نگرانی تجار از افزایش تعرفه‌های خدمات بندری بوشهر

افزایش نرخ بدون مصوبه در بنادر

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در گفت‌وگو با مهر در مورد افزایش تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور اظهار داشت: انتظار می‌رود که در سال مهار تورم و رشد تولید نگاه بهتری را در تصمیم‌گیری‌ها شاهد باشیم.

خورشید گزدرازی با اشاره به افزایش سه برابری هزینه‌های انبارداری در بنادر خاطرنشان کرد: این افزایش هزینه‌ها در نیمه دوم سال توسط سازمان بنادر و دریانوردی، موجب اعتراض تجار و بازرگانان شده است.

وی با اشاره به اینکه این افزایش نرخ بدون هیچ مصوبه‌ای انجام شده است تصریح کرد: افزایش تعرفه‌های خدمات بندری می‌تواند باعث افزایش تورم و قیمت‌ها در بازار شود که باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر چنین تصمیماتی را تورم‌زا و ملتهب کننده بازار دانست و اضافه کرد: چنین افزایش نرخ‌هایی می‌تواند موجب اخلال در زمینه تولید و محیط کسب‌وکار شود.

وی خواستار تلاش همه مسئولان برای پیشگیری از اقدامات و تصمیمات تورم‌زا شد و اضافه کرد: باید محیطی امن برای کسب و کار از جمله کسب و کارهای تجاری و دریایی فراهم شود.

گزدرازی بیان کرد: پیشنهاد می‌شود که با توجه به مکاتبات اتاق بازرگانی با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، دستور لغو این مصوبه تا زمان تعیین تکلیف نهایی از سوی سازمان بنادر و ایجاد کمیته فنی برای بررسی و اعلام نظر فنی صادر کند.

لزوم کاهش فرایند ترخیص کالا از گمرکات

استاندار بوشهر حمایت از فعالیت‌های بندری را یک ضرورت دانست و اظهار داشت: به منظور حل مشکل افزایش تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور پیگیری‌هایی را داشته‌ایم.

احمد محمدی‌زاده یکی از راهکارهای مهم برای کاهش هزینه‌های انبارداری را کاهش فرایند ترخیص کالا از گمرکات دانست و خاطرنشان کرد: در این راستا باید ساز و کارهای لازم با مشارکت بنادر و گمرکات انجام شود.

وی خواستار استفاده از تجربیات دیگر کشورها برای بهبود روند ترخیص کالا در بنادر شد و اضافه کرد: با کوتاه شدن زمان ترخیص کالا، بازرگانان مشمول افزایش تعرفه خدمات بندری نمی‌شوند.

استاندار بوشهر ادامه داد: به همین منظور با همکاری مشترک بخش دولتی و خصوصی و تشکیل کارگروه مشترک در اصلاح فرایند ترخیص کالا می‌توان به نتایج مناسبی دست یافت.

وی از دیگر مشکلات فعالان حوزه تجارت دریایی به مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی و تجار اشاره کرد و افزود: باید از همه ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات فعالان این حوزه استفاده شود.

محمدی‌زاده صادرات و واردات کالا را از مهمترین ظرفیت‌های استان بوشهر ذکر کرد و ادامه داد: کاهش هزینه‌های بندری و تسریع در ترخیص کالا از مهمترین خواسته‌های فعالان این حوزه است.

وی با اشاره به افزایش صادرات و واردات کالا در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ماقبل آن تاکید کرد: طی هفت ماهه سال جاری نیز شاهد افزایش میزان صادرات از گمرکات استان بوشهر به سایر کشورها هستیم.

انتظار می‌رود با همراهی و مشارکت بین بخش خصوصی و دولت شاهد رفع مشکلات حوزه تجارت و بازرگانی و رونق‌بخشیدن به فعالیت‌های این حوزه باشیم.