تقابل سیاسی قانون گذاران با ‌صنعت پتروشیمی، زیان و خسرانِ اجتناب‌ناپذیر

محمد صادق حاجیانی| فعال اقتصادی و کنشگر حوزه کارگری

در تقابل های سیاسی و حزبی توسط برخی از قانونگذاران با پتروشیمی ها جهت تشویش اذهان عمومی بعنوان ابزاری غیر مرسوم برای بیشتر دیده شدن در فضای مجازی موجبات ضرر و زیان به صنعت پتروشیمی خواهد شد.

در ابتدا لازم می داند به این نکته توجه نمایند که پتروشیمی ها به‌عنوان یکی از عمده‌ترین منابع ارزآوری برای دولت‌ در کشور با تکیه بر منابع منابع انسانی، نقش محوری در تأمین درآمدهای ارزی، اشتغال، زنجیره‌ارزش و توسعه صنعت دارد.

به‌حاشیه‌ کشاندن و بازی با افکار عمومی با هدفهای خاص سیاسی باعث کاهش نقش آفرینی در این شرایط بحرانی و تحریمی با ‌ سیاست‌ ناپخته، چه به‌خاطر تقابلهای سیاسی و اجتماعی می‌تواند دستاوردهای آن را به هزینه‌های بلندمدت اقتصادی و اجتماعی تبدیل نماید. در ادامه دلایل این زیان را باختصار بیان می نماید؛

۱. ضربه به درآمدهای ارزی و کمک به ناترازی بیشتر

پتروشیمی معمولاً صادرکننده کالاهای با ارزش افزوده بالا و درآمدزای ارزی است. اینگونه حرکات پوپولیستی آنهم توسط کسی که در مقام قانونگذاری قرار دارد موجبات کاهش تولید یا صادرات و کاهش درآمد ارزی دولت را بدنبال دارد ، فشار بر تراز پرداخت‌ها و ذخایر ارزی را افزایش می‌دهد و در نهایت به ناپایداری نرخ ارز و افزایش قیمت واردات منجر خواهد شد.

۲. کاهش درآمدهای عمومی و سرمایه‌گذاری دولت

بخش پتروشیمی مالیات، عوارض و درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم قابل‌توجهی برای خزانه ایجاد می‌کند. کاهش این جریان‌ها منجر به کسری بودجه یا قطع پروژه‌های عمرانی و خدمات عمومی و اجتماعی خواهد شد.

۳. اثرات منفی بر اشتغال و زنجیره تأمین

پتروشیمی نه‌تنها اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند، بلکه صنایع پایین‌دستی (پلاستیک، کود شیمیایی، لفاف‌ها، قطعات صنعتی و غیره) را تغذیه می‌کند. به حاشیه راندن پتروشیمی باعث از بین رفتن مشاغل مستقیم و زنجیره‌ای و افزایش بیکاری می‌شود.

۴. اتلاف مزایای اقتصاد مقیاس و جذب سرمایه‌گذاری

پتروشیمی نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت و مقیاس بالاست. سیاسی کردن یا حاشیه‌سازی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراری می‌دهد و فرصت توسعه خوشه‌های صنعتی و انتقال فناوری را از بین می‌برد.

۵. افزایش وابستگی به صادرات خام یا واردات نهایی

اگر پتروشیمی تضعیف شود، اقتصاد ممکن است دوباره به صادرات مواد خام (نفت و گاز) یا واردات محصولات پتروشیمیاتی نهایی روی آورد؛ هر دو سناریو ارزش افزوده کمتری ایجاد می‌کنند و درآمدهای کمتری نصیب کشور می‌سازند.

۶. هزینه‌های جانبی و اجتماعی

مهترین آن در حوزه اجتماعی کاهش درآمدها و اشتغال می‌تواند فشار اجتماعی، افزایش فقر و نابرابری را تشدید کند مسائلی که خود بار اقتصادی و سیاسی بلندمدتی دارند.

جمع‌بندی

پیشنهاد میگردد بجای تضعیف پتروشیمی ها با اینگونه رفتارهای هیجانی در شرایطی که این بخش منبع مهم ارز، اشتغال و ارزش‌افزوده است به‌احتمال زیاد زیان و خسران در پی خواهد داشت؛ نه‌تنها از منظر اقتصادی، بلکه از منظر اجتماعی و سیاسی نیز پیامدهای منفی به دنبال دارد. جایگزین معقول، اصلاح سیاست‌هاست: افزایش شفافیت،، افزودن ارزش در زنجیره تولید و استفاده هوشمندانه از درآمدهای ارزی برای تنوع‌بخشی اقتصادی. این مسیر هم منافع ملی را حفظ می‌کند و هم پاسخگوی نگرانی‌های اجتماعی خواهد بود.