گواهینامه موتورسواری زنان؛ وقتی تصمیم گیران از جامعه عقب ماندند

مهدی جعفری زاده

بعضی مواقع در سالیان قبل تاکنون «کارها و افعالی» مورد تهی قرار گرفته که در شرع مقدس جایگاه «منکر» نداشته است و متاسفانه با تفسیرها و نظرات خودسرانه، آنها را در رده منکر قرار داده و با تأسف بیشتر وقت زیادی از قوای مقننه، مجریه، قضاییه و نیروهای مسلح و جامعه مبلغان دینی را تلف کرده تا منکر بودن آنها را به جامعه القا کنند.

اما هر چه در این زمینه بیشتر از طرف مسئولان مقاومت شده، مردم یا بخش هایی از جامعه مقاومت بیشتری را از خود نشان داده اند تا جایی که زمینه تقابل و درگیری در بعضی موارد پیش آورده است.

از جمله این موارد، همین موتورسواری زنان است که با مقاومت زنان بالاخره دولت به این نتیجه رسید که رسماً صدور گواهینامه موتورسیکلت را برای بانوان قانونی کند.

اگر موتورسواری زنان اشکال شرعی و قانونی نداشت چرا مسئولان طی چندین سال با آن مخالفت کردند و باعث فشار جامعه زنان و نارضایتی آنان شدند؟ آیا حتما باید یک تقابل و درگیری فکری کلامی و فیزیکی طی چند سال رخ بدهد تا مسئولان ذیربط در مقابل بعضی خواسته های مردم یا مطالبات برخی از اقشار جامعه تسلیم شوند؟ آیا این روش غلط مدیریتی، این باور را در بین مردم تقویت نمی کند که برای رسیدن به خواسته های همگانی باید با فشار و مقاومت در برابر مسئولان به خواسته های خود رسید؟

به راستی نتایج حاصله از چنین روشی خطرناک نیست؟ اگر موتورسواری زنان از نظر شرعی اشکال داشته و منکر محسوب می شود آیا دولت می تواند با مصوبه خود «منکر» را تبدیل به معروف با مباح کند؟ قطعا پاسخ منفی است. پس معلوم می شود که ماهیت موتورسواری زنان خلاف شرع نبوده و بعضی خودسرانه برای آن دلیل شرعی تراشیده اند.

متاسفانه از این گونه موارد در موضوعات مختلف بارها شاهد بوده ایم که به مرور زمان آزاد شده اند. اما پرسش مهم این است که چرا باید این روش های غلط در برهه های زمانی متعدد روی دهد و نهایتا با پیشروی مردم و عقب نشینی تصمیم گیران، جای خود را در جامعه باز کند؟ آیا از همان ابتدا با دیدگاهی باز و نگاهی عالمانه نمی شد با خواسته های معمولی مردم همراه و هماهنگ شد و هزینه سازی بی جهت به خاطر آنها نکرد؟