چرا قیمت گوشی سر به فلک کشید؟

لیج فارس:بازار موبایل ایران در سال ۱۴۰۵ با جهش ۶ برابری قیمت قطعات، افزایش هزینه‌های گمرکی، رشد هزینه‌های جانبی و هم‌زمانی آن با رکود جهانی و کاهش تقاضا تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از گجت نیوز؛ بازار تلفن همراه ایران در سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان داخلی و خارجی مواجه شده است. افزایش قیمت موبایل در ۱۴۰۵ نه‌تنها ناشی از نوسانات ارزی که حاصل جهش کم‌سابقه هزینه‌های تولید و واردات است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مموری یا همان حافظه گوشی‌ها نسبت به سال گذشته بین ۴ تا ۶ برابر افزایش یافته است. برای نمونه در یک گوشی اقتصادی شیائومی با قیمت پایه ۵۵ دلار بهای مموری از ۸ دلار به ۴۸ دلار رسیده و قیمت نهایی دستگاه را به ۸۰ دلار افزایش داده است. این گرانی گوشی در بازار ایران ریشه در عواملی دارد که فراتر از نوسانات مقطعی است.

گمرک ۱۳۰ هزار تومانی و تست‌های ۲۵۰ میلیونی
در کنار رشد قیمت قطعات سیاست‌های ارزی و گمرکی نیز به جهش هزینه‌های واردات موبایل دامن زده است. نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته و هزینه‌های ثبت سفارش را تقریبا دو برابر کرده است. هم‌زمان هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه کالا به دلیل تغییر مسیر واردات تا ۵ برابر رشد کرده است. فعالان بازار موبایل ایران می‌گویند هزینه تست‌های آزمایشگاهی برای واردات تلفن همراه به حدود ۲۵۰ میلیون تومان رسیده و هزینه رجیستری نیز از ۱۱ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است.

این افزایش قیمت موبایل در ۱۴۰۵ در حالی رخ می‌دهد که بازار جهانی تلفن‌های هوشمند نیز با نشانه‌های جدی از رکود مواجه است. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و طولانی‌تر شدن چرخه تعویض گوشی از مهم‌ترین عوامل این رکود در سطح بین‌المللی است. تحلیلگران سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه هوش مصنوعی را نیز عاملی برای انتقال بخشی از ظرفیت تولید قطعات به این حوزه و در نتیجه افزایش فشار بر زنجیره تأمین موبایل می‌دانند.

حباب یا قیمت واقعی؟
برخلاف برخی تحلیل‌ها که از وجود حباب در بازار سخن می‌گویند فعالان صنفی معتقدند گرانی گوشی در بازار ایران ریشه در هزینه‌های واقعی دارد. آنها می‌گویند قیمت‌های فعلی در برخی موارد حتی پایین‌تر از هزینه جایگزینی کالاست و عرضه‌کنندگان در صورت فروش امکان تامین مجدد همان محصول با قیمت مشابه را ندارند. به همین دلیل است که با وجود کاهش التهابات سیاسی همچنان شاهد بازگشت قیمت‌ها به سطح قبل از اسفند ۱۴۰۴ نیستیم.

بسیاری از فعالان بازار بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تنظیمی تاکید دارند و معتقدند می‌شد با اقداماتی مانند تعویق موقت افزایش هزینه‌های گمرکی یا کاهش تعرفه‌ها از جهش هزینه‌های واردات موبایل جلوگیری کرد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد افزایش قیمت موبایل در ۱۴۰۵ در کوتاه‌مدت با تداوم نوسانات همراه باشد و تنها راه برون‌رفت تسهیل فرآیندهای وارداتی و کاهش هزینه‌های جانبی است تا فشاری که بر مصرف‌کنندگان وارد شده اندکی کاهش یابد.