مناظره نمی‌کند، محاکمه هم نمی‌شود/ مورد عجیب سعید جلیلی

خلیج فارس: ناصر ذاکری در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: همان‌طور که انتظار می‌رفت، پاسخ مثبت چندی‌پیش سعید جلیلی به دعوت برای مناظره از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور اسبق کشورمان، موجب نشد که چنین مناظره‌ای برگزار بشود و همین امر به این شائبه در اذهان عموم دامن زد که جلیلی اهل مناظره نیست و این اعلام آمادگی فقط اقدامی نمایشی بوده‌ است. هرچند در چنین مناظره‌ای البته اگر روزی برگزار بشود، موضوعات و پرونده‌های متعددی باید مورد بحث قرار بگیرد، اما بی‌تردید مناظره در باب پرونده کرسنت یکی از جدی‌ترین مطالبات اصحاب رسانه و کارشناسان و تحلیلگران است. پرونده کرسنت به‌راستی موردی عجیب است. مدیران اجرائی قراردادی بسته‌اند که گاز تولیدشده از فلان میدان نفتی را که سوزانده‌ شده و هدر می‌رود، به یک شرکت خارجی بفروشند.

نهاد ناظر بر این قرارداد ایراد می‌گیرد که خریدار با پرداخت رشوه قیمت پایینی را به طرف ایرانی تحمیل کرده‌ است. اجرای قرارداد متوقف می‌شود و طرف خارجی شکایت کرده و جریمه‌ای هنگفت از طرف ایرانی می‌گیرد. اما نکته شنیدنی ماجرا این است که از یک‌ سو ادعای ارزان‌فروشی به لحاظ منطقی زمانی ارزش بررسی می‌یابد که در همان زمان مشتری به‌اصطلاح دست‌‌به‌‌نقدی وجود داشته‌ باشد. در غیراین‌صورت چنین ادعایی تا سطح یک کارشکنی و به‌اصطلاح چوب لای چرخ مدیران اجرائی گذاشتن سقوط می‌کند. از سوی دیگر زیان‌باربودن یک قرارداد لزوما توجیه درستی برای فسخ آن نیست، زیرا ممکن است خسارت ناشی از فسخ بیشتر از زیان اجرای قرارداد باشد. سعید جلیلی به‌عنوان عامل اصلی جلوگیری از اجرای قرارداد تاکنون نه مستنداتی درمورد وجود پیشنهاد بالاتر ارائه کرده و نه برآورد خود را از دو متغیر مهم (خسارت ناشی از فسخ و زیان ناشی از اجرا) اعلام کرده که بتوان اقدام ایشان به جلوگیری از اجرای قرارداد را موجه تلقی کرد.

در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری و در پاسخ به سخنان ایشان درمورد پرونده کرسنت، زنگنه وزیر اسبق نفت او را به مناظره دعوت کرد، اما جلیلی با این پاسخ که جای متهم بر سر میز مذاکره نیست، از مناظره طفره رفت. بعدها در پاسخ به دعوت حسن روحانی هم به او توصیه کرد با یک دانش‌آموز مناظره کند! اما عاقبت ناگزیر شد به صورت ظاهری مناظره را بپذیرد. مروری بر گفته‌ها و مواضع سعید جلیلی درمورد پرونده کرسنت و همچنین بسیاری از پرونده‌های مطرح دیگر، به‌خوبی هر ناظر منصفی را به این باور می‌رساند که او اهل مناظره نیست. درباره پرونده کرسنت، او به‌خوبی می‌داند در مناظره با چه پرسش‌هایی روبه‌رو خواهد شد و نیز می‌داند که پاسخ‌هایش هیچ شنونده‌ای را قانع نکرده و حتی بسیاری از طرفدارانش را دچار تردید بنیادین خواهد کرد. او فقط ادعا‌هایی را درباره فساد مطرح می‌کند که البته در جای خود ارزش بررسی و رسیدگی بدون هرگونه اغماض و مصلحت‌اندیشی را دارد، اما هرگز پاسخی به این پرسش منطقی نخواهد داد که چرا می‌پنداشت این قرارداد هرچند درگیر فساد، باید فسخ بشود و با چه محاسباتی خسارت فسخ را کمتر از زیان اجرا برآورد می‌کرد؟

او مناظره نمی‌کند، زیرا با تسلطی که همفکرانش بر تریبون‌های عمومی دارند، می‌پندارد با جریان‌سازی رسانه‌ای و متهم‌کردن رقبا می‌تواند برای مدتی طولانی این پرونده را مسکوت نگه‌ دارد تا حساسیت افکار عمومی درباره آن فروکش کند. گویی او و همفکرانش کاربرد این پرونده را فقط در سطح سوژه‌ای برای تبلیغات مخرب دوران انتخابات که معمولا جریان رقیب فرصت کافی برای تحرک اصولی و پاسخ‌گویی منطقی ندارد، فروکاسته‌اند. از دید آنان لازم نیست مردم درباره این پرونده چیز زیادی بدانند و در پرتو این دانسته‌ها، خادمان کاربلد و دلسوز را از مدعیان ناشی و توهم‌زده تشخیص بدهند. بی‌تردید بعضی مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری چنین مناظره‌ای را در شرایط فعلی جامعه مصلحت نمی‌دانند. شاید توجیه آنان این باشد که چون نتیجه این مناظره یا متهم‌شدن گروهی از مدیران سابق به فساد و اهمال است، یا متهم‌شدن گروه دیگر به کارشکنی غیرمسئولانه، پس بهتر است از خیر آن بگذریم و بهتر است این پرونده همچنان مسکوت بماند. اما این نگاه مصلحت‌اندیشانه به دلایل زیر از استحکام کافی برخوردار نیست:

1- برگزار‌نشدن این مناظره کمکی به مسکوت‌ماندن پرونده نمی‌کند، زیرا اخبار مربوط به محکوم‌شدن طرف ایرانی به پرداخت غرامت و تملک دارایی‌های ارزشمند کشورمان گاه‌وبی‌گاه منتشر می‌شود و داغ دل ایران‌دوستان را زنده می‌کند.

2- حتی اگر رسانه‌های داخلی درباره این پرونده سکوت بکنند، رسانه‌های دشمنان ایران به بهترین نحو از این مبحث به‌عنوان یک حربه تبلیغی علیه نظام استفاده خواهند کرد و اتفاقا سکوت رسانه‌های داخلی حربه دشمنان را تندتر و برنده‌تر می‌کند.

3- این مصلحت‌اندیشی‌ها حداقل تاکنون منجر به کاستن از تنش بین دو طرف دعوا نشده‌ است؛ زیرا همفکران سعید جلیلی از هر فرصتی برای مشوش‌کردن اذهان و متهم‌کردن رقبای سیاسی خود استفاده می‌کنند. به بیان دیگر، معنای عملی این توصیه‌های مصلحت‌اندیشانه این است که یک طرف مدام به طرح اتهام واهی و بدنام‌کردن رقبای سیاسی خود بپردازد و طرف مقابل به امید موفقیت سیاست شکست‌خورده وفاق فقط آبروداری بکند. این امر مصلحان مصلحت‌اندیش را متهم به جانب‌داری غیرمنصفانه از همفکران جلیلی می‌کند که گویی فکر را بسته‌اند و فک را گشاده کرده‌اند. 4- پرونده کرسنت خسارت بزرگی به کشور وارد کرده‌ که باید مسببان آن در هر پست و مقامی پاسخ‌گوی اقدام خود باشند و این حق ملت ایران مشمول مرور زمان نمی‌شود. اما محروم‌کردن مردم از حق ذاتی خود یعنی دانستن حتی از خود این پرونده هم خسارت‌بارتر است، زیرا به اعتماد عمومی مردم صدمه می‌زند. به باور نگارنده، مناظره دو طرف دعوا یک ضرورت انکارناپذیر است، زیرا آثار و تبعات بسیار ارزشمندی برای کشور خواهد داشت و برخلاف تصور مصلحت‌اندیشان، گامی بزرگ در مسیر بازسازی اعتماد عمومی خواهد بود. با این مناظره، البته اگر واقعا اتفاق بیفتد، این حدس بدبینانه نگارنده که سعید جلیلی را کسی می‌داند که نه درباره کارنامه‌اش مناظره می‌کند‌ و نه بابت اهمال‌کاری غیرمسئولانه‌اش محاکمه می‌شود، رد خواهد کرد.