پای قوه‌قضاییه به ماجرای وام ازدواج باز شد

خلیج فارس:همزمان با انتقادها از عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، سازمان بازرسی تعدادی از بانک‌های متخلف را برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه معرفی کرده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس؛رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس امیرحسین بانکی‌پور گفت که برخی از بانک‌ها سال گذشته کمتر از ۵۰ درصد سهمیه وام ازدواج و فرزندآوری خود را پرداخت کردند.

تخلف بانک‌ها در پرداخت سهمیه وام ازدواج در حالی است که بانک مرکزی سال گذشته رقم مصوب ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی مجلس برای وام ازدواج را از طریق مجمع به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش داده بود. به گفته بانکی‌پور سازمان بازرسی تعدادی از این بانک‌ها را برای حکم قضایی به قوه قضاییه معرفی کرده و در بین بانک‌های متخلف «هم بانک دولتی و هم بانک خصوصی» وجود داشته است.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات احمد حاتمی‌یزد می‌گوید که تسهیلات تکلیفی مثل وام ازدواج نه تنها نتوانسته‌اند اهدافی همچون افزایش ازدواج و فرزندآوری را محقق کنند بلکه فشار مضاعفی بر شبکه بانکی و تامین مالی بخش تولید وارد کرده‌ است.

اما کارشناس اقتصادی محمد قائدامینی می‌گوید که در همین اوضاع وخیم نیز عده‌ زیادی با استفاده از همین وام ازدواج شرایط حداقلی زندگی را فراهم نموده و ازدواج کردند که در صورت نبود این وام کاهش ازدواج شدیدتر بود.

از سال گذشته حدود ۵۴۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند. معاون وزیر ورزش و جوانان علیرضا رحیمی می‌گوید «این صف بیانگر نیاز واقعی و اعتماد ‎جوانان به این ابزار حمایتی است.»

بانک‌ها گلایه می‌کنند پرداخت وام ازدواج باعث ناترازی آن‌ها می‌شود این درحالی است که طبق آمارهای بانک مرکزی وام ازدواج حدود ۳ درصد از کل وام پرداختی شبکه بانکی را شامل می‌شود و نرخ نکول و عدم بازپرداخت آن نیز تقریبا صفر است.

کارشناس اقتصادی محمدطاهر رحیمی می‌گوید که وام ازدواج نه تنها مستقیم به خانوار اصابت می‌کند و بخشی از هزینه‌های فرد را جبران می‌کند بلکه با تحریک تقاضا در اقتصاد، به تولیدکنندگان نیز کمک می‌کند.

با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس برای کم شدن صف وام ازدواج و عدم فشار به منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها پیشنهاد داد که در بودجه امسال رقم فردی وام ازدواج افزایش پیدا نکند که در حال حاضر رقم وام ازدواج همان رقم سال گذشته است.