رنجِ «ته‌لنج» 

خلیج فارس – سعیده رحمانی: ملوانی کسب و کاری ریشه دار در این جغرافیاست که با همه مشقت هایش در گذر زمان و تغییر نسل‌ها همچنان سرپا مانده، آنچنان که لنج باری، ناخدا و ملوانانی در تار و پود شهرهای ساحلی استان بوشهر نقش بسته است.

در این بین، ملوانان از دیرباز به امید واردات مقداری کالا به ازای هر سفر که به «ته لنجی» مرسوم شده، دل به دریا می‎زنند و از این راه گذران زندگی می‎کنند.

اما در سال‎های اخیر، تصمیمات خلق‌الساعه و وضع قوانین سختگیرانه، عرصه را بر این قشر تنگ‎تر کرده و ته‎لنجی و بازار وابسته به آن در شهرهای ساحلی بوشهر را از رونق انداخته است.

کاهش سفر شناورهای تجاری به یک یا دو سفر در سال، معیشت مردم شهرهای ساحلی استان بوشهر را محدود و آن‎ها را چشم انتظار تصمیمی عاجل در سفر آتی هیات دولت کرده است.

نسخه‌پیچی در تهران برای ته‎لنجی در جنوب

طی سالجاری دستور العملی پیرامون ته لنجی ابلاغ شده که آن را باید فوز بالا فوز توصیف کرد. طرحی که به عقیده لنج‌داران نه تنها خواسته آنها را برآورده نمی‎کند، بلکه حذف ته لنجی طی ۵ سال را پی‎ریزی کرده است.

مدیر عامل تعاونی لنج‎داران بندر گناوه ضمن اعلام نارضایتی لنج‌داران از این لایحه می گوید: «مسئولان در پایتخت برای منِ ملوان و لنج‎دار در جنوب با کولبری که در غرب کشور است یک نسخه را پیچیده‌‎اند و قصدشان این است که طی 5 سال تمام معافیت‏‎های ملوانی برداشته شود. مسئولانی که این طرح را داده‎اند باید پاسخ دهند وقتی شغل آبا و اجدادی مردم این منطقه را حذف کردند، برای معیشت‎شان چه جایگزینی دارند؟»

سید علی موسوی گمارانی در گفتگو با «خلیج فارس» ادامه داد: «در این لایحه که دولتِ قبل ارائه و مجلس آن را تصویب کرده، خواسته لنج‎داران مورد توجه واقع شد. در واقع نمایندگان، كولبر و لنج‎دار را با هم دیدند؛ در حالی که از نظر ماهیت، کولبری و ملوانی متفاوت هستند و باید به شكل مجزا تصمیم‎گیری می‎شد. از این رو چنین مصوبه‎ای و آئین نامه آن در مناطق ساحلی قابلیت اجرایی ندارد.»

گمارانی با طرح این پرسش که آیا دولتی ‎ها و مجلس‎نشینان یک روز از نزدیک شغل سخت و طاقت فرسای ملوانی و لنج‎داری را تجربه کرده‎اند؟ ادامه داد: «متاسفانه تفسیر درستی از لنج‎دار، ملوان و مرزنشین در این لایحه ارائه نشده، طوری که قرار است بر اساس بند ٤ آن طی بازه زمانی 5 ساله ته‎لنجی حذف شود. آیا کشور توانایی ایجاد شغل جایگزین دارد که می‎خواهند نه‎لنجی را از چرخه اقتصاد جنوب حذف و شغل آبا و اجدادی مردم این منطقه را بگیرند؟»

وی بیشترین مشکل این لایحه را ناشی از عدم معافیت‎های متناسب با نیاز مردم مرزنشین می‎داند و تصریح می‎کند: «طبق ماده ۲ این لايحه، لنج‎داران مشمول پرداخت ۵۰ درصد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مصوب بر رویه تجاری می‎شوند؛ یعنی یک فروند شناور که پیش از این طبق قانون باری معادل ۳۰ وانت نیسان را با ۷۵ میلیون تومان ترخیص می‎کرد، اکنون مطابق این مصوبه مجلس با ۵۰ درصد تحقیقی که به آن دهند، باید ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت کند.»

این فعال صنفی افزود: «یک واردات تجاری داریم که تاجر هزینه‎هایی از قبیل سود بازرگانی، حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد هلال احمر، پسماند و آموزش و پرورش را بر عهده دارد؛ منظور و خواسته ما این است که مطابق لنج تجاری با ملوان و ناخدا برخورد نشود. هزینه‎هایی که در رویه‎های تجاری شرکت‎های بزرگ تجاری دارند، روا نیست بر ما تحمیل شود. ما توان پرداخت ۵۰ درصد را نداریم.»

وی تصریح کرد: «ما به عنوان ملوان و لنج‎دار تمام معافیت‎ها را مشمول بودیم. تاکنون روند بدین صورت بود که با مساعدت استانداری و مجموعه استان برای ۳۰ وانت نیسان تخلیه کالا، نزدیک ۷۵ میلیون تومان از ما عوارض می‎گرفتند. با این مصوبه باید 4 درصد حقوق گمرکی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و سود بازرگانی را پرداخت کنیم. به طور قطع این سود بازرگانی در توان کسانی که از این راه ارتزاق می کنند، نیست.»

گمارانی با بیان اینکه با اجرای این رویه، دیگر سفر ملوانی و ته لنجی توجیه اقتصادی ندارد گفت: «این عوارض، رونق را از مناطق ساحلی سلب می‎کند. مثلا یک کولر اجترال که تا دیروز ۸۰ میلیون تومان می‎فروختیم الان با عوارض تحمیلی، باید ۱۱۰ میلیون تومان بفروشیم. با این رقم دیگر تفاوتی برای خرید از مرزنشین و تهران نیست.»

تیرِ خلاص به ته‎لنجی

ابراهیم مومنی رئیس اتحادیه لنج داران استان بوشهر هم در گفتگو با «خلیج فارس» تصریح کرد: «طبق ماده دوم لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی، کالاهای وارداتی در مرحله ترخیص مشمول پرداخت ۵۰ درصد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده شده، ضمن اینکه در تبصره یک، اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم به میزان ۲۰ درصد ذکر شده که این دو مورد به معنای تیر خلاص به شیوه مرسوم ته لنجی می باشد.»

مومنی تصریح کرد: «این لایحه کارشناسی شده نیست و باید اصلاح شود. البته نمایندگان ما هم در این مصوبه عملکرد خوبی نداشتند و دفاعی که شایسته بود، از حق و حقوق مرزداران نداشتند.»

نماینده مردم با تماشاچی؟

نکته قابل تامل، سکوت نمایندگان استان بوشهر در زمان بررسی و نهایتا تصویب لایحه جديد ته‎لنجی می‎باشد.

طبق اطلاعات مندرج در سامانه شفافیت آراء، در میان نمایندگان استان در مجلس یازدهم، ابراهیم رضایی، غلامحسین کرمی و موسی احمدی موافق این لایحه بوده‎اند. همچنین عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر هم در زمان رای‎گیری پیرامون ماده مورد مناقشه برای اخذ مالیات از ته‎لنجی، در مجلس حضور نداشته و نامش به عنوان غایب ثبت شده است.

در این بین تنها نماینده آبادان در نطق خود به موضوعاتی چون ایجاد محدودیت‎های سختگیرانه برای ملوانان و تعطیلی ته‎لنجی پس از پنج سال اعتراض کرده بود که نطق وی هم نتوانسته منجر به اصلاح این ماده شود.

با شفافیت مشکلی نداریم، اما هزینه اضافه به ملوان تحمیل نشود

علی کارگر نماینده لنج داران شهرستان تنگستان هم تاکید می کند: «ما با شفافیت، رصد، کنترل کالا و تشخیص آن از قاچاق و غیر قاچاق مشکلی نداریم، به شرط آنکه هزینه‎ای به ملوان تحمیل نشود. خواسته یا ناخواسته با این طرح ملوان را فردا جز بدهکار مالیاتی قرار داده ایم.»

وی با بیان اینکه با لایحه‎ای مورد بحث، ته لنجی در مسیر حذف قرار گرفته، تصریح کرد: «سال گذشته تنها مجوز دو سفر برای شناورها و لنج‎های استان صادر شد، اما امسال با گذشت ۱۰ ماه از سال تنها یک بار موفق شدیم به سفر برویم و مجوز بیشتر فعلا صادر نشده است.»

بازارهای ساحلی راکد می‎شود

رئیس شورای اسلامی استان بوشهر نیز با تایید گلایه‎مندی لنج‎داران از مصوبه محدود کننده ته‎لنجی به «خلیج فارس» گفت: «با توجه به وابستگی ۸۰ درصدی بازار شهرهای ساحلی استان با مقوله ته‎لنجی، با حذف معافیت ملوانی، در آینده با علامت سوال بزرگی درباره معیشت و ارتزاق ساحل نشینان مواجه هستیم. از مسئولان نظیر نمایندگان و استانداری هم که پیگیر می‎شویم، چشم‎انداز روشنی پیرامون این اتفاق متصور نیستند.»

عبدالخالق برزگرزاده افزود: «با اضافه شدن مالیات به ته‎لنجی، افزایش قیمت قابل توجهی را شاهد خواهیم بود و وقتی چنین اتفاقی بیفتد برای ملوان و لنج‎دار و بازاری به صرفه نیست، چون معافیتی ندارد که بخواهد کالا را از مسیر ته‎لنجی تامین کند. این اتفاق، ملوان لنج‎دار و مغازه‎دار را به سمت مبادی غیر رسمی هدایت می‎کند و باعث پدیده قاچاق می‎شود.»

وی گفت: «لازم است برای اینگونه لوایح و مصوبات، نظر کارشناسی فعالان تجارت مناطق مرزی دریافت شود. از این رو امیدواریم در سفر آتی هیات دولت برای معافیت ته‎لنجی از سود بازرگانی، حقوق گمرکی و قانون مالیات بر ارزش افزوده خواسته لنج‎داران دولت اقدام عاجلی کند.»

پیشنهاد استان به دولت ارائه می‎شود

در همین حال، استاندار بوشهر با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان در آینده نزدیک تاکید کرد: «این مصوبه در دولت فعلی رقم نخورده و تنها مجری آن بوده، با این حال خواسته لنج‎داران به دولت منتقل شده و بررسی‎های کارشناسی در این خصوص در حال پیگیری است.»

ارسلان زارع در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: «یکی از راه‎های امرار معاش ساحل‎نشینان این استان از طریق رفت و آمد به کشورهای حاشیه خلیج فارس است و حدود ۳۰۰ هزار نفر از این مقوله نان می‎خورند.»

زارع تاکید می‎کند: «بر همین اساس جلسه‎های راهبردی و نشست‎هایی با شرکت تعاونی لنج‎داران و ملوانان شهرستان‎های ساحلی که بیشترین زحمت را می‎کشند، اما کمترین نفع را می برند، مغازه‎داران و حتی افرادی که در قالب شونی اقدام به انتقال این کالاها به سراسر کشور می‎کنند. برگزار و مجموع این مطالب در قالب بسته پیشنهاد به هیات دولت اعلام خواهد شد.»

رنجِ ته‌لنج

روزگار بر وفق مراد لنج‎داران نیست. در حالی که در دهه هشتاد تا اواسط دهه بود، واردات حداقل شش نوبت کالا شامل لنج‎داران و ملوانان می‎شد، اما چند سالی است که تجارت دریایی و ته‏‎لنجی با چالش های کارشناسی جدی مواجه است.

آیا سفر پزشکیان به استان بوشهر می‎تواند در این زمینه گره‎گشا باشد و رنجِ ته‎لنجی را التيام ببخشد؟