
لذا کارکرد آن بایستی موجب:
• افزایش شفافیت،
• اصلاح خطاهای مدیریتی،
• ایجاد توازن میان قول و عمل،
• ارتقای کیفیت سیاستگذاری.گردد
بهعبارت دیگر، استیضاح زمانی کارآمد است که در چارچوب نظارت منطقی و مبتنی بر ادله متقن انجام شود.
اینکه استیضاح بعنوان ابزار غلط طی سالها نهادینه گردیده بایستی نسبت به اصلاح این رویه اهتمام جدی نمود.
اگر استیضاح به جای کارکرد نظارتی، به ابزاری برای تضعیف دولت مستقر یا زمینگیر کردن فرآیند اجرایی تبدیل شود، از نظر سیاستی با نوعی «تغییر کارکرد نهاد» مواجه میشویم.
پیامدهای این شامل موارد زیر است:
1. کاهش ظرفیت اجرایی دولت
دولت برای اجرای برنامههای کلان نیازمند ثبات مدیریتی است. تکرار استیضاحهای تاکتیکی، موجب:
• ایجاد فضای بیثباتی در سطح وزارتخانهها،
• تأخیر در اجرای برنامههای ملی،
• افزایش هزینههای انتقال و جایگزینی مدیران میشود.
2. کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی
مطالعات نشان میدهد هنگامی که مردم احساس کنند ابزارهای نظارتی برای رقابت سیاسی کوتاهمدت استفاده میشود، اعتماد آنان به:
• کارآمدی مجلس،
• ثبات دولت،
• و حتی انسجام ساختار حاکمیتی
کاهش مییابد.
۲. استفاده ابزاری از استیضاح باعث:
• افزایش اصطکاک نهادی،
• کاهش هماهنگی بین برنامههای ملی،
• و تضعیف ظرفیت پاسخگویی کل نظام میشود.
۳. تأثیر بر ثبات نظام در سطح کلان
ثبات نظام سیاسی تنها محصول عملکرد یک قوه یا یک دولت نیست، بلکه حاصل همپوشانی کارآمد نهادها است. هر فرآیندی که باعث فرسایش این همپوشانی شود، میتواند پیامدهای زیر را در سطح ملی ایجاد کند:
• تضعیف انسجام سیاسی از طریق افزایش تقابل میان نهادها؛
• ایجاد برداشت عمومی از بیثباتی سیاستگذاری؛
• کاهش توان نظام در مدیریت بحرانها به دلیل پراکندگی تمرکز مدیریتی؛
• کاهش ظرفیت بلندمدت توسعهای به دلیل کند شدن چرخه تصمیمسازی.
پیامدهای آن نهتنها دامن دولت، بلکه کل ساختار نظام را تحت تأثیر قرار میدهد.
۴. نتیجهگیری
از دیدگاه تحلیل علمی ـ نهادی، استیضاح زمانی سازنده است که مبتنی بر معیارهای تخصصی، اطلاعات معتبر و اهداف اصلاحی باشد.
اما اگر این ابزار به عنوان «اهرم فشار سیاسی» برای زمینگیر کردن دولت بهکار رود، بر اساس نظریههای اداره عمومی و حکمرانی، میتواند به:
• کاهش کارآمدی دولت،
• تنزل اعتماد عمومی،
• اختلال در توازن نهادی،
• و در نهایت تضعیف کلیّت نظام سیاسی منجر شود.
لذا در پایان پیشنهاد میگردد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نگاه کارکردی به موضوعات فوق در استیضاح وزرای کار و جهادکشاورزی و راه و شهرسازی با نگاه واقع بینانه تجدید نظر نمایند تا ضمن حل مسائل مورد بحث در کمسیون های تخصصی موجب هدر رفت سرمایه های کشور و معطل ماندن پروژه ها مشابه استیضاح اشتباه وزیر اقتصاد به بهانه جلوگیری از تورم و نرخ ارز که متاسفانه منجر به نتیجه عکس گردید و افزایش بیشتر تورم و ارز را بدنبال آورد و در نهایت ملت هزینه اینگونه اختلافات سلیقه ای را پرداخت خواهند کرد
https://www.pgnews.ir/?p=312890
312890
