۴ نکته قابل توجه درباره بازداشت پسران صدیقی

خلیج فارس: جعفر محمدی در عصر ایران نوشت: دو پسر کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، رئیس پیشین دادگاه انتظامی قضات و تولیت حوزه علمیه امام خمینی در ازگل تهران، دستگیر شدند.

در این باره نکات زیر قابل تامل است:

1 – در خبر دستگیری، جزئیاتی از اتهامات این دو آقازاده منتشر نشده جز این که اعلام شده اتهام شان “تخلفات و زدوبندهای مختلف” بوده است.

بدیهی است که فرزندان مسوولان، اگر وارد زد و بندهای مختلف شوند، به اعتبار پدر -یا مادر-شان است که مسوولیتی در نظام دارند؛ هر چه مسوولیت و شهرت بیشتر، امکان لابیگری و زد و بند و کثافتکاری بیشتر.

پدران این ها نیز نمی توانند شانه خالی کنند و بگویند اعمال فرزندان ربطی به ما ندارد چرا که خودشان بهتر از همه می دانند که اگر جیب و شکم آقازاده هایشان روز به روز پُرتر و فربه تر می شود، به خاطر این است که از اعتبار سیاسی و شغلی آنان هزینه می کنند و الا اغلب آنان، عُرضه چراندن دو بز را هم ندارند چه رسد به این که ارقام میلیاردی جابجا کنند، زندگی های لاکچری داشته باشند، در پرونده ها اعمال نفوذ نمایند و با مسوولان رده های مختلف، جلسه های محرمانه بگذارند.

گاهی سبک زندگی شخصی و باورهای فرزند یک مسوول، کاملاً از پدر جداست. مثلاً داشته ایم روحانی بلندپایه ای که فرزندش خواننده بود و بدون این که رانتی از پدر ببرد، راهش را از او جداکرده بود. این قبیل موارد پدر می تواند بگوید آنچه پسرم یا دخترم در زندگی شخصی اش می کند، ربطی به من ندارد ولی وقتی فرزندی، بیخ ریش پدرش و زیر سایه او و به اعتبار جایگاهش کاسبی می کند، اگر پدر بگوید ربطی به من ندارد، جوابش به صراحت، یک کلام است: غلط می کنی!

در فقره پسران کاظم صدیقی هم، این دو هر چه دارند، از جایگاه سیاسی و قضایی پدرشان دارند. مگر در همان پرونده باغ ازگل، اسم دو پسر جناب صدیقی به عنوان مالکان باغ 1000 میلیارد تومانی ثبت نشده بود؟ اگر پدر آنان صاحب جایگاه حکومتی نبود، مگر در خواب هم می دیدند که روزی نیمی از یک باغ 1000 میلیارد تومانی به اسم شان سند بخورد؟

خداوند یاشار سلطانی – خبرنگار ضد فساد – را حفظ کند که با شجاعتی مثال زدنی، پرونده باغ را افشا کرد و باعث شد در نهایت باغ به بیت المال برگردد و دست صدیقی و پسران از 4200 متر زمین مرغوب در شمال تهران کوتاه شود.

یکی از کاربران عصر ایران زیر خبر دستگیری پسران صدیقی و در واکنش به این که گفته می شود پسر نوح هم به بیراهه رفت، نوشته بود: انگار اکثر آقایان حضرت نوح اند و حضرت ابراهیم نداریم!

نکته ظریفی بود.

2 – این دومین پرونده بزرگ مربوط به فساد آقازاده ها در قوه قضائیه است که اولاً مورد رسیدگی قرار می گیرد و ثانیاً درباره اش اطلاع رسانی می شود. اولی مربوط به پسران حجت‌الاسلام مصدق معاون اول وقت قوه قضائیه بود که پرونده فسادشان بالغ بر 7 هزار صفحه بود و در نهایت محکوم شدند و پدرشان نیز از معاونت رئیس قوه قضائیه استعفا کرد.

دومین پرونده نیز به دو پسر کاظم صدیقی مربوط است که پدرشان، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه است.

به باور بسیاری، قوه قضائیه در پرونده باغ ازگل و در حالی که امضای شخص کاظم صدیقی بر اسناد انتقال غیر قانونی باغ و تملک غاصبانه آن وجود داشت، اقدام قاطعی که افکار عمومی را راضی کند، انجام نداد. با این حال، خبر دستگیری دو فرزند او ، امیدبخش است و انتظار می رود در سیر بررسی این پرونده، نقش پدرشان نیز در آنچه رخ داده بررسی شود.

ضمناً جا دارد پرونده باغ ازگل نیز به طور جدی تری مورد مداقه قضایی قرار گیرد چه آن که نام این دو آقازاده نیز در آن پرونده، مطرح است، به ویژه آن که به یاد بیاوریم این دو، روی هم 50 درصد باغ را مالک شده بودند و خود کاظم صدیقی، 25 درصد را (25 درصد هم به نام دو نفر دیگر شده بود).

همچنین پرونده های دیگری مانند هتل مشهد نیز نیازمند رسیدگی های دقیق قضایی است.

اگر این اتفاقات بیفتد و هر کسی که با سوء استفاده از مقام خود یا پدرش جرمی انجام داده، محاکمه و محکوم و مجازات شود و مردم نیز در جریان دادرسی قرار بگیرند، آنگاه می توان گفت که اولین قدم جدی برای بازسازی اعتماد اجتماعی برداشته شده است. اما اگر اعمال نفوذ و اصطلاحاً “برخودهای مؤمنانه” شود و مثلاً بگویند این ها هم مانند پدرشان فریب خورده اند و ندانسته امضا کرده و میلیاردر شده اند … و مردم احساس کنند که سر و ته قضیه با احکام سبک و بازی های رسانه ای و شعاری جمع می شود، زخم بی اعتمادی تشدید خواهد شد.

به هر روی، تا بدین جای کار، دستگیری این دو آقازاده، کار ارزشمندی است که باید مورد تحسین قرار گیرد و امیدواریم که اعتبار دستگاه قضا و کل حکومت، خرج افرادی مانند کاظم صدیقی و پسران نشود.

3 – بعد از افشای ماجرای باغ ازگل و دروغ ها و ضد و نقیض گویی های مکرری که به خورد مردم داده شد و افکار عمومی، سخت عصبانی و ناراضی بودند، کاظم صدیقی باز هم به نماز جمعه رفت و خطبه خواند!

اقامه نماز جمعه پایتخت توسط متهمی که بعدها به جرم خود اعتراف هم کرد و برغم سوابق قضایی اش (آن هم در حد رئیس دادگاه قضات) گفت که امضا کرده ولی نمی دانسته چه چیزی را امضا می کند(!) نمکی بود که بر زخم مردم پاشیده شده و هر چند هفته یک بار هم این نمک پاشی زجر آور ادامه یافت.

از ستاد برگزاری نماز جمعه انتظار می رود، تا پایان پرونده حاضر، دیگر از صدیقی برای اقامه نماز جمعه دعوت نکند و حرمت این جایگاه را حفظ کند. اگر خود کاظم صدیقی هم عاقلانه رفتار کند، باید ضمن عذرخواهی و اعلام آمادگی برای پاسخگویی در محکمه، از همه مناصب سیاسی و اجتماعی اش استعفا کند و در پیرانه سری به فکر آخرتش باشد.

در ضمن کسی هم برای “نوازش” سراغ کاظم صدیقی نرود ؛ شاید بخواهد بدون مزاحمت، کمی هم اطرافیان خود را امر به معروف و نهی از منکر کند و به تقوای الهی دعوت!

4 – برخورد واقعاً قاطعانه و سریع و مجازات علنی متهمان این پرونده، فقط بستن پرونده دو آقازاده فاسد نیست، جلوگیری از فسادهای دیگری است که آقایان و آقازادگان دیگر به خیال این که در حصار امن قدرت اند، در صدد ارتکابش هستند. اگر آنها ببینند که قوه قضائیه با مشاور ارشد رئیس اش و فرزندان او چگونه با قاطعیت و بی رو دربایستی برخورد کرد، حساب کار دست شان می آید و سر جایشان می نشینند.

قوه قضائیه ملتفت این نکته مهم باشد: این فقط یک پرونده قضایی نیست، یک پرونده ملی است.