نیروهای شرکتی؛ زخم کهنه ساختار اداری

سید حسین جعفری | مدرس دانشگاه و روزنامه نگار

موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، واقعیتی است که زندگی قشر بزرگی از جامعه ما را تحت تأثیر قرار داده و ابهام در سرنوشت آن، به راستی می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد.

در تحلیل این وضعیت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ریشه‌های تداوم ابهام

1. چالش بودجه‌ای: احتمالاً بزرگ‌ترین مانع، تامین مالی این طرح در مقیاس ملی است. جذب بیش از یک میلیون نیرو در دستگاه‌های دولتی و عمومی، نیازمند اعتبار عظیمی است که تخصیص آن در شرایط کنونی اقتصاد کشور با دشواری‌های زیادی روبروست.

2. تعارض منافع و مقاومت دستگاه‌ها: برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ممکن است به دلایلی مانند انعطاف‌پذیری کمتر در مدیریت نیروی کار یا محدودیت در جذب مستقیم، ترجیح دهند وضعیت موجود را حفظ کنند. این امر می‌تواند منجر به ایجاد مقاومت در برابر اجرای کامل طرح شود.

3. پیچیدگی های اجرایی: فرآیند سنجش صلاحیت‌ها، تعیین رده‌های شغلی و یکسان‌سازی این طرح در هزاران دستگاه اجرایی مختلف، خود یک چالش عظیم اداری است که ممکن است باعث کندی روند اجرا شده باشد.

پیامدهای احتمالی تداوم وضعیت

، ادامه این روند می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد:

اجتماعی: ایجاد احساس تبعیض و بی‌عدالتی در بین این قشر زحمت‌کش، کاهش انگیزه و بهره‌وری کاری، و تعمیق شکاف بین دولت و ملت.

سیاسی: کاهش اعتماد عمومی به وعده‌های مسئولان و نهادهای تقنینی، و ایجاد نارضایتی عمیق در بین یک جمعیت میلیونی که می‌توانند در تحولات سیاسی مؤثر باشند.

امنیتی: هرگونه نارضایتی گسترده و مزمن، به ویژه در بین قشر کارمند که ستون فقرات اداره کشور هستند، می‌تواند به یک مسئله امنیتی تبدیل شود. یأس و ناامیدی می‌تواند بستر مناسبی برای بروز ناهنجاری‌های اجتماعی باشد.

راهکارهای پیش‌رو چیست؟

برای خروج از این بن‌بست، شاید نیاز به یک اقدام قاطع و شفاف باشد:

شفافیت و اطلاع‌رسانی: دولت و مجلس باید یک برنامه زمان‌بندی شده و شفاف برای مراحل مختلف اجرای طرح (حتی اگر طولانی‌مدت باشد) اعلام کنند تا ابهام و نگرانی کاهش یابد.

اجرای پلکانی و اولویت‌بندی شده: می‌توان اجرای طرح را با اولویت‌بندی دستگاه‌ها یا گروه‌های خاص (مانند افراد با سابقه کار بیشتر، مشاغل سخت و زیان‌آور) آغاز کرد تا هم فشار مالی مدیریت شود و هم امید در جامعه زنده بماند.

پایش مستمر: نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و مجلس باید به طور مستمر روند اجرای طرح را رصد کرده و دستگاه‌های متخلف را معرفی کنند.

جمع‌بندی نهایی:

این موضوع به عنوان یک”زخم کهنه” در سیستم اداری و اجتماعی کشور وجود دارد و حل این مشکل تنها با عزم ملی و اراده سیاسی جدی ممکن است.

اگرچه تصویب قانون گام بزرگی بود، اما اکنون اجرای آن است که اعتماد عمومی را بازمی‌گرداند.

به نظر می‌رسد فشار افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ها و تشکل‌های صنفی می‌تواند نقش کلیدی در شتاب بخشیدن به این روند داشته باشد. ادامه وضعیت موجود، نه تنها انصاف نیست، بلکه یک تهدید استراتژیک برای ثبات نظام محسوب می شود.