3 مشکل مردافکن پیش روی استانداران دولت 14

عبدالرسول عمادی | رئیس ستاد مرکزی مسعود پزشکیان در استان بوشهر

از انتصاب استانداران دولت چهاردهم حدودا شش ماه می گذرد. بررسی عملکرد استانداران به صورت حرفه ای و تخصصی معمولا پس از گذشت یکسال از اجرای توافق نامه عملکردی استاندار صورت می گیرد، اما افکار عمومی معمولا شش ماه پس از انتصاب استانداران به ارزیابی آنان می نشیند و عملکرد آنان را از منظر انتصاب مدیران ارزیابی می کند.

در صورتی که استانداران از استانداردهای همسویی با گفتمان پیروز انتخابات برخوردار باشند، از شجاعت و کارآمدی لازم هم بهره ای داشته باشند و از شاخص‌هایی مانند توانایی در شناخت و مدیریت بازیگران سیاسی محلی، تحلیل درست فضای سیاسی، و اتخاذ تصمیمات هماهنگ با شرایط سیاسی استان نیز در کنار سایر ابعاد مانند آگاهی فرهنگی و بلوغ اجتماعی بی نصیب نباشند، سه مشکل عمده و مردافکن برای ایجاد رضایت در نیروهای سیاسی گفتمان پیروز انتخابات دارند.

این سه مشکل عبارتند از:

یک) شعار نابجای وفاق که آمد و خط سیر دولت چهاردهم را به سمت دلخواه جناح شکست خورده انتخابات منحرف کرد.

بر مبنای شعار وفاق اولا همه‌مدیران دولت قبل بنا نیست جا به جا شوند، کما این که برخی وزرا و استانداران دولت قبل ابقا یا در موقعیت مشابه استفاده شدند و دیگر این که اصول گرایان در انتصابات بر اصلاح طلبان تقدم یافتند.

برای فهم این مساله واگذاری برخی وزارت خانه های مهم و تاثیرگذار در سرنوست مدیریت کشور به جریان اصول گرایی کفایت می کند و سوم این که نمایندگان مجلس که به جریان شکست خورده انتخابات وابستگی دارند، دائر مدار انتخاب مدیران کشور شدند.
اکنون هیچ مدیرکل و مدیر شهرستانی بدون نظر موافق یا حداقل اعلام بی نظری نمایندگان مجلس منصوب نمی شود و در مسیر جلب موافقت نمایندگان کرامت مدیران اجرایی نیز به باد فنا می رود.

دو) تعدد مراکز استعلام و سخت تر شدن شرایط انتصاب مدیران که عملا دست استانداران را برای بهره گیری از توان مندی نیروهای اصلاح طلب استان ها بست و فضای یاس و نومیدی را بر جریان حامی دکتر پزشکیان در انتخابات مستولی کرد.

سه) سابق بر این استانداران می توانستند در تعامل با وزارت خانه ها از نیروهای خارج از دستگاه‌ها که کفایت مدیریتی لازم را داشتند برای تولیت امور و پذیرش مسئولیت دستگاه‌ها استفاده کنند و اکنون وزارت خانه ها محدودیت خود خواسته و خود ساخته ای نیز فراهم کرده اند و اصرار بر به مدیریت رساندن نیروهای داخلی دستگاه‌ خود دارند که این امر امکان نیروسازی و مانور استانداران در حوزه ماموریت شان را به شدت کاهش داده است.

این سه مشکل عمده ترمز تحرک سیاسی استانداران را کشیده و عملا آنها را در مقابل توقع حامیان دولت دست بسته نگه داشته است.

اگر دولت علیرغم شعار توسعه اختیارات استانداران -که هنوز هم رئیس جمهور در اینجا و آنجا بر آن تاکید می کند- برای باز کردن دست استانداران کشور کاری انجام ندهد و بی عملی موجود ادامه یابد، زمزمه های مرتبط با درخواست عزل و استعفای استانداران هر روز بلند تر شنیده خواهد شد و قبل از آن که وزارت کشور پس از یکسال عملکرد استاندار خود را بررسی کند افکار عمومی حکم برکناری بسیاری از استانداران را صادر خواهد کرد.