به گزارش خلیج فارس؛ بر اساس آنچه باشگاه استقلال اعلام کرد در قرارداد قرضی محمد محبی بند خرید دائمی با مبلغ ۶۰۰ هزار یورو قید شده بود که استقلال میتوانست تا تاریخ ۳۱ میسال ۲۰۲۳ (۱۰ خرداد سال جاری) به صورت کتبی به باشگاه سانتاکلارا بابت فعال کردن این بند، قرارداد بازیکن را دائمی کند.
حجت کریمی سرپرست وقت باشگاه استقلال با ارسال نامههای متعدد به باشگاه سانتاکلارا خواهان جذب این بازیکن شد، اما این باشگاه پرتغالی اعلام کرد که به دلیل ارسال فیش پرداختی جعلی (که در دوران مدیران قبلی رخ داده) و نیز عدم پرداخت مبلغ کامل انتقال قرضی (باز هم در دوره مدیران قبلی) دیگر حاضر به مذاکره با باشگاه استقلال نیست و با باشگاههای دیگر بابت انتقال محمد محبی مذاکراتی داشته است.
فرشید سمیعی عضو هیأت رئیسه باشگاه استقلال، در خصوص آخرین وضصعیت این پرونده گفت: مبلغ کل قرارداد انتقال این بازیکن به استقلال ۲۵۰ هزار دلار بود که در آن زمان باشگاه اقدام به پرداخت این مبلغ کرد، اما تنها ۹۰ هزار دلار به حساب باشگاه پرتغالی نشست و ۱۴۰ هزار دلار این پول برگشت خورد. در ادامه باید این پول به حساب سانتاکلارا واریز میشد که نشد.
وی افزود: باشگاه سانتاکلارای پرتغال هم با توجه به قراردادی که داشت اعلام کرده بود اگر باشگاه استقلال این مبلغ را در موعد مقرر پرداخت نکند باید جریمه سنگینی را پرداخت کند. در واقع آنها هشدارهای لازم را در زمان مقرر داده بودند، اما متأسفانه پرداخت صورت نگرفت و این باشگاه از مجاری قانونی اقدامات لازم را انجام داد.
سمیعی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر اطلاعات دقیقی ندارم که حکم و محکومیت به چه شکل است، اما میدانم تمام اقدامات این باشگاه پرتغالی قانونی بوده و در آینده باید ببینیم معاون حقوقی باشگاه در این باره چه اقداماتی را خواهد کرد.