منطقه ویژه پارس در آزمون تحول؛ فرآیند گرایی بجای سیاست زدگی

سجاد بهزادی | روزنامه نگار

برای نخستین‌بار، مدیری که در مسند سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار گرفته، در نخستین اظهارات خود به‌صراحت از «فرآیندگرایی»، «شاخص‌های قابل ارزیابی» و ضرورت ترسیم یک نقشه راه علمی سخن گفته است؛ رویکردی که اگر از سطح شعار فراتر برود و به سازوکارهای مدیریتی و تصمیم‌گیری سازمان تبدیل شود، می‌تواند نقطه آغاز یک تغییر جدی در این مجموعه راهبردی باشد.

«قاسم علی بازایی» سرپرست جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در روز نخست معرفی خود، با تأکید بر ارتقای بهره‌وری و استفاده از ظرفیت سرمایه‌های انسانی اعلام کرد: «رویکرد مدیریت جدید بر اصلاح و تقویت فرآیندها استوار خواهد بود و مسیر آینده این سازمان براساس نقشه راهی علمی، کلان‌نگر و مبتنی بر شاخص‌های قابل ارزیابی ترسیم خواهد شد.»

اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، به دلیل جایگاه خاص خود در ساختار صنعت نفت و گاز کشور، همواره در معرض نقدهایی درباره نحوه مدیریت، انتصابات و میزان اثرگذاری تصمیم‌های مدیریتی قرار داشته است. منتقدان در سال‌های گذشته، گاه این سازمان را متأثر از مناسبات سیاسی و مدیریتی در ساختار وزارت نفت دانسته‌اند؛ مسئله‌ای که می‌تواند کارآمدی یک سازمان مهم را تحت تأثیر قرار دهد.

طی سال های گذشته، انتصاب سخاوت اسدی به مدیریت این سازمان با انتقادهایی همراه بود و برخی منتقدان آن را حاصل سهم‌خواهی بخشی از بدنه مدیریتی وزارت نفت می‌دانستند. عملکرد او نیز از نگاه برخی کارشناسان و منتقدان، بیش از آنکه بر مدیریت فرآیندمحور، شاخص‌های عینی و ارزیابی‌پذیر استوار باشد، تحت تأثیر حاشیه‌ها و ملاحظات مدیریتی قرار داشت. تداوم طولانی‌مدت حضور وی در این جایگاه نیز این پرسش را جدی‌تر کرد که آیا در این دوره، ارزیابی دقیق و مستقل از عملکرد مدیریت سازمان صورت گرفته است یا خیر. اکنون یکی از مطالبات جدی از مدیریت جدید، شناسایی و جبران پیامدهای احتمالی این رویکرد و بازگرداندن سازمان به مسیر مدیریت علمی، شفاف، فرآیندمحور و مبتنی بر شاخص‌های قابل سنجش است.

از همین منظر، تأکید مدیریت جدید بر فرآیندمحوری می‌تواند یک تغییر رویکرد مهم تلقی شود؛ البته به شرط آنکه فرآیندگرایی صرفاً در ادبیات مدیریتی باقی نماند و در عمل به شفافیت تصمیم‌گیری، تعریف شاخص‌های عملکرد، کاهش تصمیم‌های سلیقه‌ای و پاسخگویی سازمانی منجر شود.

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نمایندگی از وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، مسئولیت اداره و راهبری حوزه‌های عملیاتی پارس جنوبی، پارس کنگان و پارس شمالی را بر عهده دارد. تعریف، تصویب، طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری زیرساخت‌های عمومی از جمله راه، راه‌آهن، بندر، فرودگاه، برق و آب و همچنین مدیریت و راهبری منطقه، بخشی از مأموریت‌های اصلی این سازمان است.

این گستره مأموریتی نشان می‌دهد که با یک سازمان معمولی و صرفاً اداری مواجه نیستیم. منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بخشی از زیرساخت حکمرانی اقتصادی و صنعتی کشور در یکی از مهم‌ترین کانون‌های انرژی ایران است. بنابراین، کیفیت مدیریت آن مستقیماً می‌تواند بر روند توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری، فعالیت صنایع و حتی کیفیت رابطه میان صنعت و جوامع پیرامونی اثرگذار باشد.

این سازمان سه منطقه را دربرمی‌گیرد: منطقه پارس یک (پارس جنوبی) با حدود ۱۴ هزار هکتار، منطقه پارس دو (پارس کنگان) با حدود ۱۶ هزار هکتار و منطقه پارس سه (پارس شمالی) با حدود ۱۶ هزار هکتار. مأموریت اصلی آن نیز پشتیبانی از توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی و فعالیت‌های مرتبط با صنعت نفت، گاز و انرژی در این پهنه است.

با چنین ابعادی، طبیعی است که مدیریت این مجموعه نیازمند ترکیبی از دانش تخصصی، توان اجرایی، نگاه توسعه‌ای و مهم‌تر از همه، مدیریت مبتنی بر فرآیند و شاخص باشد. وزارت نفت نیز از ظرفیت انسانی و مدیریتی قابل توجهی برخوردار است و انتظار می‌رود انتخاب مدیران برای چنین مجموعه‌ای بیش از هر چیز بر اساس شایستگی حرفه‌ای و توان تحقق اهداف توسعه‌ای صورت گیرد.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که مدیریت جدید باید به آن پاسخ دهد، وضعیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه صنایع پایین‌دست در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است.

منطقه ویژه پارس از مزیت‌های مهمی برای توسعه صنایع پایین‌دستی برخوردار است. دسترسی به خوراک، زیرساخت‌های انرژی، موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های تولید گاز کشور، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز ایجاد زنجیره‌های ارزش جدید و افزایش ارزش افزوده محصولات گازی شوند.

اما پرسش اساسی این است که چرا با وجود چنین مزیت‌هایی، ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی آن‌گونه که انتظار می‌رود فعال نشده است؟

البته نمی‌توان همه این وضعیت را به عملکرد یک مدیریت یا یک دوره خاص نسبت داد. تحریم‌ها، محدودیت‌های تأمین مالی، دشواری انتقال فناوری، ناپایداری مقررات، ریسک‌های اقتصادی و بی‌اعتمادی بخشی از سرمایه‌گذاران، مجموعه‌ای از عوامل مؤثر بر این وضعیت هستند.

موضوع مهم دیگر، مسئولیت‌های اجتماعی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است. حضور گسترده صنایع انرژی در جنوب استان بوشهر، طبیعتاً این انتظار را در میان جوامع محلی ایجاد کرده است که بخشی از منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در مسیر توسعه زیرساخت‌های منطقه، ارتقای کیفیت زندگی و تقویت ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی شهرها و روستاهای پیرامونی قرار گیرد.

با این حال، مسئولیت اجتماعی زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که از مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده و موردی فاصله بگیرد و به یک راهبرد مشخص، بلندمدت و قابل ارزیابی تبدیل شود.برای مثال، میزان اثربخشی پروژه‌های مسئولیت اجتماعی، اولویت‌بندی نیازهای منطقه، نحوه تخصیص منابع، شاخص‌های ارزیابی و میزان تحقق اهداف باید برای افکار عمومی و ذی‌نفعان قابل سنجش باشد. در چنین شرایطی، مسئولیت اجتماعی از یک تعهد هزینه‌ای به یک ابزار توسعه منطقه‌ای تبدیل خواهد شد.

تغییر مدیریت در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می‌تواند فرصتی برای بازتعریف جایگاه این سازمان باشد؛ اما این تغییر زمانی معنا پیدا می‌کند که به تغییر در روش حکمرانی، نظام تصمیم‌گیری و فرآیندهای اجرایی منجر شود.

اکنون انتظار از مدیریت جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، صرفاً اداره روزمره یک مجموعه بزرگ نیست. این سازمان نیازمند یک نقشه راه روشن برای توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری، تقویت صنایع پایین‌دست، ارتقای بهره‌وری، بهبود رابطه صنعت و جامعه محلی و افزایش شفافیت مدیریتی است.

مهم‌تر از همه، این مسیر باید از سیاست‌زدگی فاصله بگیرد. منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس آن‌قدر برای اقتصاد و امنیت انرژی کشور اهمیت دارد که مدیریت آن نمی‌تواند تابع سهم‌خواهی‌های سیاسی یا ملاحظات کوتاه‌مدت مدیریتی باشد.

اکنون باید منتظر ماند و دید آیا وعده «اصلاح و تقویت فرآیندها» می‌تواند در عمل به تغییر شاخص‌های عملکرد، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش موانع اداری و ارتقای اعتماد ذی‌نفعان منجر شود یا خیر.آزمون اصلی مدیریت جدید از همین‌جا آغاز می‌شود./