مقاله

در روابط بین الملل برخی ماوقع و اتفاقات را به عنوان نقاطی عطف و مبنا برای برآورد سایر اتفاقات و حوادث پیرامونی مدنظر قرار می دهند. جنگ های جهانی اول و دوم، حادثه یازده سپتامبر و حمله به برج های دوقلو، بهار عربی و حوادث در پی، شکل گیری داعش و حوادث در پی و امثالهم قابلیت چنین تعریفی را خواهند داشت؛ شاید مقیاس چنین نقاط عطف هایی متفاوت باشد و دامنه ی آن در ابعاد یکسان صلاحیت تعریف را دارا نباشد و به تحولات ملی، منطقه ای و بین المللی دسته بندی شود اما در اصل و ماهیت آن و تقسیم بندی تحولات به قبل و بعد از چنین مبناهایی – نقاط عطفی – تفاوتی وجود نخواهد داشت.

حمله اول آوریل (سیزدهم فروردین) اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق که با 6 موشک و کمک هواپیماهای جنگی اف 35 این رژیم انجام شد و به شهادت جمعی از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی از جمله سردار زاهدی از فرماندهان ارشد سپاه منجر شد اگر چه قابلیت تعریف در زمره نقاط عطف بین المللی نظیر آنچه مورد اشاره قرار گرفت را نخواهد داشت اما بی تردید در تقابل و رودررویی ایران و اسرائیل که پس از غافلگیری اسرائیل در طوفان الاقصی و حمله 7 اکتبر 2023 (15 مهر 1402) – در پنجاهمین سالگرد جنگ “یوم کیپور” در سال 1973 – انجام شد به اوج خود رسیده است، نقطه ی عطفی خواهد بود که در مقیاس منطقه ای می تواند منشا حوادثی پیرامون خود حتی با ابعاد بین المللی در ادامه باشد.

در این ارتباط بر اساس گزارش آکسیوس، تل آویو پس از تهاجم به ساختمان کنسولگری ایران به واشنگتن گفته است: “اگر ایران به تلافی حمله دمشق، از خاک خود حمله‌ای را انجام دهد، پاسخ قوی اسرائیل را به دنبال خواهد داشت و اسرائیل درگیری کنونی را به سطح دیگری می‌برد.” بر اساس این خبر آکسیوس، این موضوع در جریان تماس تلفنی گالانت وزیر دفاع اسرائیل با وزیر دفاع ایالات متحده به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در این خصوص ذکر نکاتی که بر اساس این ادعا شایسته ی توجه است لازم و ضروری به نظر می رسد.

نکته نخست آنکه باید به این امر مهم توجه کرد که تا پیش از این حمله ی مستقیم از سوی اسرئیل، آنچه بیشتر در خصوص نزاع میان ایران و اسرائیل مشاهده می شد نبردهای غیرمستقیم و به تعبیری نیابتی بوده و حمله ی بی واسطه ی اسرائیل به مکانی دیپلماتیک متعلق به ایران که بصورت آشکارا اصل اساسی مصونیت دیپلماتیک و کنسولی را نقض کرده، بر خلاف ماده دوم منشور سازمان ملل متحد است که چنین تجاوزی ناقض کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱، کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی ۱۹۶۳ و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم علیه افراد تحت حمایت بین‌المللی از جمله عوامل دیپلماتیک ۱۹۷۳ است و حتی از سوی دیگر نقض قواعد حقوق بین الملل عُرفی نیز محسوب می شود و مطابق با ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان بین الملل کیفری مصداق جنایت بین المللی تجاوز محسوب می شود.

در ادامه ی توضیح برای این نکته ی مورد اشاره باید به تهدید گالانت در گفت وگویش با وزیر دفاع ایالات متحده که آکسیوس آن را منتشر کرده است بازگردیم و عنوان کنیم اسرائیل در حقیقت با چنین ریسک و شاید آزمون استراتژیک یا دیدگاه مدنظر و قابل پذیرش تل آویو، عملاً و علناً درگیری های خود با ایران را به سطح دیگری هدایت کرده بود و بر این اساس تهدید گالانت که در حقیقت می توان آن را استراتژی مدنظر اسرائیل نیز تعبیر کرد از همان حمله و تجاوز یکم آوریل به ساختمان دیپلماتیک کنسولگری ایران هم عملیاتی شده است. بنابراین چنین سخنی حتی اگر در ادامه و پس از واکنش ایران با عکس العمل اسرائیل به گونه ای دیگر صورت پذیرد نیز محلی از اعراب نخواهد داشت و شایستگی توجه با چنین ماهیتی را از خود سلب کرده و همان گونه که اشاره شد چنین ریسکی از سوی تل آویو در واقع منازعه و درگیری را بصورت رسمی پیشتر نیز وارد سطح دیگری کرده است.

دلیل این مدعا نیز واضح است: اگر چه برخلاف آنچه بصورت عوام و در عُرف، مکان های دیپلماتیک شامل سفارتخانه ها، کنسولگری ها و سایر اماکنی چنین را جزیی از خاک کشور صاحب آن مکان دیپلماتیک می دانند اما در واقعیت روابط بین الملل چنین چیزی وجود ندارد، ولی حقیقت آن است که تجاوز آشکار به چنین مکانی در افکار عمومی و حتی جامعه ی بین الملل کم از تجاوز به خاک کشور صاحب آن مکان نیز تعبیر نمی شود. پر واضح آنکه البته چنین قلمدادی ناقض اصل هوشیاری در اتخاذ تصمیمات واکنشیِ معقولانه و بر پایه ی تدبیر و نه احساس نخواهد بود و این نکته شاید بتواند مهم ترین اصل در خصوص موضوع مورد اشاره مدنظر قرار گیرد.

نکته ی دیگر آنکه تهران و در حقیقت جمهوری اسلامی ایران در سال های مختلف و به گواه نمونه ی های مصداقی فراوان، پاسخ صریح در چنین مواردی را به عنوان اصلی مبنایی در سیاست های راهبردی بازدارندگی خود تعریف کرده است و حمله به پایگاه نظامی ایالات متحده در عین الاسد عراق پس از ترور شهید سلیمانی، حمله ی توپخانه ای به مواضع تروریست ها در اقلیم کردستان عراق و حتی مواضع تروریست ها در کشور پاکستان را می توان بعنوان گواهی روشن و نزدیک در همین اواخر مورد اشاره قرار داد. بر این اساس در اصلِ نه تنها احتمال، که قطعیت استراتژی پاسخ ایران نمیشد تردیدی وارد کرد اما در نحوه، زمان، کیفیت و مواردی چنین در این پاسخگویی از سوی ایران گمانه های گوناگونی می توانست مدنظر قرار گیرد و شاید کمتر کسی چنین سطح و مقیاسی از پاسخ جمهوری اسلامی ایران با استفاده از پهپادها و موشک ها به سمت اسرائیل را پیش بینی می کرد.

البته در این رابطه ایران بلافاصله با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد اقدام چهاردهم آوریل (26 فروردین) خود را دفاع مشروع عنوان کرد و بر استراتژی خود در خصوص عدم آغازگری جنگ اما عدم تردید در پاسخ به هر تجاوز، تاکیدی آشکار کرد چرا که این ماده به صراحت تهاجم جنگی را دلیلی بر اقدام به دفاع مشروع عنوان می کند و اقدام ایران در حقیقت دفاع از خود و نه تهاجم و آغازگری جنگ تلقی خواهد شد.

دیگر آنکه بر آن باور و عقیده ام که تجاوز اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق صرفاً در پاسخ به طوفان الاقصی که به هر روی اسرائیل ایران را نیز در آن سهیم می داند نیست، بلکه بخشی از استراتژی بزرگ تر مدنظر تل آویو برای ورود ایران به چالشی چندسطحی در ادامه است. به نیکی به یاد داریم که نفتالی بنت، وزیر آموزش اسرائیل در سال 2018 استراتژی و سیاست “دکترین اختاپوس” را مطرح کرد که بر اساس آن اسرائیل معتقد است به جای رفتن به سراغ نیرو‌های نیابتی تهران در منطقه باید مستقیما با خود ایران رودررو شود و بعید نیست که عبور اسرائیل از چنین خط قرمز بین المللی و تجاوز آشکار به مکانی دیپلماتیک متعلق به ایران با هدف ورود مستقیم ایران به چالشی است که نتیجه آن شاید بتواند تطهیر و ترمیم چهره ی آسیب دیده ی رژیم اسرائیل در جریان تجاوزات جنگی مستمرش در غزه حتی نزد متحدان دائمی و همیشگی اش نظیر فرانسه و انگلیس و البته ایالات متحده باشد.

در تایید این دیدگاه شایسته می دانم به این موضوع اشاره شود که مطرح شدن ضرورت مشروط شدن استمرار حمایت های ایالات متحده از اسرائیل در مقابل عکس العمل ارائه شده از سوی این رژیم که توسط برخی سناتورهای مطرح از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در ایالات متحده حتی اگر موضع رسمی این کشور – ایالات متحده – نیز نباشد و از سوی دیگر تاکیدات چندین باره ی ایالات متحده در عدم دست داشتن و همراهی این کشور با تهاجم اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و نیز تاکید بایدن و سیاستگذاران امنیتی ایالات متحده بر ضرورت عدم پاسخگویی اسرائیل به پاسخ ایران و عدم همراهی ایالات متحده در صورت ماجراجویی جدید اسرائیل با این کشور، موضوعات و اتفاقات قابل تاملی است که نمی توان به آسانی از آن چشم پوشید و آن را چندان کم اهمیت قلمداد کرد.

بر این فرض اضافه شود دور شدن ایده ی دوستی و عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی به عنوان کشوری دارای وزن در جهان اسلام و خاورمیانه که شکستی استراتژیک برای نتانیاهو خواهد بود و شاید بتوان تلاش برای ورود ایران به جنگی تمام عیار منطقه ای با هدف بهبود شرایط تحقق این ایده ی عادی سازی و اهداف پشت پرده ی درگیر کردن ایران در چنین چالشی را نیز مورد نظر قرار داد چرا که پیش دستی استراتژیک ایران در پایان بخشیدن به قطع روابط هفت ساله اش با عربستان سعودی، اهداف اسرائیل در زمینه هدف غایی اش در تلاش برای عادی سازی روابطش با سعودی ها که انزوای منطقه ای و بین المللی ایران بوده را با چالش و شاید بتوان عنوان کرد تاکنون با شکست مواجه کرده است و این برای نتانیاهو و کابینه ی جنگی اش شکستی راهبردی تلقی خواهد شد و این موضوع را در کنار نتیجه ی جنگ با حماس که برای نتانیاهو و ادامه ی حیات سیاسی اش بسیار پراهمیت و راهبردی است باید مدنظر و توجه قرار داد.

اقدام استراتژیک ایران در عدم شتابزدگی در اتخاذ تصمیماتش را می توان از دیدگاه عقلانیت و از منظر منافع ملی شایسته ی حمایت جمعی دانست و بر تلاش ها برای عدم قرار گرفتن در زمین و طراحی شطرنجی اسرائیل و کابینه ی جنگ طلب نتانیاهو مراقبت جدی کرد و از این منظر لازم و ضروری به نظر می رسد که در خصوص این استراتژی، ورای اختلافات داخلی در زمان رخداد چنین موضوعات و چالش ها و حتی دام هایی اعلام موضعی بر اساس اصل در نظر گرفتن منافع ملی کرد.

اینک که نماینده دشتستان، به پشتوانه اختیارات قانونی خود به عنوان نماینده مردم در مجلس، شجاعت به خرج داده و در پی مطالبات گسترده مردم در قبال اقدام و بی توجهی وزارت نفت نسبت به موضوع درمان، سلامت و حفظ جان کل اهالی استان بوشهر و شاغلان و ساکنان مناطق محل استقرار نفت، گاز و پتروشیمی، با عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر، آقای اوجی وزیر نفت را به صحن علنی مجلس احضار کرده و از وی سؤال نموده و خواسته تا چرایی عدم احداث بیمارستان در استان بوشهر و اقدام به کلنگ زنی بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی در شیراز را پاسخ دهد، خیلی مهم و ضروری است تا ۳ نماینده دیگر کنونی در مجلس و ۲ منتخب جدید، نماینده مردم در مجلس خبرگان، استاندار، رسانه ها، تشکل های مردمی و‌ مدنی، وجدان های بیدار، همه شخصیت های ذی‌نفوذ و صاحب نظر با هم متحد، همدل و همصدا شوند و بدون مسامحه و با قاطعیت و با پشتوانه مردم، نگذارند وزیر نفت با جواب معمولی و توجیه بلاوجه و یا وعده سر خرمن، از کنار این سؤال مهم و مطالبه فراگیر مردم سراسر استان بوشهر، عبور کند.

مقامات ارشد، صاحب منصبان، نمایندگان، کاندیداهای انتخابات مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان و… همگی در ۱۱ اسفند و قبل از آن، برای افزایش سطح مشارکت مردم در انتخابات و یا جلب آراء آنان، برای پیگیری مطالبات، بیان راه حل مشکلات و نقد عملکرد دولت ها و مجالس قبل، از یکدیگر سبقت می گرفتند و مکرر وعده دفاع از حقوق استان و منافع مردم را می دادند.

بنابراین حالا بهترین زمان و مجال مناسبی است تا یکبار هم که شده وزیر نفت، دولت و مجلس، نسبت به حقوق مسلم و مطالبات طبیعی و مغفول مانده مردم، متذکر و متوجه شوند.

اگر جواب وزیر نفت، جز پذیرش واقعیت و خواسته بحق مردم استان بوشهر مبنی بر متعهد شدن کلنگ احداث قریب الوقوع بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی وزارت نفت در استان بوشهر (علی القاعده در یکی از ۴ شهرستان جنوبی) باشد، نباید قانع شد.

این موضوع مهم را میتوان به نوعی یک آزمون و ملاک سنجش مردم از اقتدار، همدلی، همصدایی و اتحاد مسئولان استان به پشتوانه مردم دانست.

در اعماق جامعه ایران چه می گذرد و آیا رفتار سیاسی مردم در انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی را می توان، معطوف بر مسئله هایی در عمق جامعه ایران دانست که نظام حکم رانی را نیز مبهوت  وغافل گیر کرده باشد؟

در تحلیل نتایج آمارهای رسمی این انتخابات وآنچه در رسانه های رسمی منتشر شده است” در انتخابات مجلس دوازدهم، میانگین آرای بسیاری از حوزه های انتخاباتی به زور به ۵ درصد می‌رسد.آرای باطله در تهران، حدود ۱۶ درصد و بیش از ۲۲۰ هزار رأی بوده است و رای باطله حتی در سال ۱۴۰۰ هم کمتر و حدود ۱۴ درصد بود.جالب است که اگر مشارکت در تهران برابر ۳۴ درصد باشد، آرای باطله آن به حدود ۴۴ درصد خواهد رسید.

نفر اول تهران در سال ۹۴ با ۶۹۲٬۸۸۷ رای،  نفر ۵۲ ام تهران شد اما همین فرد امسال با ۵۹۷٬۷۷۰ رای نفر اول تهران اعلام شد.مجلس دوازدهم از نظر نمایندگانی که تعداد رای‌شان زیر ۱۰هزارتاست، از مجلس قبلی سبقت گرفت و همه این آمار ها در تحلیل به ما می گوید که در اعماق جامعه ایران چه می گذرد؟

اصولگرایان سنتی می بازند و کسانی به مجلس راه پیدا می کنند که حتی رهبری هم نسبت به مواردی پیشاپیش تذکر می دهند:
«آن چیزی که می‌تواند شیرینی مجلس جدید را نابود کند، سخنان اختلاف‌انگیز و دعوا راه‌انداختن‌ها و ستیزه‌گری‌های دشمن‌پسند است؛ شیرینی مجلس جدید را این‌جور چیزها از بین می‌برد. باید خیلی مراقبت کرد؛ باید خیلی مراقبت کرد. برادران و خواهران در مجلس جدیدی که حالا اندکی بعد تشکیل خواهد شد و حضور دارند، باید مراقبت کنند که نگذارند شیرینی تشکیل مجلس جدید از بین برود و کام‌ها تلخ بشود. اثر بعد هم این است که مجلس از کارایی می‌افتد؛ یعنی وقتی که مجلس شورای اسلامی دچار دعوا و ستیزه و مقابله و جبهه‌بندی‌های گوناگون این‌جوری شد، به‌طور طبیعی از کار اصلی خودش باز می‌ماند؛ دسته‌بندی‌ها و کشمکش‌ها مانع می‌شود از اینکه این‌ها به کارشان برسند.»

حالا جامعه ایران با رفتاری خودخواسته و یا ناخواسته با ترکیب مجلسی روبرو هستند که با حداقل ترین آراء در بسیاری از موارد تنها یک طیف فکری حداقلی را نمایندگی می کنند که بیش تر به اصول گرایی و شبه اصول گرایی نزدیک است. نمایندگانی که در بسیاری از موارد با داشتن رأی کمتر از ۵ درصد از مردم خود وارد مجلس می شوند و با این پشتوانه ناچیز قرار است در راس امور باشند.

در اعماق جامعه ایران چه می گذرد و چرا مطابق آمار رسمی نزدیک ۶۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند و صندوق رای را رها کردند. از سویی دیگر کسانی هم که شرکت کردند آرایش آراء اصولگرایان را این قدر دستخوش تغییر کردند. آنها از چهره های میانه رو اصول گرایی هم عبور کردند و افرادی تندرو تر که چندان روشن نیست پایگاه فکری آنها از کجا می آید انتخاب شدند.

این آمارها از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک حقیقت روشنی را برای همگان آشکار نموده است. بخش مهم وگسترده ای از جامعه از وضعیت موجود راضی نیست. شاید نارضایتی بخش بزرگی از جامعه به خاطر شرایط سخت اقتصادی از یک طرف و ناامیدی از تغییر وضعیت از سویی دیگر، امری طبیعی بنظر برسد اما آنچه در این میان می بایست همه را نگران کند اینکه؛ چرا ناراضیان وضع موجود، صندوق رای را برای تغییر وضعیت انتخاب نمی کنند؟

دلیل این پرسش هم روشن است. گویی بسیاری از اقشار جامعه، انتخابات را امری ناکارآمد در سیستم فعلی می دانند، در حالی که هنوز بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند “روزنه گشایی” و اصلاحی که می تواند به دنبال صندوق رای اتفاق بیفتد همچنان به مراتب کم هزینه تر و به صلاح تر از قهر با صندوق رای حتی با همین سازوکار موجود است.

با همه این احوال بخش بزرگی از جامعه مسیر دیگری را انتخاب کرده است و انتخابات دوازدهمین مجلس شورای اسلامی نشان داد که در عمق جامعه ایران مسائلی می گذرد که نمی توان به سادگی آن را از قبل محاسبه و پیش بینی کرد ویا به آن بی اعتنا بود.

بخش از جامعه احساس می کند دیگر در تولید قدرت اجتماعی موثر نیست و هیچ امیدی به آینده خود ندارند. ناامیدی از تغییر وضعیت در هر جامعه ای امری بسیار خطرناک است. ناامیدان احساس می کنند سردر گمی فضای عمومی کشور را فرا گرفته و بهبود وضعیت هر روز سخت تر می شود.

برخی از کارشناسان نیز اعتقاد دارند، کنترل امور گاهی از دست دولت هم بیرون است و مردم به حال خود رها شده اند. به تازگی معاون اول دولت رئیسی گفته است «من مطمئن هستم که بازار توسط دولت کنترل نمی‌شود، آن‌که می‌تواند بازار را کنترل کند، خود بازار است.»

از سویی دیگر این انتقاد هم به مخالفان صندوق رای گرفته می شود که به روشنی توضیح نمی دهند در چارچوب فعلی کدام الگو، راه حل ونسخه ای گره گشا را می تواند بعد از عبور از صندوق و رای ندادن ارائه کند؟ رای ندادن کدام مشکل جامعه را حل می کند و سیاه دیدن وضعیت تا کی باید ادامه داشته باشد؟

بخش مهمی از جامعه که در جبهه قهر انتخاباتی است اکنون نمی توانند خاموش در گوشه ای بنشینند. باید مسئله ها را دقیق بگویند و راه حل روشنی در چارچوب قانون اساسی ترسیم کنند. حتی اگر قانون اساسی برای این بخش از جامعه قابل قبول نیست، نمی توان کلی گویی کرد. باید گفت کدام بخش از قانون باید اصلاح شود و با کدام راه حل؟

به باور من عمق جامعه ایران، فریاد خود را آشکارا به سیستم رسانید، اما راه حل روشنی برای برون رفت از وضعیت ارائه نداده است. ما همچنان نیازمند گشودن پنجره هایی هستیم که توسعه را بیش از این متوقف نگه ندارد. “الیت” های ۶۰ درصدی از جامعه را که به پای صندوق های رای نیامد، باید باور کرد و فضای ناامیدی را باید از آنها سترد؛ بپذیریم که بی حضور آنها توسعه رویایی دست نیافتنی خواهد بود.

کلیم، کوه طور و چیزهای دگر..