مذاکره مجدد نمایندگان مجلس بر سر مهریه زنان

خلیج فارس:در میان هیاهوی نوسانات قیمت سکه و دغدغه‌های معیشتی، مدتی است که دوباره از مجلس خبر از طرحی‌ برای کاهش ضمانت اجرای مهریه از بهارستان به گوش می‌رسد؛ طرحی که به باور اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان در دولت دوازدهم، نه تنها دست زنان را در روز مبادا خالی می‌گذارد، بلکه آخرین ابزار قانونی و شرعی آن‌ها را هم از آنها می‌گیرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛اشرف گرامی‌زادگان ضمن اشاره به اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در مهرماه سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی، معتقد است: به نظر طرح مجلس با موضوع «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با هدف کمرنگ کردن تنها ابزار قانونی و شرعی زنان در شرایط امروز جامعه است؛ نمایندگان محترم نمی‌توانند پیشنهادی ارائه دهند که زنان را متضرر کند.

وی ادامه داد: اگرچه در متن طرح فقط به مهرالسنه اشاره شده است، اما مبلغی که به عنوان مهرالسنه در متون آمده، معادل ۵۰۰ درهم نقره است که در شرایط کنونی حدود ۲۵ سکه تمام بهار آزادی می‌شود. مجلسی که یک روز پیشنهاد ۱۴ سکه می‌دهد و باری دیگر اعداد دیگری پیشنهاد می‌کند و به استناد مقدمه طرح، فقط به امروز می‌اندیشد و لاغیر، چگونه می‌خواهد عدالت را اجرا کند؟

وی طرح مجلس برای کاهش مهریه را اقدامی غیرقانونی خواند که در قانون مدنی نیز به صراحت به آن اشاره شده و نمایندگان مجلس هم از آن آگاه‌اند. وی اضافه کرد: قانون مدنی در ماده ۱۰۸۰ به صراحت اعلام می‌کند که «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.» درنتیجه، هنگام عقد، زن و مرد باید درباره مهریه توافق کنند. طبق ماده فوق، تعیین مقدار مهریه به عهده طرفین ازدواج است و مجلس و قضات نیز این را می‌دانند، با این وجود، نمایندگان مجلس با این طرح، مسیر عدم وصول مهریه را انتخاب کرده‌اند.

گرامی‌زادگان با تاکید بر اینکه خانه از مرد، زن و فرزندان تشکیل می‌شود، ادامه داد: باید موضوع مهریه به صورت همه‌جانبه بررسی شود، در غیر این صورت هدف ازدواج و تشکیل خانواده و علاقه به افزایش جمعیت فراموش خواهد شد.

این حقوقدان افزود: در طرح جدید مجلس، میزان مهریه مشخص نشده است، اما موضوع مهرالسنه به عنوان مبنا قرار گرفته و این درحالیست که پیامد کاهش میزان مهریه و از دست رفتن اجرا و وصول آن، بی‌شک خانواده و به خصوص زنان را با مشکل مواجه خواهد کرد، زیرا بعد از طلاق، ابزار دیگری برای تامین آتیه زنان وجود ندارد. از نظر حقوقی نیز، زنان هیچگاه به اجرت‌المثل ایام زندگی دست نمی‌یابند؛ جهیزیه‌ای که از خانه پدر و مادری می‌آورند مستهلک شده و دیگر قیمتی ندارد. ارث آنان در خانواده (والدینی) نصف و در خانواده خودشان هم بستگی به داشتن فرزند، یک چهارم و یا یک هشتم است و موارد دیگر که قانون مدنی مستند به آن است. جالب است که امضای شروط ضمن عقد نیز اختیاری است. در این میان باید کمی هم انصاف به خرج دهید که زنان از ازدواج و تلاش‌شان برای بهبود وضعیت خانه و خانواده چه دستاوردی تحصیل می‌کنند جز فرسودگی و انواع بیماری‌ها بدون داشتن تآمین مالی با آتیه‌ای مجهول!؟.

گرامی‌زادگان درباره برخی اظهارات درباره علت طرح مجلس برای کاهش مهریه، تصریح کرد: مسئله مهم در طرح جدید و آنچه در قوانین قبل گفته شده، دغدغه اجرا و دریافت مهریه توسط زنان است. مجلس قصد دارد تعداد زندانیانی که به خاطر اعسار در پرداخت مهریه در حبس هستند را از زندان آزاد کند، این درحالیست که هیچ آمار دقیق و گزارشی در مورد تعداد مردان زندانی به دلیل عدم پرداخت مهریه به طور رسمی اعلام نشده و هیچ گزارشی از قوه قضاییه که نقش و تاثیر قوانین مصوب در موضوع مهریه و کاهش زندانی مهریه را نشان دهد، نیز مشاهده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: که بجای این طرح می‌تواند راهکارهای دیگری پیدا کرد که هم مرد زندانی نشود و هم زنان مطمئن شوند مهریه خود را دریافت می‌کنند. متاسفانه نگرانی از آنجا بیشتر می‌شود که برخی مردان برای فرار از دین و تعهدات خود، اموالشان را به نام اعضا و محارم خود می‌کنند تا زن نصیبی نبرد.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دوازدهم درباره برخی نظرات مبنی بر کاهش مهریه برای تحکیم بنیان خانواده، تصریح کرد: ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی در مورد تعیین مهریه اعلام کرده است که :«هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد»؛ لذا غیر از سکه هم می‌توان منابع دیگری را به عنوان مهریه مدنظر قرار داد. ضمن آن که رضایت زن و مرد برای توافق ضرورت دارد. بی‌شک هر خانواده‌ای بسته به شرایط خود و شناختی که از خواستگار دارد، مهر را اعلام می‌کند. فراموش نکنیم که ازدواج تجارت نیست و اگر افرادی بخواهند تحت عنوان تشکیل خانواده، درخواست‌های غیرانسانی و دور از دسترس داشته باشند، خواسته‌ای بر زوجین تحمیل می‌کنند که بی‌شک بنیان خانواده را متزلزل کند. فراموش نکنیم که موضوع مهریه با آتیه زنان گره خورده و اگر زن شاغل نباشد و سایر حقوق خود را نتواند بخاطر نابرابری به دست آورد، خانواده رنگ آسایش نمی‌بیند، زیرا هیچ فردی در حال زندگی نمی‌کند و زنان نیز به آینده فکر می‌کنند. نگرانی زنان از آینده پیش‌روی‌شان است.

بنابر اظهارات گرامی‌زادگان، اگر به هدف ازدواج و تشکیل خانواده نگاه کنیم در قانون مدنی تشکیل خانواده را با اوصافی احساسی و انسانی از جمله تکلیف به حسن معاشرت زن و شوهر، معاضدت و همکاری در تحکیم مبانی خانواده و تربیت اولاد توسط طرفین و پرداخت نفقه با مسئولیت شوهر، توصیف کرده است. البته قانون مدنی این پیوند را در قالب حقوق و تکالیف برشمرده تا هماهنگی پدید آمده منجر به سعادت و رشد فرزندان و تربیت هماهنگ در خانه شود.

این حقوقدان افزود: از سوی دیگر، خلاءهای زیادی در قانون وجود دارد که نشان‌دهنده نابرابری حقوقی است؛ اصلاح قوانین برای زنان باید توسط قوای مرتبط با حضور کارشناسان بررسی شود؛ گرچه بسیاری از افراد کاستی‌های قوانین مربوط به زنان را می‌دانند، اما اگر اراده‌ای باشد، می‌توان جبران کمبودهای قانونی را در معرض افکار عمومی قرار داد. جالب است که در عرف، جهیزیه را دختر به خانه بخت می‌برد، حال آن که تامین نیازهای خانه وظیفه مرد است.

گرامی‌زادگان با استناد به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی تصریح کرد: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» . مطلع هستید که با هزینه امروز، والدین چگونه باید جهیزیه تهیه کنند؟ حال آن که قانون مدنی همه موارد نامبرده را جزو نفقه می‌داند، اما آیا تدوین‌کنندگان طرح‌ها این موضوعات را در نظر می‌گیرند؟.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حذف ضمانت اجرای حبس در مهریه و جایگزینی آن با پابند الکترونیک و سامانه‌های نظارتی از منظر حقوقی امکان‌پذیر و مؤثر است؟، ضمن ابراز مخالفت با حبس و حتی جایگزینی پابند الکترونیکی به دلیل مغایرت این موضوعات با اهداف ازدواج از نظر روحی و روانی، گفت: ممکن است برخی بخواهند با ترفندهایی تشتت و ناامنی را به داخل خانه بیاورند یا آن را افزایش دهند، لذا باید راهکارهای دیگری جستجو کرد. این مسیر موثر نخواهد بود لذا به تدوین کنندگان توصیه می‌شود که راه‌های دیگری را بررسی کنند. صحیح نیست که تعداد اندکی بنشینند و بدون دریافت اظهارنظر از حقوقدانان، روانشناسان، جامعه‌شناسان و تخصص‌های مرتبط، برای زندگی افراد، بدون توجه به حریم خصوصی و اتفاقات درون خانواده ـ که فقط زن و شوهر از آن مطلع‌اند – تصمیم بگیرند. این طرح‌ها و لوایح سند پشتیبان و مطالعات میدانی نیاز دارد. اگر به مقدمه طرح نگاه کنید موضوع نوسانات مالی و رشد قیمت سکه در زمان حال، بهانه‌ای برای تدوین طرح بوده است.

گرامی‌زادگان خطاب به نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی ارائه دهید که زنان احساس امنیت کنند. ضمن آنکه مردان نیز هنگام انتخاب همسر، آگاهانه انتخاب کنند تا برای عدم اجرای تعهدشان حبس نشوند یا از آغاز به توان مالی خود نگاه کنند و با تدبیر «بله» بگویند. زندگی و تشکیل خانواده موضوع مهمی است. آن را سرسری نگیرید. اگر پسر، والدین دارد دختر نیز والدین دارد. پس آینده پیش‌رو را جدی بگیرید.