس کرده بود وارد حوزه خودروسازی شده و بدون اینکه اهلیت داشته باشد در مزایده خرید سایپا شرکت کرد. او در همان زمان از شرکت ماموت نیز بازدید داشت که این احتمال را بیشتر می‌کرد که زنجانی قصد خرید سایپا را با پشتیبانی مالی این شرکت دارد.

او حتی در روزهای پایانی اردیبهشت با توئیتی برای رقبای خود در خرید سایپا، از در تمسخر وارد شد و نوشت: «ایجاد کنسرسیوم‌های پفکی و لب و دهنی که با پول دولت در بانک‌ها می‌خوان سهام دولت بخرن بیشتر یک شوی تبلیغاتی است. برای رقابت در خرید سهام سایپا باید بیش از دو میلیارد دلار پول نقد رو کرد چون تصور خرید سهام یک میلیاردی در رقابت کارساز نمیشه بنابراین وقتشان را با ایجاد کنسرسیوم‌سازی نگیرید.»

واکنش‌ها به فعالیت زنجانی در صنعت خودروسازی کار را به آنجا کشاند که محمد سبزی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شایعه خرید سایپا توسط بابک زنجانی را بازی با افکار عمومی دانست و خواستار جلوگیری از واگذاری شرکت‌ها به افراد دارای سابقه اختلاس شد و از مجلس خواست نظارت و شفاف‌سازی درباره منبع تأمین سرمایه ۶۰ هزار میلیاردی داشته باشند. در نهایت در چهارم خرداد بود که گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نامه‌ای محرمانه هرگونه تغییر و تحول در سهام سایپا قبل از تصمیم سران قوا را ممنوع اعلام کرد و با این حساب فعلاً پرونده آن بسته شد.

توقیف طلا

بابک زنجانی یک ماهی است که بازار شمش طلا را نیز هدف گرفته و گویی خیال دارد در این زمینه نیز با فرزین دربیفتد. زنجانی در توئیتر نوشته: «به‌زودی، عرضه گسترده شمش‌های فیزیکی طلا با برند شرکتش آغاز می‌شود. شمش‌ها دارای استاندارد جهانی و عیار ۹۹۹ خواهند بود، بدون حباب قیمتی و با قابلیت خرید و فروش بر اساس قیمت‌های لحظه‌ای بورس‌های بین‌المللی.»

او همچنین چندی بعد ویدئویی منتشر کرد و در آن مدعی شد یک تن طلا وارد کشور کرده است اما سازمان گمرک کشور این ادعا را رد کرد و گفت تنها ١٣ کیلوگرم طلا وارد شده که آنها نیز غیراستاندارد بوده و باید مرجوع شود.

فرود عسگری، رئیس‌ گمرک در این باره گفته بود: «در آیین‌نامه واردات شمش طلا تأکید شده که وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و با عیار 995/5 باشد. در این زمینه به بانک مرکزی اعلام کردیم که، چون وزن شمش‌های این محموله کمتر از حد مقرر در آیین‌نامه است، برای ما ابهام ایجاد شده و خواستار راهنمایی شدیم. بانک مرکزی نیز در پاسخ اعلام کرد که به‌دلیل کمتر بودن وزن شمش‌ها از یک کیلوگرم، این محموله باید مرجوع شود.»

خبرگزاری فارس هم با انتشار اسناد رسمی عنوان کرد ۱۳ کیلوگرم طلا در قالب شمش‌های یک اونسی پس از ورود به گمرک فرودگاه امام خمینی با حکم مرجع قضایی (سازمان تعزیرات) و به اتهام قاچاق طلا پس از توقیف در فرودگاه، برای سیر مراحل قضایی و قانونی تحویل اموال تملیکی شد. براساس تصاویر منتشرشده تصویر روی این شمش‌ها برج «دات‌وان» در چهارراه جهان کودک تهران وجود دارد که بابک زنجانی آن را متعلق به خود می‌داند. معلوم بود که زنجانی در خصوص طلاها ساکت نخواهد ماند و در توئیتر نوشت که شمش طلای دات‌وان قرار بوده با قیمت واقعی و جهانی وارد بازار شود و قیمت آن را با نرخ سکه امامی بانک مرکزی مقایسه کرد.

برداشت یا به او دادند؟

بدون شک دولت حسن روحانی، به خصوص بیژن زنگنه وزیر نفت او و همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را برعهده داشت برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی به خزانه تلاش کردند و قطعاً دیدن زنجانی آن هم در قامت یک فعال اقتصادی برای آنان سخت و دشوار است، همین بود که در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ که جهانگیری دیگر سمتی در دستگاه‌های اجرایی نداشت در یک سخنرانی لب به گلایه گشود و به تندی اینگونه اعتراض کرد: «یکی از این سمبل‌های فساد داستان بابک زنجانی است.

من در دوران معاون اولی می‌گفتم که این بزرگ‌ترین فساد قرن و بزرگ‌ترین فساد تاریخ است. برخی بزرگان از من انتقاد کردند که چرا این حرف را زدم. اما من گفتم که همین‌گونه است. 2/7 میلیارد دلار به بابک زنجانی پول نفت داده شد که بیش از یک میلیارد دلار آن نقد بود. البته عدد بزرگ‌تر از این است؛ بابک زنجانی محاکمه شد و حکم اعدام به او دادند. من آن زمان با همه مسئولان بالاتر از خودم مذاکره کردم که برای ما به‌عنوان دولت مهم است که این 2/7میلیارد دلار برگردد.

این پول تک‌تک ملت است و باید مشخص شود که چه کسی پشت بابک زنجانی بوده است. هیچ‌کس نفهمید چه کسی پشت بابک زنجانی بود؛ حتی من که آن زمان رئیس مبارزه با مفاسد بودم، متوجه نشدم. آقای زنگنه وزیر نفت متوجه نشدند. اگر ۱۰۰جلسه دادگاه عمومی لازم بود، باید برگزار می‌شد و افکار عمومی قانع می‌شدند که دارد مبارزه صورت می‌گیرد و با هر کس که در این فساد دست داشته است، مبارزه می‌شود.»

جهانگیری مسئله بابک زنجانی را اینگونه تشبیه کرده است که انگار یک تیم مسلح به جایی حمله کرده و 2/7میلیارد برداشته است اما درواقع این پول را به او دادند. معاون اول حسن روحانی در نهایت روندی که درباره بابک زنجانی پی گرفته شد را اینگونه تفسیر کرد که با این روش مبارزه فساد ریشه‌کن نخواهد شد.