قانون جدید مهریه، کابوس زنان متاهل شد!

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبر آنلاین؛ یک وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید:  ایراد اصلی در اصلاحات جدید این است که مهریه تنها ابزار زن‌ها برای مواقعی بود که به هر دلیلی با همسر خود مشکل داشتند و از آن استفاده می‌کردند و مرد را به پای میز محاکمه می‌کشانند تا برای گرفتن طلاق یا مثلا برای اخذ حضانت فرزندان اقدام کنند؛ درواقع احتمال اینکه مرد به دلیل مهریه بازداشت شود می‌توانست ابزار مهریه را برای زن کارآمد کند.

کلیات اصلاح قانون مهریه روز گذشته یکشنبه هجدهم آبان‌ماه توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید و طبق معمول موافقان و مخالفان خود را داشت.

بر اساس گفته نمایندگان مجلس، طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس با هدف کاهش مشکلات اجرای محکومیت‌های مالی و حفظ حقوق بانوان، اجرایی می‌شود و طبق اصلاحات جدید، سقف مهریه برای زندانی شدن زوج از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است.

همچنین محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه جدید، اصلاحات قانون مهریه به این شکل است که از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا دوایر ثبتی، هرگونه نقل و انتقال اموال از سوی مرد مصداق «فرار از دین» تلقی شده و دارای مجازات کیفری است؛ اصلاحی که به گفته او به نفع زنان و دختران جامعه خواهد بود.

شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، نیز در خصوص معتیب و مزایای اصلاحات جدید قانون مهریه،می‌گوید: اینکه می‌گویند بحث کیفری در مهریه مطرح است، اینطور نیست؛ کیفری فقط در مورد جرائم، مورد نظر است؛ بخشی از اصلاح قانون مهریه شاید نفع عمومی برای جامعه داشته باشد؛ حبس برای همه بدهکاران پیش‌بینی شده بود و در بحث مهریه، مردها باید تا زمان تادیه (تسویه) دین خود، به زندان می‌رفتند و بماند که در همه این سالها خیلی شرایط سختگیرانه‌ای داشتند.

او تصریح می‌کند: مسئله‌ای که تا پیش از این و از منظر عمومی جامعه مطرح بود، این بود که به زندان رفتن مردان بدهکار مهریه برای جامعه هزینه هنگفت و قابل توجهی داشت و این هزینه تاکنون از بودجه عمومی مملکت پرداخت می‌شده و شاید از این منظر بحث حبس‌زدایی در اصلاحات جدید قانون مهریه خوب بوده است.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان می‌کند:  ایراد اصلی در اصلاحات جدید این است که مهریه تنها ابزار زن‌ها برای مواقعی بود که به هر دلیلی با همسر خود مشکل داشتند و از آن استفاده می‌کردند و مرد را به پای میز محاکمه می‌کشانند تا برای گرفتن طلاق یا مثلا برای اخذ حضانت فرزندان اقدام کنند؛ درواقع احتمال اینکه مرد به دلیل مهریه بازداشت شود می‌توانست ابزار مهریه را برای زن کارآمد کند.

قوشه در ادامه می‌گوید: خیلی وقت‌ها که مهریه پرداخت نمی‌شد یا اقساط عجیب و غریب برای پرداخت آن تعیین می‌شد؛ مثلا سالی پرداخت یک سکه یا یک سال و نیم یک سکه برای مرد مشخص می‌شد اما در هر حال ترس و نگرانی برای مردان وجود داشت و میشد با آن‌ها در خصوص طلاق یا حضانت فرزندان مذاکره کرد و الان با حبس‌زدایی، این ابزار از زن‌ها گرفته شده است و آن ترس و نگرانی هم دیگر برای هیچ مردی وجود ندارد؛ چون می‌داند که دیگر زندان نمی‌رود و با پابند الکترونیکی بیرون می‌آید و مسئله‌ای که وجود دارد این است که این امتیاز کوچکی که برای زن‌ها با مهریه وجود داشت، از آن‌ها گرفته شده و هیچ امتیازی هم به آن‌ها داده نشده و کاملا یک سویه است.

او تاکید می‌کند: همیشه هر بدهکاری به محض مطالبه طلب توسط طلبکار اموال خود را به نام فرد دیگری منتقل می‌کرد و اگر طلبکار می‌توانست اثبات کند که مطالبه کی بوده است، فرار از دین محسوب و معامله باطل می‌شد و به وضع سابق برمی‌گشت؛ منتها یک رای وحدت رویه‌ای آمده است که رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به آن اشاره کرده است، مخصوصا به نفع حقوق زنان است و البته این به طور کلی در مورد همه بدهکاران است و تا پیش از این خیلی به ضرر زن‌ها بود.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: قانون تا پیش از این می‌گفت اگر بدهکار بعد از صدور رای قطعی اموالش را به نام فرد دیگری منتقل کند، آن موقع فرار از دین است و این نکته مثبت در اصلاح قانون مهریه است که هر زن هر موقع که بتواند با یک دادخواست یا حتی اظهارنامه اثبات کند که از فلان تاریخ مهریه خود را مطالبه کرده است و اگر مرد بعد از مطالبه مهریه توسط زن اموالش را منتقل کند، معامله صوری به قصد فرار از دین است و هم جرم است و هم معامله ابطال می‌شود و اموال مرد به وضع سابق برمی‌گردد و زن می‌تواند آن اموال را به عنوان بخشی یا همه مهریه توقیف کند.