شرط ‌عجیب و جدید برای طلاق‌ گرفتن

خلیج فارس:چند وقتی است که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پر شده از روایت‌هایی که هر کدام تصویری متفاوت از یک مصوبه حقوقی ارائه می‌دهند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از هفت صبح؛ عده‌ای از پایان حق زنان برای طلاق می‌نویسند، گروهی دیگر از الزام زنان به پس دادن مهریه و حتی هدایای دوران زندگی سخن می‌گویند و برخی نیز این مصوبه را گامی تازه در محدودتر شدن حقوق زنان می‌دانند. در مقابل، گروهی از حقوقدانان معتقدند بخش قابل توجهی از آنچه در فضای مجازی دست به دست می‌شود، با متن مصوبه تفاوت دارد و برداشت‌های احساسی و ناقصی از مفاد آن صورت گرفته است.

ماجرا از مصوبه‌ای آغاز می‌شود که در مجلس با عنوان اصلاح برخی مقررات مربوط به طلاق و مهریه مورد بحث قرار گرفت؛ مصوبه‌ای که هنوز به قانون لازم‌الاجرا تبدیل نشده و ابلاغ نگردیده اما انتشار برخی بندهای آن، موجی از واکنش‌ها را به همراه داشته است. مهم‌ترین بخش ماجرا، موضوع درخواست طلاق از سوی زن و ارتباط آن با حقوق مالی از جمله مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و حتی هدایای دریافتی از همسر است؛ موضوعی که موافقان و مخالفان، برداشت‌های کاملاً متفاوتی از آن دارند.

‌دو روی سکه عدالت خانوادگی

براساس متن منتشرشده، در این مصوبه بندی وجود دارد که بر اساس آن اگر زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را دریافت کرده یا اموالی و هدایایی از همسر گرفته باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست طلاق صدور از سوی زن، حکم را به بازگرداندن تمام یا بخشی از این حقوق یا اموال مشروط کند. همین عبارت کوتاه، بیش از هر بخش دیگری مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و بسیاری آن را به این معنا تعبیر کرده‌اند که زن برای جدایی باید تمام آنچه در طول زندگی مشترک دریافت کرده است، بازگرداند؛ برداشتی که هنوز محل اختلاف حقوقدانان است.

از یک سو بسیاری از فعالان حوزه زنان این مصوبه را گامی رو به عقب در حمایت از حقوق زنان توصیف می‌کنند و از سویی دیگر موافقان می‌گویند برخلاف سروصداهایی که در مورد این مصوبه می‌شود، بندهای آن می‌تواند متضمن عینی برقراری عدالت بین زوجین باشد. به گفته آنها اولا چرا وقتی زنی درخواست طلاق می‌دهد، تاوان آن را مرد باید تا سال‌های سال و حتی تا پایان عمر با پرداخت مهریه و… بدهد؟ و در عوض زن به راحتی برود و با پول مهریه خانه‌ای دست و پا کند یا زندگی جدیدی تشکیل دهد و با وسایلی که از خانه مرد با خود آورده؛ خانه‌اش را کامل کند و به زندگی طبیعی و راحت خود ادامه دهد؟ زندگی راحتی که هزینه‌های کمرشکن آن را باید مرد بپردازد!

مردی که در شرایط اقتصادی چند سال اخیر؛ اگر قرار به پرداخت اقساطی مهریه باشد، دیگر حتی شاید نتواند از پس اجاره یک خانه کوچک و تشکیل یک زندگی یک نفره ساده هم برآید چه رسد به ازدواج مجدد و تشکیل دوباره خانواده!! ثانیا آنها مدعی‌اند که اصلاحیه مزبور و الزام زن به اینکه هدایایی که در طول زندگی دریافت کرده را پس بدهد یا مهریه را با سروشکل جدید آن دریافت کند، می‌تواند هم باعث شود تا زنان به هر بهانه‌ای درخواست طلاق ندهند و از سویی مرد هم بعد از جدایی به خاک سیاه ننشیند! همین اختلاف دیدگاه سبب شده است بار دیگر یکی از قدیمی‌ترین مباحث حقوق خانواده، یعنی نسبت میان حق طلاق، مهریه و عدالت در روابط زوجین به صدر اخبار بازگردد.

در این میان کمیسیون آموزش کانون وکلای مرکز پس از تلاش برای تحلیل درست این قانون در نهایت گفته است؛ این مصوبه نه ایجادکننده طلاق خلع است، نه می‌توان آن را صرفاً و به‌طور مطلق «علیه زن» دانست؛ بلکه تلاشی است برای تبدیل برخی وضعیت‌های مبهم در طلاق به درخواست زن، به معیارهای روشن‌تر قانونی، البته با هزینه مالی قابل توجه برای زوجه. نکته مهم آخر اینکه تا زمان تایید نهایی و طی کامل مراحل قانونی، این مصوبه هنوز قانون لازم‌الاجرا محسوب نمی‌شود و نباید آن را به‌عنوان حکم قطعی و جاری قانون معرفی کرد. در چنین شرایطی، همچنان پرسش‌های متعددی مطرح می‌شود؛ آیا این مصوبه واقعاً حقوق زنان را محدود می‌کند؟ آیا بازگرداندن هدایا از نظر حقوقی امکان‌پذیر است؟ آیا چنین مقرراتی در سایر کشورها نیز وجود دارد؟ و اساساً آیا قانون می‌تواند روابط عاطفی و خانوادگی را با الزام‌های مالی مدیریت کند؟
موج اظهارنظرهای حقوقدان‌ها

اظهارنظرهای جنجالی منتقدان باعث شده تا بسیاری از حقوقدان‌ها به تحلیل مفاد این مصوبه بپردازند و اکثرا مدعی شوند که حاشیه‌های به وجود آمده ناشی از دیدگاه‌های یک جانبه و احساسی فمینیستی طرفداران آن است. آنها در تایید این نظریه می‌گویند: اصولا این اصلاحیه چیز جدیدی نیست. براساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران در توصیف طلاق خلع – طلاقی که زن و به خاطر اکراه نسبت به همسر درخواست آن را به دادگاه می‌دهد- به صراحت آمده است: طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد. حالا اما با این اصلاحیه حتی اگر زن نسبت به همسرش برای زندگی کراهت نداشته باشد، باز هم می‌تواند درخواست طلاق کند و بعد از پس دادن هدایا و بخشیدن مهریه از آن زندگی خارج شود. در واقع این قانون به نفع زنان است چرا که دیگر بحث حق طلاق «مرد» عملا کمرنگ می‌شود و زن هم می‌تواند به راحتی ریسمان زندگی را ببرد! و البته طبیعی است که باید برای رسیدن به خواسته خود تاوان آن را با بازگردان هدایا و بخشیدن همه یا بخشی از مهریه و… بپردازد.
حقوق زنان در سایر کشورها

اما شاید بد نباشد که برای بهتر قضاوت کردن مصوبه جدید مجلس در مورد طلاق، نگاهی داشته باشیم به قوانین دیگر کشورها درسرنوشت مورد مهریه یا اموال زوجین در بعد از طلاق. در این میان بررسی مهریه در کشورهای اسلامی شاید هم جذاب‌تر باشد و هم تخصصی‌تر. بررسی در مورد مهریه در برخی از کشورهای اسلامی آسیایی نشان می‌دهد در این کشورها نرخ مهریه براساس سکه تعیین نمی‌شود. به عنوان مثال در کشور عربستان، نرخ مهریه با سکه طلاتعیین نمی‌شود. عرف مهریه در این کشور 14 هزار دلار است. حتی هنگامی که چند سال قبل یک فرد عربستانی، مهریه همسرش را 50 هزار دلار تعیین کرده بود با انتقادات شدیدی که در روزنامه‌های کشور به چاپ رسیده بود، مواجه شد.

همچنین در جمهوری آذربایجان، میانگین نرخ مهریه در حدود 2000 منات است. میانگین نرخ مهریه در میان اقوام مختلف کشور هند در حدود 100 هزار تا یک میلیون و 500 هزار روپیه تعیین می‌شود. در اغلب کشورها مهریه به عنوان هدیه یا پیشکش از طرف داماد به عروس داده شده و ارزش مادی این هدیه براساس عرف جامعه تعیین می‌شود. در ترکیه نیز نرخ مهریه به طور متوسط 35 هزار لیر است. در کشور عمان که از دیگر کشورهای همسایه ایران است نیز نرخ مهریه در حدود 10 هزار ریال (واحد پول عمان) است که اگر بخواهیم نرخ مهریه در کشورمان را با این کشورها مورد مقایسه قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که میانگین نرخ مهریه در کشور ما چند برابر کشورهای اسلامی است.
مهریه در اروپا

اما در کشورهایی غیراسلامی که در آنها تعهدی به‌عنوان مهریه وجود ندارد قانون گذار تدابیر مختلفی را برقرار عدالت مالی بین زن و مرد تدوین کرده است. به عنوان نمونه در سیستم قضایی انگلستان و ولز و در حالیکه لندن را پایتخت طلاق جهان می‌نامند‌، مرد به‌عنوان ستون اصلی خانواده درنظر گرفته می‌شود، اما در هنگام طلاق، دارایی‌های هر دوطرف دعوی و حتی حقوق بازنشستگی که در آینده دریافت خواهند کرد، بررسی خواهد ‌شد و براساس این بررسی‌ها، اموال مازاد بر نیاز هر طرف شناسایی شده و به‌صورت مساوی میان زن و شوهر تقسیم خواهد شد. این روند در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی مشابه ‌است، در کشورهای اروپایی و آمریکایی رسم بر این است که پس از ازدواج زن به نسبت مساوی در همه اموال مرد شریک خواهد شد و براساس این قانون همه زنان براساس توانایی مالی همسرشان صاحب نیمی از اموال و املاک و دارایی‌های او خواهند شد و هیچ راه گریزی برای فرار از این قانون وجود ندارد مگر این که مرد هیچ دارایی‌ای نداشته باشد.

البته براساس این قانون پس از ازدواج فرد ملزم خواهد بود که در همه دارایی‌ها و اموالی که پس از ازدواج به دست می‌آورد نیز همسرش را به نسبت برابر سهیم سازد. در حقیقت این قانون برگرفته از رسم دیرینه‌ای است که در گذشته‌های دور در ادیان مختلف از جمله مسیحیت متداول و مرسوم بوده است. در برخی از کشورها نیز براساس ادیان و سنن مختلفی که در این کشورها وجود دارد، قوانین رسمی در نظر گرفته شده برای تعیین مهریه متفاوت است مثلا در سریلانکا برای مسلمانان ساکن این کشور قانون رسمی ازدواج براساس قوانین اسلامی و برای بوداییان براساس قوانین حاکم بر آیین بودایی تعیین می‌شود.

در برخی از کشورها از جمله یونان و ایتالیا نیز علاوه بر این که براساس قانون حاکم بر جوامع اروپایی یا غیرمسلمان، زنان پس از ازدواج در اموال همسرشان شریک می‌شوند، هدیه ساده‌ای به عنوان پیشکش یا به عبارتی همان مهریه برای جلب رضایت زن از سوی مرد و هنگام ازدواج به او داده خواهد شد. در چین هم گرچه در میانگین نرخ مهریه در مناطق مختلف و در میان اقوام مختلف متفاوت است، اما در اغلب خانواده‌ها نرخ مهریه حدود 100 هزار یوان در نظر گرفته می‌شود.در حقیقت در کشورهای آمریکایی و اروپایی آنچه به عنوان یک قانون مصوب شده است راهکاری برای حمایت از زنان پس از ازدواج است.

فلسفه رویکرد قانون گذار در کشورهای مختلف آن است که زندگی مشترک نتیجه مشارکت هر دو نفر است؛ حتی اگر یکی از طرفین درآمد مستقیم نداشته باشد، نقش او در اداره خانواده، تربیت فرزندان یا فراهم کردن شرایط زندگی، در شکل‌گیری این دارایی‌ها موثر تلقی می‌شود. در این کشورها قانون نه به نفع زنان است و نه مردان و تعادل را بین هر دو رعایت کرده است این در حالی است که در کشور ما در هر حال مهریه با هر عدد و رقمی که باشد بر گردن مرد است و همین ماجرا می‌تواند سوء استفاده برخی زنان را به دنبال داشته باشد.

بنابراین به نظر می‌رسد تنها در کشور ما است که ردپایی از مهریه‌های عجیب و غریب به چشم می‌خورد و در دیگر کشورهای اسلامی مهریه تنها هدیه‌ای نمادین است که در راستای حفظ هدف اصلی خود که همان نشان دادن صداقت و راستگویی مرد نسبت به همسرش است، قرار می‌گیرد و به‌ندرت دیده می‌شود که در این کشورها مهریه از هدف اصلی خود منحرف شده باشد. این در حالی است که در کشور ما حتی اگر قرار باشد مرد، به درخواست زن همان 110 سکه را هم بدهد با قیمت دلار حدود 200 هزار تومانی کنونی باید چیزی حدود 20 تا 22 میلیارد تاوان بدهد! و این یعنی تباهی بقیه عمر برای بازپس دادن یک دین سنگین و غیرمعقول!
مهریه؛ ضمانت اجرا یا عامل زندانی شدن مردان؟

در میان اقلامی که در مصوبه جدید از آن نام برده شده، «مهریه» شاید مهمترین آنها باشد. اصل وجود مهریه به عنوان یک حق مالی برای زن قابل انکار نیست و این حق باید از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار باشد، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تعیین مهریه‌های سنگین، در بسیاری از موارد نه تنها به استحکام خانواده کمکی نکرده، بلکه موجب افزایش اختلافات و حتی زندانی شدن شمار قابل توجهی از مردان شده است. عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «هفت صبح» معتقد است که پیش از هر قضاوتی باید به فلسفه حقوق خانواده و کارکرد قانون در روابط زناشویی توجه کرد؛ زیرا به اعتقاد او، بسیاری از اختلافات خانوادگی اساساً با ابزار قانون قابل حل نیستند.

قانونگذار با مشاهده این واقعیت‌های عینی و تنگناهایی که برای مردان به وجود آمده، طی سال‌های گذشته تلاش کرده است ضمانت اجرای کیفری مهریه را اصلاح کند و از افزایش جمعیت زندانیان مهریه جلوگیری شود؛ اقدامی که پاسخی به تجربه‌های ناموفق گذشته بوده است. وی بخشی از چالش‌های حوزه مهریه برای مردان را مربوط به تصمیم‌های احساسی در هنگام ازدواج می‌داند و در پاسخ به این سوال که چرا مردان باید تاوان تصمیم‌گیری‌های زنانی که خواستار طلاق هستند را بدهند، می‌گوید: دلیل آن واضح است. چون خود مردان پای قرارداد ازدواج را امضا کرده‌اند! بسیاری از مردان هنگام ازدواج برای جلب رضایت خانواده عروس یا همسر آینده خود، مهریه‌هایی را می‌پذیرند که در عمل توان پرداخت آن را ندارند و همین موضوع پس از بروز اختلاف، به تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی منجر می‌شود.
هدایا؛ مهم‌ترین نقطه ابهام

اما شاید جنجالی‌ترین و در عین حال ابهام برانگیزترین بخش این مصوبه موضوع بازگرداندن هدایای از سوی زن باشد؛ بندی که بیشترین واکنش‌ها را در فضای عمومی به دنبال داشته است. خرمشاهی در این باره می‌گوید که از نظر اجرایی، اجرای چنین حکمی با ابهام‌های فراوان روبه‌رو است. در بسیاری از زندگی‌های مشترک، هدایا در طول سال‌ها تغییر وضعیت پیدا می‌کنند؛ مثلا ممکن است طلایی فروخته شده باشد، ملکی تبدیل به مال دیگری شده باشد یا حتی مالی که روزی به نام زن شده، دیگر وجود خارجی نداشته باشد.

در بسیاری از موارد، حتی اصل تحویل هدایا نیز محل اختلاف است؛ گاهی مالی صرفاً وعده داده شده اما هرگز به زن تحویل نشده و در برخی موارد نیز وضعیت حقوقی آن کاملاً تغییر کرده است. بنابراین تعیین دقیق اینکه چه مالی هدیه بوده، چه مالی تبدیل شده و چه مالی همچنان قابل استرداد است، در بسیاری از پرونده‌ها یا با دشواری‌های جدی همراه خواهد بود و یا عملا غیرممکن است. همین پیچیدگی‌ها سبب می‌شود اجرای چنین مقرراتی در عمل با چالش‌های فراوان مواجه شود و زمینه اختلافات تازه‌ای را میان زوجین ایجاد کند.
لزوم تلاش برای ایجاد تعادل

اصولا هر قانونی باید در کنار حمایت از بنیان خانواده، حقوق هر دو طرف را نیز در نظر بگیرد و میان زن و مرد تفاوتی ایجاد نکند. در همین راستا این سوال مطرح می‌شود که وقتی خود زن خواهان طلاق و از هم پاشیدن زندگی است چرا باز هم باید تمام حق و حقوق خود را بگیرد؟ سوالی که خرمشاهی پاسخ آن را اینگونه می‌دهد: ساده است. چون در قانون فعلی خود مرد در زمان عقد تعهد می‌دهد که باید مهریه‌های سنگین را تحت هر شرایطی بدهد. خب می‌تواند این مهریه‌های نجومی را قبول نکند. از سویی قانون گذار هم می‌تواند به جای چنین مصوبه‌هایی، کاری کند که از همان ابتدای زندگی پرداخت مهریه زن تضمین شده باشد. مثلا مرد، ملکی را به نام زن زده باشد، یا خانواده پسر تعهد بدهند یا هر کار دیگری.

وی با اشاره به قوانین مهریه در سایر کشورها که در آن اموال زوجین به تساوی بین آنها تقسیم می‌شود نیز معتقد است؛ اتفاقا این رویه، روندی منطقی و درست است و حق کسی هم ضایع نمی‌شود. بنابراین اولا باید قوانین طلاق دوباره اصلاح شود و ثانیا براساس اصولی تدوین شود که واقعا در بند بند آنها نه زن آسیب ببیند و نه مرد. وگرنه اینگونه قوانین فقط به اختلاف نظرها چه در جامعه و چه در خانواده‌ها دامن خواهد زد.