تدوین بسته‌های حمایتی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده بوشهر

خلیج فارس: بسته‌های حمایتی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده استان بوشهر در جنگ رمضان در قالب تسهیل‌گری طراحی شده است.

به گزارش خلیج فارس؛ سیدحسین رضوی، رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار استان بوشهر در گفت‌وگو با  تسنیم با قدردانی از عملکرد مجموعه آزمایشگاه‌های تخصصی کنترل کیفیت کالا در دوره جنگ چهل‌روزه رمضان گفت: تلاش هماهنگ این مجموعه‌ها نقش مؤثری در تسهیل امور اقتصادی، حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و رونق فضای تولید در استان داشته است.

رضوی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی استان بوشهر در دوران جنگ تحمیلی سوم و اقدامات فشرده دستگاه‌های اجرایی برای حفظ پایداری تولید و خدمات، از تلاش بی‌وقفه آزمایشگاه‌های تخصصی کنترل کیفیت کالا به‌عنوان یکی از بازوان مهم فنی و اجرایی که همگام با اداره‌کل استاندارد استان در این دوره فعالیت کرده و خدمات ارائه می‌دادند، قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: طی این دوره زمانی که با افزایش بار کاری و ضرورت تسریع در صدور نتایج آزمون‌ها و ارزیابی‌های کیفی همراه بود، آزمایشگاه‌های تخصصی کنترل کیفیت کالا با انضباط کاری، حضور مستمر کارشناسان و افزایش ظرفیت پاسخگویی، توانستند نقش مهمی در ترخیص کالاها، تداوم چرخه تولید و خدمات استاندارد در سطح استان ایفا کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر افزود: هماهنگی ایجاد شده میان این آزمایشگاه‌ها، اداره‌کل استاندارد بوشهر، گمرک، بندر و صمت زمینه‌ای برای رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، تسریع فرآیندهای قانونی، کاهش زمان توقف کالاها و روان‌سازی مسیر فعالیت فعالان اقتصادی فراهم کرد.

رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار استان بوشهر با اشاره به تأثیر این اقدامات بر فضای کسب‌وکار استان گفت: ارائه خدمات سریع‌تر، دقیق‌تر و هدفمندتر در این دوره، موجب افزایش اعتماد واحدهای تولیدی و اقتصادی و همچنین کاهش هزینه‌های ناشی از تأخیر در فرآیندهای کنترل کیفیت شده است.

رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های حمایتی اتاق بازرگانی بوشهر برای ارتقای عملکرد بخش خصوصی و کاهش آسیب‌های وارده به برخی بنگاه‌ها، اظهار داشت: بسته‌های حمایتی در قالب تسهیل‌گری و گسترش همکاری‌های تخصصی از جمله اقداماتی است که برای کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در این مدت در دست بررسی است.

وی تأکید کرد: استمرار این همکاری‌ها و حفظ یکپارچگی میان بخش خصوصی و نهادهای نظارتی می‌تواند نقش قابل توجهی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی، رونق تولید و توسعه پایدار استان بوشهر در ماه‌ها و سال‌های آینده داشته باشد.