وفاق در استان احمدی‌نژاد و روحانی

خلیج فارس:حادثه تصادف اتوبوس دانشجویان در سرخه(8 مهر 1404)، نخستین آزمون جدی استانداری سمنان بود و عملکرد مدیریت بحران استان را به سطح ملی کشاند. محمدجواد کولیوند سه مدیر را عزل کرد و دستور داد قراردادهای حمل‎‌ونقل دانشجویی بازنگری شود.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از هم میهن، مسیر فعالیت کولیوند در سمنان از همان ابتدا پرچالش آغاز شد. نام او ابتدا در میان گزینه‌های پیشنهادی استانداری سمنان نبود و جدی‌ترین گزینه استانداری نیز رضا انجم‌شعاع بود. اما او در نهایت در رقابت با چهره‌‌هایی همچون فرامرز نیک‌سرشت، سعید متقی، احمد همتی، محمدمهدی کریمی، حبیب خراسانی، حبیب‌الله خجسته‌پور و … در آذرماه سال گذشته جایگزین هاشمی شد.
دقت در انتخاب

اسکندر مومنی، وزیر کشور در مراسم معارفه استاندار با تاکید بر اینکه در سمنان به دنبال آزمون و خطا نبود توضیح داد: «دقت بیشتری برای انتخاب استاندار سمنان انجام شد و پس از دریافت مشاوره و از میان گزینه‌های مختلف محمدجواد کولیوند انتخاب شد.» مومنی بر ضرورت توسعه‌محوری استاندار تاکید کرد و دو خواسته را مطرح کرد که استاندار به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشد. همچنین رونق گردشگری نیز مورد توجه قرار گیرد.
بن‌بست اقتصادی؟

با این حال با گذشت ده ماه از انتصاب کولیوند در برآورده کردن انتظارات وزیر کشور عقب مانده است؛ هرچند که او در صحبت‌های خود بر ضرورت توجه به بخش خصوصی و حمایت از آنها به عنوان موتور محرکه دولت تاکید دارد و نشست‌هایی نیز با فعالان بخش خصوصی داشته است اما نگاه فعالان اقتصادی به عملکرد او بن‌بست اقتصادی است. در حوزه گردشگری نیز اقدامات وی مورد انتقاد فعالان حوزه گردشگری است. او متولد 46 و اصالتاً همدانی است. دکترای رشته مدیریت بحران دارد و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی. بیشترین سابقه مدیریتی و اجرایی او در کرج رقم خورده است، در دوره‌های نهم و دهم مجلس نماینده کرج، اشتهارد و فردیس بوده است و در دوران احمدی‌نژاد نیز به عنوان فرماندار ویژه کرج منصوب شد.

در دولت روحانی نیز از سوی رحمانی‌فضلی وزیر وقت کشور به عنوان معاون پارلمانی وزارت کشور منصوب شد و در نهایت در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم رئیس ستاد کشوری یاران مسعود پزشکیان بود. او را یک اصولگرای میانه‌رو می‌دانند، از جبهه متحد اصولگرایان کاندیدای انتخابات مجلس از کرج شد و در مجلس نیز عضو فراکسیون اصولگرای رهروان ولایت بود. اما او را در دوره‌های یازدهم و دوازدهم انتخابات مجلس ردصلاحیت کردند که به گفته خود به دلیل عدم التزام عملی به اسلام بوده است.

کولیوند در آن زمان گفته بود: «دست‌هایی در کار است که نمی‌گذارد شرکت حداکثری اتفاق بیفتد و یا اینکه دارند مهندسی انتخابات می‌کنند.» زمانی که در مجلس بود امضای او پای چند طرح مهم از جمله «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام»، «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» و «ارزیابی زیست محیطی ایران» بود. پیشینه دو گانه کولیوند در دولت‌های احمدی نژاد و روحانی که هر دو اصالتا سمنانی بودند، باعث شد تا فعالان سیاسی استان، عملکرد او را به عنوان استاندار دولت چهاردهم با حساسیت بیشتری دنبال کنند چرا که معتقدند عملکرد استاندار در استانی که دو رئیس جمهور از آن برخاسته بسیار مهم است.
تافت وفاق در سمنان

انتخاب کولیوند از یک سو به دلیل اصولگرا بودن در استانی که گرایش جریان سیاسی قالب در آن اصولگرا است مورد تایید و موفقت گروهی از سیاسیون بود و از سوی دیگر به دلیل غیربومی بودن و میانه‌رو بودن نتوانست نظر مثبت گروه دیگری را به دست آورد. اما اکثریت فعالان سیاسی در سمنان بر روی این انتخاب اجماع نظر داشتند. علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو مجمع نمایندگان استان سمنان پیش از انتصاب استاندار جدید سمنان گفته بود «نمایندگان استان با گزینه پیشنهادی استانداری سمنان مخالفت کرده و آن گزینه کنسل شده بود، اما مجمع نمایندگان با انتخاب کولیوند مخالفت نکرد.»

یکی از بحث‌برانگیزترین محورهای عملکرد استاندار سمنان، چیدمان مدیریتی و انتصاباتش بوده است؛ حوزه‌ای که هم تحسین و رضایت بخشی از نیروهای سیاسی و مدیران بومی را به همراه داشته، و هم انتقاد و گلایه برخی جریان‌ها و نخبگان محلی را. منتقدان کولیوند را «ناتوان در عزل مدیران اقتصادی نامطلوب و کم‌توان در نصب مدیران سیاسی مطلوب» توصیف می‌کنند چراکه در عزل مدیران مدارا می‌کند.

به اعتقاد آنها تاخیر کولیوند در عزل و نصب‌ها باعث شد تا اداره استان یک سال به دست یاران دولت رئیسی باشد. استاندار سمنان به ویژه بعد از انتصاب فرماندار ویژه شاهرود مورد انتقاد اصلاح‌طلبان سمنان قرار گرفت. او محمدحسن آصفری را که در دولت احمدی‌نژاد فرماندار اراک بوده و از چهره‌های حامی جلیلی است به این سمت رساند.

این انتخاب وی باعث شد تا به این انتصاب وی با هشتگ «تافت وفاق» و «سمنان پارکینگ جلیلیسم» در فضای مجازی اعتراض شود. علاوه بر این غیربومی بودن آصفری نیز انتقاد عامه مردم را به همراه داشت که انتقاد خود را با «مگر در شاهرود کمبود قحط‌الرجال است؟» مطرح کردند. سایت خبری «پیام‌گوی سمنان» در تحلیلی که در مردادماه منتشر کرد به مقایسه انتصابات استاندار سمنان در دو دولت سیزدهم و چهاردهم پرداخت و توضیح داد: «از مجموع ۲۲مشاور و مدیرکل، ۱۱ مدیر منصوب دولت سیزدهم (۵۰٪) از جمله بازرسی، گزینش، اتباع، امنیتی، روحانیون، اداری ومالی، اقتصادی، روستایی و بحران همچنان ابقا شده‌اند. ۴ مدیر دولت سیزدهم (۱۸٪) شامل مدیران کل ایثارگران، بانوان، مواد مخدر و تحول اداری از پستی به پستی دیگر جابه‌جا شده اند. در حالی که در شش ماهه نخست دولت سیزدهم تعداد ۲۰ مشاور و مدیرکل (۹۰ ٪) عزل شده بودند و در دولت چهاردهم تنها ۷ مدیر (۳۲ ٪) تغییر یافته‌اند.» با این حال عده‌ای نیز به دلیل رویکردی که در انتخاب نیروهای کابینه خود از جناح‌های مختلف داشته است او را بهترین گزینه برای تحقق گفتمان وفاق ملی دولت چهاردهم در سمنان می‌دانند.
زنان در سایه

کولیوند در یکی از نخستین انتصاب‌های خود مهدی آقابراری را به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری سمنان منصوب کرد. فرج‌الله ایلیات را به سمت معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان، رضا عبدالله‌زاده را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری، مهدی شاهب را به عنوان مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان و ابراهیم رستمی‌فر را به عنوان مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سمنان منصوب کرد. انتصاب زنان در سمنان تنها محدود به مدیرکل امور بانوان و مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری و بخشدار کهن آران شهرستان آرادان بود.

او به ترتیب سمیرا کریمی و مریم شاه‌حسینی را برای این دو سمت منصوب کرد. زنان سمنان نسبت به عملکرد استاندار سمنان در زمینه بانوان انتقاد دارند، به ویژه آنکه با مطرح شدن خبر نرخ بالای طلاق در سمنان و ابراز نگرانی از کاهش نرخ موالید حوزه بانوان و خانواده استانداری را مسئول پیگیری مصوبات و طرح‌های مرتبط با قانون جوانی جمعیت کرد تا در پایان سال ارزیابی دقیقی از میزان تحقق اهداف در اختیار کارگروه استانی قرار دهند.