یک قدم از هزار گام مانده منطقه آزاد بوشهر

بوشهر از دیرباز یکی از مهم‌ترین دروازه‌های آبی ایران در خلیج فارس بوده‌است؛ بندری که در دوره‌های مختلف تاریخی نقشی مهم در تجارت دریایی و ارتباط اقتصادی ایران با جهان ایفا کرده‌است. همین پیشینه سبب شده ایده تبدیل این بندر به منطقه‌ای آزاد برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری، دهه‌ها در محافل اقتصادی و مدیریتی کشور مطرح باشد.

پیشینه‌ای طولانی برای یک ایده اقتصادی

نگاهی به اسناد تاریخی نشان می‌دهد نخستین تلاش‌های رسمی برای ایجاد منطقه‌ای آزاد در بوشهر به تیرماه ۱۳۳۲ بازمی‌گردد، زمانی که در دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، طرح ایجاد «بندر آزاد بوشهر» با هدف تبدیل این بندر تاریخی به یکی از قطب‌های تجارت دریایی کشور مطرح شد.

در آن زمان حتی کمیسیونی با حضور مسئولان محلی برای پیگیری اجرای این مصوبه تشکیل شد، اما شرایط اقتصادی دولت و تحولات سیاسی آن دوره، از جمله رخدادهای منتهی به کودتای ۲۸ مرداد، مانع از ادامه مسیر شد و این طرح در همان مراحل ابتدایی متوقف ماند.

در تیرماه سال ۱۳۹۵، طرح یک فوریتی لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، لایحه این طرح در خردادماه سال۱۳۹۶در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و در نهایت در جلسه هفتم مردادماه ۱۳۹۷ کمیسیون اقتصادی با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها لایحه ایجاد هشت‌ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از جمله منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر تصویب شد.

این لایحه دوبار در مجلس نهم به صحن رفت اما رای نیاورد، در حالی که در کمیسیون اقتصادی تصویب مقدماتی شده بود، آن زمان نمایندگان مردم در خانه ملت این لایحه را مغایر برنامه پنجم توسعه عنوان کردند و نتوانست دو سوم آرای نمایندگان را کسب کند، در صورت تصویب نهایی این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود که در استان‌ بوشهر منطقه آزاد تجاری – صنعتی را در محدوده‌هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، ایجاد کند.

سرانجام در سال ۱۴۰۰ پس از چندین رفت وبازگشت بین دولت و مجلس با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، این مصوبه به قانون تبدیل شد و اکنون پس از گذشت پنج سال از تصویب این قانون، موضوع توسعه اقتصادی بوشهر با محوریت دریا بار دیگر در قالب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مطرح شده و با تعیین اعضای هیأت‌مدیره، وارد مرحله اجرایی شده‌است، اقدامی که می‌تواند نقطه عطفی در روند توسعه اقتصادی این استان به شمار آید.

آغاز فاز اجرایی منطقه آزاد
بر اساس مصوبه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، فردین اسلامی‌راد، علی پورداوود و سیدهادی حسینی به عنوان اعضای هیأت‌مدیره منطقه آزاد بوشهر برای مدت سه سال منصوب شدند که به گفته مسوولان و صاحب نظران مربوطه این امر، گامی مهم در مسیر شکل‌گیری ساختار مدیریتی منطقه آزاد و آغاز فعالیت‌های اجرایی آن محسوب می‌شود.

استاندار بوشهر نیز با اشاره به اهمیت این منطقه در آینده اقتصادی استان بوشهر، راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی را یکی از پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی بوشهر دانسته است.

ارسلان زارع بیان کرد: ظرفیت‌های بندری، دسترسی مستقیم به آب‌های بین‌المللی و حضور صنایع بزرگ انرژی در استان بوشهر، این استان را در موقعیتی ممتاز برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی قرار داده است.

وی تصریح کرد: تسریع در تکمیل ساختار مدیریتی و آغاز عملیات اجرایی منطقه آزاد از مطالبات مهم استان بوشهر است و انتظار می‌رود روند اجرایی آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

وسعتی گسترده با ظرفیت‌های متنوع

بر اساس اطلاعات منتشر شده، منطقه آزاد بوشهر بیش از ۲۶ هزار هکتار وسعت دارد، محدوده‌ای که بخش‌هایی از اراضی ساحلی، شهرک صنعتی بوشهر، مجتمع بندری نگین، جزیره عباسک، جزیره صدف و برخی سایت‌های پرورش میگو را در بر می‌گیرد.

این ترکیب جغرافیایی و اقتصادی، امکان توسعه همزمان فعالیت‌های صنعتی، بندری، لجستیکی و صادراتی را فراهم می‌کند و می‌تواند بستر مناسبی برای شکل‌گیری زنجیره‌های جدید تولید و تجارت در جنوب کشور باشد.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت این طرح می‌گوید: راه‌اندازی منطقه آزاد بوشهر یکی از مطالبات دیرینه فعالان اقتصادی استان بوده‌است.

جعفر پورکبگانی اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی استان بوشهر در ساحل خلیج فارس، دسترسی به آبراه‌های بین‌المللی و نزدیکی به بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، بوشهر را به یکی از نقاط مهم تجارت فرامرزی تبدیل کرده‌است.

زیرساخت؛ شرط موفقیت منطقه آزاد

با وجود ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی، این کلان طرح نیز نیازمند ایجاد، تقویت و توسعه زیرساخت‌های مربوطه است، امری که موفقیت منطقه آزاد بوشهر بیش از هر چیز به آن وابسته است.

تجربه برخی مناطق آزاد کشور نشان داده که صرف تعیین محدوده جغرافیایی یا ایجاد ساختارهای اداری، به تنهایی تضمین‌کننده رونق اقتصادی نیست و تحقق اهداف توسعه‌ای این مناطق نیازمند تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تقویت شبکه‌های لجستیکی و ایجاد پیوندهای مؤثر با بخش خصوصی است.

در همین زمینه، برخی تحلیل‌ها بر نقش بوشهر در اتصال کریدورهای حمل‌ونقل منطقه‌ای تأکید دارند، بویژه کریدورهای تجاری که می‌توانند مسیرهای صادراتی ایران به بازارهای حوزه خلیج فارس و فراتر از آن را تقویت کنند.

راه انداختن صدای صوت قطار در کرانه خلیج فارس برای بهره‌گیری و صادرات و رونق اقتصادی حاصل از ظرفیت منطقه آزاد یکی از این ضرورت‌های و زیرساخت‌های مغفول مانده‌است.

اگر این زیرساخت‌ها به شکل هدفمند توسعه یابد، بوشهر می‌تواند به یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تجارت منطقه‌ای تبدیل شود.

وزیر راه و شهرسازی سال گذشته در بازدید از پروژه ساخت راه‌آهن شیراز به بوشهر گفت: این مسیر از محورهای استراتژیک در کشور است که به دریا اتصال پیدا می‌کند و این از موضوعی مهم است که باید پیگیری و رسیدگی شود.

فرزانه صادق با بیان اینکه مهم‌ترین موضوع برای تکمیل راه‌آهن شیراز به بوشهر، روش‌های تامین منابع مالی است افزود: اکنون ۱۰۰۰ میلیارد تومان به این طرح بزرگ اختصاص داده می‌شود و انتطار داریم منابع مالی پشتیبان، هر چه سریع‌تر تامین و به پروژه تزریق شود.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: راهکارهایی که برای شتاب بخشی به این پروژه وجود دارد باید به کار گرفته شود.

صادق، تصریح کرد: استان بوشهر و استان فارس، ظرفیت‌های بالایی دارند و مسوولان ۲ استان نهایت توان خود را برای بهره‌برداری از راه‌آهن به کار گیرند.

نقش بخش خصوصی در رونق اقتصادی

درمصاحبه‌ ایرنا با چند تن از فعالان اقتصادی استان، متفق القول بر اهمیت شکل‌گیری منطقه آزاد بوشهر به عنوان فرصت تازه‌ای برای افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در جنوب کشور تاکید می‌شود.

در همین راستا، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر نیز به عنوان رابط و نماینده بخش خصوصی و فعالان و بازرگانان این استان بر ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه آن تأکید کرد و آمادگی این دستگاه را برای جذب سرمایه گذار منوط به تسهیل‌گری دربرخی موارد عنوان کرد.

خورشید گزدرازی در این باره اظهار کرد: ثبات مقررات، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل دسترسی به منابع مالی از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه‌گذاران در این استان خواهد بود.

وی بیان کرد: بوشهر علاوه بر ظرفیت‌های بندری، از توانمندی‌های گسترده‌ای در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، شیلات، کشاورزی و گردشگری دریایی برخوردار است که می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.

گزدرازی، همچنین تقویت زیرساخت‌های مرتبط با منطقه آزاد را برای جذب سرمایه‌گذار و ایجاد امنیت خاطر در سودآوری ضروری دانست.

همگرایی منطقه‌ای؛ کلید توسعه پایدار

برخی صاحب‌نظران و فعالان حوزه اقتصادی معتقدند: موفقیت اقتصاد دریامحور در بوشهر تنها در چارچوب یک نگاه منطقه‌ای امکان‌پذیر است، بر اساس این دیدگاه، توسعه بنادر بوشهر باید در پیوند با شبکه تولید و حمل‌و نقل کشور دنبال شود تا استان‌های مرکزی و جنوبی بتوانند از طریق این بنادر به بازارهای صادراتی دسترسی پیدا کنند، در چنین الگویی، بوشهر می‌تواند نقش دروازه صادراتی تولیدات کشور به بازارهای خلیج فارس را ایفا کند و در مقابل، استان‌های تولیدکننده نیز به عنوان پسکرانه اقتصادی بنادر در عرصه‌های ملی و بین المللی حضور می‌یابند.

فاصله میان تصمیم تا تحقق

در مجموع، منطقه آزاد بوشهر را می‌توان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی جنوب کشور در سال‌های اخیر دانست، طرحی که در صورت مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند جایگاه بوشهر را در اقتصاد دریایی ایران تقویت کند، با این حال، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد موفقیت چنین طرح‌هایی تنها به صدور مصوبات وابسته نیست و استمرار سیاست‌گذاری، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران از عوامل تعیین‌کننده در تحقق اهداف آن خواهد بود.

اکنون با آغاز فاز اجرایی و تعیین هیأت‌مدیره، بوشهر در نقطه‌ای قرار گرفته که باید فاصله میان تصمیم و تحقق را با توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه و مشارکت فعال بخش خصوصی طی کند، مسیری که اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند این بندر تاریخی را به یکی از گره‌های راهبردی اقتصاد دریایی ایران در سال‌های آینده تبدیل کند.

منبع: ایرنا