معمای چک‌های برگشتی در شرایط شبه جنگی

خلیج فارس- لیلا زیرک: با تشدید اختلالات اقتصادی ناشی از جنگ، افزایش چک‌های برگشتی به یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده؛ از سویی، حمایت های بانک مرکزی همه جوانب چک های برگشتی را پوشش نمی دهد.

به گزارش خلیج فارس؛ بانک مرکزی با تعلیق موقت برخی محرومیت‌ها از 9 اسفند تا 9 خرداد، فرصتی برای تسویه فراهم کرده اما این اقدامات همه ابعاد قانون را شامل نمی‌شود و مسدودی حساب همچنان برقرار است.

اقدامات اعتباری شامل افزایش سقف انتقال وجه، استمهال بدهی‌ها و حذف اثر منفی چک‌های برگشتی دوره اضطرار از گزارش اعتباری بوده است.

همچنین قرار است مسدودی فقط به حساب صادرکننده چک محدود شود و سایر افراد درگیر آن چک را در برنگیرد.

سه پرسش درباره وضعیت چک ها

دنیای اقتصاد در این خصوص نوشت: با وجود حمایت‌های اعلامی بانک مرکزی، نگرانی اصلی کسب‌وکارها شامل این موارد است:

•  سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی در حوزه چک تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

• برخی از دارندگان چک نگران هستند که با افزایش انعطاف در مقررات مرتبط با چک، انگیزه برخی افراد برای ایفای به‌موقع تعهدات کاهش یافته و در نتیجه از اعتبار این ابزار پرداخت کاسته شود. در این میان این پرسش مطرح است که آیا سیاست‌های اخیر بانک مرکزی می‌تواند به چنین روندی منجر شود؟

• در دوره جنگ ۱۲ روزه، نسبت چک‌های برگشتی به ۱۴.۵ درصد از نظر تعداد و ۲۲ درصد از نظر مبلغ در تیرماه رسید که رقم بالایی است. در این میان این پرسش مطرح است که چه سیاست‌هایی می‌تواند از تکرار این روند جلوگیری کند؟

   کسب و کارها در انتظار حمایت

اما پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که کسب‌وکارهایی که در این دوره عملا فعالیت آنها به صفر رسیده و به دلیل کاهش شدید جریان نقدینگی، چک‌هایشان یکی پس از دیگری در حال برگشت خوردن است، چگونه می‌توانند از ۹ خردادماه به بعد تعهدات مالی خود را مدیریت کنند؟

طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات و حمایت‌هایی برای بخش‌های آسیب‌دیده اقتصاد در نظر گرفته شده است؛ اما نکته مهم آن است که با توجه به پیچیدگی‌های بوروکراسی اداری در ایران، فرآیند ثبت‌نام و دریافت این تسهیلات ممکن است ماه‌ها به طول بینجامد؛ موضوعی که عملا می‌تواند اثرگذاری این حمایت‌ها را برای بسیاری از کسب‌وکارهای درگیر با بحران کاهش دهد.

در چنین شرایطی این نگرانی وجود دارد که فاصله زمانی میان نیاز فوری بنگاه‌ها و زمان دریافت واقعی حمایت‌ها، خود به عاملی برای تشدید مشکلات نقدینگی و افزایش فشار بر فعالان اقتصادی تبدیل شود.

از این رو انتظار می‌رود بانک مرکزی و نهادهای سیاستگذار، در این مقطع بیش از گذشته بر تسریع و اولویت‌بخشی به ارائه تسهیلات حمایتی تمرکز کنند؛ اقدامی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از تعطیلی گسترده بنگاه‌ها و حفظ پایداری کسب‌وکارها داشته باشد.