یک ملت، یک اینترنت

خلیج فارس:پس از انتصاب محمدرضا عارف به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، نگاه‌ها به سمت احتمال تغییر در روند دسترسی شهروندان به اینترنت بین‌المللی معطوف شده است؛ در شرایطی که بیش از ۷۶ روز از محدودیت‌های گسترده اینترنتی در کشور گذشته و موضوع «اینترنت پرو» یا همان اینترنت طبقاتی نیز به ابهامات موجود افزوده است. هم‌زمان گزارش‌ها و واکنش‌های رسمی از سوی دولت، وزارت ارتباطات و دادستان کل کشور از وجود تخلفات در توزیع این نوع اینترنت خبر داده و وعده بررسی و اعلام جزئیات آن مطرح شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از روزنامه اعتماد، رئیس‌جمهور با انتقاد از تبعیض ایجادشده در دسترسی به اینترنت بین‌المللی، تأکید کرده دولت از همه ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح این وضعیت و ایجاد دسترسی عادلانه استفاده خواهد کرد. در همین چارچوب، مأموریت جدید عارف از سوی رئیس‌جمهور با هدف تدوین نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیم‌گیری و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف تعریف شده است.

طبق پیگیری‌ها، نخستین نشست این ستاد قرار است در هفته آینده به ریاست عارف برگزار شود و هدف آن بررسی راهکارهایی برای کاهش محدودیت‌ها و فراهم‌سازی زمینه اتصال دوباره کاربران به اینترنت بین‌المللی عنوان شده است. برخی گزارش‌ها نیز از تلاش برای بهره‌گیری از نظر اساتید دانشگاه و کارشناسان ارتباطات در این فرآیند حکایت دارد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت پیش‌تر نیز بر بهبود کیفیت اینترنت و کاهش محدودیت‌ها تأکید کرده بود و بخشی از این رویکرد با رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها از جمله واتس‌اپ نمایان شد. با این حال، استمرار محدودیت‌ها در دوره‌های مختلف و استناد به ملاحظات امنیتی، روند بازگشت اینترنت به وضعیت عادی را با تأخیر مواجه کرده است.

در کنار این شرایط، موضوع اینترنت پرو به یکی از نقاط اصلی اختلاف تبدیل شده است؛ مدلی که منتقدان آن را تبعیض‌آمیز و عامل ایجاد دسترسی طبقاتی به اینترنت می‌دانند. به گفته گزارش، این شیوه تخصیص اینترنت که ابتدا با هدف حمایت از کسب‌وکارها مطرح شد، اکنون به محل مناقشه میان دولت، نهادهای تصمیم‌گیر و افکار عمومی تبدیل شده و حتی واکنش‌های رسمی و قضایی را نیز به دنبال داشته است.

در مجموع، با تشکیل ستاد جدید و انتصاب عارف، بخشی از تحلیل‌ها این اقدام را تلاشی برای بازتعریف ساختار تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی و حرکت به سمت کاهش محدودیت‌ها ارزیابی می‌کنند؛ هرچند هنوز سازوکار نهایی و میزان اثرگذاری این ستاد بر سیاست‌های کلان اینترنتی کشور مشخص نیست.