تصمیمات نرمال، برای شرایط نرمال است/ ماموریم اما معذور، نه!

مصطفی ارجمند

احمد بالدی صاحب دکه در اهواز خودسوزی می‌کند، پس از چند روز در بیمارستان فوت و مجموعه‌ای از واکنش‌ها را منجر می‌شود.

اما ماجرا چه بود؟
آنگونه که دادستانی اهواز اعلام کرده شهرداری اهواز برای تخلیه قانونی و بدون تنش، مجوز قضایی داشته و بر همین اساس، اجراییات شهرداری، اقدام به تخلیه دکه می‌کنند که همین اقدام، با تنش همراه می‌شود.

خانواده جوان اهوازی هم می‌گویند زندگی‌شان سخت است و این دکه بخشی از معیشت‌شان را تأمین می‌کرده است و شهرداری اهواز به درخواست “مهلت”‌شان توجه نکرده است.

جوان اهوازی در حین اجرای حکم تخلیه، خودسوزی می‌کند و متأسفانه در بیمارستان جان شیرینش را از دست می‌دهد.

قوه قضاییه و دولت با فوریت وارد ماجرا شدند، حکم بازداشت دادند، شهردار را مکلف به استعفا کردند، وزارت کشور کمیته ویژه تشکیل داد و رئیس جمهور تسلیت گفت.

این چند نکته را لازم می‌دانم بنویسم:

اول: مدیریت شهری تکالیفی دارد و یکی هم صدور مجوز دکه‌ها و دستور تخلیه و… برای رفاه شهروندان است. تا اینجا همه چیز نرمال است. به هر حال قانونی وجود دارد و همه ملزم به رعایتند؛ چه آنان که بالا نشسته‌اند چه جوان اهوازی که نان شب خانواده‌اش را تأمین می‌کند.

دوم: اجرای هر قانونی نیازمند رعایت پیوست‌های سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی است و بالاترین پیوست هم پیوست امنیتی است. در موضوع قانون حجاب هم دلیل عدم اجرای آن توسط دولت، عدم رعایت همین پیوست‌ها بود و کاملاً هم درست بود.

در واقعه تلخ اهواز هم باید همه‌ی پیوست‌ها دیده می‌شد اما دیده نشد، چون عده‌ای مسئول معتقد بودند مامورند و معذور و باید قانون اجرا شود. حتماً مامور بوده‌اند اما اگر پیوست‌ها را در اجرا می‌دیدند هرگز معذور نبودند که چنین فاجعه‌ای را رقم زنند.

سوم: فراتر از موضوع پیوست‌ها، موضوع نرمال یا غیرنرمال بودن شرایط است. کشور در شرایط نرمالی به لحاظ اقتصادی نیست پس هر تصمیمی و قانونی که برای شرایط نرمال تعریف می‌شود، در شرایط غیرنرمال باید متوقف یا با لحاظ همه جوانب اجرا شود.

تصور کنید در شرایط نرمال اقتصادی بودیم؛ جوان اهوازی از پشتوانه و امنیت بیمه‌ای مناسب برخوردار بود، دولت قانون‌ها و دستورالعمل‌های کسب و کار را با دقت اجرایی می‌کرد و شهرداری هم فضای بی‌دردسر، امن و بدون هزینه دیگری را برای جوان اهوازی فراهم می‌کرد، قطعاً نیازی به اجرای حکم تخلیه نبود و جوان اهوازی خود پیشگام اجرا می‌شد و اصولاً در شرایط نرمال اقتصادی، رعایت قوانین هم پیش از راه‌اندازی فضای کسب و کار داوطلبانه انجام می‌شد.

اما وقتی شرایط نرمال نیست و تورم بر گرده‌ی مردم فشار وارد می‌کند، اجرای نرمال و روتین قانون، دقیقاً اوج غیرحرفه‌ای بودن و غیرمسئولانه بودن مسئول را نشان می‌دهد.

امروز موضوع بزرگی دولت و حجم کارکنانش، به گلایه‌های مکرر ریس جمهور تبدیل شده، اما مگر می‌شود کارمندی با حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیونی را در این شرایط اخراج کرد حتی اگر خلاف قانون استخدام شده باشد!

جایی می‌شود چنین اقدامی کرد که فردای اخراج، دولت عدم گرسنگی و آوارگی کارمندش را هم تضمین کند، اما اینجا قصه کاملاً متفاوت است پس باید مدارا کرد و هر اصلاحی نیازمند بردباری و اقدام نرم و آرام است نه تنش آلود!

چهارم: اصلاً فرض کنیم شرایط نرمال است و دکه هم غیر قانونی! چه الزام و فوریتی برای اقدام تنش آلود وجود داشته است؟ اگر مهلت داده می‌شد اصلاً اگر در حین اجرا، اقدام متوقف می‌شد آسمان به زمین می‌آمد؟ هزاران قانون و دستور کوچک و بزرگ در این کشور اجرا نمی‌شود که برخی اهمیت‌شان هم بیش از موضوع دکه است اما چون مجری، گردن کلفت است، کسی با اجراییات سراغش نمی‌رود. مثلاً قانون تطبیق افزایش حقوق سالیانه با تورم! تبعات عدم اجرایش کمتر از دکه جوانی در یک شهر است؟!

پنجم: اتفاق تلخی رخ داد اما ورود خردمدارانه‌ی دولت و دستگاه قضا و عبرت گرفتن از تجربه‎های پیشین از بسط تبعاتش پیشگیری کرد. حتماً نباید این اتفاق رخ می‌نمود، حتماً باید مسئولان مهربانانه‌تر با مردم برخورد کنند اما حالا که رخ داده صحیح‌ترین رفتار همانی است که در این مورد انجام شد. حتماً کافی نیست و دولت باید برای فردای خانواده این جوان هم تدبیر کند اما تا اینجای ماجرا هم باید رفتار مناسب دولت و دستگاه قضا را دید، همان رفتاری که اگر در موضوعات سالیان گذشته انجام شده بود فاجعه نمی‌ساخت.

ششم: مردم نه در معنای کل که در معنی هر واحد و جزء ولی نعمت ایرانند و مسئول، به معنای عام و خاص، نوکر و خدمتگزار… پس هر تصمیم، قانون یا رفتاری که جای این دو را عوض کند حتماً با آرمان‌های ایران و انقلابش فاصله دارد و باید ریل را تغییر داد.