درآمد بوشهر از طرح مولدسازی اموال دولتی چقدر بود؟

خلیج فارس: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر منابع مالی حاصل از فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استان در قالب مولدسازی دارایی‌های دولت را تاکنون ۶۰ میلیارد تومان دانست.

به گزارش خلیج فارس؛ رسول زارعی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه سامانه و درگاه ملی مجوزها از سال 1401 فعالیت آن آغاز شد، اظهار داشت: این درگاه که مورد بهره‌برداری جامعه هدف قرار گرفته نقش مهمی در رضایتمندی مردم و تسریع در ایجاد کسب‌وکارهای مختلف داشته است.

وی از صدور 32 هزار مجوز کسب‌وکار در بستر درگاه ملی مجوزها در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: تاکنون بیش از 61 هزار درخواست در بستر سامانه و درگاه ملی مجوزها ثبت و 32 هزار و 600 مجوز مجوز کسب‌وکار صادر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر صدور کسب‌وکارهای صیادی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: آنچه بین بوشهر با سایر استان‌ها در صدور مجوزهای کسب‌وکار متفاوت است صدور مجوز در حوزه صید و صیادی است.

زارعی با بیان اینکه بخش زیادی از مجوزهای استان بوشهر در عرصه صید و صیادی است، خاطرنشان کرد: بخش‌های دیگری از مجوزهای کسب‌وکار صادر شده در زمینه مشاغل خانگی، بخش صنعت، صنوف و دیگر عرصه‌ها است.

وی بوشهر در صدور مجوزهای کسب‌وکار به استثنای مجوزهای صید و صیادی در دیگر بخش‌ها را برتر دانست و با اشاره به مولدسازی مصوبه سران سه قوه بیان کرد: مولدسازی در راستای استفاده بهینه از اموال منقول و ارتقا بهره‌وری از آنهاست که می‌توان به اقتصاد ملی و استان‌‌ها کمک کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر اختصاص منابع مالی حاصل از فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی بوشهر به برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را از جمله آثار مولدسازی اموال دولتی دانست و بیان کرد: تمام منابع مالی حاصل شده از مولدسازی صرف تسریع در اجرا و تکمیل طرح‌های عمرانی و خدماتی و جلوگیری از هدررفت منابع می‌شود.

زارعی میزان درآمد حاصل از محل مولدسازی دارایی‌های دولت در استان بوشهر را تاکنون 60 میلیارد تومان دانست و خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های مهم در تکمیل طرح‌های نیمه تمام واگذاری به بخش‌های مختلف غیردولتی و خصوصی است.

وی با اشاره به شناسایی 51 طرح عمرانی نیمه‌‌تمام در استان بوشهر گفت: 51 طرح عمرانی در زمینه ورزشی، درمانی، عمران شهری و دیگر بخش‌ها که سال‌ها نیمه تمام مانده شناسایی شده که زمینه واگذاری برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از آنها به بخش خصوصی و غیردولتی فراهم شده است.