کیفیت رو هوا، تعرفه رو قله!

مهدی فیضی صفت

در روزهایی که تورم بی سابقه زندگی روزمره مردم را با دشواری های فراوان همراه کرده، خبر افزایش ۷۵ درصدی تعرفه های اینترنت همراه از سوی اپراتورهای اصلی کشور به ویژه «ایرانسل» و «همراه اول» بار دیگر موجی از نگرانی و نارضایتی را به راه انداخته است.

این دو اپراتور با استناد به خصوصی بودن خود اعلام کرده اند که از هفته آینده بسته های اینترنتی را با نرخ جدید عرضه خواهند کرد؛ تصمیمی که اگرچه با توجیهاتی همچون افزایش هزینه ها و نیاز به توسعه زیر ساخت ها همراه است، اما در عمل باز هم بار مالی آن تنها بر دوش مردم گذاشته می شود.

تنها دو سال پیش هم تعرفه اینترنت با افزایش ۳۴ درصدی مواجه شد، افزایشی که مشروط به بهبود کیفیت و سرعت اینترنت بود، اما آیا آن وعده ها تحقق یافت؟ آمار و تجربه کاربران حکایت از آن دارد که کیفیت همچنان پایین است.

جدول قیمت های اینترنت همراه بعد از افزایش نرخ

سرعت اغلب با نوسان شدید همراه بوده و بسیاری از مشترکان از افت خدمات گلایه مند هستند. نه نسل چهارم در اغلب نقاط پایدار بوده و نه خبری از توسعه واقعی نسل پنجم است.

با این حال اپراتورها در نامه ای رسمی خطاب به سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده اند که افزایش قبلی پاسخگوی رشد هزینه ها و تورم چند صد درصدی نبوده و بدون افزایش جدید امکان سرمایه گذاری و توسعه وجود ندارد. این در حالی است که نهادهای نظارتی تاکنون گزارشی شفاف درباره نحوه مصرف درآمد حاصل از افزایش قبلی منتشر نکرده اند.

آیا صرف خصوصی بودن توجیهی برای گران فروشی است؟

در اقتصادی که دخل خانوارها به سختی به خرج می رسد اپراتورها چگونه انتظار دارند کاربران برای اینترنتی که در بسیاری موارد حتی نمی توان با آن یک ویدیو را بدون قطع و وصلی دید چنین بهایی پرداخت کنند؟

واقعیت این است که افزایش تعرفه ها بدون تضمین و نظارت مؤثر بر بهبود خدمات تنها به تضعیف اعتماد عمومی منجر خواهد شد. این روند اگر ادامه یابد فاصله میان مردم و فناوری بیش از پیش خواهد شد و دسترسی عادلانه به خدمات ارتباطی که یکی از زیر ساخت های توسعه اجتماعی است در معرض تهدید قرار می گیرد.

این پرسش همچنان بی پاسخ باقی است؛ افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت چه دستاوردی برای مردم خواهد داشت؟ دولت نظارتی دارد؟

در حالی که در اسناد بالادستی کشور برای عدالت ارتباطی بر روی دسترسی فراگیر و دولت هوشمند تاکید شده، تصمیم دو اپراتور عمده کشور برای افزایش ۷۵ درصدی قیمت بسته های اینترنتی عملا در تضاد با این شعارها قرار می گیرد. دو اپراتوری که سال هاست با انحصار شبه دولتی و نبود رقیب واقعی در بازار رشد کرده اند و حالا از همان مردم طلب سود بیشتر می کنند؛ بدون آنکه برای بهبود وضعیت ارتباطات همراه برنامه ای داشته باشند.

واقعیت تلخ این است که تجربه افزایش تعرفه در گذشته به مردم نشان داد که افزایش قیمت لزوما به معنای بهبود خدمات نیست بلکه در بسیاری موارد، حتی همان کیفیت نسبی نیز کاهش یافته و اعتماد عمومی نسبت به اپراتورها و نهادهای ناظر مخدوش شده است. در چنین شرایطی، تصمیم به افزایش مجدد بدون اصلاح ساختارهای نظارتی شفاف سازی مالی و پاسخگویی عمومی نه تنها راه حل نیست، بلکه عملا گامی به سوی شکاف بیشتر ارتباطی میان مردم و نظام فناوری کشور خواهد بود.

اگرچه اپراتورها خود را خصوصی می دانند. اما اینترنت یک زیر ساخت ملی» و «حق شهروندی است نه یک کالا برای سوداگری در شرایطی که مردم زیر بار سنگین هزینه های زندگی له شده اند، افزایش مجدد تعرفه اینترنت، بیشتر به یک فشار مضاعف می ماند تا گامی در مسیر توسعه.