جدال سازمان سنجش با دیوان عدالت اداری

خلیج فارس:سازمان سنجش آموزش کشور همچنان از معرفی برخی از پذیرفته‌شدگان رشته پزشکی که از دیوان عدالت اداری رأی برائت از تقلب در کنکور گرفته‌اند، به مراجع دانشگاهی خودداری می‌کند!

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم، در ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری آمده است: “در اجرای اصل یکصدوهفتادوسوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحد‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری … تشکیل می‌گردد. ” بنابراین قانون به عنوان فصل‌الخطاب امور اجرایی کشور، اینگونه مشخص کرده که شهروندان برای تظلم‌خواهی از سازمان‌ها و ادارات دولتی به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و هر آنچه این دیوان رأی داد، در جایگاه قانون و لازم‌الاجراست.

با این حال دیده می‌شود که برخی از سازمان‌ها و ادارات دولتی نسبت به اجرای رأی صادره از سوی شعب و قضات دیوان عدالت اداری ممانعت و سرسختی می‌کنند.

عدم تکمین از آرای دیوان به معنای قانون‌گریزی

تمکین نکردن از آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری بار‌ها مورد نقد و اعتراض مسئولان ارشد قضایی از رئیس قوه قضاییه تا رئیس دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. برای نمونه حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه ۲۵ مهر پارسال در واکنش به گلایه مسئولان سازمان غذا و دارو در خصوص برخی آرای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصلحت‌سنجی کند و بلکه باید کاملاً منطبق با قانون حکم کند. این‌که شما به‌عنوان متولیان امر غذا و دارو نسبت به برخی مقولات نظیر نحوه تأسیس داروخانه‌ها و موضوعاتی از این دست نقد و اعتراض دارید، باید همت خود را معطوف و متمرکز بر اصلاح قانون کنید.

اما در یکی دو سال اخیر استنکاف از اجرای آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری در حوزه آموزش بار‌ها دیده شده است.
به آرای دیوان عدالت اداری باید تمکین کرد

حجت‌الاسلام مظفری؛ رئیس دیوان عدالت اداری هم بدون در نظر گرفتن مصلحت‌هایی که برخی آن را دستمایه عدم تمکین به آرای دیوان عدالت اداری می‌کنند، بار‌ها خواستار تمکین از آرای هیئت عمومی و آرای وحدت رویه و در دستور کار قرار دادن آن‌ها از سوی مسئولان دستگاه‌های دولتی شده است.

با این حال هنوز هم سازمان‌هایی هستند که نسبت به اجرای رأی دیوان عدالت اداری که طبق قانون، هم‌ردیف با قانون است، کوتاهی می‌کنند.

برای نمونه سازمان سنجش آموزش کشور که نسبت به اجرای یک رأی قطعی دیوان مبنی بر معرفی پذیرفته‌شده کنکور پزشکی ۱۴۰۱ به دانشگاه علوم پزشکی تمکین نمی‌کند.
ممانعت از ادامه تحصیل در رشته پزشکی بدون توجه به رأی دیوان

یک داوطلب کنکور که به دلیل مشکوک بودن به تقلب از ثبت‌نام در رشته پزشکی بازمانده در تماس با خبرنگار گفت: سال ۱۳۷۹ دیپلم گرفتم و سال ۱۳۸۳ با رتبه ۷ هزار در رشته بهداشت پذیرفته شدم، پس از آن در سال ۱۳۹۳ با کسب رتبه ۴۰ در رشته اپیدمیولوژی دانشگاه دولتی پذیرفته شدم و هم‌اکنون هم کارمند اداره بهداشت شهرستان بناب هستم.

وی افزود: از سال ۱۳۹۴ برای قبولی در رشته پزشکی اقدام به شرکت در کنکور کردم و سرانجام در سال ۱۴۰۱ موفق به قبولی در رشته پزشکی شدم، تمام اقوام و همکاران به دلیل این موضوع به من تبریک گفتند، اما هنگامی که می‌خواستم برای ثبت‌نام دانشگاه بروم، سازمان سنجش در پیامکی اعلام کرد که مشکوک به تقلب هستم و باید در آزمون مجدد شرکت کنم. در حقیقت سازمان سنجش به دلیل پایین بودن معدل دیپلم من می‌گوید که مشکوک به تقلب هستم و نمی‌توانم در رشته پزشکی تحصیل کنم؛ ولی من تقلب نکرده‌انم.

این داوطلب ادامه داد: به هر حال برای اثبات توانایی‌های خودم در آزمون مجدد سازمان سنجش شرکت کردم. در این آزمون در دو درس از سه درس حدنصاب لازم را کسب کردم، اما در یک درس موفق به کسب حدنصاب نشدم و سازمان سنجش من را مردود اعلام کرد!

وی افزود: بنده به همراه تعداد دیگری از داوطلبان به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که دیوان برای ۷۰ نفر از داوطلبان رأی به ابطال تصمیم سازمان سنجش داد، اما این رأی تا به امروز اجرایی نشده است! من حدود دو سال قبلا در کنکور پزشکی پذیرفته شدم، اما همچنان انتظار می‌کشم تا بتوانم در رشته پزشکی ثبت‌نام کنم، اما تا به امروز این موضوع محقق نشده و رأی دیوان عدالت اداری هم که به نفع من هست عملیاتی نشد.
مجازات استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت چیست؟

ماده۱۱۲ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۴۰۲) درباره استنکاف کنندگان از آرای دیوان عدالت می‌گوید: “در صورتی که محکومٌ‌علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می‌شود. ”

با این حال هنور تعدادی از مدیران هستند که مانع اجرای رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری توسط سازمان متبوع خود می‌کنند؛ و به نظر می‌رسد که دیوان عدالت اداری را اجرای موارد قانونی بر استنکاف‌کنندگان و دادن انفصال از خدمات دولتی ـ ـولو کمترین میزان آن ـ این سنت شکل گرفته عدم اجرای آرای دیوان را برای همیشه بربچبند.