برسد به دست آقای پزشکیان!

به نظرم دو نکته در مورد این دستور قابل یادآوری است. اول اینکه چرا نهاد ریاست جمهوری یک تریبون فراگیر در اختیار ندارد تا نیازمند اطلاع‌رسانی از طریق ارسال پیامک به مردم باشد؟

دوم، اجرای این دستور کاری درست اما ناکافی است. درست است چون این اقدام برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد ولی ناکافی است چون جای چون و چرا و تردید را برای بخش بزرگی از جمعیت کشور باقی می‌گذارد و ماجرا به همین شکل جاری ادامه می‌یابد.

بی‌اعتمادی و شکاف بین کلیهٔ نهادهای حاکم و جامعه متأسفانه به قدری عمیق و عریض شده است که بسیاری از مردم عادی، حتی ارائهٔ داده‌های واقعی را از سوی آنان نمی‌پذیرند.

برای نمونه، در هفته‌های گذشته از سوی برخی رسانه‌ها اعلام شد که از خانواده‌های قربانیان برای تحویل اجساد عزیزانشان مبلغ هنگفتی به عنوان “پول تیر” دریافت می‌شود. با آنکه دستگاه‌های دولتی چنین عملِ غیرانسانی را به طور قاطع و مکرر تکذیب کرده‌اند، با این حال، بسیاری از افراد جامعه متأثر از منابع و مراجع خبری خود، آن را واقعیتی انکارناپذیر می‌دانند.

از این رو، کار شناسایی و انتشار رسمی اسامی و مشخصات جان‌باختگان به هر میزان از دقت و بی‌طرفی هم که صورت گیرد، بدون تردید مورد چالش شبکه‌ها و نیروهای معارض قرار خواهد گرفت و عملاً چیزی تغییر نخواهد کرد.

برای وجود یک گزارش فیصله‌بخش، بهترین راه، دعوت از دبیر کل سازمان ملل یا کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان برای تشکیل یک گروه حقیقت‌یاب حرفه‌ای و نفوذناپذیر و اعزام آن به ایران است.

چرا در بارهٔ چنین پیشنهادی اینقدر مقاومت صورت می‌‌گیرد؟ مگر  معاون ارتباطات ریاست‌جمهوری به ادعای خودش با انتشار اسامی و مشخصات جان‌باختگان نمی‌خواهد “پاسخ روشنی به جعلیات و آمارسازی‌ها” بدهد؟ پس چرا این وظیفه را به دوش یک نهاد موجه بین‌المللی نمی‌گذارد تا تشکیک در کار آن برای نیروهای معارض و کشورهای مخالف امر سهلی نباشد؟

وقتی راهی بدین همواری برای کشفِ فیصله‌بخش ابعاد یک فاجعهٔ ملی و یا لااقل نزدیک شدن به آن وجود دارد، چرا باز بر طی طریق در یک کوره‌راه بدونِ دسترسی به مقصد نهایی اصرار می‌شود؟

واضح است که برخی نیروها و شبکه‌های معارض اگر نتیجهٔ گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل را منطبق با علایق و اهداف سیاسی و آمارهای مورد پسند خود نبینند، آن را مورد چالش و حمله و اهانت و اتهام قرار خواهند داد. اما چنین کاری برای آنان بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر از بی‌اعتبارسازی هر نوع گزارش یک نهاد داخلی است.

اگر کسی به آقای پزشکیان دسترسی دارد این چند پاراگراف را به دست او برساند.