360492
به گزارش خلیج فارس به نقل از ایسنا؛ بحث کشت خشخاش در ایران البته موضوع تازهای نیست، سالهاست که هر از گاهی با انتشار خبر کشف یا امحای مزارع غیرمجاز، این معضل به صدر اخبار بازمیگردد و پس از چند روز هیاهو، دوباره به حاشیه میرود.
این روزها نیز همزمان با انتشار گزارشهایی درباره افزایش سطح اراضی امحاشده و آغاز اجرای طرح کشت «شقایق الیفرا» برای تأمین مواد اولیه دارویی کشور، بار دیگر نگاهها به این پرونده قدیمی جلب شده است.
اما پشت آمارها و اخبار رسمی، واقعیتی پیچیدهتر و انسانیتر جریان دارد. واقعیتی که تنها در محدوده مزرعه خلاصه نمیشود و ریشههای آن را باید در اقتصاد روستا، ساختار بازار، مهاجرت جوانان و آینده مبهم معیشت کشاورزان جستوجو کرد.
در بخش ارم دشتستان نیز مانند بسیاری از مناطق روستایی کشور، مسئله کشتهای غیرمجاز را نمیتوان فقط یک پرونده انتظامی یا قضایی دانست.
آمارهای رسمی نیز از گستردگی این پدیده در بخش ارم حکایت دارد. سیدحسین جعفری، بخشدار ارم، اردیبهشتماه امسال در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان دشتستان از کشف و امحای دو میلیون بوته خشخاش در این بخش توسط فراجا طی سال جاری خبر داده بود؛ آماری که نشان میدهد کشتهای غیرمجاز در منطقه تنها یک مسئله محدود و موردی نیست و ابعاد گستردهتری دارد.
جعفری که سالها مسائل کشاورزی و توسعه روستایی را از نزدیک رصد کرده است، در واکاوی این پدیده در گفتوگو با خبرنگار ایسنا تأکید میکند که هر تحلیلی درباره این موضوع اگر از مسائل اقتصادی و معیشتی مردم غفلت کند، تنها پوستهای از واقعیت را دیده است.
از دیدگاه این مقام مسئول، سالهاست که ادبیات مبارزه با کشتهای غیرقانونی تکرار میشود، اما کمتر به این پرسش بنیادین پاسخ داده شده که کشاورزی که از این مسیر پرخطر فاصله میگیرد، قرار است چگونه زندگی خود را اداره کند و درآمدش را از چه راهی به دست بیاورد؟ واقعیت این است که بسیاری از برنامههای مقابله با کشتهای غیرمجاز در جهان زمانی به موفقیت رسیدهاند که همزمان با برخوردهای قانونی، مسیرهای تازهای برای درآمدزایی روستاییان خلق شده باشد.
تجربه جهانی نشان میدهد حذف یک محصول بدون ایجاد جایگزین اقتصادی، مسئله را حل نمیکند و تنها شکل و قالب آن را تغییر میدهد
مسئله از مزرعه آغاز نمیشود
در نگاه نخست و روی کاغذ، ممکن است تصور شود راهحل این معضل روشن است، محصول غیرقانونی حذف شود و کشاورز به سمت تولیدات مجاز هدایت گردد. اما در عمل، ماجرا پیچیدهتر از آن چیزی است که در اتاقهای فکر تصور میشود.
خشخاش محصولی است که در اقتصاد زیرزمینی، ویژگیهایی دارد که بسیاری از محصولات کشاورزی فاقد آن هستند.ارزش اقتصادی بالا، حجم کم، امکان جابهجایی آسان و بازاری که بهطور معمول پیش از برداشت نیز خریدار خود را پیدا کرده است. همین مؤلفهها باعث میشود رقابت محصولات قانونی با چنین کالایی کار سادهای نباشد.
جعفری در تبیین راهکارهای برونرفت از این وضعیت تصریح میکند: اگر قرار باشد کشاورزان به سمت فعالیتهای قانونی سوق پیدا کنند، باید به جای معرفی یک محصول منفرد، یک «بسته کامل معیشتی» برای آنان طراحی شود.
به اعتقاد او، توسعه کشت گیاهان دارویی، پرورش زنبور عسل، ایجاد گلخانههای کوچکمقیاس و حمایت از مشاغل مکمل کشاورزی میتواند اجزای این بسته نجاتبخش باشد.
با این حال، بخشدار ارم یک شرط اساسی برای موفقیت این طرحها برمیشمرد و آن، وجود «بازار مطمئن» است.
او با اشاره به شکستهای گذشته یادآور میشود: در سالهای قبل بارها محصولاتی به عنوان جایگزین معرفی شدهاند، اما در بسیاری از موارد، کشاورزان پس از برداشت محصول با بازارهایی روبهرو شدهاند که نه قیمت مشخصی داشتهاند و نه خریدار تضمینشدهای. در چنین شرایطی، طبیعی است که انگیزه برای ادامه مسیر کاهش پیدا کند.
به باور جعفری، دولت و بخش خصوصی باید نقش فعالتری در تضمین خرید محصولات جایگزین ایفا کنند. در غیر این صورت، حتی بهترین طرحهای کارشناسی نیز ممکن است تنها در حد توصیههایی روی کاغذ باقی بمانند.
فاصله تنها با تغییر محصول پر نمیشود
یکی از مهمترین واقعیتهای اقتصادی در این حوزه، شکاف عمیق درآمدی میان برخی کشتهای غیرقانونی و بسیاری از محصولات مجاز است.
جعفری با اشاره به این شکاف تأکید میکند که این فاصله را نمیتوان تنها با توصیههای خشک به تغییر الگوی کشت جبران کرد.
او با ترسیم شرایط گذار اقتصادی برای کشاورزان میگوید: اگر قرار باشد کشاورز از یک فعالیت پرخطر فاصله بگیرد، باید در سالهای نخست گذار، حمایتهای مشخصی دریافت کند. پرداخت یارانههای هدفمند، تسهیلات حمایتی و جبران بخشی از کاهش درآمد میتواند نقش مهمی در موفقیت این فرآیند داشته باشد.
از سوی دیگر، تجربه توسعه روستایی در بسیاری از کشورها نشان داده است که سود اصلی زمانی ایجاد میشود که محصول از مرحله خامفروشی عبور کند.
فروش گل محمدی با تولید گلاب و اسانس تفاوت دارد. گیاهان دارویی زمانی ارزش اقتصادی بیشتری پیدا میکنند که بستهبندی و فرآوری شوند و خرما نیز زمانی سودآورتر خواهد بود که زنجیره تولید آن به صنایع تبدیلی متصل شود. به همین دلیل، این تحلیلگر مسائل توسعه روستایی معتقد است بدون ایجاد ارزش افزوده در داخل منطقه، انتظار تغییر پایدار در الگوی معیشت روستایی چندان واقعبینانه نیست.
خروج سود از روستا
بخش مهمی از مشکلات اقتصادی مناطق روستایی به حلقه مفقودهای به نام «نبود صنایع تبدیلی» بازمیگردد. در بسیاری از روستاها، محصول با رنج و مشقت تولید میشود، اما سود اصلی در جایی دیگر شکل میگیرد. کشاورز محصول را با کمترین قیمت میفروشد و پس از فرآوری، بستهبندی و عرضه به بازار، سهم اصلی ارزش افزوده نصیب حلقههای بعدی زنجیره و واسطهها میشود.
جعفری با ابراز تأسف از این وضعیت، خاطرنشان میسازد که بخش ارم نیز از این قاعده مستثنی نیست.
به گفته او، نبود واحدهای فرآوری گیاهان دارویی، صنایع بستهبندی، سردخانهها و کارگاههای کوچک تبدیلی، باعث شده بخش مهمی از ظرفیتهای اقتصادی منطقه بالفعل نشود. این مسئله شاید در ظاهر ارتباط مستقیمی با موضوع کشتهای غیرمجاز نداشته باشد، اما در باطن، یکی از ریشههای اصلی آن محسوب میشود. هر اندازه اقتصاد محلی ضعیفتر باشد و فرصتهای قانونی درآمدزایی محدودتر شوند، زمینه برای گرایش به فعالیتهای پرریسک نیز بیشتر خواهد شد.
فقر، بازار و چرخهای که خود را تکرار میکند
در بسیاری از مناطق روستایی کشور، فقر به تنهایی عامل شکلگیری کشتهای غیرقانونی نیست. آنچه مسئله را پیچیده و ریشهدار میکند، ترکیب فقر با نبود بازار، سلطه واسطهها و نااطمینانی اقتصادی است.
بخشدار ارم در این باره توضیح میدهد که کشاورز زمانی که نسبت به فروش محصول قانونی خود اطمینان نداشته باشد، با ریسکی روبهرو میشود که گاهی از خود تولید نیز بزرگتر است.
او میافزاید: در چنین شرایطی، فعالیتهایی که نقدشوندگی بالاتری دارند و خریدار آنها از پیش مشخص است، برای برخی افراد جذابتر میشوند.
این واقعیتی است که به باور جعفری، نمیتوان فقط با توصیههای اخلاقی یا برخوردهای مقطعی و پلیسی آن را نادیده گرفت یا حلوفصل کرد.
مبارزهای که فقط با برخورد انتظامی به نتیجه نمیرسد
سالهاست که دستگاههای مسئول با کشتهای غیرمجاز مقابله میکنند و این روند همچنان ادامه دارد. اما پرسش مهم این است که آیا برخورد انتظامی به تنهایی میتواند این ریشه را بخشکاند؟ پاسخ بخشدار ارم به این پرسش با صراحت منفی است.
او معتقد است اگر فرصتهای اقتصادی جایگزین ایجاد نشود، چرخهای تکراری و فرساینده شکل خواهد گرفت؛ چرخهای که در آن مزرعهای امحا میشود، اما عوامل و بسترهای شکلگیری آن همچنان باقی میماند.
به گفته جعفری، تجربه نشان داده هر جا توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار در کنار اقدامات نظارتی قرار گرفته، نتایج ماندگارتری حاصل شده است. در مقابل، هر جا برخوردهای قهری از برنامههای توسعهای جدا بودهاند، مسئله دیر یا زود در قالبی جدید بازگشته است.
نقش شبکههایی که در سایه فعالیت میکنند
در عین حال، جعفری با سلب مسئولیت مطلق از دوش کشاورزان، انگشت اتهام را به سوی حلقههای پنهان این زنجیره نشانه میرود و تأکید میکند که نباید همه بار تقصیر را متوجه کشاورزان دانست.
او میگوید در بسیاری از موارد، کشاورزان خردهپا از سر ناچاری وارد این چرخه میشوند، اما استمرار و گسترش آن بدون حضور شبکههای سازمانیافته امکانپذیر نیست. این شبکهها با تأمین منابع مالی، پیشخرید محصول و ایجاد بازار فروش، شرایطی را فراهم میکنند که خروج از این چرخه برای برخی افراد دشوارتر میشود. به همین دلیل، سیاستگذاری موفق از منظر او باید دو مسیر را همزمان دنبال کند، حمایت همهجانبه از کشاورزان و مقابله جدی و اطلاعاتی با شبکههایی که از این وضعیت سود میبرند.
میان دانشگاه و میدان عمل
در سالهای اخیر، گاهی ایده کشت قانونی و کنترلشده خشخاش برای مصارف دارویی نیز در فضای رسانهای و دانشگاهی مطرح شده است. موافقان این ایده به تجربه کشورهایی مانند ترکیه و هند اشاره میکنند و معتقدند میتوان بخشی از نیاز صنایع دارویی را از این طریق تأمین کرد.
با این حال، جعفری واقعیتِ میدان را اینگونه ترسیم میکند که چنین موضوعی تاکنون به شکل جدی در سطح استان بوشهر یا شهرستان دشتستان مطرح نبوده است.
به اعتقاد او، اجرای چنین مدلی نیازمند زیرساختهای نظارتی گسترده، کنترل دقیق زنجیره تولید و ساز و کارهای پیچیدهای است که فراهم کردن آنها در شرایط فعلی کار سادهای نیست. به همین دلیل، در وضعیت کنونی، تمرکز بر توسعه کشتهای قانونی و سودآور و تقویت اقتصاد روستاها، گزینهای واقعبینانهتر و اجراییتر به نظر میرسد.
کوچ از سرناچاری
دغدغهای که در لایههای زیرین سخنان بخشدار ارم به وضوح احساس میشود، کوچ اجباری جوانان از روستاهاست.
او معتقد است کاهش جمعیت فعال روستایی تنها یک مسئله جمعیتی نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای دارد.
وقتی جوانان روستا را ترک میکنند، بخشی از توان تولیدی منطقه نیز از دست میرود. زمینها رها میشوند، فعالیتهای اقتصادی کوچک تعطیل میشوند و چرخه توسعه محلی آسیب میبیند. در چنین شرایطی، حفظ جمعیت روستایی بیش از آن که یک هدف جمعیتی باشد، یک ضرورت اقتصادی است. ایجاد صنایع فرآوری، توسعه گردشگری روستایی، حمایت از صنایع دستی و ایجاد مشاغل نوین میتواند ترمزی بر این روند باشد.
فرصتی برای بازنگری در مسیر توسعه
شاید مهمترین نکتهای که در میان همه این بحثها خودنمایی میکند، این باشد که مسئله کشتهای غیرمجاز فقط یک چالش امنیتی یا قضایی نیست، بلکه هشداری جدی درباره وضعیت توسعه روستایی است.
جعفری در جمعبندی نگاه خود به آینده ارم تأکید میکند که این منطقه ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه کشاورزی، نخلداری، گیاهان دارویی و تولیدات بومی دارد. ظرفیتهایی که اگر به زنجیره تولید، فرآوری و بازار متصل شوند، میتوانند مسیر تازهای پیش روی اقتصاد منطقه قرار دهند.
او در نهایت یادآور میشود: آینده روستاها نه در حذف یک محصول، بلکه در ساختن اقتصادی پایدار و متنوع رقم خواهد خورد، اقتصادی که در آن کشاورز برای تأمین معیشت خود ناچار نباشد میان «نان» و «قانون» یکی را انتخاب کند. چنین مسیری البته ساده نیست، اما شاید تنها راهی باشد که بتواند هم از توسعه روستاها حمایت کند و هم زمینههای شکلگیری فعالیتهای پرخطر و غیرقانونی را به تدریج از میان بردارد.