واکنش به ادعای حکم اعدام برای دو پزشک زن

خلیج فارس:میرخانی با تاکید بر اینکه هیچ پزشکی به دلیل حوادث دی ماه در معرض اعدام قرار ندارد، گفت: افرادی که با قید وثیقه آزاد هستند، طبیعتا مرتکب جرم سنگین نشده اند و در زمره مجرمان خطرناک قرار نمی گیرند؛ بنابراین طرح چنین ادعاهایی فاقد مبنای حقوقی است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از رکنا؛ دکتر سیدمحمد میرخانی، معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی، درباره وضعیت پزشکان بازداشت‌شده در حوادث دی‌ماه اظهار کرد: در آن مقطع، برخی رسانه ها با راه اندازی کمپین هایی مدعی شدند پزشکانی که به مجروحان کمک کرده اند در معرض اعدام قرار دارند؛ در حالی که چنین ادعاهایی صحت نداشت و فضای رسانه ای کاذبی ایجاد شده بود.

وی افزود: حتی برخی از افرادی که نامشان در این فضا مطرح شد، اساسا بازداشت هم نشده بودند. با این حال، اخیرا دوباره نام برخی از این افراد در شبکه های رسانه ای و مجازی مطرح می شود و ادعاهایی درباره صدور حکم اعدام برای آنها منتشر می‌شود که کاملا بی اساس است.

به نظر می رسد عده ای در عین تظاهر به دلسوزی برای کادر درمان بسیار مشتاق جان سپردن جامعه ی پزشکی برای اهداف سیاسی هستند.

میرخانی با تاکید بر اینکه هیچ پزشکی به دلیل حوادث دی ماه در معرض اعدام قرار ندارد، گفت: افرادی که با قید وثیقه آزاد هستند، طبیعتا مرتکب جرم سنگین نشده اند و در زمره مجرمان خطرناک قرار نمی گیرند؛ بنابراین طرح چنین ادعاهایی فاقد مبنای حقوقی است.

او ادامه داد: پس از بروز این حوادث، سازمان نظام پزشکی با تشکیل تیم های حقوقی، برای برخی از پزشکان وکیل اختصاصی در مرحله دادسرا تعیین کرد و با نهادهای امنیتی و قضایی نیز در ارتباط بود تا از این افراد و خانواده هایشان حمایت شود.

به گفته میرخانی، بسیاری از افرادی که نامشان در رسانه ها مطرح شد، یا تبرئه شده اند یا با استفاده از ظرفیت های قانونی و قضایی، با قید وثیقه آزاد شده و در زمان تحویل سال در کنار خانواده های خود حضور داشتند.

میرخانی در ادامه با اشاره به برخی ادعاهای بین‌المللی گفت: در فهرست ۸ نفره‌ای که اخیرا توسط دونالد ترامپ مطرح شد، نام دو نفر از اعضای جامعه پزشکی نیز دیده می شد؛ از جمله دکتر گلنار نراقی و دکتر آمنه سلیمانی.

وی تاکید کرد: با وجود فضاسازی‌های رسانه‌ای، هیچ‌یک از این افراد در شرف اعدام نیستند و اساسا چنین ادعاهایی پایه و اساس حقوقی ندارد. این افراد یا با قید وثیقه آزاد هستند یا پرونده هایشان در مسیر رسیدگی قانونی قرار دارد و طرح موضوع اعدام درباره آنها، صرفا ایجاد نگرانی و التهاب در افکار عمومی است.

وی با اشاره به فشار روانی واردشده بر خانواده ها تصریح کرد: انتشار چنین اخباری موجب اضطراب شدید خانواده ها شده است و بعد از هرکدام از این کمپین های نه به اعدام برای همکارانی که اتفاقا آزاد هستند موجی از تماس های نگران کننده با خانواده های آن ها اتفاق می افتد؛ به‌طوری که با انتشار شایعات، حجم بالایی از تماس ها و نگرانی ها متوجه آنها می شود.

معاون اجتماعی سازمان نظام پزشکی همچنین تاکید کرد: سیاسی کردن حوزه پزشکی اقدامی سیاه و غیراخلاقی است و پزشکان نباید به ابزار بازی های سیاسی تبدیل شوند. وظیفه پزشک، ارائه خدمات درمانی به همه افراد بدون توجه به گرایش ها و دیدگاه هاست.

او در پایان خاطرنشان کرد: هنوز حتی احکام اولیه برای متهمین جامعه ی پزشکی در حوادث دی صادر نشده است و تا جایی که بررسی شده، هیچ یک از اعضای جامعه پزشکی اعم از پزشک، دندانپزشک، داروساز و سایر گروه ها به دلیل ارائه خدمات درمانی در این حوادث، با مجازات های سنگین مواجه نشده اند و قطعا هیچ عضوی از اعضای جامعه پزشکی با اعدام یا حبس طویل المدت مواجه نخواهد شد.