استخدام های رانتی دولت سیزدهم؛ چند نفر در بوشهر مشمول شدند؟

خلیج فارس: دولت سیزدهم در شرایطی تعداد گسترده ای را به استخدام ادارات درآورد که اخیرا دیوان عدالت اداری آن را تخلف دانسته و بحث اخراج این افراد مطرح شده است.

به گزارش خلیج فارس؛ دولت سابق از اواخر سال 1402، تحت عنوان طرح «شهید زین‌الدین» اعلام کرد که قصد جذب «نیروهای جوان، متخصص و انقلابی» در ادارات استان‌ها را دارد.

در بند اول این طرح، به استانداران دولت شهید رییسی مجوز داده شده بود تا از میان «افراد توانمند حزب‌اللهی و کارآمد»، تعدادی را با «قرارداد کار معین» و صرفاً برای «سطوح مدیریتی فرمانداری، بخشداری و مدیرکلی» استخدام کنند.

این در حالی است که از همان ابتدا، منتقدان اعلام کردند که چنین رویه‌ای به معنای رانت، تبعیض، نادیده گرفتن شایسته سالاری و ایجاد شبکه ای فامیلی و سیاسی در دستگاههای اجرایی است.

این اتفاق در دوران فترت دولت سابق پس از سقوط بالگرد رییس جمهوری نیز ادامه داشت، طوری‌که مسعود پزشکیان پس از پیروزی در انتخابات، طی نامه‌ای به محمد مخبر خواستار توقف هرگونه استخدام و انتصاب غیرضروری شد.

هرچند در مجموع، تعداد دقیق نیروهای جذب‌شده بدون آزمون رقابتی و از مسیر روابط سیاسی مشخص نیست، اما بررسی ها نشان می دهد تعدادی هم در استان بوشهر در سطح مدیرکل، معاون فرماندار و برخی نیروهای ستادی استانداری مشمول این رانت شده اند.

حکم دیوان عدالت به تخلف دولت سابق

این ماجرا از سوی دولت کنونی برای بررسی به دیوان عدالت اداری ارجاع شد که نهایتا در هفته های اخیر دیوان عدالت اداری به استناد قوانین، استخدام های گسترده در کشور را غیر قانونی اعلام و حکم به اخراج آنان داده است.

حامیان دولت سابق خصوصا برخی نمایندگان مجلس این اقدام دیوان عدالت اداری را پاک سازی نیروهای مومن و انقلابی از ادارات و یک توطئه سیاسی قلمداد می‌کنند، در حالی که افکار عمومی و بسیاری از جوانان تحصلیکرده معتقدند رای صریح دیوان عدالت اداری در راستای مقابله با رانت و فساد است.

به هر روی، در کشوری که بیکاری جوانان به بحرانی اجتماعی مبدل شده، اینکه برخی بدون آزمون رقابتی و صرفاً به دلیل ارتباطات سیاسی وارد دستگاهها می‌شوند، باعث خشم مردم خصوصا جوانان می شود و انگیزه شان برای تلاش و رقابت را ازبین می ببرد.