الیاس احمدحسینی
آنچه امروز در بنادر جنوبی کشور میگذرد، دیگر صرفاً یک «نابسامانی اجرایی» نیست؛ نشانهای است از چرخش خطرناک سیاستگذاری به نفع انحصار و بازتولید مافیا در پوشش قانون.
بازار گناوه، که زمانی قلب تپنده تجارت جنوب بود، حالا قربانی تصمیماتی شده که نه در بازار، بلکه در اتاقهای بسته گرفته میشوند.
طرح ساماندهی «تهلنجی» در ابتدا قرار بود راه نجاتی برای مرزنشینان باشد؛ امکانی محدود و شفاف برای واردات با تعرفههای معقول، اما این طرح، بهتدریج و بیسروصدا از مسیر اصلی خود منحرف شد. امروز بخش قابلتوجهی از کالاهایی که ویترین فروشگاههای بزرگ تهران را پر کردهاند، نه از مسیر گمرکات رسمی، بلکه از همین معبر به ظاهر قانونی وارد شدهاند؛ بیآنکه نظارتی متناسب با حجم، اثر و پیامدهای آن وجود داشته باشد.
در ظاهر، همهچیز قانونی است؛ اما در عمل، بازارهای محلی یکی پس از دیگری فرو میریزند. تفاوت قیمت میان گناوه و تهران از بین رفته و رقابت برای کسبه محلی به امری ناممکن تبدیل شده است. نتیجه روشن است: ابطال صدها پروانه کسب و تهدید مستقیم بیش از ۷ هزار شغل.
اما نقطه عطف ماجرا، در تازهترین نشست کارگروه ماده ۴ رقم خورد؛ جایی که بنا به روایت حاضران، رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و از تصمیمگیران اصلی این کارگروه، راهحلی «نوآورانه» ارائه میدهد: سپردن کل واردات تهلنجی به یک شرکت خاص؛ «دیجیکالا». به بیان ساده، انحصار کامل واردات به یک بازیگر خصوصی و تبدیل بازاریان جنوب به خریداران دست دوم.
این همان سناریویی است که سالها فعالان اقتصادی و رسانهها درباره آن هشدار داده بودند: نفوذ مافیای اقتصادی در ساختار تصمیمگیری بنادر و گمرکات جنوب. اگر پیشتر این نفوذ در سایه تعطیلیهای مقطعی گمرک و آزادسازیهای شب عید رخ میداد، حالا قرار است با مُهر مصوبه و نام «ساماندهی و کارگروه» رسمی شود.
سپردن معیشت هزاران خانواده به انحصار یک شرکت، نه ساماندهی است و نه اصلاح. این استعمار اقتصادیِ مدرن است؛ حذف تدریجی بازیگران محلی و تمرکز سود در دستان معدود. اگر لنجداران و بازاریان جنوب امروز واکنشی جدی نشان ندهند، فردا دیگر بازاری باقی نخواهد ماند که از آن دفاع کنند.
از قرار معلوم بعضی مقامات استانی که مردم دل در گرو و همت آنان برای رفع این معظل و مشکل معیشتی گذاشته بودند خود حالا به بخشی از مشکل اصلی تبدیل شدهاند.
منبع: گناوه آنلاین
317619
