قوه قضاییه

خلیج فارس: تاکنون کمتر با چنین پدیده‌ای در ایران مواجه شده‌ایم. اینکه ساختار سیاسی خود را ملتزم به این گزاره اخلاقی، سیاسی و دینی بداند که برای پرهیز از بدبینی افکار عمومی یکی از مسئولین آن در پرونده‌های فساد استعفا دهد.

روزنامه هم میهن نوشت: این رفتار متعارفی در دنیای امروز است که هرگاه مدیر یا مسئولی مورد اتهام قرار می‌گیرد، به شرطی که اتهام متعارف باشد، فوری استعفا می‌دهد و حتی ممکن است در پایان رسیدگی تبرئه شود و دوباره به کار خود یا کار دیگری مشغول شود. ولی از ابتدای ایراد اتهام تا پایان رسیدگی از قدرت کنار می‌رود، تا این تصور پیش نیاید که او می‌تواند از جایگاه خویش برای اعمال نفوذ سوءاستفاده نماید.

استعفای معاون اول قوه‌قضائیه و پذیرش آن از سوی ریاست محترم این قوه برای حفظ اعتبار و بی‌طرفی رسیدگی قضایی امری ضروری بود که رخ داد و شاید بهتر بود که زودتر هم انجام می‌شد. اگر همین شیوه را در ماجرای فساد واردات نهاده‌های دامی در وزارت جهاد کشاورزی می‌دیدیم، شاید هیچ‌گاه شاهد فساد بزرگ چای دبش نمی‌بودیم.

رسیدگی به اتهامات مسئولین یا منسوبین آن‌ها باید شفاف و علنی باشد. متأسفانه آنچه که در دولت محترم رخ داد که به نوعی حمایت ضمنی از متهم مهم آن پرونده بود، موجب شد که در جریان چای دبش فسادی در ابعاد بزرگتر تکرار شود. گرچه استعفای مدیران متهم‌شده الزامی قانونی ندارد، ولی در مواردی افکار عمومی و ضرورت رعایت آن بسیار مؤثرتر از الزام قانون است.

مدیران دولتی و حکومتی حتی اگر به بیگناهی خود اطمینان داشته باشند، برای حفظ اعتبار دادرسی‌ها و احترام به افکار عمومی باید با طیب خاطر استعفا دهند و این کار به مراتب بهتر از برکناری است. اتفاقاً استعفا نشان می‌دهد که مدیر مستعفی برای مردم و افکار عمومی احترام قائل است. البته وجه دیگر ماجرا هم هست که پس از پایان رسیدگی و صدور حکم نهایی باید نسبت به آن نیز توافق داشت و در صورت تبرئه آن را نیز محترم شمرد و از فرد متهم اعاده حیثیت شود.

امیدواریم که دستگاه قضایی هر چه زودتر احکام نهایی این پرونده و نیز پرونده نهاده‌های دامی و چای دبش را صادر و در اختیار عموم قرار دهد تا معلوم شود که مدیران متخلف چگونه تحت حمایت افراد مافوق خود بوده‌اند؟

خلیج فارس: قوه قضاییه می‌گوید حسین هدایتی -از محکومان پرونده بانک سرمایه- از زندان آزاد نشده است.

به گزارش خلیج فارس؛ قوه قضاییه در این باره اعلام کرد:

“در روز‌های اخیر ادعا‌هایی در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر آزادی حسین هدایتی مطرح شده است.

پیگیری‌های صورت گرفته از مرجع قضایی نشان می‌دهد، ادعای آزادی حسین هدایتی صحت ندارد.

حسین هدایتی از خرداد سال ۱۳۹۷ در زندان به سر می‌برد و در طول دوران محکومیت خود نیز مانند دیگر محکومان از مرخصی قانونی استفاده کرده است.

براساس رای دادگاه، هدایتی به حبس، شلاق تعزیری، رد مال و انفصال از خدمت محکوم شده است.

بنابر این گزارش، هدایتی تا کنون بخشی از رد مال خود را پرداخت کرده و تا زمان پرداخت کامل رد مال در زندان خواهد بود.

همچنین در جریان بازدید رئیس کل دادگستری تهران از زندان تهران بزرگ که در شهریورماه سال جاری برگزار شد، حسین هدایتی نیز به همراه دیگر محکومان در زندان حاضر بود که تصاویر این بازدید در همان زمان در رسانه‌ها منتشر شد. ”

روز گذشته ویدیویی از حسین هدایتی در هوای برفی منتشر شد.

منبع: ایسنا

خلیج فارس:حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز (سه‌شنبه ۱۷ بهمن) طی سخنانی در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) و گرامیداشت ایام رجبیه و دهه مبارک فجر، با اشاره به در پیش بودن عید مبعث، اظهار کرد: بعثت رسول‌الله (ص) یک نعمت بزرگ برای بشریت بود و با بعثت نبی‌اکرم (ص) شرایط برای سعادت بشر در همه اعصار فراهم شد و با این اتفاق مبارک، بشر در تمامی ازمنه به هدایت رهنمون گشت.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل ازمیزان، رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در عصر جاهلیت مدرن که بدترین ظلم‌ها و ستم‌ها علیه بشریت توسط مدافعان دروغین حقوق بشر انجام می‌گرفت یک انسان الهی به نام حضرت امام خمینی (ره) که دست‌پرورده و شاگرد ممتاز مکتب بعثت و آموزه‌های دینی بودند با اتکا به خداوند و اعتماد به مردم، نهضت اسلامی را آغاز و قیام را عملی کردند و طاغوتِ مستظهر به مستکبران را شکست دادند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اگر امروز ایران اسلامی در برابر مستکبران و سلطه‌گران، با نهایت قدرت و صلابت ایستادگی می‌کند و اگر به تمام معنا مستقل و قدرتمند و عزتمند است و اگر شیطان بزرگ آمریکا و اذناب او و رژیم منحوس صهیونیستی را خوار و ذلیل کرده است، همه و همه مرهون قدم گذاشتن در صراط اسلام ناب و عمل به آموزه‌های دینی و فرامین امامین انقلاب است.

رئیس عدلیه بیان داشت: مسیر سعادت دنیوی و اخروی، از اجرای تمام و کمالِ دستورات الهی و آموزه‌های دینی و عمل به فرمایشات امامین انقلاب می‌گذرد؛ بنابراین هر جا در طول این ۴۵ سال، نواقص و کاستی‌هایی در حکمرانی ما وجود داشته به سبب غفلت از اجرای کامل فرامین امامین انقلاب بوده است؛ فرامینی که مُنبعث از آموزه‌های متعالی اسلام عزیز می‌باشد.

وظیفه مهم قوه قضاییه در جلوگیری از مقرره‌ها و مصوبه‌های خلاف قانون؛ قوه قضاییه در سلامت نظام نقش بی‌بدیل و تعیین کننده دارد

اژه‌ای در ادامه با تبیین و تشریح وظایف و مسئولیت‌های قانونی قوه قضاییه در ذیل نظام مقدس جمهوری اسلامی، اظهار کرد: تحقق عدالت در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها از اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران است و قوه قضاییه ضامن تحقق عدالت و جلوگیری از کجروی‌ها و اعوجاجات و تعدّی‌ها و ظلم‌هاست؛ قوه قضاییه مسئول است تا اجازه نده ظلمی از جانب کارگزار و یا دستگاه حکومتی علیه یکایک شهروندان اِعمال شود؛ قوه قضاییه مسئول است تا بر حُسن اجرای قوانین نظارت کند؛ قوه قضاییه در حفظ و ارتقای سلامت نظام، نقش‌آفرین است.

محسنی اژه‌ای افزود: بنابراین نباید وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه را منحصر به محکمه‌داری کرد؛ صدور احکام در دادگاه‌ها و محاکم تنها بخشی از تکالیف قانونی عدلیه است و بخش‌های قابل توجهی از وظایف و تکالیف دستگاه قضا در امور دیگری معطوف و متمرکز است؛ اموری نظیر «نظارت بر حُسن اجرای قوانین»، «رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌های حکومتی»، «پیشگیری از وقوع جرم»، «اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمین» و غیره.

رئیس قوه قضاییه گفت: امر قضا از شؤون و مسئولیت‌های حاکم مسلمین است و امرِ تخصصی محض می‌باشد؛ این امرِ تخصصیِ مهم که از شوؤن و مسئولیت‌های حاکم مسلمین هم می‌باشد، واجد خصایص و الزاماتی است که برای جامه عمل پوشاندن به آنها، واجب است به نظریات و دیدگاه‌های فقهی و حقوقی امامین انقلاب بعنوان شخصیت‌های دینی برجسته و مبرز معاصر، تمسک جوییم و به این دیدگاه‌ها و نظریات توجه و عنایت ویژه و خاص داشته باشیم.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: با تمسک به نظریات و دیدگاه‌های فقهی امامین انقلاب که از اعاظم عصر حاضر هستند، می‌توانیم خود و دستگاه خود را ایمن کنیم که مبادا خدای‌ناکرده، با گذشت زمان، نسبت پیاده‌سازی کامل احکام مسلم فقهی و احکام اولیه و ثانویه‌ی مندرج در دین، سست نشویم و در این عرصه سایش‌هایی پیدا نکنیم و به سمت و سو‌های دیگری نرویم.

رئیس عدلیه بیان داشت: پس از عهده‌دار شدن مسئولیت خطیر ریاست قوه قضاییه، به زیرمجموعه خود تاکید کردم که باید در گام دوم انقلاب، ارزیابی جامعی از کمبود‌ها و نقصان‌ها در عرصه قضا داشته باشیم و با تمسک به نظریات فقهی و حقوقی امامین انقلاب این خلاء‌ها و کمبود‌ها را مرتفع سازیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: اگر بخواهیم به‌صورت تمام و کمال به وظایف و مسئولیت‌های قانونی قوه قضاییه جامه عمل بپوشانیم باید علاوه بر دانش و بینش قضایی و حقوقی، خود را به شناخت جامعه، شناخت زمان، شناخت دوست و شناخت دشمن، مجهز کنیم و در این مسیر، تمسک به دیدگاه‌ها و نظریات امامین انقلاب در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های مرتبط با حکمرانی، راهگشا است.
باید ابتدائیات یک زندگی متعارف را برای قضات و کارمندان فراهم کنیم

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: برای تحقق و توسعه عدالت که از مسئولیت‌های اصلی و اساسی قوه قضاییه است، الزاماتی وجود دارد؛ از جمله «قانونِ متضمن عدالت»، «ساختاری که در قالب آن بتوان عدالت را تحقق بخشید»، «اعتبار و بودجه کافی» و مهمتر از همه «عامل انسانی که عادل و آشنا به زمان و با تدبیر باشد».

رئیس عدلیه ادامه داد: باید در راستای فراهم آوردن الزامات فوق‌الذکر، نهایت تلاش و مساعی را مصروف داریم تا شاهد تحقق و بسط عدالت باشیم؛ نمی‌توانیم بدون آنکه اولیات یک زندگی متعارف را برای قاضی فراهم کنیم، از او انتظار داشته باشیم که احکام متقن و مستدل و مستحکم و سریع و همه‌جانبه صادر کند.

خلیج فارس: حکم اعدام ۴ عضو تیم عملیاتی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی که سال گذشته و در جریان اجرای عملیات بمب‌گذاری در اصفهان دستگیر شدند، صبح امروز اجرا شد.

قوه قضائیه نوشت: مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

مردادماه سال گذشته، وزارت اطلاعات ضمن صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک تیم عملیاتی مرتبط با سرویس موساد که از مسیر اقلیم کردستان عراق به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند و قصد انجام عملیات بمب‌گذاری در یک کارخانه تولید تجهیزات وابسته به وزارت دفاع در اصفهان را داشتند، قبل از عملیات، توسط سربازهای گمنام امام زمان(عج)، دستگیر شدند.
پرونده چهار عضو اصلی این تیم پس از انجام تحقیقات، جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد و نهایتا در تاریخ ۲۷ شهریورماه سال ۱۴۰۲، حکم اعدام این ۴ نفر به اتهام همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم غاصب صهیونیستی صادر شد.

این پرونده بعد از فرجام‌خواهی متهمان در دیوان عالی کشور مجددا مورد بررسی قرار گرفت و شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان‌عالی ضمن رد فرجام‌خواهی متهمان، حکم دادگاه انقلاب اسلامی را تأیید کرد که حکم اعدام این ۴ نفر، صبح امروز اجرا شد.

متهمان اصلی پرونده پروژه بمب‌گذاری موساد در اصفهان
نفرات اصلی تیم اجرایی پروژه بمب‌گذاری موساد در یک کارخانه تولید تجهیزات دفاعی و موشکی مرتبط با صنایع دفاعی کشور، ۴ نفر با نام‌های: محمد فرامرزی (سرتیم و هدایتگر تیم)، محسن مظلوم (مسئول نگهبانی از اطراف رانندگی و پشتیبانی تیم)، وفا آذربار (برادرزاده عبدالله آذربار؛ نفر دوم گروهک کومله که وظیفه جاگذاری بمب‌ها را در سوله مربوطه بر عهده داشت) و پژمان فاتحی (مسئول رفع موانع و درگیر شدن با افراد در صورت بروز مشکل) بودند و افراد دیگر دستگیر شده در این پروند از نفرات پشتیبان عملیاتی و اطلاعاتی تیم بودند.

۴ متهم پرونده، قصد انجام عملیات علیه یکی از مراکز مرتبط با وزارت دفاع در نجف آباد اصفهان در تاریخ اول مردادماه ۱۴۰۱ را داشتند که چند روز قبل از عملیات، توسط سربازهای گمنام امام زمان (عج)، دستگیر شدند.

این افراد از حدود یک سال و نیم قبل از عملیات توسط یکی از اعضای ارشد گروهک تروریستی کومله، نشان و جذب سرویس موساد شدند و طی چندین مرحله به کشورهای آفریقایی اعزام و در مقرهای نظامی آن کشورها تحت آموزش کامل عملیاتی قرار گرفتند.

در این آموزش‌ها افسران موساد حضور داشتند و حتی «دیود بارنیا» رئیس سرویس جاوسسی موساد برای روحیه دادن به افراد تیم در یکی از جلسات حاضر شد و برای اعضای تیم سخنرانی کرده است.

دوره‌های «عملیاتی» گروه شامل: کار با سلاح، چهره‌پردازی، کار با سیستم ارتباطی و داستان‌پردازی پوششی بود و «دوره‌های تخصصی» شامل: انجام مانور عملیاتی با استفاده از ماکت شبیه‌سازی، نحوه سرهم کردن و فعال‌سازی بمب بود.

شیوه عملکرد تیم عملیاتی رژیم صهیونیستی در ایران
باتوجه به آموزش‌های عملیاتی و دوره‌های تخصصی که این تیم عملیاتی در بازه‌های زمانی مختلف دیده بودند مقرر شده بود با ورود به محل موردنظر، بمب‌ها را در محل‌های مختلف جاسازی و پس از آن برای انفجاری گسترده آماده کنند. در همین راستا هر یک از اعضای تیم وظیفه مشخصی را بر عهده داشتند.

رای دادگاه انقلاب در مورد متهمان پرونده
پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، جمع‌آوری ادله و مستندات، احراز جرم و تفهیم اتهام به هریک از متهمان، پرونده جهت صدور رای به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌های ۴ متهم اصلی این پرونده با عناوین اتهامی:

الف) همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم غاصب صهیونیستی

ب) تشکیل و مدیریت گروهک تروریستی با هدف برهم زدن امنیت کشور

پ) عضویت گروهک تروریستی با هدف برهم زدن امنیت کشور را رسیدگی کرد و در نهایت رای خود را باتوجه به محتویات پرونده، اقرارهای متهمان و مستندات موجود صادر کرد.

دادگاه باتوجه به شیوه ارتکاب جرم و آثار زیان‌بار اقدامات آن‌ها با ملاحظه بستر وسیع و عمق جنایت و آگاهی متهمان از اهداف و آسیب به امنیت مردم با استناد به مواد قانونی مربوطه هریک از متهمان را به مجازت‌های زیر محکوم کرد:

-بابت همکاری با رژیم صهیونیستی به استناد ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، که هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی را در حکم محاربه و افساد فی‌الارض اعلام کرده است به «اعدام»

-بابت تشکیل دسته تروریستی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری

-بابت عضویت در گروهک تروریستی کومله به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ضبط اموال کشف شده از متهمان

از آنجا که رأی صادره قابل فرجام‌خواهی بود، وکلای تسخیری متهمان درخواست فرجام‌خواهی کردند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

بررسی فرجام‌خواهی ۴ متهم پرونده در دیوان عالی کشور
شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده در دیوان عالی کشور، پس از تشکیل جلسه و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی و باتوجه به اینکه وکلای مدافع و متهمان، ایراد و اشکال موثری که بتواند براساس حکم صادره، خدشه و خللی وارد کند تا موجب نقض رای شود، ابراز نکردند، بزهکاری و افساد فی‌الارض ۴ متهم اصلی پرونده را محرز دانست و ضمن رد فرجام‌خواهی متهمان، حکم صادره از دادگاه انقلاب مبنی بر اعدام ۴ متهم را تأیید کرد.

منبع: عصر ایران