خلیج فارس: تصویب فروش زمین مدرسه ای در میدان توپ گناوه در کمیسیون مولدسازی اموال دولت، نگرانی و اعتراضاتی در فضای اجتماعی این شهر در پی داشته است.
گناوه مازاد است، به فروش میرسد
مرتضی خضری، فعال رسانه ای گناوه در بخشی از یادداشت خود نوشت: گناوه سالهاست با کمبود زمین و امکانات در تمامی حوزهها، خاص آموزشی روبهروست. شهری که فضای توسعه برای طرحهای جدید ندارد، حالا با پدیدهای عجیبتر مواجه شده است.
زمینهای آموزش و پرورش را مازاد معرفی میکنند، آن هم در شرایطی که این شهر حتی توان تأمین حداقلهای آموزشی فرزندان خود را ندارد و در این بین هیچ نهاد، اداره و ارگانی مسئولیت آن را نمیپذیرد.
کافیست به مدارس گناوه نگاه کنیم، تقریباً همهی مدارس دو شیفتهاند، کلاسها بیش از ظرفیت قانونی دانشآموز دارند و کیفیت آموزش زیر فشار کمبودها فرسوده شده است.
چرا آموزش و پرورش هیچ طرحی برای زمینهای مذکور که ارزش افزوده پیدا کردهاند تعریف نکرده است و حتی زمین چهار راه توپ را تبدیل به پارکینگ کرده است تا طماعها را قلقلک بدهد؟
اما، در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ و در دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار جلسه تخصصی کارگروه مولدسازی تشکیل میشود و زمینهای مدرسه شهید رجایی و چهاراه توپ و زمینی واقع در خیابان شهدا با مازاد بودن آنها موافقت میشود؛ با کدام ادله این خیانت صورت گرفته است و رد چه کسانی در آن دیده میشود؟
طبق مستنداتی که شهرداری گناوه دارد در ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ شهرداری درخواست تبدیل زمین چهاراه توپ به پارکینگ را داده است و اعلام کرده است در قبال این تغییر مدرسهای در مکان مد نظر آموزش و پرورش ساخته خواهد شد.
با توجه به درخواست شهرداری؛ توافقات وزارتخانهای انجام میشود و حتی استانداری هم در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی نامهای به مسکن و شهرسازی خواستار تشکیل کمیسیون ماده ۵ و تغییر کاربری میشود اما مشخص نیست به چه دلیل انجام نمیشود که البته در همین موضوع هم رد پای منابع فاسد قدرت دیده میشود.
چرا وقتی روال اداری در مورد زمین مذکور جهت پارکینگ انجام شده است حالا باید مازاد معرفی شود؟
آیا استانداری نیز باید در لیست مغضوبین مردم گناوه قرار گیرد؟ آیا فرمانداری دفاع لازم را انجام داده است؟ آیا واقعیت دارد که زمین چهاراه توپ را میخواهند بفروشند تا در نقاط مختلف استان مدرسه بسازند؟
نوسازی مدارس بوشهر تکذیب کرد
همچنین اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر در اطلاعیهای اعلام کرد: «زمین مذکور در چهارراه توپ، شهر گناوه تحت مالکیت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر بوده و دارای کاربری آموزشی است. براساس قانون مولدسازی داراییهای غیرمنقول دولت، تنها دستگاه اجرایی مالک و پس از تشخیص مازاد بودن ملک، میتواند نسبت به فروش آن از طریق سامانه رسمی تحت نظارت اداره کل امور اقتصادی و دارایی اقدام کند. اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، بنا به تشخیص خود، زمین مذکور را در سامانه مولدسازی ثبت و مطابق ضوابط قانونی، اقدام به فروش از طریق مزایده نموده است.
از این رو، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر مالک زمین نبوده و هیچگونه دخالتی در ثبت، فروش یا مزایده آن نداشته است.»
آموزش و پرورش گناوه توضیح داد
آموزش و پرورش شهرستان گناوه در خصوص نگرانی ها درباره زمین مدرسه سابق «دانش» (شهید دهدشتی) واقع در چهارراه توپ گناوه توضیحاتی منتشر کردکه گزیده آن در ادامه می خوانید:
مولدسازی داراییهای دولت یک تکلیف قانونی است. بر اساس این قانون، دستگاههای اجرایی موظفاند املاک مازاد خود را شناسایی و برای بررسی به کارگروههای استانی معرفی کنند. هدف از اجرای این قانون، تأمین منابع مالی پایدار برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و ارتقای بهرهوری اموال دولتی است.
۲. تمامی درآمدهای حاصل از مولدسازی املاک آموزش و پرورش، مستقیماً به حساب اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس واریز میشود و صرفاً برای تکمیل پروژههای نیمهتمام آموزشی همان شهرستان هزینه خواهد شد. بنابراین، انتقال این منابع به سایر نقاط امکانپذیر نیست.
۳. تصمیمگیری درباره هر ملک در کارگروه استانی مولدسازی و با حضور نمایندگان قانونی ازجمله استانداری، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، ثبت اسناد و املاک و دستگاه مالک (آموزش و پرورش) انجام میگیرد. صرف درج یک ملک در فهرست اولیه پیشنهادی به معنای قطعیت فروش آن نیست.
۴. ملک واقع در چهارراه توپ گناوه در سالهای گذشته نیز در فهرست اولیه پیشنهادی قرار گرفته بود، اما اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر بهصورت شفاف و مستمر مخالفت خود را با فروش آن اعلام کرده است. این موضع همچنان پابرجاست و موضوع از طریق دبیرخانه مولدسازی در حال پیگیری میباشد.
5. اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر ضمن قدردانی از حساسیت و دغدغههای بحق مردم، فرهنگیان و دانشآموختگان گناوه، مجدداً تأکید مینماید که سیاست قطعی این اداره کل، مخالفت با فروش این زمین و حفظ کاربری آموزشی آن است. در عین حال، آموزش و پرورش آمادگی دارد در چارچوب قانون و در تعامل با دبیرخانه مولدسازی، همکاری کارشناسی لازم را انجام دهد تا هم منافع آموزشی شهرستان محفوظ بماند و هم اجرای قانون در مسیر صحیح پیش رود.
ضرورت شفافیت در فروش زمین های مدارس
مولدسازی املاک دولتی و ارزش افزوده برای آنها نیازمند شفافیت بیشتری است، در این بین املاکی که مرتبط با خدمات عمومی نظیر مدرسه یا سرانه ورزشی هستند با حساسیت بیشتری در افکار عمومی مواجه اند.
از این رو، درصورت آنکه نظارت مردمی در مسیر فروش اراضی مازاد و بلااستفاده تا هزینه کرد اعتبارات آن وجود داشته باشد، نگرانی و گلایه مندی عمومی درخصوص تعارض منافع تا انحراف در درآمد حاصله کاهش می یابد.