انفجار بندر شهید رجایی؛ روایتی از فروپاشی مدیریت در زیرساخت‌های حیاتی

طاهره عبدالهی

بر اساس گزارش رسمی مدیریت بحران استان هرمزگان، حادثه انفجار و آتش‌سوزی گسترده در بندر شهید رجایی، که در ظهر روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۳ در محوطه کانتینری شرکت خدمات بندری سینا رخ داد، یکی از سنگین‌ترین حوادث صنعتی سال‌های اخیر ایران بوده است. این رویداد نه‌تنها باعث جان‌باختن دست‌کم ۵۷ نفر و مجروح شدن بیش از ۱۵۰۰ نفر شد، بلکه با خساراتی بالغ بر ۱۵۹ هزار میلیارد ریال، قلب لجستیکی تجارت دریایی کشور را به‌شدت زخمی کرد. اما آنچه این حادثه را فراتر از یک رویداد محلی قرار می‌دهد، نشانه‌های عمیق از فروپاشی سازوکارهای مدیریت ایمنی، نظارت، و پاسخگویی در زیرساختی حیاتی است که ستون فقرات تجارت بین‌المللی ایران را تشکیل می‌دهد.

بندر شهید رجایی به‌تنهایی بیش از ۵۶ درصد صادرات و ۸۱ درصد تخلیه و بارگیری کانتینری کشور را در خود جای داده و از نظر عملکرد اقتصادی، رتبه دوم را در تولید ناخالص داخلی استان هرمزگان دارد. چنین جایگاهی، اقتضای سطحی از آمادگی، تجهیزات و انسجام مدیریتی را دارد که متأسفانه در تحلیل ابعاد حادثه، آشکارا نادیده گرفته شده است.

مطابق گزارش منتشرشده، علت‌های زمینه‌ساز حادثه نه در یک خطای انسانی آنی، بلکه در ترکیبی از نارسایی‌های ساختاری، فنی و مدیریتی ریشه دارد: عدم تفکیک ایمن محموله‌های پرخطر در محوطه بندر، نبود سامانه هوشمند برای شناسایی و ردیابی کانتینرهای حساس، انباشت غیرمجاز بیش از ۱۰۰ هزار کانتینر و مواد فله معدنی، بی‌توجهی کامل به اصول پدافند غیرعامل، و نهایتاً فقدان ساختار مدیریتی یکپارچه و پاسخگو بین نهادهای بندری، گمرکی و ایمنی.

در محیطی که مواد شیمیایی اشتعال‌زا، سوخت‌های خطرناک، تجهیزات صنعتی و مواد خوراکی در کنار هم بدون رعایت اصول ایمنی انبار می‌شوند، یک جرقه می‌تواند به فاجعه‌ای ملی تبدیل شود. این همان اتفاقی است که در بندر شهید رجایی رخ داد؛ اما آنچه انفجار را هولناک‌تر کرد، آماده نبودن سامانه‌های پاسخ سریع، تجهیزات ناکارآمد اطفای حریق، و فقدان سازوکار ارتباطی منسجم در مدیریت بحران بود.

تأثیرات این حادثه، فراتر از تلفات انسانی و تخریب کالبدی بندر، به اعتماد عمومی به ایمنی زیرساخت‌های حیاتی کشور، امنیت روانی کارکنان و خانواده‌های آنان، و اعتبار بین‌المللی ایران در عرصه تجارت دریایی آسیب زد. امروز بندر شهید رجایی نه‌تنها با زخم‌های عمیق فیزیکی، بلکه با چالشی جدی در اعتمادسازی و بازگشت به شرایط عادی روبه‌روست.

گزارش، به‌درستی مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی را پیشنهاد می‌کند: اجرای کامل برنامه پدافند غیرعامل، ایجاد سامانه ملی رهگیری محموله‌های پرخطر، بازنگری در فرایندهای گمرکی و لجستیکی، تعیین سقف زمانی برای ماندگاری کالاها در بندر، احداث دیوارهای ضدانفجار، و ارتقاء تجهیزات هوشمند ایمنی. اما پرسش کلیدی آن است که آیا این اقدامات، به مرحله اجرا خواهند رسید؟ آیا این‌بار از «گزارش» به «عمل» پل زده خواهد شد؟ و مهم‌تر از همه، آیا مدیران و دستگاه‌های مسئول، به مردم، آسیب‌دیدگان و افکار عمومی پاسخ خواهند داد؟

حادثه بندر شهید رجایی، اگرچه با آتش و انفجار آغاز شد، اما آتش واقعی در ساختار مدیریت و نظارت کشور روشن شد. ما در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که کوچک‌ترین تعلل در اصلاح این ساختار، می‌تواند بزرگ‌ترین آسیب‌ها را به بار آورد. این حادثه آزمون ملی ما در تاب‌آوری، پاسخگویی و تصمیم‌گیری شفاف بود. آزمونی که اگر با اصلاح جدی و ساختاری همراه نشود، فردا در نقطه‌ای دیگر، با ابعادی سهمگین‌تر، تکرار خواهد شد.

اکنون زمان آن است که حادثه شهید رجایی نه صرفاً در خاطرات، که در اسناد اجرایی دولت، برنامه‌های توسعه‌ای، دستورکارهای نظارتی، و حافظه مدیریتی کشور ثبت شود. فاجعه‌ای که اگر به نقطه عطفی برای اصلاح تبدیل نشود، نقطه آغاز زنجیره‌ای از فروپاشی‌های آینده خواهد بود.