زن در چه صورت می‌تواند همه سکه‌های مهریه را از مرد بگیرد؟

خلیج فارس: روزنامه اعتماد نوشت: مطابق با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

«اصلاح قانون مهریه به تنهایی برای حفظ بنیان خانواده کافی نیست!!» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم امیرحسین صفدری است که در آن آمده؛ یکی از مهم‌ترین اخباری که این روزها به ‌شدت در جامعه ما داغ شده، اصلاح قانون مهریه است، اما باید گفت اصلاح قانون مهریه به تنهایی برای حفظ بنیان خانواده کافی نیست، چراکه متاسفانه بحران‌های معیشتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و افزایش قیمت سکه و دیگر موارد سبب شده زوجین جوان با کوچک‌ترین چالشی در زندگی مشترک خود دست به اجرا گذاشتن مهریه بزنند و زندگی مشترک خود را وارد حاشیه‌های زیادی کنند.

افزایش زندانیان مالی به خاطر عدم پرداخت مهریه آن هم به علت قیمت نجومی سکه پدیده‌ای است که فقط با اصلاح قانون روند کاهشی پیدا نمی‌کند، بلکه نیاز به فرهنگ‌سازی در بین خانواده‌ها و جامعه دارد؛ اصولا زندان برای مهریه امری قابل ایراد است، چراکه ماهیت ازدواج آرامش و تشکیل خانواده است و زندانی کردن مردان آن هم به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه دور از ماهیت ازدواج در فرهنگ جامعه ماست.  پس از تحقیق و پژوهش در حوزه حقوق خانواده معتقدم زندانی کردن مرد برای عدم پرداخت مهریه مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز طلاق یا حتی روی آوردن مردان به ازدواج سفید یا خیانت در زندگی مشترک را نیز فراهم می‌کند که این مساله اول از همه به ضرر بنیان خانواده و بعد هم به ضرر جامعه است.

مساله‌ای که در حال حاضر مورد بحث قرار گرفته، اصلاح قانون مهریه است؛ مطابق با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. به زبان ساده‌تر ماده 22 می‌خواهد بگوید ملائت مرد برای پرداخت 110 عدد سکه یا معادل آن به صورت یکجا در نظر گرفته شده است که باید به همسر خودش پرداخت کند، حال برای اینکه زوج زندانی نشود باید دادخواست اعسار بدهد و اگر اعسار او مورد قبول واقع شود، حبس نمی‌شود و در این صورت دادگاه با توجه به میزان درآمد زوج و موارد دیگر به صورت اقساط تعیین می‌کند که مهریه زوجه پرداخت شود.

نکته مهم در این خصوص این است که مازاد بر ۱۱۰ عدد سکه، ملائت مرد ملاک است که بار اثبات آن به عهده طلبکار یعنی (زن) است.  ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی هم بیان می‌کند: مرجع اجراکننده رای، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی‌ شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند و اگر زوج دارای اموالی به ارزش میزان خواسته زوجه نباشد در پرونده مهریه شرایط بسیار سختی برای وی ایجاد می‌شود.

به عنوان یک پژوهشگر علم حقوق باید بگویم که مهریه حق زن است و این مساله هرگز قابل انکار نیست و نباید هم از حقوق زنان مخصوصا در بحث حق طلاق یک‌طرفه از جانب مرد، اجازه خروج از کشور از جانب مرد و… نسبت به حقوق زنان نیز غافل شویم؛ اما توجه داشته باشید زندانی کردن مرد به علت ناتوانی در پرداخت مهریه هم امری قابل ایراد است، چراکه فقط باعث از هم پاشیدگی زندگی جوانان و ایجاد تنش بیشتر در بین خانواده‌ها می‌شود. متاسفانه باید بگویم این روزها یکی از علت‌های افزایش طلاق همین قیمت بالای سکه است و این مساله سبب شده تا برخی دختران وسوسه شوند و برای وصول مهریه خود اقدام به دادخواست طلاق کنند. تحلیل مساله مهریه یا تجدیدنظر در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده به تنهایی کافی نیست و باید با اصلاح قوانین پیرامون مباحث حقوق خانواده و با ایجاد حقوق برابر زوجین جوان را به سمت زندگی مشترک سالم و به دور از تنش و حاشیه سوق بدهیم.

لازم به ذکر است که هموطنان عزیز بدانند که به اخبار دروغین در فضای مجازی مبنی بر تغییر قانون مهریه فقط به میزان 14 عدد سکه هیچ توجهی نکنند، چراکه تا این لحظه هیچ قانونی مبنی بر اصلاح مهریه و تعیین مهریه به میزان 14 عدد سکه از طرف مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و فقط طرح اصلاح قانون مهریه در حال بررسی است، پس به این شایعات پیرامون مهریه توجه نکنید.  باید این نکته مهم را هم بگویم که خیلی از افراد جامعه ما فکر می‌کنند وقتی حرف از شروط ضمن عقد نکاح می‌شود یعنی ایجاد حق و حقوق برای یک طرف بیش از طرف دیگر باشد، مثلا زنان نسبت به مردان حقوق بیشتری را دارا شوند، اما این یک تصور اشتباه است، چراکه هدف اصلی و اساسی از تعیین شروط ضمن عقد نکاح فقط ایجاد حقوق برابر بین زن و مرد است و قرار نیست که مرد یا زن نسبت به دیگری حق اضافه‌تری داشته باشد.

در ماده 1119 قانون مدنی قانونگذار ما به صراحت بیان می‌کند: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. 6 شرط ضمن عقد نکاح که در عرف جامعه ما بین خانواده‌ها و زوجین جوان مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد، عبارت است از:

1. شرط وکالت در طلاق: در عرف جامعه ما اکثرا افراد می‌گویند زن حق طلاق را از مرد گرفته است، در صورتی که این حق طلاق در علم حقوق به این معناست که مرد وکالت در طلاق به زن داده است که زن هر موقع که بخواهد بتواند از شوهرش جدا شود. البته باید بگویم که دادن وکالت در طلاق به زن به این معنا نیست که مرد دیگر حق ندارد همسرش را طلاق بدهد، بلکه این حق را نمی‌توان از مرد ساقط کرد، وکالت در طلاق معمولا به صورت بلاعزل به زوجه داده می‌شود و این وکالت را حتما در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنید تا به صورت یک سند رسمی اعتبار داشته باشد.

2. شرط حق تحصیل برای زن: در این شرط معمولا زوج، زوجه خود را در ادامه تحصیل تا هر مقطعی و در هر جا و هر زمان که خود زوجه بخواهد و لازم بداند، مخیر می‌سازد که برای ادامه تحصیل اقدام کند و زوج مانع ادامه تحصیل زوجه نمی‌شود.

3. شرط حق اشتغال برای زن: یکی از حقوقی که خانم‌های محترم جامعه ما با ازدواج کردن ممکن است از دست بدهند، کار کردن آنهاست چنانکه قانونگذار ما در ماده 1117 قانون مدنی به صراحت می‌گوید: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.  برای تشخیص اینکه شغل زن منافی با مصالح خانواده هست یا نه، این تشخیص فقط با دادگاه صالح است و شوهر نمی‌تواند صرفا نظر شخصی خود را ملاک عمل قرار بدهد و زن را از شغلی که دارد منع کند، البته که باید بگویم شغل زن باید با حیثیت شوهر و شغل شوهر هم با حیثیت زن همخوانی داشته باشد. در شرط حق اشتغال به زبان ساده زوج، زوجه خود را در اشتغال به هر شغلی که تمایل داشته باشد و در هر جا که شرایط ایجاب کند، آزاد می‌گذارد و این اجازه را می‌دهد که همسرش کار کند و مانع از اشتغال یا تحصیل زوجه خود نمی‌شود.

4. شرط حق خروج از کشور برای زن: مطابق با قوانین موجود در کشور ما اگر دختری ازدواج کند برای خروج از کشور نیاز به اجازه کتبی از شوهرش دارد این شرط یعنی اینکه زوج به زوجه خود وکالت بلاعزل می‌دهد که زوجه با همه اختیارات قانونی بدون اجازه مجدد از شوهر، زوجه از کشور برای مدتی که خودش مناسب می‌داند، خارج شود.

5. شرط حق تعیین مسکن برای زن: از آنجا که مطابق با ماده 1005 قانون مدنی ما زن برای سکونت تابع محلی است که شوهرش در آنجا سکونت دارد این شرط می‌تواند زن را مختار سازد تا در تعیین مسکن مورد نظر خودش که ممکن است همان محل سکونت قبل از ازدواج باشد یا هر شهر دیگری که زن بخواهد می‌تواند برای سکونت خود انتخاب کند و مرد مانع این سکونت نشود.

6. شرط حق تنصیف اموال و دارایی‌ها: این شرط هم همانند شرط وکالت در طلاق بسیار زیاد مورد توجه خانم‌هاست، این شرط بدین معناست که کلیه اموالی که زوجین پس از ازدواج به دست آورده‌اند و به شرط اینکه در هنگام طلاق موجود باشد و طلاق هم به درخواست مرد باشد اموالشان بین زوج و زوجه نصف شود.  به زبان ساده‌تر حق تنصیف دارایی‌ها یعنی زوج متعهد می‌شود که در هنگام طلاق از طرف مرد نیمی از دارایی‌های موجود خود را اعم از اموال منقول یا اموال غیرمنقول که طی مدت ازدواج و زندگی مشترک با هم به دست آورده‌اند به زوجه خود منتقل کند، البته این شرط را می‌توان به صورت دوطرفه بین زن و مرد تنظیم کرد یعنی هر کدام از طرفین در هنگام طلاق نصف اموال طرف مقابل را تملک کند؛ اما نکته مهمی که باید گفت، این است که در این خصوص اموالی که از طریق ارث به زن و مرد می‌رسد شامل تنصیف دارایی‌ها نمی‌شود.

به عنوان نکته پایانی باید بگویم که از منظر علم حقوق همین که عقد نکاح دایم بین دختر و پسر به صورت صحیح واقع شود حقوق و تکالیفی برای زن و مرد ایجاد می‌شود که به آن آثار نکاح می‌گویند و ضمنا باید یادآور شوم که اصلاح قانون فقط بخشی از مشکلات و چالش‌های پیرامون حوزه حقوق خانواده را حل می‌کند، در کنار اصلاح قانون ما نیازمند اصلاح عرف و فرهنگ‌های غلط در خانواده‌ها و جامعه خود در خصوص مسائل مربوط به خانواده هستیم.