خانواده‌های کارگری هزینه تحصیل در مدارس دولتی را هم ندارند!

خلیج فارس:زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ در شرایطی به صدا درمی‌آید که اقتصاد ایران یکی از عمیق‌ترین شکاف‌های تاریخی میان «حداقل دستمزد مصوب» و «هزینه‌های واقعی بقا» را تجربه می‌کند. برآوردهای کمیته دستمزد و فعالان کارگری در تابستان امسال نشان می‌دهد که نرخ سبد معیشت خانوار کارگری از مرز ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان در ماه عبور کرده است. این در حالی است که طبق مصوبه مزدی شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵، نهایت دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند به‌زحمت به ۲۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می‌رسد.

این شکاف هولناک نشان می‌دهد که دستمزد فعلی، تنها کفاف تأمین هزینه‌های هشت روزِ ماهِ یک خانواده را می‌دهد. در چنین مختصات ملتهبی، کارگری که در تأمین هزینه‌های سه‌گانه و حیاتیِ «مسکن، خوراک و درمان» به بن‌بست رسیده است، با فرا رسیدن ماه مهر با شوک مالی جدیدی به نام «هزینه‌های تحصیل» روبه‌رو می‌شود؛ شوکی که اغلب به حذف اجباریِ آموزش از سبد خانوار می‌انجامد.
کالایی‌سازی آموزش؛ نقض آشکار قانون اساسی

اما بحران تنها در سرکوب مزدی خلاصه نمی‌شود؛ روی دیگر این سکه، عقب‌نشینی عامدانه‌ی دولت‌ها از تعهدات حاکمیتی و «کالایی‌سازی آموزش» است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۵، تورم بخش آموزش به ۴۸.۴ درصد رسیده است. سیاست‌های خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر، آموزش را از یک «حق بنیادین اجتماعی» به یک «کالای اقتصادی» تقلیل داده است. امروز حتی در مدارس دولتی نیز تحت عناوین مختلفی چون «مشارکت‌های مردمی» و «همیاری»، هزینه‌های اداره مدرسه مستقیماً از جیب خالی کارگران تأمین می‌شود.

این روند، نقض آشکار و ساختاریِ اصل ۳۰ قانون اساسی است. وقتی آموزش پولی می‌شود، مدرسه و دانشگاه دیگر نردبان تحرک اجتماعی برای طبقه کارگر نیست، بلکه ماشین بازتولید فقر و تثبیت نابرابری‌های طبقاتی است. نتیجه‌ی مستقیم برخورد کالایی با آموزش، پرتاب زودهنگام کودکانِ طبقات فرودست به بازار کار غیررسمی و آمار میلیونیِ دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل است.

بحران کالایی شدن آموزش و بن‌بست طبقه کارگر در تأمین هزینه‌های تحصیلی فرزندان، مسئله‌ای نیست که بتوان صرفاً با راهکارهای موقت از آن عبور کرد بلکه نیاز به راهکارهای ریشه‌ای‌تری دارد. در همین رابطه و برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این بحران، سیمین یعقوبیان، فعال کارگری، به واکاوی چالش‌های آموزشی فرزندان کارگران پرداخته است.

او با هشدار نسبت به افزایش کودکان بازمانده از تحصیل و فشارهای مضاعف اقتصادی در آستانه بازگشایی مدارس، معتقد است که نادیده گرفتن حقوق مصرح در قانون اساسی، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده طبقه‌ی کارگر به دنبال دارد.

یعقوبیان سخنان خود را این‌گونه آغاز کرد: اول مهر برای همه بوی مهر نمی‌دهد و برای بسیاری از کودکان، روز شوق دیدن دوباره دوستان، پوشیدن لباس نو و باز کردن دفترهای سفید نیست. برای بخشی از خانواده‌های کارگری، اول مهر آغاز یک حساب‌وکتاب تلخ است؛ حسابی میان اجاره‌خانه، خوراک، درمان، قبوض و هزینه‌های مدرسه که در بسیاری از موارد، بازنده آن چیزی نیست جز تحصیل کودک.
هزینه‌های پنهان مدرسه و فقدان عدالت آموزشی

وی در ادامه با هشدار درباره تبعات این تنگنای مالی افزود: کودکی که باید پشت نیمکت مدرسه بنشیند، ممکن است به دلیل ناتوانی خانواده در تأمین هزینه‌های تحصیل، دیرتر راهی مدرسه شود، از ادامه تحصیل بازبماند یا برای کمک به معیشت خانواده وارد بازار کار شود. اینجاست که بازماندگی از تحصیل دیگر یک واژه آماری نیست؛ بلکه به زخمی اجتماعی تبدیل می‌شود که هر سال می‌تواند عمیق‌تر شود. در سال‌های اخیر، مسئولان آموزش و پرورش نیز درباره ابعاد پدیده بازماندگی از تحصیل و نقش فقر اقتصادی هشدار داده‌اند؛ کما اینکه معاون وزیر آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ شمار بازماندگان یا ترک‌تحصیل‌کردگان را حدود ۱۴۱ هزار نفر اعلام کرد و در اظهارات دیگری، فقر اقتصادی را یکی از عوامل اصلی این بازماندگی دانست.

این فعال کارگری با استناد به قانون اساسی تصریح کرد: اصل ۳۰ قانون اساسی با صراحت اعلام می‌کند که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. بنابراین بحث آموزش رایگان را نمی‌توان صرفاً یک سیاست رفاهی یا لطف دولت به خانواده‌ها تلقی کرد؛ این موضوع در متن قانون اساسی و در زمره حقوق ملت قرار گرفته است. البته شورای نگهبان نیز در نظریه تفسیری سال ۱۳۶۳، آموزش رایگان را در چارچوب امکانات دولت و با تأکید بر توزیع متعادل امکانات و اولویت دادن به مستضعفان و مستعدان تفسیر کرده است.

یعقوبیان با طرح یک پرسش ادامه داد: اما مسئله امروز این است که حتی اگر آموزش رسمیِ مدرسه رایگان باشد، آیا خانواده‌ای که توان خرید کیف، کفش، لباس فرم، دفتر، نوشت‌افزار، رفت‌وآمد و سایر هزینه‌های مرتبط با مدرسه را ندارد، عملاً از امکان برابر تحصیل برخوردار است؟ هزینه تحصیل فقط شهریه نیست؛ خانواده باید برای فرزند خود لباس، کفش، کیف، دفتر، مداد و خودکار، وسایل آموزشی، سرویس یا هزینه رفت‌وآمد و در برخی موارد هزینه‌های دیگری را تأمین کند. گزارش‌های بازار در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۵ نشان می‌دهد هزینه نوشت‌افزار به‌شدت افزایش یافته و برآوردهای حداقل هزینه لوازم مورد نیاز یک دانش‌آموز بسیار قابل توجه است. برای خانواده‌ای که چند فرزند دانش‌آموز دارد، همین هزینه‌ها می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه‌ی کارگر و مزدبگیر را ببلعد.

وی در ادامه بیان کرد: پرسش جدی امروز کارگران این است که عدالت آموزشی برای فرزند کارگر کجاست؟ کارگری که با حداقل دستمزد زندگی می‌کند، در شرایط تورمی امروز با چند هزینه همزمان مواجه است؛ مسکن، خوراک، درمان و آموزش فرزندان. در چنین شرایطی، نمی‌توان از خانواده کارگری انتظار داشت که تمام افزایش هزینه‌های آموزش را از همان درآمد محدود جبران کند. از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی نباید صرفاً بر گروه‌های خاصی از کارکنان دولت و نهادهایی که سرانه رفاهی در آن‌جا متمرکز است محدود شود و صرفاً قالب کمک‌هزینه تحصیلی به خود بگیرد. اگر دولت برای بخشی از کارکنان خود سازوکارهای رفاهی و کمک‌هزینه‌های مرتبط با خانواده و فرزندان را پیش‌بینی می‌کند، باید پرسید سهم خانواده‌های کارگری از این حمایت‌ها چیست؟
کالابرگ آموزشی و مطالبات فوری جامعه کارگری

این فعال کارگری با اشاره به وظایف نهادهای متولی توضیح داد: می‌دانیم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقیماً متولی آموزش عمومی نیست؛ بنابراین نمی‌توان از این وزارتخانه خواست به جای وزارت آموزش و پرورش تکلیف اصل ۳۰ را اجرا کند. اما این واقعیت نباید به معنای کنار گذاشتن وزارت کار، بالاخص معاونت فرهنگی آن، از مسئله عدالت آموزشی فرزندان کارگران باشد. وزارت کار متولی بخش بزرگی از سیاست‌های رفاهی، حمایت اجتماعی و صیانت از جامعه کارگری است و می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های حمایتی، صدای خانواده‌های کارگری باشد. انتظار جامعه کارگری از این وزارتخانه آن است که موضوع هزینه تحصیل فرزندان کارگران را به عنوان بخشی از مسئله معیشت خانوار کارگری جدی بگیرد و برای آن راهکار مشخص ارائه کند، چرا که در هیأت دولت صاحب کرسی است. اگر قرار است از عدالت اجتماعی سخن گفته شود، این عدالت نباید فقط در سخنرانی‌ها و تصاویر مناسبتی دیده شود.

یعقوبیان راهکار ارائه‌ی «کالابرگ آموزشی» را یک اقدام اورژانسی دانست و تأکید کرد: پیشنهاد ارائه‌ی کالابرگ آموزشی، یک راهکار فوری است، نه جایگزین اصل ۳۰قانون اساسی؛ در شرایط فعلی، یکی از راهکارهای فوری می‌تواند اختصاص یک کالابرگ یا اعتبار آموزشی ویژه‌ی آغاز سال تحصیلی برای خانواده‌های کم‌درآمد و به‌ویژه کارگران حداقل‌بگیر باشد. البته باید صریح گفت که کالابرگ آموزشی، حتی اگر اجرا شود، جایگزین اصل ۳۰ قانون اساسی نیست؛ بلکه یک اقدام حمایتی کوتاه‌مدت برای کاهش فشار اقتصادی خانواده‌هاست. دولت می‌تواند در آستانه سال تحصیلی، با استفاده از ظرفیت کالابرگ الکترونیکی یا یک اعتبار مشخص آموزشی، بخشی از هزینه‌های ضروری مانند نوشت‌افزار، کیف، کفش و پوشاک دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌درآمد را پوشش دهد. این اقدام شاید مشکل ساختاری آموزش رایگان را حل نکند، اما می‌تواند از یک تصمیم تلخ جلوگیری کند: اینکه خانواده‌ای میان خرید مواد غذایی و خرید دفتر و کفش فرزندش مجبور به انتخاب شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز جامعه کارگری بیش از آنکه به عکس‌های مناسبتی با پاکبان، کارگر معدن، کودک کار یا سایر اقشار محروم نیاز داشته باشد، به تصمیم‌های قابل سنجش و سیاست‌های اجرایی نیاز دارد. اگر فرزند کارگر به دلیل فقر از مدرسه بازبماند، هزینه آن فقط بر دوش یک خانواده نیست بلکه جامعه در آینده هزینه آن را با افزایش فقر، کار کودک، نابرابری، آسیب‌های اجتماعی و کاهش سرمایه انسانی پرداخت خواهد کرد؛ موضوعی که به‌وضوح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیرامون پیشگیری از جرم به عنوان تکالیف قوه قضائیه تبیین و تأکید شده است. مسئله آموزش فرزندان کارگران نباید در هفته اول مهر تمام شود.»

یعقوبیان در پایان با برشمردن مطالبات روشن جامعه کارگری گفت: اجرای واقعی و تدریجی ظرفیت‌های اصل ۳۰ قانون اساسی و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به خانواده‌ها، تدوین بسته حمایتی آموزشی ویژه خانواده‌های کم‌درآمد و کارگران حداقل‌بگیر، اختصاص اعتبار یا کالابرگ آموزشی در آستانه سال تحصیلی برای کاهش فوری فشار هزینه‌های مدرسه که در شرایط جنگی و اقتصادی امروز یک ضرورت است، و همکاری واقعی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای جلوگیری از تبدیل فقر اقتصادی به بازماندگی تحصیلی، مطالبات اصلی ماست. فرزند کارگر نباید به دلیل فقیر بودن پدر و مادرش، از حق ساختن آینده خود محروم شود. اگر قرار است روزی عدالت آموزشی برقرار شود، کار باید از اول مهر آغاز شود؛ از جایی که یک خانواده کارگری مطمئن باشد نداشتن پول برای خرید کیف و دفتر، سرنوشت تحصیلی فرزندش را تعیین نخواهد کرد. اصل ۳۰ قانون اساسی هنوز زنده است؛ پرسش این است که اراده اجرای آن چقدر زنده است؟
منبع : ایلنا